اصولاً قوانین کیفری ، چون سایر پدیده های اجتماعی در اثر احتیاج هر جامعه به وجود آمده و به حیات خود ادامه داده و سرانجام روزی تغییر می یابد و جای خود را به قوانین جدیدتر و مترقی تر وا می گذارد. مسأله تعیین محدودۀ حقوق جزا در زمان ، مسأله نسبتاً جدیدی است که عمر آن در دنیا از دو قرن نمی گذرد در حقوق جزای اروپایی و حتی حقوق جزای رم، اصول و مقرراتی در این خصوص به چشم نمی خورد برای آنکه اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مورد عمل قرار گیرد ضرورت دارد که به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها کاملاً توجه شود. چو آنکه عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم و مهتری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. کاملاً روشن است که هرگاه قوانین جزائی، عطف به ما سبق شود و به اعمالی که قبل از تصویب قانون جدید ارتکاب یافته سرایت کند. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نقض شده است. زیرا اگر قانون جزا را عطف بماسبق کنیم عملی را جرم شناخته ایم که در روز ارتکاب جرم نبوده و مجازات نداشته است.
۲-۳- تفسیر مضیق قوانین کیفری

قانون، در بر دارنده دستورهای کلی و جامعه قانونگذار و بیانگر سیاست او است. قانونگذار معمولاً هنگام تنظیم قانون سعی می کند با کاربرد کلمات و جملات صریح و روشن، مقصود خود را بیان کند تا مقررات و موازین قانونی، از ابهام و اشکال خالی و بر تمام موارد و اشتباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد . صریح و روشن و بی ابهام بودن قوانین به ویژه قوانین کیفری آن را در ردیف قانون های خوب قرار می دهد. قدیمیترین سبک و روشی که در تفسیر قوانین کیفری وجود دارد و آن را باید از نتایج اصلی قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانست تغییر مضیق یا ادبی است.

هرگاه دامنه اجرای قانون، محدود به قدر متیقن از منطوق حکم شود یعنی حکم محدود به موردی گردد که در متن قانون تصریح شده است آن تفسیر را مضیق گویند.

طرفداران این روش تفسیر، ضمن آن که آن را با اصل تفکیک قوا هماهنگ می دانند تحقق بخش عدالت کیفری اش به شمار می آورند این روش تفسیر در مواردی که قانون صریح و روشن نیست ، باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر و از محکوم کردن وی ، خودداری نمود چه آنکه اجرای تفسیر مضیق، بی تردید عادلانه است. این نوع تفسیر ، مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان قرار گرفته است. به نظر آنان ، وقتی می توان این سبک تفسیر را درست دانست و از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که اعتراف نماییم ، قانون از هر گونه نقض و اشتباه خالی است. حال آنکه قانون هیچگاه به معنای واقعی از نقص و اشتباه خالی نیست، افزون بر اینکه لازمۀ قبول این روش تفسیر، تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلاء زیاده از حد مقام مقنن است. حال آنکه قاضی با توجه به شغل خطیری که به عهده دارد قانون را باید به موارد متعدد انطباق دهد. به عبارت دیگر او مقسم عدالت است و باید به او اجازه داد که با درک منظور مقنن، عدالت را به معنای واقعی برای مستحقان تقسیم کند. مخالفان این سبک تفسیر، نکته سومی را می افزایند و آن اینکه این نوع تغییر موجب می شود حقوق در همان شکل نخستین و ابتدائی خود باقی مانده ، تحول نیابد حال آنکه حقوق امری زنده و متحرک است و باید با پیشرفت جامعه، متحول گردیده تکامل یابد.

ممکن است قاضی در مواردی با تغییر موسع و دریافت روح قانون، ره به صواب پیماید، ولی بی تردید در مواردی نیز بی گناهی، متحمل مجازات می گردد  که این امر نابخشودنی است.

از این رو به منظور تأمین حقوق متهم و تحقق عدالت، ناگزیر باید به تفسی متون کیفری پایبند بود.

تفسیر مضیق قوانین کیفری ممکن است سبب شود که مجری واقعی مشمول قانون نشود و از کیفر معاف گردد ولی تبرئه او مسلماً بهتر از آن است که با تفسر موسع، متهمی بی گناه مجازات گردد، چه آنکه با کیفری بی گناه عدالت مخدوش می گردد.

۳-۳- اصل استماع ادعای جهل به قانون[۲]

واقعیت مسئولیت کیفری جهت به قانون نیز از آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست. در نتیجه عدم معافیت از مجازات به دلیل جهل به قانون نوعی مخالفت با قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است که خود از مبانی اصل مزبور به شمار می رود. اگرچه اثبات ادعای جهل در اصل بر عهده متهم است و اگر به طریقی ادعای جهل به قانون همگانی و عمومی باشد اصولاً ادعای جهل به قانون مسموع بوده مدعی، عهده دار اثبات آن نخواهد بود. در مواردی که به سبب وجود قوه قاهره، مردم منطقه ای از قانون آگاهی نمی یابند و نیز در صورتی که متن قانون مبهم است به گونه ای که مجرم مردم، از آن معنایی غیر از معنای مقامات قضائی برداشت کنند عدم استماع جهل به قانون غیر عادلانه به نظر می رسد. عدالت اقتضاء می کند که در اینگونه موارد محاکم به ادعای مدعی جهل، ترتیب اثر دهند.

افزون بر اینکه جهل به قانون را در حقوق کیفری باید قابل استماع دانست، در حقوق خصوصی نیز قاعدۀ جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند. قاعدۀ مطلقی نیست  و گاه به طور استثنایی رعایت نمی شود. هرگاه هدف قانونگذار ، حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند یا مقصود از وضع قانون ، حفظ منافع اشخاص می باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروعی شده اند ، ادعای جهل به قانون پذیرفته خواهد شد. زیرا اگ در این موارد نیز ادعای جاهل پذیرفته نشود مقصود قانونگذار و غرض از وضع قانون تأمین نخواهد شد یعنی نپذیرفتن جهت به قانون با اجرای درست قوانین منافات دارد.

با این همه اصل در عالم حقوق آن است که جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند چه آنکه لزوم حفظ نظم در روابط اجتماعی ، بیش از احترام به حقوق فردی مورد توجه است. البته این موضوع مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته و گفته اند که چون وسائل انتشار قانون برای آگاه شدن همه مردم کافی نیست و بسیاری به علت بی سوادی و عدم دسترسی به روزنامه رسمی نمی توانند از مفاد آن آگاه شوند پس نپذیرفتن ادعای جهل به قانون عادلانه نیست.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم ۱۳۷۸ .