در سه دهه گذشته پروژه­های بسیاری با بهره گرفتن از انرژی خورشیدی برای سیستم­های تبرید جذبی خصوصاً با سیال آب-لیتیم برماید (در سیستم جذبی تک اثره) مورد بهره برداری قرار گرفته­اند. سیستم­های اولیه مورد استفاده در اصل برای سوخت­های فسیلی طراحی شده بودند. به همین دلیل، بسیاری از تجهیزات از کارآیی بالایی برخوردار نبودند (به علت کم بودن دمای ژنراتور در سیستم خورشدی نسبت به استفاده از سوخت فسیلی). پس از آن تلاش­های بسیاری جهت اصلاح سیستم فوق و بهره گیری از حرارت انرژی خورشیدی انجام گرفت.
 

با وجود پتانسیل بسیار بالای بازار برای چیلرهای جذبی خورشیدی، سیستم­های خورشیدی موجود به علت قیمت­های اولیه کلی بالای اجزاء آن با سایر سیستم­های راننده جذبی مانند الکتریسیته و گاز طبیعی قابل رقابت نیستند. سیستم­های برودتی خورشیدی متفاوتی همانند سیستم های جذبی بخار–مایع(سیکل بسته)[۱]،سیستم های جذبی بخار-جامد(سیکل باز)[۲] و سیستم­های تراکمی عادی و فوتو ولتیک[۳] توسط محققان مورد آزمایش قرار گرفته اند که بسیاری از آنان به مرحله تجاری و تولید عمده نرسیده اند. [۲۹]

مهمترین مشکل سیستم­های برودتی خورشیدی، وابستگی شدید آنها به پارامترهای محیطی مانند دمای آب خنک­کن، دمای هوا، میزان تشعشع محلی خورشیدی، سرعت باد و …است. به عبارتی دیگر، راندمان تبدیل انرژتیک آنان پایین و از منظر اقتصادی قابل قیاس با سیستم­های قدیمی نیستند.

همانطور که در قسمت­های قبل اشاره شد، معمولاً سیستم­های برودتی خورشیدی را بر اساس تفاوت در تکنولوژی های مورد استفاده در دو بخش حرارتی و جذبی آنان تقسیم بندی می­ کنند. حال در این قسمت نیز به طور خلاصه به بیان کلی تقسیم بندی هر دو جزء سیستم که توسط Best and Ortega [29]در سال ۱۹۹۸ ایجاد شد می­پردازیم:

انواع اجزاء حرارتی در سیستم­های جذبی خورشیدی عبارتند از:

کالکتور های تخت،
 

کالکتور های لوله ای غیر متمرکز[۴]،
 

کالکتور های ایستگاهی به صورت فشرده و بدون شکل[۵]،
 

کالکتور های فشرده بشقابی[۶]،
 

کالکتور های فشرده با زوم خطی[۷]،
 

استخر های خورشیدی[۸]،
 

سیستم­های فوتوولتیک و ترمو الکتریک[۹].
 

انواع اجزاء جذبی در سیستم­های جذبی خورشیدی عبارتند از:

سیستم­های جذبی مداوم از نوع سیکل بسته،
 

سیستم­های جذبی متناوب از نوع سیکل بسته،
 

سیستم­های جذبی جامد-گاز(سیکل باز)،
 

سیستم­های تصعیدی[۱۰].
 

تحقیقات اخیر اغلب به علت طبیعت تناوبی تابش خورشید در طول روز بر توسعه سیستم­های جذبی خورشیدی متناوب معطوف گشته­اند. اما برای سیستم­های دائمی به علت توسعه دانش در طی سالیان دراز در بهبود راندمان و ضریب عملکرد بالای آنها در طی این تحقیقات، نتایج مفیدی حاصل شده و تقریباً به طورکامل برای مصارف تهویه مطبوعی سازگار گشته­اند.

همانطور که در قسمت قبلی اشاره شد، یک نوع بسیار مهم تقسیم بندی سیستم­های جذبی بر اساس نوع سیال عامل آنها است. در سیستم­های جذبی خورشیدی نیز فاکتور سیال عامل امری مهم در بررسی این گونه سیستم­ها می­باشد.  WilburوMitchell  [۳۰]در سال ۱۹۷۵ضرایب عملکرد سیستم­های جذبی را با سیالات عامل متفاوت مقایسه نمودند. بر اساس دلایل و تفاوت­های مابین سیستم­های لیتیم برماید-آب وآمونیاک-آب  و معایب و مزایای آنها و به طور خلاصه بر اساس دلایل زیر که در قسمت قبل نیز به آن اشاره شد، از سیال عامل لیتیم برماید-آب در سیستم­های جذبی خورشیدی استفاده می­شود. هر چند که به دلیل مشکل تشکیل کریستال در سیکل­های لیتیم برماید-آب امروزه بیشترین تلاش محققان در توسعه این گونه تجهیزات بر استفاده از سیالات عامل دیگر معطوف گشته است:

ضریب عملکرد سیستم­های جذبی لیتیم برماید-آب از سیستم­های با سیالات عامل آب-آمونیاک بالاتر است. به طور کلی این سیستم­ها به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد از نظر جزء خورشیدی نسبت به سیستم­های آب- لیتیم برماید عملکرد پایین­تری دارند. [۳۱]
 

سیستم­های آب- آمونیاک نیازمند دمای ورودی ژنراتور بالاتری هستند. این میزان برای سیستم­های لیتیم برماید- آب در حدود ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد (نوع تک مرحله­ای)بوده در حالیکه برای این سیستم­های

آب- آمونیاک در حدود ۹۰ تا ۱۰۸ درجه سانتیگراد است. چنانچه این سیستم­ها با کالکتورهای نوع تخت کار کنند، دارای ضریب عملکرد بسیار پایینی می­باشند.
 

سیستم­های آب-آمونیاک نیازمند فشار بالاتری در ژنراتور بوده و در نتیجه نیازمند توان الکتریکی بالای پمپ می­باشند.
 

به علت وجود سیستم تفکیک تقطیری در ژنراتور، سیکل­های جذبی آب-آمونیاک نیازمند تجهیزات بیشتر و پیچیده­تری هستند(مانندبرج تفکیک­گر[۱۱] و یکسوساز[۱۲]).
 

به علت طبیعت خطرناک آمونیاک، در کاربردهای خانگی و تجاری دارای محدودیت استفاده هستند.
 

در مطالب بالا به ساختار کلی و نوع سیال عامل سیستم­های جذبی خورشیدی متدوال پرداخته شد. حال در قسمت بعد به بیان انواع این سیستم­ها می­پردازیم. به طور کلی در اغلب این سیستم­ها از کالکتورهای مسطح یا لوله­ای خلاء استفاده می­شود. انواع سیستم­های جذبی خورشیدی از نوع سیکل بسته عبارتند از:

چیلرهای جذبی خورشیدی تک مرحله­ای،
 

چیلرهای جذبی خورشیدی تک مرحله ای با تانک ذخیره مبرد،
 

چیلرهای جذبی خورشیدی تک مرحله ای با تانک ذخیره آب داغ،
 

چیلرهای جذبی خورشیدی دو اثره،
 

چیلرهای جذبی خورشیدی دو مرحله­ای[۱۳]،
 

چیلرهای جذبی خورشیدی دو سیکلی[۱۴].
 

۲-۱ چیلرهای جذبی خورشیدی تک مرحله ای
 

شکل ۲-۱ بیانگر پایه بسیاری از تحقیقات و آزمایشات در ۳ دهه اخیر در مورد سیستم­های جذبی خورشیدی است. همانطور که ملاحظه می­شود، آب گرم شده توسط کالکتورهای خورشیدی توسط یک پمپ سیرکولاسیون در یک تانک ذخیره و به سوی سیستم متداول قبلی که در قسمت قبلی توضیح داده شد، می­رود. از انرژی این آب داغ برای تأمین انرژی ژنراتور استفاده می شود. بقیه مراحل سیکل همانند سیکل متداول قبلی است. برای سادگی از اجزاء داخلی چیلر جذبی صرفنظر شده است. همانطور که مشاهده می­شود، برای دور ریزش حرارتی از یک برج خنک کن استفاده شده است که آب آن توسط یک پمپ سیرکولاسیون ابتدا وارد جذب کننده و سپس رهسپار کندانسور  می­شود.علت این امر آن است که درجه حرارت جذب کننده تأثیر بسیار بیشتری را نسبت به درجه حرارت کندانسور بر روی ضریب عملکرد سیستم می­گذارد

اولین ژنراتور تجاری برای مصارف تهویه مطبوع و کاربردهای خورشیدی بر مبنای مبدل مشابه سوخت گازی ساخته شد. این واحد در بین مهندسانی که در زمینه سرمایش خورشیدی کار می­ کنند شهرت زیادی دارد و در پروژه­های تجربی بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. قیمت آن برای واحدهای کوچک کمی بالاست. دیری نگذشت که تولید کننده­های دیگری چیلرهای جذبی با سیال آب و لیتیم برماید را با قابلیت به کارگیری در سیستم­های خورشیدی روانه بازار کردند.

[۱] .Closed Cycle Absorption systems

[۲] . Open Cycle absorption Systems

[۳] .Photovoltic

[۴] . Evacuated Tube Collectors

[۵] . Stationary Non-Imaging Concentrating Collectors

[۶] . Dish Type Concentrating Collectors

[۷] . Linear Focusing concentrators

[۸] . Solar Pond

[۹] . Thermoelectric Systems

[۱۰] . Diffusion Systems

[۱۱] .Separation Column

[۱۲] . Rectifier

[۱۳] .Two Stage

-افزایش جهانی مصرف انرژی­های اولیه و فسیلی: سیکل­های سرمایش قدیمی که توسط الکتریسیته و حرارت عمل می­ کنند، به طور شدیدی میزان زیادی انرژی فسیلی و اکتریکی را مصرف می­ کنند. انستیتوی بین المللی تبرید و سرمایش در پاریس(IIFIIR) %15از میزان کل انرژی الکتریکی که در جهان تولید می­شود را به اهداف سرمایشی و تهویه مطبوع در انواع گوناگون آن اختصاص داده است. مطابق با گزارش این سازمان، %۴۵ از سهم انرژی­های مصرفی برای زمینه ­های تهویه مطبوع، به مصارف ساختمان­های مسکونی و تجاری اختصاص دارد. علاوه بر آن در تابستان مشکلات بسیار زیاد در افزایش چشمگیر پیک مصرف همچنان ذهن محققان را در کاهش آن به خود مشغول داشته است.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بهینه سازی ترمواکونومیک سیستم های جذبی خورشیدی

 
-سیستم­های سرمایش متداول سبب مشکلات زیست محیطی جدی می­شدند: سیالات عامل[۲] مرسوم و غیر طبیعی در سیستم­های تجاری سابق(همانند کلرو فلو کربن ها(CFCs)، هیدروکلرو فلوروکربن­ها(HCFCs)و هیدروفلروکربن­ها(HFCs))سبب هر دو مشکل تخریب لایه اوزون و افزایش گرما در سرتاسر جهان می­شدند. از زمان تصویب پروتوکل مونترال در سال ۱۹۸۷،  توافقات بین ­المللی بر کاهش استفاده از این سیالات تأکید کرده­اند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا بیان کرده که تا سال ۲۰۱۵ تمامی سیستم­هایی که با سیال HFCFs  کار می­ کنند می­بایست از مدار خارج گردند.

بعد از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ در اروپا و به ویژه در سال­های اخیر، تحقیقات بر روی توسعه تکنولوژی­هایی که سبب کاهش در مصرف انرژی، تقاضای پیک اکتریسیته و قیمت انرژی بدون کاهش در سطح شرایط مطبوع لازمه گردند، معطوف گشته­اند. به همین دلیل در سال­های اخیر امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای سرمایش و رطوبت زدایی ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و موجب پیشرفت در تکنولوژی بهره برداری از انرژی خورشیدی شده است. در مناطق گرم سیری جهان که ضرورت سرمایش و تهویه مطبوع به طور جدی وجود دارد، ذهن بشر متوجه استفاده از انرژی در دسترس خورشیدی است تا بتواند با بهره گرفتن از آن رفاه و آسایش زندگی را فراهم آورد. علاوه بر این، کاربرد انرژی خورشیدی در مقایسه با سایر کاربردها جذابیت بیشتری دارد زیرا زمانی که نیاز به آن وجود دارد (سرمایش و تهویه مطبوع) میزان انرژی خورشیدی زیاد است و می توان از آن بهره گیری کرد. سیستم­های سرمایش جذبی خورشیدی[۳]دارای هر دو مزیت عدم خطرناک بودن از لحاظ زیست محیطی و کم بودن مصرف انرژی به ویژه در ساعات پیک الکتریکی را دارا هستند.

در مقایسه با دیگر کاربردهای انرژی خورشیدی این کاربرد پیچیدگی بیشتری دارد چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ کاربردی. به همین دلیل توسعه و کاربرد جهانی پیدا نکرده است. در این روش تنها دریافت و جذب انرژی خورشیدی کافی نیست، بلکه باید بتوانیم این روش را به سرما تبدیل کنیم و سپس به طرف فضای مورد نظر بفرستیم. باید وسیله ای وجود داشته باشد که حرارت را از دمای پایین (فضای مورد تهویه) گرفته و با دمای بالاتر (فضای بیرون) انتقال­ دهد یا در اصطلاح ترمودینامیکی به یک پمپ حرارتی[۴] نیاز است. در شکل ۱ نمای یک سیکل تهویه مطبوع خورشیدی با تمام تجهیزات به طور کامل نشان داده شده است.

سیال منتقل کننده حرارت در کالکتورهای خورشیدی تا دمای بالاتر از دمای محیط گرم شده و به عنوان محرک و انرژی در یک سیکل قدرت (که خود یک پمپ حرارتی است) وارد می­گردد.

سیال انتقال دهنده گرما ممکن است هوا، آب و یا سیال دیگری باشد. گرما می ­تواند برای      زمان­هایی که تابش خورشید وجود ندارد نیز ذخیره گردد. گرمای گرفته شده از سیکل خنک­کن خورشیدی به محیط اطراف منتقل می­شود، این کار به وسیله هوای محیط یا آب خروجی از برج خنک کن خنک می­شود.

تجهیزات سرمایش ممکن است اثر سرمایش را به طرق مختلف ایجاد کنند. یکی از روش­ها تولید آب سرد و فرستادن به سمت تجهیزاتی است که به وسیله ی آب سرد محیط را خنک می­ کنند (به کمک هواساز) و یا فن­های بادزن. همچنین می­توان هوا را به صورت مستقیم خنک کرد و به سمت فضای مورد تهویه فرستاد.

کالکتورهای خورشیدی[۵] قسمت مهمی از هر سیستم خورشیدی هستند که انرژی خورشیدی را به گرما در دمای مناسب تبدیل می­ کنند، که این گرما قدرت مورد نیاز برای سیکل سرمایش است. کالکتورها انواع مختلفی دارند که از صفحات تخت با دمای پایین تا صفحات پیچیده با دمای بسیار بالا را شامل می­شوند. با افزایش تقاضا برای تهویه مطبوع در سال­های اخیر به خصوص در مناطق گرم­سیر و مرطوب تقاضا برای مصرف انرژی زیاد شده است. از آنجایی که در فصل گرما تقاضا برای مصرف انرژی الکتریکی بسیار زیاد می­شود در این فصل با قطعی جریان برق مواجه هستیم و تقاضای بیشتر برای انرژی الکتریکی با مشکل مواجه است. با بهره گرفتن از تکنولوژی­های جدید می­توان از انرژی خورشیدی در چنین مواقعی استفاده کرد.

[۱]. Vapor Compression Cycles

[۲] .Working Fluids

[۳] .Solar Absorption Cycles

[۴]. Heat Pump

[۵]. Solar Collectors

حضانت از ریشه «حضن» به معنای «در کنار گرفتن، دایگی کردن و پرورش دادن می‌باشد» (سیاح، ۱۳۷۳: ج۱، ص۳۱۲). به معنای از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت طفل به پدر و مادر اعطاء کرده است (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ج۲، ص۱۳۹). در فقه امامیه نیز از حضانت همین معنا برداشت می‌شود. صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و هرچه لازمه آن است،  می‌داند (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، ص۱۸۳). بنابر این وظایف حضانت کننده به شرح ذیل است:
 

مبحث اول – نگهداری طفل
 

نگهداری به معنای «به کار بردن وسایل لازم، برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل است» (امالی، ۱۳۶۶: ج۵، ص۱۸۸). مانـند تغذیه، پوشانیدن لباس و … البته با توجه به سن اطفال، مراقبت‌ها متفاوت می‌شود است. به این سؤال باید جواب داد که آیا شیر دادن طفل از وظایف مادر است؟ به اتفاق نظر فقهای امامیه شیر دادن از وظایف مادر نیست (محقق حلی، ۱۳۶۴، ج۲، ص۷۰۱). قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده ۱۱۷۶ ق.م. شیر دادن را جزو وظایف ندانسته است و به وی حق داده است که برای شیر دادن طفل مطالبه اجرت نماید. صاحب جواهر متعلقات حضانت را شامل آن چه که برای حفظ طفل لازم است مانند تنظیف، خواباندن در رختخواب، لباس پوشاندن و … می‌داند (نجفی، ۱۴۱۲ ق: ج۱۱، ص۱۸۳).
 

مبحث دوم –  تربیت طفل
 

 ماده ۱۱۷۸ق.م. ابوین را مکلف نموده در حدود توانایی به تربیت اطفال خود اقدام نموده و آنها را مهمل نگذارند. بنابراین آموزش آداب و اخلاق اجتماعی به طفل ، تعلیم حرفه‌آموزی متناسب با زمان و وضعیت طفل و خانواده وی در اجتماع، از وظایف والدین نسبت به کودک می‌باشد و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر، کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، باید این وظیفه را انجام دهد.
 

گفتار دوم –  ماهیت حضانت
 

 قانون مدنی ایران، حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته و در ماده ۱۱۶۸ ق.م مقرر می‌دارد: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». «حق» نوعی سلطنت می‌باشد که گاه مورد متعلق آن عین است مانند حق تحجر، حق رهن و گاه متعلق آن غیر عین است مثل حق خیار که متعلق عقد است. زمان متعلق حق، شخصی مانند حق قصاص و حق حضانت است[۱]
 

تکلیف در علم حقوق عبارت است از الزامات قانونی و در فقه به اوامر و نواهی گویند»  در واقع حکم تکلیفی حکمی است که مستقیماً به افعال انسان تعلق می‌گیرد و رفتار او را از هر جهت تصحیح می کند
 

تفاوت حق و تکلیف در این است که اولاً حق قابل اسقاط است، ثانیاً از حق می‌توان اعراض نمود، بر خلاف تکلیف. بنابراین چنانچه حضانت حق ابوین باشد، با اراده انسان قابل اسقاط است.[۲] اگرچه ماده ۱۱۶۸ ق.م. صراحت به حق و تکلیف بودن حضانت دارد اما قید کلمه «اولویت» در ماده ۱۱۶۹ ق.م.[۳] این گمان را به ذهن می‌رساند که اگرچه مادر در نگهداری کودک تا هفت سالگی اولویت دارد امّا می‌تواند این اولویت را به پدر واگذار نماید یا با انصراف از حق «اولویت» از نگهداری کودک سرباز زند. همچنین ماده ۱۱۷۰ ق.م[۴] در بیان حکم ازدواج مجدد مادر، این واقعه را موجب اسقاط حق حضانت دانسته و تکلیف ندانسته است. ماده ۱۱۷۳ ق.م.[۵] نیز در سلب حضانت از والد فاقد صلاحیت، مفهوم حق را به ذهن متبادر می‌سازد، اما ماده ۱۱۷۲ ق.م[۶] که حکم به الزام والد مستنکف از حضانت کودک داده است این ابهام را که آیا حضانت به ویژه برای مادر صرفاً حق است را بر‌می‌دارد.
 

این رویه از فقه امامیه اخذ شده که مطابق آن حضانت همانند ولایت است و دارنده آن نمی‌تواند آن را از خود سلب نماید. اما قانون مدنی هر یک از والدین را در سنی که قانوناً حضانت با آنها است، ملزم به حضانت طفل نموده و با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۷۳ ق.م در صورت امتناع مادر از حضانت، پدر ملزم به نگهداری نمی‌شود، بلکه صرفاً حکم به پرداخت نفقه طفل از ناحیه پدر برای مخارج حضانت طفل توسط ثالث صادر می‌شود و در صورت فوت پدر، مادر مطابق ماده فوق مسئول پرداخت است.
 

رویه قضایی نیز حضانت را حق و تکلیف ابوین می‌داند و امکان اعراض از آن را نمی‌دهد. نظریه شماره ۱۳۷۴/۷- ۱/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین بیان داشته: «حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل اسقاط یا مصالحه نمی‌باشد؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است، جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فرد نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». همچنین نظریه شماره ۳۹۴۵/۷- ۶/۷/۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند». نظریه شماره ۴۰۶۳/۷- ۱۷/۷/۱۳۷۴ نیز به مجموع دو موضوع اشاره نموده است: «با توجه به مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ق.م. حضانت هم حق و هم تکلیف است مستنبط از ماده ۱۱۷۲ق.م. این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به طوری که اگر احدی از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با وی می‌باشد از امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خواهد کرد، هرچند ممکن است الزام به حضانت عملاً مؤثر یا غیرموثر باشد که در این صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد

کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوق نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب یا ساقط نماید. لذا انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلا اشکال است».
 

گفتار سوم – مدت حضانت
 

 مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر تا هفت سالگی بر حضانت دختر اولی است (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، ص۱۸۴؛ شهید اول، ۱۳۶۸ق: ج۲، ص۷۲). برخی ۹ سالگی را نیز ذکر کرده‌اند (محقق حلی، ۱۳۶۴: ج۲، ص۷۰۹) ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴، مادر را تا دو سال از تاریخ ولادت برای نگهداری پسر و تا هفت سال برای نگهداری دختر اولی دانسته بود. اصلاحیه وارده بر ماده ۱۱۶۹ق.م. در تاریخ ۸/۹/۸۲ و همچنین الحاق یک تبصره به آن، مدت حضانت مادر را بر فرزند پسر تا ۷ سال افزایش داد و به مادر این امکان را داد که پس از هفت سالگی با پدر در حضانت اختلاف کند و محکمه را مکلف به رسیدگی اختلاف و تعیین تکلیف حضانت، با رعایت مصلحت طفل دانست. قانون مدنی در مواد حضانت، تصریحی بر زمان پایان حضانت ندارد، اما در تمامی موارد با قید «طفل» که به کودک غیربالغ اطلاق می‌شود[۷]، احکام حضانت را به غیر بالغ بار نموده است. حقوقدانان ولایت و حضـانت را با رشد طفل پایان یافته تلقی نموده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ج۲، ص۱۳۵؛ امامی، ۱۳۶۶: ج۵، ص۱۸۷). این نظر با توجه به مواد ۱۱۶۸، ۱۱۷۸و ۱۲۰۹ق.م. قبل از اصلاح مناسب به نظر می‌رسید. زیرا ماده ۱۲۰۹ق.م. که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده، چنین مقرر می‌داشت: «هر کس دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است، معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود». ماده ۱۲۱۰ق.م. مصوب ۱۳۱۴ نیز چنین مقرر داشته بود: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». اما با اصلاحات سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۱ در ماده ۱۲۱۰ق.م. سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تغییر یافت که شرح آن در مبحث تعریف طفل گذشت با این وصف باید گفت آن چه امروزه موجب پایان یافتن حضانت است، رسیدن طفل به سن بلوغ می‌باشد؛ زیرا فرد بالغ می‌تواند در کلیه امور غیرمالی خود تصمیم‌گیری نماید و حضانت نیز از امور غیرمالی است.
 

رویـه قضـایـی نـیـز بـر همین منوال است. در نظریه مشورتی شـمـاره ۷۶۲۶/۷- ۲/۸/۸۰ آمده: «با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند باشند می‌توانند اتخاذ تصمیم نمایند. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست».
 

پایان حضانت با رسیدن به سن بلوغ می‌تواند در عمل مشکلاتی را ایجاد کند. زیرا مسلم است که اکثریت کودکانی که مطابق ماده ۱۲۱۰ ق.م. بالغ محسوب می‌شوند، صلاح خود را تشخیص نمی‌دهند و دادن اختیار به آنان که با چه کسی زندگی کنند، در غالب موارد صحیح نیست به ویژه در مواردی که طفل تمایل به زندگی با ثالث (غیروالدین) را دارد. همچنین نظر بر این که حضانت برای والدین علاوه بر حق، تکلیف نیز می‌باشد؛ لذا رفع این تکلیف از پدر و مادر نسبت به دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله با واقعیت‌های جامعه سازگار نمی‌باشد.
 

گفتار چهارم –  سقوط حضانت
 

 حق حضانت در موارد ذیل ساقط می‌شود:
 

مبحث اول )جنون؛
 

حق حضانت در صورتی است که صاحب حق، قدرت اعمال آن را داشته باشد و در جهت حمایت از طفل و حفظ حیات، بهداشت و تربیت او است. لذا مقنن در ماده ۱۱۷۰ ق.م. جنون را از موارد سقوط حضانت برشمرده است. لازم به ذکر است قانون مدنی بر جنون پدر به عنوان دلایلی بر سقوط حق حضانت تصریح نکرده است اما نظر بر این که مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت، تکلیف ابوین نیز می‌باشد و بر مجنون نمی‌توان تکلیفی بار کرد، لذا با جنون پدر نیز حضانت از وی ساقط می‌شود. در فقه نیز حضانت از مجنون اعم از ادواری یا دائم به این علت که مجنون محتاج به نگهداری می‌باشد، سلب شده است (نجفی، ۱۴۱۲ ق: ج ۱۱، ص۱۸۵).
 

مبحث دوم – ازدواج مادر
 

 شق دوم ماده ۱۱۷۰ ق.م. به پیروی از فقه امامیه (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج ۱۱، ص ۱۸۸) شوهر کردن مادر به غیر پدر طفل را از موارد سقوط حضانت، مادر دانسته است. آیا متارکه مادر، موجب بازگشت حق حضانت نسبت به فرزندان همسر سابق خود، می‌شود؟ به نظر می‌‌رسد از منطوق ماده ۱۱۷۰ ق.م. چنین مستفاد می‌گردد که در بازگشت حضانت منعی نیست. امام خمینی(ره) نیز بر این امر نظر دارند، اگر چه مصالحه را اولی می‌‌دانند (خمینی، ۱۳۶۸: ج۳، ص۵۵۷).
 

ابهام در بازگشت حق حضانت مادر پس از انحلال نکاح او با مردی غیر از پدر طفل در موردی است که پدر طفل در قید حیات باشد. اما چنانچه پدر فوت کند، این ابهام از بین می‌رود و حضانت متعلق به مادر است، حتی اگر فوت پدر در زمان زناشویی مادر با مرد دیگری باشد. زیرا مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت حق و تکلیف ابوین است و با ازدواج مادر، حق حضانت او به والد دیگر (پدر) منتقل می‌شود و با فوت پدر این حق قهراً به مادر اعاده می‌گردد؛ زیرا حق حضانت به معنای خاص آن برای غیر والدین در نظر گرفته نشده است. صاحب جواهر نیز بدون هیچ خلافی مادر را اولی از وصی و اقارب برای حضانت می‌داند و صرفاً در صورت فقدان ابوین حضانت به جد پدری واگذار می‌شود (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، صص ۱۹۰-۱۸۹).
 

مبحث سوم –  عدم مواظبت از طفل
 

 مطابق ماده ۱۱۷۳ ق.م. مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۳ هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. با اصلاح ماده ۱۱۷۳ق.م. در ۱۱/۸/۱۳۷۶ مصادیقی از انحطاط اخلاقی به شرح زیر احصاء گردید:
 

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛
 

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛
 

ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛
 

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق؛
 

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
 

توضیح این که مطابق ماده ۱۱۷۹ ق.م. ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل را خارج از حدود متعارف، تنبیه نمایند. همچنین عبارت «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است…» در صدر ماده ۱۱۷۳ ق.م. مویّد آن است که مصادیق ذکر شده از باب تمثیل است؛ لذا سلب حضانت از والدین به دلیل دیگری که در ماده ۱۱۷۳ق.م. نیامده اما موجب انحطاط اخلاقی طفل شده یا از مصادیق عدم مواظبت محسوب می‌گردد، بلا مانع است. بیماری‌های مسری نیز چون سلامت طفل را به خطر می‌اندازد، می‌تواند از موارد سلب حضانت باشد.

ولی در کلیه امور مالی و غیرمالی صغیر اختیار تام دارد. در ماده ۱۱۸۳ ق.م. آمده: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولّی نماینده قانونی وی می‌باشد». ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورت وجود ولّی قهری برای صغیر، دخالت دادستان را فاقد وجاهت دانسته و مقرر می‌دارد: «در صورتی که محجور ولی و وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد». اگر چه ماده ۱۱۸۳ق.م. صرفاً به اختیارات ولّی در اداره اموال صغیر اشاره کرده است، اما ولّی در کلیه امور غیرمالی صغیر نیز حق دخالت دارد و از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
به تزویج در آوردن طفل غیربالغ پسر یا دختر زیر ۱۳ سال؛ مطابق ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

اجازه خروج از کشور؛ خروج صغیر از کشور باید با اجازه ولّی باشد. این حکم در ماده ۱۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ بدین صورت اشاره شده است: «…اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» می‌توانند از کشور خارج شوند. (متن کامل قانون آورده شود)

اعطای اذن و برائت قبل از عمل جراحی طفل؛ اخذ اذن قبل از عمل جراحی، مسئولیت کیفری را از جرّاح سلب می کند[۱] و اخذ برائت موجب سلب مسؤلیت حقوقی (جبران خسارت) از وی می‌شود[۲]. مطابق بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع بر روی صغیر باید با رضایت ولّی وی باشد.

گفتار دوم –  سقوط ولایت

مطابق موادی از قانون مدنی، ولایت در موارد ذیل ساقط می‌شود:

مبحث اول – حجر

چنانچه ولی قهری محجور باشد، طبق ماده ۱۱۸۲ ق.م. ولایت او ساقط می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۸۵ ق.م. آمده است: «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی‌العموم مکلّف است، مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند».

مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ایاو را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات، دادگاه ولّی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم انتخاب می‌کند.

مبحث دوم –  عدم امانت در انجام امور صغیر

مطابق ماده ۱۱۸۶ ق.م. در مواردی که برای عدم امانت ولّی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قوی موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه‌ی ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه این مورد را رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده ۱۱۸۴ق.م. رفتار می کند.

گفتار دوم –  ولایت مادر

مطابق ماده ۱۱۸۰ ق.م. اولیای قهری صغیر، پدر و جد پدری هستند این حکم از فقه امامیه اخذ شده که در آن ولایت قهری و شرعی صرفاً مخصوص پدر و جد پدری است. این قاعده شاید در زمان خود با وجود

خانواده‌های پدر سالار که زنان فاقد نقش مؤثر در اجتماع بوده و در چارچوب خانه و خانواده محصور بودند، منطقی و مطابق اصول به نظر می‌رسید و رعایت نظر مشهور در قانون مدنی با توجه به زمان تصویب، امری معقول بود، اما تحولات جامعه ایرانی اجرای این قانون را به چالش کشاند. همین امر موجب شد قانونگذار ایران در تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ امکان واگذاری حق ولایت را به مادر مورد تأیید قرار دهد و در ماده ۱۵ ق.ح.خ. مقرر نماید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد‌‌ پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضمّ امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در این ماده، مادر در ردیف جد پدری قرار گرفته و پس از فوت پدر، انتخاب یکی از این دو  به اختیار دادستان گذاشته شده است. این ماده در خصوص ازدواج مادری که سمت ولایت بر صغیر را دارد مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط نمی‌شود در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان، امور صغیر را اداره خواهد کرد».

این ماده که مادر و جد پدری را پس از فوت پدر، هم عرض قرار داده بود و از سوی دیگر امکان عزل پدر به عنوان ولّی قهری را در مواردی پیش‌بینی نموده بود با تصویب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۳۵۸ فسخ گردید و مقررات قانون مدنی همچنان حاکم گردید. قانونگذار در سال ۱۳۷۹ با پذیرش امکان عزل ولّی قهری در صورت خیانت[۳]، از نظر مشهور فقهای امامیه عدول نمود و این امر تعدیلی به سوی محدود کردن اختیارات ولی قهری و بازگذاردن راه برای حضور مادر به عنوان قیم در اداره امور صغیر بود. به هر حال در صورت سقوط ولایت از ولی قهری، مادر جانشین وی نمی‌شود بلکه می‌تواند به صلاحدید دادستان، قیم صغیر باشد و امور مالی صغیر را تحت نظارت دادستان اداره نماید.

برداشت قضات از ماده ۱۱۸۴ق.م. سابق که امکان عزل ولی قهری را نداده است آن بود که صرفاً در صورت خیانت ولّی قهری می‌توان ضمّ امین کرد و نظریه مشورتی شماره ۵۲۶۴/۷-۱۲/۹/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه که قبل از اصلاح ماده فوق ارائه شده بر همین مبنا چنین بیان می‌دارد: «با توجه به این که طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی، صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولّی خاص (پدر و جد پدری) مشروط به رعایت مصلحت مولّی‌علیه نیست …». اما با اصلاح ماده ۱۱۸۴ق.م. در سال ۱۳۷۹ صراحتاً، رعایت غبطه‌ی صغیر، شرط

صحت اعمال حقوقی ولّی قرار داده شد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود…» بنا به احراز سوء‌نیت ولّی در خیانت به اموال مولّی‌علیه ضروری نمی‌باشد.

[۱] – ماده ۵۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود… ۲- هر نوع عمل جراحی طبی مشروع که با رضایت مشخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود…».

[۲] – ماده ۶۰ ق.م.ا.: «چنانچه طبیب قبل از درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست…».

[۳] – توضیح این‌که مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ هرگاه ولّی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به وی منضم می‌کند».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

گاه شرایطی پیش می‌آید که انجام ولایت به تنهایی توسط ولّی به مصلحت مولّی‌علیه نیست و باید شخصی را به عنوان امین در کنار وی قرار داد تا با او همکاری نماید. این موارد به شرح ذیل است:
مبحث اول –  کبر سن و بیماری ولّی

عجز از انجام امور مولّی‌علیه به واسطه کبر سن، بیماری و امثال آن مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱۸۹ ق.م. اصلاحی ۱۳۷۹، از جهات ضمّ امین است. مطابق ماده فوق اگر ولّی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و… قادر به اداره احوال مولّی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولّی قهری منضّم می‌گردد. همچنان که ذکر شد قبل از اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. درسال ۱۳۷۹، خیانت ولّی در اموال مولّی‌علیه نیز از موارد ضمّ امین بود.

مبحث دوم –  غیبت یا حبس ولّی قهری

مطابق ماده ۱۱۸۷ ق.م. «هرگاه ولّی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولّی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً تعیین خواهد کرد».

در تفاوت امین در این مورد با مورد قبل باید گفت وقتی در صورت کبر سن یا بیماری ولی، ضمّ امین می‌شود و امین به همراه ولی قهری، ولایت را انجام می‌دهند اما در صورت غیبت یا حبس ولی قهری در صورتی که صرفاً یک ولی قهری زنده باشد، امین به تنهایی اعمال ولایت را انجام می‌دهد در خصوص میزان اختیارات وی باید گفت چنین امینی کلیه اختیارات ولی را دارد و نظریه مشورتی شماره ۲۳۸۱/۷-۳/۵/۱۳۶۱ اداره حقوقی نیز بر همین معنا است.

فصل چهارم – قیومیت

در صورت عدم وجود ولّی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) قیم عهده‌دار اداره دارایی محجور است.

در حقوق اسلامی، قیمومت نوعی از ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است که هرگاه محجور ولّی خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرایط برای اداره امور وی نباشد، عدول مؤمنان سرپرستی و اداره امور محجور را بر عهده می‌گیرند و هر یک از آنان به تنهایی یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور، اقدام نماید

قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد

گفتار اول –  موارد نصب قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص ذیل قیم نصب می‌شود:

صغاری که ولّی خاص ندارند؛

مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند.

مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرنباشد.

نظر بر این‌که مجانین (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولایت ولّی قهری خارج می‌شوند جنون بعدی ایشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولایتی نخواهد بود و باید برای آنان قیم تعیین شود. به سه مورد فوق باید صغیر موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ ق.م. را نیز اضافه کرد و آن صغیری است که ولّی قهری وی محجور شود یا خیانت او در اموال صغیر محرز گردد.

دادگاه در تعیین قیم به صلاحیت و قدرت ولّی در اداره اموال محجور توجه می کند، اما مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی پدر یا مادر محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۱ ق.م. سی که به سمت قیومت انتخاب می‌شود باید واجد شرایطی به شرح ذیل باشد؛ اهلیت، عدم وجود پیشینه محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم مهمی مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و …، حسن شهرت اخلاقی. همچنین کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد نمی‌تواند به عنوان قیم انتخاب شود. به موجب ماده ۱۲۱۹ ق.م. والدین شخص محجور، مکلف می‌باشند در مواردی که قانونگذار تعیین قیم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود یا نماینده او اطلاع داده و تقاضای انجام اقدامات لازم برای نصب قیم بنمایند و ماده ۱۲۲۰ ق.م. در صورت نبودن ابوین یا عدم اطلاع آنان، این وظیفه را بر عهده اقربایی قرار داده که با محجور در یک جا زندگی می‌کنند. ماده ۱۲۲۱ق.م. برای همسر محجور نیز این تکلیف را قائل شده است.

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذکر یا هر طریق دیگر مطابق ماده ۱۲۲۲ ق.م. باید اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند، به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده فعلی) معرفی نماید و دادگاه در این خصوص تصمیم می‌گیرد و چنانچه شخص یا اشخاص معرفی شده از ناحیه دادستان را صالح دید وی را به

سمت قیمومت می‌گمارد و در غیر این‌ صورت معرفی اشخاص دیگری را از دادسرا می‌خواهد. دادگاه همچنین می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید و تعیین حدود اختیارات ناظر با دادگاه است.

گفتار دوم –  وظایف و اختیارات قیم

ماده ۱۲۳۵ ق.م. دو وظیفه مهم بر عهده قیم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی. بنابراین چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد یا والدین از تکلیف حضانت طفل سرباز زنند، قیم وظیفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قیمومت از تاریخی است که سمت قیمومت به قیم اطلاع داده شود (ماده ۷۴ قانون امور حسبی) و اعمالی که قیم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ[۱]است.

مطابق ماده ۷۶ ق.ا.ح. در تصدی امور مالی محجور قیم موظف است سیاهه اموال محجور را به دادستان اعلام کند. حق فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور و خرید مال برای طفل باید با رعایت مصلحت باشد (مواد ۸۱ و ۸۰ ق.ا.ح) اما مطابق ماده ۸۳ ق.ا.ح. اموال غیر منقول محجور صرفاً با تصویب دادستان قابل فروش است. همچنین پرداخت هزینه زندگی محجور توسط قیم صورت می‌گیرد (ماده ۸۲ ق.ا.ح.) صغیر ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود بدست آورده با اذن قیم اداره کند (ماده ۸۶ ق.ا.ح.) نهایتاً پس از رفع حجر، قیم موظف است، اموال محجور را به تصرف او یا در صورت تغییر قیم، به تصرف قیم بعدی بدهد (ماده ۸۷ ق.ا.ح).

مطابق ماده ۱۲۳۵ ق.م. مواظبت شخص و نماینده قانونی وی در کلیه اموال و حقوق مالی او با قیم است. مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۰ همین قانون به قیم اختیار داده نسبت به اموال صغیر معامله کند، مگر این‌که با خود معامله نماید[۲]. از مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۱ق.م. نیز استفاده می‌شود که قیم حق فروش اموال غیرمنقول مولّی‌علیه یا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد مگر این‌که در نتیجه آن معامله، خود مدیون صغیر شود[۳]. بنابراین معامله معوض بر اموال منقول و غیرمنقول صغیر برای قیم مجاز است. اما مطابق ماده ۱۲۴۵ ق.م. باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولّی‌علیه سابق خود بدهد و هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی بدهد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : حضانت و تعیین قیم

 
تفاوت سمت قیمومت با ولایت در این است که اگرچه قیم علاوه بر اختیارات مالی که در مواد ۷۶ ق.ا.ح و ۱۲۳۵ ق.م. قید شده است، دارای اختیار در تربیت و اصلاح محجور می‌باشد (ماده ۷۹ ق.ا.ح.) اما قیم تحت نظارت دادستان عمل می‌کند و باید صورت حساب دارایی و عملکرد خود را به دادستان اعلام نماید. مطابق ماده ۱۲۳۶ ق.م. قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولّی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی وی تهیه و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستان محلی که مولّی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد. همچنین ماده ۱۲۳۷ ق.م. تعیین مخارج سالیانه فرد تحت قیمومت را از اختیارات دادستان دانسته است. اختیارات قیم در امور مالی محجور دارای محدودیت‌هایی است که در خصوص ولّی به چشم نمی‌خورد. از جمله این که مفاد ماده ۱۲۴۱ ق.م. و ۱۲۴۲ ق.م. که طبق آن قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.