بند یکم: تأثیر تغییر قیمت بر ردّ مثل
تا این‌جا بحث بر سر این نکته بود که هرگاه شخصی عین مثلی را به موجب معامله‌ی فاسد تحت تصرّف خود قرارداد و سپس این عین تلف شده باید مثل آن را به ملک مسترد دارد سؤالی که در این بند مطرح شده این است که هرگاه با افزایش قیمت مثل اعم از این‌که ناشی از بازار یا کمیاب شدن آن و غیره باشد، ضامن برای تهیه آن ناچار به هزینه‌ای بیش از میزان معمول باشد آیا وی مکلّف به تهیه آن هست یا خیر؟ البته دو فرض دیگر قابل طرح در این بند عبارتند از موردی که مثل از حد معمول ارزان‌تر شده و موردی که مثل از مالیّت افتاده و بدون قیمت شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

الف: بدون قیمت شدن مثل
بدون شک در فرض اخیر که مثل فاقد ارزش اقتصادی شده ادای آن کفایت نمی‌کند. زیرا درست است که در مثلی پس از تلف عین، مثل در ذمه ضامن است لیکن این ثبوت مثل در ذمه مشروط به داشتن ارزش است اگر مثل از ارزش بیفتد به حکم سیره عقلاء و حدیث علی‌الید ضمان ضامن از مثل به قیمت منتقل می‌شود.[۱]

قانون مدنی ایران[۲] نیز نه تنها قابض را ضامن قیمت دانسته بلکه وی را مسؤول  پرداخت آخرین قیمت تالف به ملک دانسته است. از مالکیت افتادن مثل مورد معامله فاسد ممکن است دائمی باشد مانند: لباسی که مثل آن بدون ارزش شده است یا غیر دائمی و قابل برگشت مانند یخی که در تابستان مورد معامله قرار گرفته و قابض بخواهد در زمستان آن را به ملک مسترد کند.[۳]

تبدیل ضمان مثل به قیمت به این دلیل است که در ضمانات، مهم مالیّت عرفی اشیاء است نه اتحاد ماهیت. بنابراین در تمایل آن‌چه اهمیت دارد تساوی در ارزش اقتصادی است.[۴] علت حکم آخرین قیمت این است که ذمه غاصب مشغول به مثل بوده و تا لحظه‌ای که مال در حوزه روابط مالی دارای ارزش بوده هم‌چنان ادای مثل بر عهده غاصب استقرار داشته است اما از آن لحظه به بعد که مثل مالیّت خود را از دست می‌دهد در حکم تالف بوده و به ضمان قیمت تبدیل می‌گردد.[۵] به عبارت دیگر علت حکم این است که در همین لحظه ضمان مثل به ضمان قیمت تبدیل شده است.[۶] بعضی از حقوق‌دانان اجرای این حکم را منصفانه نمی‌دانند زیرا امکان تصرّف مال در زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است و در این جهت با نقل قول بعضی از فقها مبنی‌ بر این که قیمت مال در همان شرایطی که غصب شده موجب ضمان است خود پیشنهاد کرده‌اند علاوه بر آخرین قیمت (ضمان ناشی از غصب) در صورتی که بتواند غاصب را در خصوص از مالیّت افتادن مال و ایجاد ضرر مقصر دانست او را نسبت به تفاوت آخرین قیمت با قیمت زمان غصب نیز ضامن دانست.[۷]

این قول در خصوص طرف معامله فاسد نیز که علم به بطلان داشته و مسبب ورود ضرر به مالک شود جاری است.

بنابراین علم طرف معامله فاسد در اثبات رابطه سببیت و تقصیر وی در ورود ضرر به ملک مؤثر است.

امام خمینی(ره) نسبت به مواردی که مال به طور موقت از مالیّت می‌افتد مالک را محق دانسته که تا زمان یا مکان مناسبی که مثل دوباره ارزشمند می‌شود صبر نموده و در آن زمان یا مکان مثل را مطالبه نماید.[۸] تحقیق در این زمینه این است که مطابق حالت تعذّر مثل در صورت سقوط مالیّت نیز مثل تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد و لذا وی باید قیمت روز ادای (یوم‌الدفع) را بپردازد نه قیمت روز سقوط مثل از ارزش، چرا که امر کلی مثلی حتی در صورت عدم وجود آن نیز تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد. ولی نسبت به تفاوت ارزش آن و ضرری که به مالک وارد می‌شود می‌توان در صورت احراز تقصیر، وی را مطابق قاعده‌ی تقویت و لاضرر مسؤول  دانست. البته این تقصیر در حالتی احراز می‌گردد که قابض علم به بطلان معامله داشته باشد والا قابض جاهل نسبت به این‌گونه خسارت عرفاً مقصد محسوب نمی‌شود.

ب: تنزّل قیمت مثل
هرگاه تهیّه مثل به دلیل نقصان قیمت بازار با هزینه کمتری ممکن شود ردّ همان مثل کافی است.[۹] چرا که ضامن بیش از ردّ مثل اعم از آنکه مثل در زمان تحویل از لحاظ قیمت با خود عین در زمان قبض برابر باشد یا خیر تکلیفی ندارد و مالک نیز نمی‌تواند مطالبه قیمت و یا تفاوت قیمت بنماید. مثلاً اگر کسی یک من گندم را مورد معامله فاسد قرار دهد در حالی که قیمت مثل آن ۱۰۰۰ تومان باشد و از روی تقصیر یا قصور مثل مذکور را به مالک مسترد ندارد تا این‌که تنزل قیمت یافته و به ۵۰۰ تومان برسد قابض هم‌چنان تکلیفی به جز ردّ یک من گندم را ندارد و مالک نیز نمی‌تواند قیمت کل آن و یا مبلغ

۵۰۰ تومان با یک من گندم را مطالبه کند یا وی فعلاً صبر نماید تا قیمت آن افزایش یابد.[۱۰] عده‌ا‌ی بر این قول ادعای اجماع
نموده[۱۱] و عده‌ای دیگر پاره‌ای از روایات را مستند این حکم قرار داده‌اند.[۱۲] امام خمینی(ره) در کتابی دیگر نسبت به اختلاف قیمت قائل به تفصیل شده‌اند با این بیان که چنان‌چه عرفاً اختلاف ناشی از حیثیت و خصوصیت عین باشد (مانند کاهش قیمت یخ در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان) قابض ضامن کاهش قیمت می‌باشد و در غیر این صورت نمی‌توان وی را ضامن دانست[۱۳] اشکالی که در ارتباط با این تفصیل وجود دارد این است که اگر ملاک ملکیت و ارزش اشیاء را نیاز مردم و منفعت بدانیم هیچ تفاوتی بین دو مورد مذکور وجود ندارد چرا که کاهش قیمت کالا ولو از نوع مثال مذکور اعم از این‌که ناشی از عدم نیاز و یا عدم منفعت در آن ظرف زمان باشد در تغییر کاهش قیمت بازار آن نیز مؤثر است. تحقیق در زمینه‌ی مذکور این است که برای حفظ حقوق مالک می‌توان قابض را از باب تقویت نیز ضامن دانست به شرطی که امکان فروش مال توسط مالک در زمان تصرّف طرف معامله فاسد قطعی باشد البته با توجه به تحقق تقصیر و رابطه سببیت جهت اثبات مسؤولیت وی می‌‌توان گفت که اگر قابض به طور متعارف در طول زمان تصرّف خود نسبت به بطلان معامله جاهل باشد مشمول این قاعده نخواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد با الغای خصوصیت از احادیثی که تحت عنوان «مَن أضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَریقِ المُسلِیمن» وارد شد، بتوان قابض جاهل به بطلان معامله را مقصر و مسؤول  ندانست در حالی که علم وی به عدم استحقاق و بطلان معامله باعث احراز تقصیر وی خواهد شد.

یکی از فقهای معاصر نیز بدون ذکر ضمان ناشی از تفویت در جهت تعدیل نظریه مورد پذیرش اکثریت مبنی‌بر عدم ضمان قابض، نسبت به تقلیل قیمت تهیه مثل، به قاعده لاضرر تمسک نموده و پذیرفتن قول مذکور را هرگاه کاهش ارزش مال باعث ورود ضرر به مالک گردد مشکل دانسته است. مثلاً اگر شخصی کالایی را در ایام خاص مثل اعیاد که قیمت آن افزایش یافته مورد تصرّف خود قرار دهد و پس از گذشت آن ایام در حالی که آن ارزان ‌شده بخواهد مثل آن را ردّ نماید مشمول قاعده
لاضرر می‌گردد وی در نهایت پذیرش قول لزوم اعطای تفاوت و تدارک ضرر را هر چند که اقوی نباشد احوط دانسته است.[۱۴]

ج: افزایش قیمت مثل
در صورتی که مقبوض به عقد فاسد تلف شده یا در حکم تلف قرار گیرد افزایش قیمت مثل آن ناشی از دو عامل خواهد بود. یکی ناشی از کثرت متقاضی (افزایش قیمت بازار) و دیگری ناشی از کمیاب شدن آن به طوری که شخص مالک آن را با قیمتی بیش از حد معمول بفروشد. سؤال مطرح شده این است که آیا قابض با این حال مکلّف به ردّ مثل آن به مالک است یا اینکه مالک باید صبر کند تا مثل آن فراوان شده یا ارزش آن در بازار پایین بیاید؟ مرحوم علامه حلّی به طور مطلق در بقای وجوب تهیه مثل در این‌گونه موارد تردید نموده است.[۱۵]

شیخ انصاری ضمن ارائه تفصیل مذکور، ردّ مثل در فرض اول را واجب بلکه نسبت به آن نقل اجماع نموده ولی در فرض دوم احتمال شمول لاضرر داده است. وی سپس از آن رجوع نموده و تهیه مثل و ردّ آن را در این فرض نیز واجب دانسته است.[۱۶] معظم‌له برای اثبات حکم وجوب تهیه مثل ولو با افزایش قیمت به وجوهی از قبیل اجماع و حدیث و عموم فتوا استدلال نموده است که هیچ‌کدام از آن‌ها شایسته استناد در این خصوص نیستند.[۱۷]

حق این است که باید بین دو صورت ذکر شده فرق گذاشت؛ چنان‌چه منشاء افزایش قیمت علی‌رغم رواج متاع بر اثر بالا رفتن ارزش بازار باشد در این صورت به حکم سیره عقلاء بر ضامن واجب است تا مثل را تهیه و به مالک آن مسترد دارد. چنین حالتی مشمول لاضرر نخواهد شد زیرا ضرر افزایش قیمت سوقی ضرری است که از ناحیه اصل حکم به ضمان مثل پدید آمده نه ضرر زاید بر حکم و قاعده لاضرر از بین برنده چنین ضرری نمی‌باشد.

ولی در صورت دوم قابض مکلّف به ردّ مثل آن نخواهد بود چون این‌گونه ضررها زاید بر اصل حکم به ضمان می‌باشد و با استناد به لاضرر و در نتیجه زوال این ضمان توابع آن یعنی وجوب عقلی

تهیه مثل در شرایط مذکور نیز به طور غیرمستقیم از بین خواهد رفت.[۱۸] البته اگر قابض عالم به عدم استحقاق خود باشد مطابق مطالب قبلی از باب تفویت مسؤول خواهد بود.

انصافاً در مورد کمیاب شدن نیز باید قائل به تفصیل شد و حکم موردی که مالک آن را مطالبه نموده و با وجود تأخیر قابض کمیاب شده یا غیر آن متفاوت دانست.[۱۹] البته هرگاه طرف معامله فاسد عالم به بطلان معامله و غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد این مورد را نیز می‌توان در حکم مطالبه مالک دانست و قابض را نسبت به افزایش قیمت مثل ضامن دانست. تحقیق در زمینه مذکور این است که هرگاه متصرّف عالم به غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد در هر صورت باید او را مسؤول ردّ مثل دانست ولی در صورت جهل وی باید قائل به تفصیل شد. جز در مورد افزایش قیمت بازار او را ضامن هزینه پرداختی بابت زیادتی قیمت مثل ندانست. البته ضمان وی در مورد افزایش قیمت بازار به این دلیل است که این افزایش نوعاً ناشی از تورم بوده و قابض در واقع همان مثل زمان تصرّف آن را می‌پردازد.

به عبارت دیگر، از آن‌جا که تورم باعث کسری قدرت خرید کالا می‌گردد و افزایش قیمت به معنی رساندن قدرت خرید کالا به میزان زمان تصرّف آن می‌باشد بنابراین قابض ضامن افزایش قیمت نیز خواهد بود.

بند دوم: عدم امکان تهیّه مثل
تاکنون بحث بر سر مثل مال تلف شده‌ای بود که ولو با قیمت زیاد، قابل تهیه باشد ولی هرگاه مال تلف شده مثلی بوده و به دلایلی مثل آن نایاب و تهیه آن غیر ممکن گردد آیا مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می‌آیند یا خیر؟ این فرض دارای دو حالت دانسته شده است: یک این‌که تعذّر ردّ مثل مقبوض در فصول سال تغییر پذیر باشد مانند بعضی از میوه‌ها که فقط در بعضی از فصول سال غیرقابل دسترس هستند و دیگر این‌که به دلیل ایجاد شرایط خاصّ هر چند تهیه مثل در مناطق دیگر ممکن باشد ولی توسط قابض متعذّر گردد. بهترین قول این است که در هر دو حالت مذکور هرگاه شخص مالک، راضی به صبر تا زمان قدرت قابض بر تهیّه مثل باشد اجبار مالک به اخذ قیمت جایز نیست چرا که متصرّف به مثل کالای تلف شده مشغول‌الذمه شده و متعلق ضمان وی مثل مال قرار گرفته است بنابراین مطابق اصل بقای اشتغال ذمه دلیلی بر تبدیل آن به قیمت وجود ندارد مگر با مطالبه حق توسط مالک که در این زمان و مکان تنها راه فراغت وی از ذمّه ردّ نزدیکترین شیء به عین تلف شده پس از آن یعنی قیمت مال می‌باشد.[۲۰] بنابراین مالک مخیّر است در صورت تعذّر مثل ضامن را به پرداخت قیمت مجبور کند یا تا زمان توانایی قابض به تحویل مثل صبر نماید. اگر گفته شود اجبار ضامن به پرداخت قیمت نیز به ضرر وی بوده و به موجب قاعده لاضرر منتفی است در پاسخ گفته می‌شود که پرداخت قیمت یک نحو، ارفاق نسبت به او محسوب می‌شود. چرا که مثل مال تلف شده علاوه بر قیمت دارای خصوصیات نوعیه و صنفیه نیز می‌باشد که در قیمت مال مذکور این خصوصیات رعایت نمی‌شود این حکم نسبت به مواردی اعم از این‌که از ابتدا ردّ مثل متعذّر بوده یا پس از مدتی این حالت پدید آمده شامل می‌شود.[۲۱]