در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.
رد دادرس
«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.

«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می کند که از رسیدگی به دعاویی که آنها فکر می کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آنها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی به این دعاوی خودداری کنند.»

مستند و مستدل و موجه بودن رأی
برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت      می دهد.

«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»

در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده ۹ ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و ماده ۲۱۴ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد. ضمن اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»

دو درجه ای بودن رسیدگی
«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به

معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»

طبعاً در صورتی که قاضی دادگاه بدوی رأی خود را در معرض تجدیدنظر خواهی ببیند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانونی لازم، برای تأیید رأی خود در مراحل بعدی،سعی در حفظ بی طرفی و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصی خود در رأی صادره می کند. طبعاً طرفین حسب مورد که معتقد به تضییع حقوق خود یا نقض بی طرفی باشند، می توانند با تجدیدنظر خواهی از رأی و چه بسا با نقض رأی در مرحله بالاتر، نقض بی طرفی در مرحله بدوی را خنثی می سازند.

در حقوق ایران هرچند به پیروی از حقوق اسلامی، به استناد ماده ۲۳۲ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری اصل بر قطعیت آراء دادگاه هاست ولی دامنه آراء قابل تجدیدنظر، بیشتر از آراء غیرقابل تجدیدنظر است. تبصره ماده ۲۶۳ قانون فوق در مقام تضمین بی طرفی از طریق سیستم دو درجه ای بودن رسیدگی، در مورد تجدیدنظر خواهی از طریق دیوان عالی کشور اعلام می دارد: «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامات قضات ارسال خواهد شد.» هرچند این تبصره ناظر به رسیدگی دیوان عالی کشور است ولی با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثی سازی فساد قضایی در مرحله بدوی است به نظر می رسد که در مورد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قابل اعمال باشد.

سیستم تعدد قضات
هرچند از فواید سیستم تعدد قضات، پایین آوردن ضربات خطا و اشتباه در حکم از طریق فراهم آوردن امکان مشورت با یکدیگر و استفاده آنها از تجارب یکدیگر اعلام، و معمولاً این سیستم در دادرسی های مربوط به جرایم مهم کاربرد دارد، ولی نمی توان، نقش این سیستم را در حفظ و کنترل بی طرفی نادیده گرفت. سیستم تعدد قضات مانع می شود که یک قاضی خواسته یا ناخواسته سلایق شخصی خود را در حکم تسری دهد چون به تنهایی تصمیم گیرنده نیست ضمن اینکه شرایط اعمال نفوذ در او از سوی اصحاب دعوی، فراهم نیست و اشخاص ثالث با توجه به تعدد قضات، شرایط را برای این کار فراهم نمی بینند. لذا سلامت دادرسی از جهت حفظ بی طرفی تا حد زیادی تضمین می شود، ضمن اینکه رأی صادره در نزد طرفین دعوی و عموم مردم معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب سیستم تعدد قاضی را   می توان مکانیسمی برای تضمین رعایت بی طرفی در روند دادرسی دانست.

«از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه به قوه قضائیه روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد، اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن از قضات است.»

در حقوق اسلام، با توجه به اینکه عمل نکردن به رأی قاضی واجد شرایط شرعی قضاوت در اقلیت قرار می گیرد، ظاهراً خلفا شرع است و با توجه به اعتمادی که به صلاحیت اخلاقی و علمی قاضی وجود دارد. و اینکه تعدد قاضی موجب نقض استقلال هریک از قضات در تصمیم گیری است، سیستم وحدت قاضی حاکم است. ولی با این وجود در نظام کیفری فعلی ایران در دادگاه کیفری استان و مراجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) سیستم تعدد قاضی حاکم است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: