امروز اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در طبقه بندیهای خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرم شناسی نیز بوجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاریها را اصطلاحاً به قانونگذاری عرفی تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن قانونگذاری شرعی وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریح مجازاتها دید. از سویی برخی مجازاتها تغییر ناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند و از سوی دیگر مجازاتهایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انو اع مجازاتها را می توان در دو عنوان مجازاتهای عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشتند. مجازاتهای مختلف هریک طرفداران و مخالفانی سرسخت دارد که دلایلی له یا علیه کیفرهای گوناگون ارائه می دهند. بدیهی است دیدگاههای مختلف در این زمینه، مرتبط با برداشتهای متفاوت، اندیشه های متنوع و قابلیتهای تفکرات و آزموده های ناشی از تجربیات است.
الف) مجازاتهای عرفی[۱]

مقصود از مجازاتهای عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوینمی کند که معمولاً مجازاتهای معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازاتها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیماً طبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازاتها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازاتهای نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.

مجازاتهای اصلی
قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ در ماه ۷ فصل دوم خود ( در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود :
۱) جنایت

۲) جنحه مهم

۳) جنحه کوچک

۴) خلافمجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از : اعدام ، حبس مؤبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی .

مجازات جنحه مهم عبارت بود از : حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود. مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و غرامت از ۲۰۱ تا ۵۰۰ ریال. و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا ۲۰۰ ریال پیش بینی شده بود. قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ در ماده ۷ فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود :

۱) جنایت

۲) جنحه

۳) خلاف

این قانون جنحه را که در قانون ۱۳۰۴ به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازاتهای هریک را در ماده ۸ خود مشخص کرد :

مجازاتهای اصلی جنایت عبارت بودند از : حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا

مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده بود. قانون ۱۳۵۲ در اصلاحات خود حبسهای با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمۀ نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی مبنی بر اساس واحد با مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدید کننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.

یادآوری این نکته ضروری است که مبنای طبقه بندیهای یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندیهای رایج در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها بر قانونگذاریهای مختلف داشند.

۲) مجازاتهای تبعی و تکمیلی[۲]

ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۵۲) مجازاتها و اقدامات تأمینی و تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود :

۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی

۲) اقامت اجباری در محل معین

۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵) بستن مؤسسه

۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت

این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید می شوند تکمیلی نام می گرفتند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند. به عنوان مثال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گرید تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازاتهای تکمیلی را از نظر اینکه در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آنها می کرد معمولاً به تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از باب تفکیک انجام شده در قانون بدانها توجه می شد. از مجازاتهای تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹ آبان ماه سال ۱۳۳۶ و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب۲۳اردیبهشت ماه ۵۳ اشاره کرد که در اولی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.