به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته ، اعمال شود. بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدعات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد.
به منظور سهولت پرونده ها به پنج دسته تقسیم می شولند : ۱) پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند ، ۲) جرایم کوچک (خلاف) ۳) جرایم نسبتاً شدید ، ۴) جرایم بسیار شدید ، ۵) جرایمی که توسط دادگاه باید رسیدگی شوند.

الف) جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند :

هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می کند و خصوصاً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر می دانند هریک از آنها می توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلاً توسط سازمانهای غیر دولتی صورت می گیرد مراجعه کنند. بدون آنکه در فرآیند عدالت کیفری درگیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص خدمات میانجیگری را ارائه دهد.

ب) جرایم کوچک :

به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می گیرد چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد به این معنا که به جای تأکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود بر این امر تأکید می شود که وی به دیگری صدمه وارد کرده است.

ج) جرایم نسبتاً شدید :

هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آنها با خدمات میانجیگری ، مبادرت به قضازدایی می کنند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می کنند.

د) جرایم بسیار شدید :

این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد. دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات ، درخواست می کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تأیید آن به دادگاه اعلام شود.[۱]

ه) نقش ترمیمی دادگاهها

چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد دادگاه باید در مورد اتخاذ اقلام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند ، هرچند بزهکاران غالباً با محدودیتهایی که در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص موافقت می کنند بعید است که با محرومیت کامل از آزادی شان موافق باشند بنابراین چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توان کرد؟ مجدداً در این مورد دادگاه تصمیم خواهد گرفت همچنین هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکار جرم شدید دیگری را مرتکب شود باید سایر اعضای جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت حیاتی را بر بزهکار اعمال کند و تا جایی که امکان دارد چنین نظارتهایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد. برای مثال از  طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می پذیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی که بزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود بزهکار کمکهایی را دریافت می کند البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است. دادگاهها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند مبادرت می کنند در نهایت فقط در فرآیند فعلی است که دادگاهها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می کنند. آنها بر این تأکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل آید.[۲]

مدتهای طولانی نه تنها عدالت کیفری بر بزهکار متمرکز بود بلکه چنین برخوردی نیز از آن به انتظار می رفت. عدالت ترمیمی نه تنها بزه دیده، بلکه بزهکار و جامعه محلی را علاوه بر حقوق ، دارای مسئولیتها و تکالیفی نیز می داند. عدالت ترمیمی مانند مثلثی است که اصلاع آن ، بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی

است. عدالت ترمیمی می تواند در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار گیرد که عبارتنئ از اختلافاتی که از طریق میانجیگری و بدون اعمال حقوق کیفری حل و فصل می شوند. جرایم کوچک که از طریق دادن اخطار رسیدگی می شوند، جرائم نسبتاً شدید که از طریق قضازدایی قبل از آنکه وارد مرحله محاکمه شوند ، از فرآیند رسیدگی خارج می شوند و جرایم بسیار شدید که باید در دادگاه اقامه شوند. با اینحال میانجیگری یا جلسه گفتگو هنوز هم به منظور یرقم و مشارکت فعال بزهکار در ترمیم عواقب جرم و اصلاح و در میان وی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت دادگاهها، نقش خود را در موارد ذیل ایفا می کنند : اجرای توافقات به عمل آمده بین بزهکار و بزه دیده ، محدودیت یا سلب آزادی بزهکار، مواردی که بزهکار تقصیر خود را در ارتکاب جرم انکار می کند و نظارت بر فرآیند رسیدگی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه این فرایند ترمیمی است باید این امر به رسمیت شناخته شود که پاسخ جامعه محلی به جرم تنها بر روی بزهکار یا بزه دیده متمرکز نمی شود. بلکه بر مشارکت کل جامعه به صورتی که جامعه به صدمه وارده پاسخ داده و در صدد اعمال روشهایی جهت کاهش ایراد صدمات در آینده باشد نیز متمرکز می کند. حتی اگر این اقدام جامعه به معنی تغییر در ساختار آن باشد ما باید در صدد یافتن روشهایی باشیم که مردم جامعه ما بتوانند در شرایط مساعدتری زندگی کنند و عدالت ترمیمی یکی از روشهایی است که از طریق آن می توانیم از گسترش جامعه و بهبود شرایطی که اعضای جامعه به آن نیازمندند آگاهی یابیم.

[۱] زهر – هوارد – (۱۳۸۳)کتاب کوچک عدالت ترمیمی – ترجمه حسین غلامی – تهران –انتشارات مجد .

[۲]  عباسی – مصطفی –افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری –تهران –دانشور -۱۳۸۲ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: