مبحث سوم : تخلیه
اگر متعهد، متصرف موضوع تعهد باشد با موضوع مهمی در حقوق تحت عنوان تخلیه مواجه هستیم. در ذیل تعریف مفهوم تخلیه، و شرایط و نحوه صدور تخلیه را مطرح می نماییم و در ادامه برخی از رویه های عملی موجود در این زمینه را بررسی  خواهیم کرد.

گفتار اول: تعاریف

تخلیه به معنی خالی کردن مورد تصرف (ملک) از تصرف متصرف است و این کار با اخراج او از آن محل انجام می شود. مواد تخلیه، معمولاً در اجراییه هائی که موضوع سند آن ها اجاره املاک است، درخواست می شود. خواه به علت انقضای مدت اجاره، خواه به علت تخلف مستأجر از مفاد سند اجاره در مدت عقد اجاره.

طبق ماده ۱۴۹ آ.ا.م.ا.ر هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد. تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو اینکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ مؤحر وثیقه را به اجاره گرفته باشد.

گفتار دوم: شرایط و مواردصدور حکم تخلیه

اقای حمید صالحی در بند ۲۰۷ کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران در این باره نوشته اند: اقدام به تخلیه در اداره اجرا: در دو مورد انجام می گیرد[۲]:

۱-صدور اجرائیه برای تخلیه ملک

۲-تخلیه و تحویل مالی که توسط اداره اجراء مورد انتقال واقع شده است.

و در بند ۳۰۸ کتاب مذکور آورده اند:

طبق ماده ۱۴۷، هرگاه اجراییه تخلیه صادر شود و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد، اجرای ثبت وظیفه ای جز تحویل ندارد. در محلهائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می شود، احاره نامه غیررسمی و تراضی موجر (یا نمانیده او) با مستأجر از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است و مطابق ماده فوق چنانچه ملک مشمول قانون روابط مالک و مستأجر باشد و مدت اجاره منقضی شده باشد طبق ماده ۱۴۷ عمل خواهد شد. ولی اگر ملک مشمول قانون مالک و مستأجر نباشد ومدت سند رسمی منقضی شده باشد و شرط سند اجاره مانع از تخلیه نباشد تخلیه ملک به موجب اجراییه به عمل می آید و ثالث براحقاق حق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند[۳].

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

یک نمونه از رأی هیئت نظارت ثبت استان تهران در این مورد نقل می‌شود:

شخصی به استناد سند قطعی برای تخلیه  تحویل و وصول وجه‌الالتزام تا روز تخلیه اجراییه  علیه فروشنده صادر کرد. مأمور اجرا گزارش داد که شخص ثالث با ارائه فتوکپی اجاره نامه عادی در محل مورد اجاره سکونت دارد و از تخلیه خودداری می کند و در گزارش دوم اعلام کرد که شخص ثالث یک اتاق تحویل خریدار داد و تعهد کرد که ظرف مدت ۱۵روز ملک را تخلیه کند. .کیل شخص ثالث به عملیات اجرائی اعتراض کرد، رئیس ثبت چنین اظهار نظر کرد.

«به موجب گزارش، چون ضمن سند مورد مطالعه تعریف شده است که ملک مزبور در اجاره شخص

ثالث است و از طرفی مدارک ارائه شده را هم نمی‌توان از مشمول ماده ۲۰۲ آ.ا.م.ا.ر (قدیم)دانست لذا اعتراض وارد نیست».

-این نظر مورد شکایت قرار گرفت و هیئت نظارت چنین رأی داد:

«برطبق تبصره ماده ۲۰۲ آ.ا.م.ا.ر (قدیم) اداره اجراء وظیفه ای جز تحویل ندارد، نتیجتاً نظریه آقای رئیس ثبت … فسخ می شود».

۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۷ و ۱۶۶.

۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، ص۲۴۱.

۲-منبع قبل، ص۲۷۰.

در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع از سوق دادن اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نمی گردد.
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

هزینه‌هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می‌گردد به شرح زیر است:

۱ـ حق‌الاجرا

۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می‌شود.

۳ـ هزینه بازداشت.

۴ـ هزینه ارزیابی.

۵ـحق‌الحفاظه

بند اول : حق الاجرا

از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.

الف: تعریف

حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می‌گردد. (ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث  و بند ”ک“ ماده‌ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)

چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث )

باتوجه به مفاد تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث  و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم‌عشر به‌عهده اوست به‌موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به‌عنوان نمونه ماده‌ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به‌موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در‌خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا‌شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده‌ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر معاف خواهند بود.

براین‌اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق‌الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ثبت شده باشد که در این‌صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق‌الاجرا منتفی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)

لازم به توضیح است طبق تبصره‌های یک و ۲ ماده‌ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری‌های آیین‌نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق‌الاجرا از وی وصول می‌گردد.

ب: حق الاجرا در موارد خاص

در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف می­شود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟

۱–   حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره

حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماهه دریافت می‌شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم‌عشر تخلیه وصول می‌گردد. اما در مواقعی که به‌علت پرداخت مال‌الاجاره از تخلیه عین‌مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم‌عشر مطالبه نمی‌شود. (ماده‌ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )

۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین

در مواردی که موضوع لازم‌الاجرا تحویل عینِ مورد‌تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق‌الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می‌شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می‌شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می‌گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می‌شود. (تبصره ماده‌ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)

۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه

به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم‌عشر تعلق می‌گیرد. هم‌چنین به حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده‌ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)[۳]

۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون

ابراء ذمه مدیون به‌صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق‌الاجرا نمی‌شود و نیم‌عشر طبق تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث  باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق‌الاجرا هستند. (ماده‌ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)

الف:‌ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۵۹ آ.ا.م.ا.ر)
ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۵ آ.ا.م.ا.ر آ.ا.م.ا.ر )

ج:‌ در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۰ آ.ا.م.ا.ر)

د:‌ در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به‌علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۱ آ.ا.م.ا.ر)

در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم‌مقام او به عدم‌تعلق نیم‌عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می‌شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند ۸ ماده‌ی ۲۵ اصلاحی ق.ث  بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می‌گردد. (ماده‌ی ۱۶۷ آ.ا.م.ا.ر )

 بند دوم : حق مزایده

بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.

الف: تعریف

حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می‌شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می‌شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.

حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. (مواد ۱۳۱ و ۱۶۸ آ.ا.م.ا.ر )

ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

میزان حق مزایده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱ که تعرفه‌های آن به موجب بند ”ل“ ماده‌ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاح گردیده، تعیین و وصول می‌گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال‌منقول ۶ درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد می‌باشد. همین تعرفه‌ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می‌گردد.

لازم به‌ذکر است به‌موجب بخشنامه ۱۶۸۱۵۸/۸۸ـ۷/۱۰/۸۸ صادره از سازمان، در مواردی که مورد‌مزایده (مال مورد‌بازداشت یا مورد‌وثیقه) به‌دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می‌شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می‌گردد، وصول خواهد شد[۱].

کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق‌الحفاظه, حق مزایده و حق‌الاجرا تا روز تأدیه

بدهی و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ‌له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به‌موجب همان اجرائیه هزینه‌های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ‌له داده‌می‌شود. (ماده‌ی ۴۰ آ.ا.م.ا.ر )

بند سوم: هزینه ارزیابی

.برابرماده ۹۹آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.

الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.[۲] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.

ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.

۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۳۹۸.

اعتراض پیش از شروع موعد اعتراض – اجرائیه شرطی برای وصول تمام طلب صادر شد درحالیکه مدیون قبل از صدور اجرائیه به موجب رسید عادی که بعداً مورد اقرار دائن هم قرار گرفت قسمتی از دین را داده بود و دائن اعلام کرد که آماده است وجوه را دریافت کرده را به مدیون رد کند قبل از مزایده از عملیات اجرائی شکایت کرد و فروش تمام وثیقه را در قبال تمام طلب درست نمی دانست و عقیده داشت که باید میزان پرداخت شده طبق ماده ۱۱۲ نظامنامه اجراء از وثیقه فک شود.
مزایده برگزار و خریداری نبود، مدیون شکایت سابق خود را بعد از انقضاء موعد تبصره ماده ۱۳ نظامنامه تجدید کرد و دایره اجرا آن را به علت خارج از موعد بودن رد کرد، هیأت تجدیدنظر باعتبار شکایت قبل از مزایده و استصحاب بقاء شاکی بر شکایت خود در مدت تبصره ماده ۱۳۰ رأی رئیس اجراء را فسخ کرد و نظر داد: «چون بدهکار مدعی است وجوهی بابت اجور به بستانکار پرداخته است و بستانکار هم حاضر شده در صورت ارائه قبوض آن را قبول نماید بنابراین پس از احتساب وجوه مورد بحث به سود بدهکار ادامه عملیات اجرائی خالی از اشکال به نظر می رسد.

پس از مزایده مدیون اصل و خسارت را تودیع کرد و تقاضای استرداد حق حراج نمود و استدلال می کرد که عملاً اجرا فاسد بوده است و اثری ندارد و لذا حق حراج باید رد شود.

رأی مورخ ۴/۳/۴۷ شوری – : «اشتباه مؤثر و شکایت وارد است».

نکات توضیحی‌ای:

اول: شوری این نکته را تائید کرد که شکایت پیش از مزایده مانند شکایت در تبصره ماده ۱۳۰ نظامنامه است.

دوم: نظر هیأت تجدیدنظر این بود که دائن مبالغ دریافتی را به مدیون رد کند و سند انتقال اجرائی تمام مورد وثیقه را بگیرد و در واقع هیأت تجدید نظر عملیات اجرائی را همان طور که صورت گرفته است درست می داند بدلیل اینکه شرائط اعمال ماده ۱۱۲ نظامنامه (که مدیون جانبدار آن است) در مانحن فیه وجود ندارد، زیرا شرط به کار بردن ان ماده دو چیز است: یکی پرداختن قسمتی از دین قبل از صدور اجرائیه و دیگری صدور اجرائیه برای باقی طلب. در مورد بحث اجراییه برای تمام طلب صادر دشه است (البته اگرکسی ازصدورآن برای تمام طلب شاکی است باید به دادگاه مراجعه کند) علیهذا طبق مواد ۷۸۳ ق.م  و ماده ۳۴ ق.ث باید تمام وثیقه برای تمام طلب فروخته شود و دائن هم مبالغ دریافتی را رد کند ولی شوری طبق آراء۹۱-۹۴ ماده ۱۱۲ را به صرف پرداخت قسمتی ازطلب قبل ازصدور اجرائیه لازم الرعایه می داند.

بند اول : تعاریف
توقیف عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که از مفهوم عرفی خود نیز خیلی دور نافتاده است. در ادامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی این مفهوم می پردازیم.

الف – تعریف لغوی توقیف

«توقیف» در لغت به معنای بازداشتن و بازداشت است. در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمی آید و همه جا، همین معنای لغوی ملحوظ است مانند توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرائی، توقیف احتیاطی توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرائی.

ب – تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

عبارتست از متوقف کردن اعمال اجرائی دادگاه یا اداره ثبت یا هرگاه حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی می نماید. ممکن است توسط محکوم علیه تقاضای توقیف عملیات اجرائی شود و همچنین، هرگاه اجرائیه از جانب ثبت صادر و در حال اجراء باشد، عملیات اجرائی به واسطه اعتراض در مرجع ذیصلاح متوقف گردد.[۱]

بند دوم : مواردتوقیف عملیات اجرایی

در سه مورد عملیات اجرائی نسبت به سند رسمی متوقف می شود:

۱-در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء ادعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و بازپرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد، در این صورت بنابر مستفاد از ماده ۹۹ ق.ث . دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه عملیات اجرائی تا صدور حکم قطعی خودداری نمایند.[۲]

۲-در صورتی که از دستور اجراء به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده باشد. در مورد دادگاه بعد از گرفتن تأمین به درخواست مدعی قرار توقیف عملیات اجرا می دهد:

در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند. مثلاً مدعی به استناد اینکه مفاد سند مخالف قانون است درخواست ابطال و توقیف اجراییه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار، باشد.
در صورتی که در اجراء سند ضرر جبران ناپذیر باشد، در اینجا باید دانست که منظور از ضرر جبران‌ناپذیر ضرر فاحش و زیادی است که بستانکار یا متعهدله قادر بر جبران آن نباشد، نه اینکه اصلاً غیرقابل حبران باشد. مثلاً در مورد اجراییه تخریب ساختمانی باشد که اگر خراب شود، متعهدله توانایی بازسازی آن را در صورت ابطال اجراییه نداشته باشد.
در دو صورت بالا دادگاه پس از گرفتن تأمین که معادل خسارت احتمالی ماشی از تأخیر اجرای مفاد سند خواهد بود قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند و اداره ثبت مکلف است که با وصول قرار دادگاه از ادامه عملیات اجرائی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری نماید.

  ۱-در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه.

عملیات اجرائی یک زنجیره از اقدام هائی است که هر یک از آن ها را حلقه ای از زنجیره را تشکیل می دهد و باید همه این اقدام ها، سالم باشد تا کل عملیات اجرائی، مصون از تعرض ۰ایراد) بماند. از این قرار، هرگاه یکی از اقدام های اجرائی به طور صحیح انجام نشود، آن عمل باطل است و باید از نو انجام شود. پس جالب است که بگوئیم ابطال اقدام اجرائی، در بعضی از موارد اثر قهقهرائی ندارد و موجب ابطال همه کارهای انجام شده نمی گردد.

حکم ابطال را یا دادگاه صادر می کند یا شورای عالی ثبت. و موارد ابطال صریحاً و به طور جداگانه در قانون ثبت و آئین نامه اجراء مشخص شده اند.

ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲ می گوید: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دارد بر توقیف ع۷ملیات اجرایی بدهد».

مستفاد از ماده مذکور: در مواردی که دادگاه حکم بر ابطال اجرائیه صادر نماید اداره ثبت باید عملیات اجرائی را متوقف سازد.

۱ -اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی و تنظیم نگارش حقوق ثبت، ص۳۴۸.