پس از اخراج این کارگران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ آن‌ها با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی نجف آباد درخواست رسیدگی که حقوق و مزایای قانونی خود را از سوی کارفرما مورد مطالبه قرار دادند که پس از بیان اظهارات کارگران و اظهارات نماینده کارفرما که به طور خلاصه در ادامه می‌آید هیئت تشخیص رای و تصمیم خود را به طرفین اعلام نمود که از طرف هیچ یک از کارگران و کارفرما مورد اعتراض قرار نگرفت و لذا رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا گردید.
اظهارات کارگران:

هر چهل نفر درخواست بررسی سوابق کاری خود و همچنین پرداخت حق سنوات مدت خدمت خود در کارخانه نساجی آزادگان و همچنین بررسی حقوق معوقه و بن کارگری و دیگر حقوق و مزایای قانونی خود را به طور کلی از هیئت تشخیص خواهان بودند و مدعی عدم پرداخت حق سنوات و حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرما بودند.

اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده کارفرما در جلسه‌ی هیئت تشخیص با ارائه مدارک موجود در پرونده‌ی هر یک از کارگران درخواست بررسی از سوی کارشناس مبنی بر پرداخت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی از سوی کارفرما به این چهار نفر و قبول عدم پرداخت تنها حق سنوات هر یک از آن‌ها از سوی کارفرما در خواست رسیدگی از سوی هیئت تشخیص را نمود.

رأی و تصمیم صادره از هیئت تشخیص طی دعوت نامه شماره ۱۲۰۸۸ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره‌ی کار و خدمات اشتغال شهرستان نجف آباد (اداره کار و امور اجتماعی) به شرح ذیل است که مختصراً بیان می‌گردد:

پس از بررسی اظهارات کارگران و اظهارات نماینده کارفرما و بررسی مدارک ارائه شده از سوی نماینده کارفرما که به امضا و اثر انگشت هر یک از کارگران رسیده بود و خود آن‌ها نیز موارد و مدارک موجود و امضا و اثر انگشت خود را تأیید نمودند کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق سنوات مدت خدمت هر یک از کارگران اخراجی به شرح ذیل گردید:

۱-آقای ابراهیم – ن ۴۲ ماه خدمت

۲-آقای محمدرضا-م ۲۰ ماه خدمت

۳-آقای اسماعیل – ن ۲۷ ماه خدمت

۴-آقای حسین علی – م ۱۰ ماه خدمت

شرکت نساجی آزادگان پس از قطعی شدن رای صادره اقدام به پرداخت حق سنوات هر یک از آن‌ها نمود و کارگران هم رسید دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرما را امضا و اثر انگشت نمودند که در پرونده‌ی هر یک از آن‌ها در بایگانی شرکت موجود است و رونوشت آن نیز به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد ارسال گردید.

استعفا

در زمینه با استعفا که یکی از علل خاتمه قرارداد کار به صورت یک جانبه از سوی کارگر است در شرکت فوق‌الذکر موردی را بررسی خواهیم کرد که به علل شرایط نا به سامان اقتصادی کارخانه نساجی آزادگان در سال ۱۳۸۶ روی داده است.

آقای مجید – ک از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ در این شرکت مشغول به کار گردیده بود در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ پس از ۱۱ سال خدمت و عدم وجود حتی یک تخلف از سوی ایشان در طول این مدت که منجر به صدور اخطاریه از سوی کارفرما گردد به دلیل وجود بحران اقتصادی و مالی شدید شرکت به دلایل مختلف که در ابتدای فصل آمده است درخواست استعفا خود از کار را تقدیم کارفرما نموده و پس از مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد خواهان بررسی کلیه حقوق و مزایای قانونی خود از هیئت تشخیص گردید که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ پرونده ای به شماره کلاسه ۱۱۶۴/۸۶ به طرفیت (خواهان آقای مجید – ک و خوانده شرکت نساجی آزادگان) تشکیل گردید که خواسته مزایای قانونی خواهان بوده است.

در مورد این پرونده در تاریخ ۹/۷/۱۳۸۶ طی دادنامه شماره ۷۶۷ هیئت تشخیص اداره‌ی کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد رای صادر گردیده به شرح ذیل است:

خلاصه گردش کار:

خواهان دادخواستی به کلاسه فوق (ثبت دفتر روابط کار اداره کار نجف آباد) تسلیم که ضمن احاله به این هیئت و طی تشریفات قانونی، سرانجام جلسه مربوطه در تاریخ فوق به تصدی اعضا مربوطه تشکیل و با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی، با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می کند:

در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کار و امور اجتماعی، هیأت پس از ملاحظه و بررسی مدارک ابرازی و گزارش تحقیق تحت شماره ۹۱۰۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ مستند به بند «و» ماده ۲۱ قانون کار فسخ رابطه‌ی کاری فی‌مابین را از تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ و به لحاظ استعفا کتبی کارگر موجه اعلام نموده و کارفرمای مربوطه را مکلف

به پرداخت جمعاً معادل سی و یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و هفتصد بیست و سه ریال در وجه کارگر و بابت کلیه‌ی مزایای قانونی (حق سنوات، حقوق معوقه، ذخیره مرخصی، وجه بن کارگری سال ۱۳۸۵ طبق مصوبات سالیانه شورای عالی کار و همچنین عیدی سال ۱۳۸۶ به نسبت ایام کارکرد به موجب مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی)

رای صادره مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی بوده که هیچ یک از طرفین اعتراض ننموده است و حکم قطعی گردیده و از طرف کارفرما به اجرا در آمده است.

کارفرما پس از قطعی شدن رای با کارگر فوق‌الذکر بر اساس رای صادر از سوی هیئت تشخیص تسویه حساب نمود ه و رسید امضا و اثر انگشت شده‌ی کارگر مبنی بر دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی خود از شرکت نساجی آزادگان را در پرونده‌ی شخصی کارگر بایگانی و رونوشتی از آن را تقدیم اداره‌ی کار و امور اجتماعی نمود.

اخراج به علت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران

شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۷۵ مبادرت به امضای قرارداد کار به مدت یک سال با آقای (بهرام– ا) به عنوان مدیر تولید و مشاور هیأت مدیره می کند که با بررسی پرونده‌ی ایشان در بایگانی شرکت و مدارک موجود در پرونده شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۱/۶/۱۳۷۵ مبادرت به اخراج این کارگر می کند که علت اخراج ایشان در پی بررسی انجام شده در پرونده‌ی شخصی در بایگانی شرکت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران بوده است.

آقای (بهرام –ا) در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۵ با مراجعه به اداره‌ی کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد اقدام به شکایت علیه کارفرما در مورد اخراج خود نمود که در ادامه به بررسی احکام صادره خواهیم پرداخت.

در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۷۵ بر اساس دعوت‌نامه ارسالی از طرف هیئت تشخیص به طرفین اولین جلسه رسیدگی به شکایت آقای (بهرام – ا) انجام شد که پس از بررسی اظهارات طرفین هیئت تشخیص بررسی را به جلسه دیگری موکول نمود. در ادامه‌ی رسیدگی در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۵ جلسه‌ی دوم تشکیل گردید که به صورت ذیل مبادرت به صدور رای نمود:

اظهارات کارگر:

کارگر شاکی اظهار داشت اینجانب به موجب قرارداد کار که در جهت ضبط در پرونده ارائه گردیده است از تاریخ ۱۸/۱/۱۳۷۵ به مدت یک سال با شرکت نساجی آزادگان قرارداد کار داشتم که پس از گذشت چهار ماه و نیم بدون دلیل کارفرما به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نموده است لذا تقاضای ادامه کار طبق قرارداد اشاره شده را دارم و همچنین تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری حقوق دریافت نموده‌ام و خواستار بررسی کل حقوق و مزایای قانونی خود می‌باشم.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

 
اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده کارفرما در جلسه حضور پیدا کرد و اظهار داشت قرارداد کار ایشان به علت عدم نیاز به وی فسخ گردیده است و کارفرما حاضر به پرداخت مزایای قانونی مدتی که ایشان به کار اشتغال داشته‌اند نیز می‌باشد. ضمناً اخلال در نظم کارگاه نیز یکی از دلایل فسخ قرارداد و همچنین نامبرده به علت عدم هماهنگی با کارفرما باعث اخلال در کار کارگران نیز گردیده است.

رأی و تصمیم هیئت تشخیص به دعوت نامه‌ی شماره ۶۹۹۸ مورخه ۷/۷/ ۱۳۷۵ به شرح ذیل می‌باشد:

پس از اتمام اظهارات طرفین و مطالعه و ملاحظه محتویات پرونده و اینکه کارفرما طی مدت رسیدگی دلیل موجه ای که باعث فسخ قرارداد گردیده باشد ارائه ننموده است اخراج غیر موجه تشخیص و لذا هیئت تشخیص کارفرمای مربوطه را ملزم می کند حسب قرارداد مندرج در پرونده کارگر را با شرایط قبل به کار خود باز گرداند و همچنین مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق السعی شهریور و مهر ماه سال جاری در وجه نامبرده (شاکی) پرداخت نماید.