در این قسمت به بررسی برخی از روشهای ارایه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روشهای عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد :
الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرآیند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.

میانجی گری کیفری فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرآیند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آنها را فراهم کند و دیدگاهها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آنها را در مسیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.

خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرآیند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آنها تحمیل کند.

امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.[۱]

ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :

برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روشهایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنها در فرآیند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرآیند ترمیمی مؤثر بوده و آنها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروههایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروهها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با اینحال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.[۲]

[۱]  Alfini ,J,S,Press J,sternlight.and J stulberg(2001.P.1.2 . nugent , W,M,

Umbreit,L,winna Makiand .J.paddok.(2001)p.5-23

[۲] Prairie,l,and.E.Deamond.(1992)P.P.281.521)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده
در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرآیند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیتهای انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیتها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرآیند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۲]

[۱]  غلامی ،حسین و غلی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۷۸) .

[۲]  Morris .G,Maxwell.and P.sherd.(1996)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی   

به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته ، اعمال شود. بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدعات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد.
به منظور سهولت پرونده ها به پنج دسته تقسیم می شولند : ۱) پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند ، ۲) جرایم کوچک (خلاف) ۳) جرایم نسبتاً شدید ، ۴) جرایم بسیار شدید ، ۵) جرایمی که توسط دادگاه باید رسیدگی شوند.

الف) جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند :

هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می کند و خصوصاً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر می دانند هریک از آنها می توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلاً توسط سازمانهای غیر دولتی صورت می گیرد مراجعه کنند. بدون آنکه در فرآیند عدالت کیفری درگیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص خدمات میانجیگری را ارائه دهد.

ب) جرایم کوچک :

به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می گیرد چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد به این معنا که به جای تأکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود بر این امر تأکید می شود که وی به دیگری صدمه وارد کرده است.

ج) جرایم نسبتاً شدید :

هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آنها با خدمات میانجیگری ، مبادرت به قضازدایی می کنند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می کنند.

د) جرایم بسیار شدید :

این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد. دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات ، درخواست می کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تأیید آن به دادگاه اعلام شود.[۱]

ه) نقش ترمیمی دادگاهها

چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد دادگاه باید در مورد اتخاذ اقلام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند ، هرچند بزهکاران غالباً با محدودیتهایی که در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص موافقت می کنند بعید است که با محرومیت کامل از آزادی شان موافق باشند بنابراین چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توان کرد؟ مجدداً در این مورد دادگاه تصمیم خواهد گرفت همچنین هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکار جرم شدید دیگری را مرتکب شود باید سایر اعضای جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت حیاتی را بر بزهکار اعمال کند و تا جایی که امکان دارد چنین نظارتهایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد. برای مثال از  طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می پذیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی که بزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود بزهکار کمکهایی را دریافت می کند البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است. دادگاهها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند مبادرت می کنند در نهایت فقط در فرآیند فعلی است که دادگاهها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می کنند. آنها بر این تأکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل آید.[۲]

مدتهای طولانی نه تنها عدالت کیفری بر بزهکار متمرکز بود بلکه چنین برخوردی نیز از آن به انتظار می رفت. عدالت ترمیمی نه تنها بزه دیده، بلکه بزهکار و جامعه محلی را علاوه بر حقوق ، دارای مسئولیتها و تکالیفی نیز می داند. عدالت ترمیمی مانند مثلثی است که اصلاع آن ، بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی

است. عدالت ترمیمی می تواند در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار گیرد که عبارتنئ از اختلافاتی که از طریق میانجیگری و بدون اعمال حقوق کیفری حل و فصل می شوند. جرایم کوچک که از طریق دادن اخطار رسیدگی می شوند، جرائم نسبتاً شدید که از طریق قضازدایی قبل از آنکه وارد مرحله محاکمه شوند ، از فرآیند رسیدگی خارج می شوند و جرایم بسیار شدید که باید در دادگاه اقامه شوند. با اینحال میانجیگری یا جلسه گفتگو هنوز هم به منظور یرقم و مشارکت فعال بزهکار در ترمیم عواقب جرم و اصلاح و در میان وی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت دادگاهها، نقش خود را در موارد ذیل ایفا می کنند : اجرای توافقات به عمل آمده بین بزهکار و بزه دیده ، محدودیت یا سلب آزادی بزهکار، مواردی که بزهکار تقصیر خود را در ارتکاب جرم انکار می کند و نظارت بر فرآیند رسیدگی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه این فرایند ترمیمی است باید این امر به رسمیت شناخته شود که پاسخ جامعه محلی به جرم تنها بر روی بزهکار یا بزه دیده متمرکز نمی شود. بلکه بر مشارکت کل جامعه به صورتی که جامعه به صدمه وارده پاسخ داده و در صدد اعمال روشهایی جهت کاهش ایراد صدمات در آینده باشد نیز متمرکز می کند. حتی اگر این اقدام جامعه به معنی تغییر در ساختار آن باشد ما باید در صدد یافتن روشهایی باشیم که مردم جامعه ما بتوانند در شرایط مساعدتری زندگی کنند و عدالت ترمیمی یکی از روشهایی است که از طریق آن می توانیم از گسترش جامعه و بهبود شرایطی که اعضای جامعه به آن نیازمندند آگاهی یابیم.

[۱] زهر – هوارد – (۱۳۸۳)کتاب کوچک عدالت ترمیمی – ترجمه حسین غلامی – تهران –انتشارات مجد .

[۲]  عباسی – مصطفی –افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری –تهران –دانشور -۱۳۸۲ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار اول : اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزادهنده)
الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آنها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

ث) دیدگاهها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر  شده اند.

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می کند.

گفتار دوم : اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می گیرد.

ث) دیدگاههای متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

ح) اجرای عدالت جستجو  برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با سایرین است.

ش) عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال مردم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم است.

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می دهد.[۱]

[۱]  غلامی – حسین – عدالت ترمیمی – انتشارات سمت -۱۳۸۵ –ص ۷۷-۷۵  .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روشهای اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا  داشته اند .

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با استفاده از آیینهای ویژه به اجرا در می آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .[۱]

گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا

آغاز اجرای روشهای جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاهها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روشهای عدالت ترمیمی شده اند[۲] . برای مثال « شورای کلیسا در  مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری  یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .

در سال ۱۹۹۸ ، کمیته عدالت کیفری پارلمان در مجازاتها ، آزادی مشروط و جنبه های مربوطه به اصلاح وتربیت و بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان قبول مسئولیت معروف به گزارش داوبنی منتشر نمود . این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت از توسعه وتقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرایند های عدالت کیفری حمایت کرده ، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری را تشویق نماید . در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد . مطابق این توصیه ، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت ؛ به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم « جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع » ، « ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران » و « شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع » تعیین شده است .

در سالهای ۱۹۹۰ ، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد . « انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری » که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیر دولتی مرتبط با عدالت کیفری را گرد هم آورد و مباحثی را تحت عنوان « رویکرد مسئولیت اجتماعی » به عدالت منتشر نمود .[۳]

در راستای توصیه های گزارش داوبنی برنامه های ترمیمی متعددی در کانادا اجرا شده که رویکرد کلی آنها ، کشف راههای جدید برای اجرای عدالت ترمیمی جهت توسعه و پیشرفت نظام عدالت کیفری موجود است . بدین ترتیب فرایندهای اجرای عدالت ترمیمی ، به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری تلقی گردیدند . در این کشور ، برنامه های عدالت ترمیم در مراحل مختلف اجرای عدالت در امور کیفری و واکنش نسبت به بزهکاران ، قابل اجرا هستند . مطابق ماده ۷۱۷ قانون مجازات مصوب ۱۹۹۶ و نیز ماده ۴ قانون بزهکاران جوان ، مصوب ۱۹۸۴ ، پلیس می تواند نسبت به ارجاع پرونده به مرجعی جایگزین یا هر برنامه قضازدایی دیگر پیش از ایراد اتهام به متهم اقدام کند . پس از ایراد اتهام به متهم نیز ممکن است پرونده به مرجعی به عنوان جایگزین دادگاه یا کمیته های عدالت ( در امور کیفری ) اجتماعی ارجاع شود . در صورت حل موفقیت آمیز موضوع در این مرحله ، ایراد اتهام معلق می گردد .[۴]

در مرحله محاکمه و صدور حکم ، محافل یا حلقه های صدور حکم ممکن است جهت کمک به قاض برای تعیین و صدور حکم مناسب دخالت نمایند . قاضی ممکن است دستور جبران خسارت بیشتر به بزهکار دهد و حلقه ها یا محافل نیز ممکن است ضمن درگیر نمودن اجتماع و جلب مساعدت آن به بزهکار جهت جبران خسارت کمک کنند . مطابق قانون جزایی فدرال (ماده (۲)۷۱۸)قاضی باید در صدور حکم ، ضمن توجه به شرایط  بزهکار، توجه به تمام واکنشها و ضمانت اجراهای غیر از مجازات حبس را در اولویت قرار دهد . قابل ذکر است که در برخی مناطق و به ویژه مناطق بومی ، در حل و فصل دعاوی کیفری ، اصولاً روشهای سنتی برای اجرای عدالت ترمیمی به اجرا در آمده و حتی ممکن است دخالت رسمی دولتی صورت نگیرد .

پس از صدور حکم بزهکار و اجرای آن ، پانلهای ایجاد آشتی میان بزه دیده – بزه کار ، حلقه ها یا محافل حمایت و حلقه ها یا محافل بازپذیری می توانند دخالت نموده ، زمینه لازم جهت رفع اختلافات موجود میان بزه دیده و بزهکار را فراهم کنند . علاوه بر این ، این گروهها ممکن است جهت ایجاد فضای سالم در زندان و بازپروری بزهکار نیز فعالیت نمایند .[۵]

[۱] Robert ,J.and K.Roch(2003),pp.237-259.

[۲] Pate, K.(1990),pp 135-144.

[۳] Cormier, R.(2002),p.5.

[۴] Miers, D.(2001),p.65.

[۵] Ibid .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: