حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که زیر مجموعه حقوق بشر نبوده این دو مفهوم دو حوزه موضوعی مجزا را شامل می شوند . عده ای بر آنند که نهاد دارنده حقوق بشر ، جهانند و نهاد دارنده حقوق شهروندی شهروند است ، رویکرد حقوق بشر، هر انسان و همه انسان ها و اجتماع های انسانی و موسسه های اجتماعی است . رویکرد حقوق شهروندی اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و معمولا اینجا دولت ملی مورد خطاب قرار می گیرد . [۱]
البته تجزیه حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح نظری است . زیرا با وجود این روشنگری مفهومی باید اعتراف کرد که تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی کار پیچیده ای است زیرا حتی در اعلامیه های حقوق بشر نیز این دو با هم در آمیخته اند . [۲]

عده ای دیگر معتقدند تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در وجود ضمانت اجراست ، به عبارت دیگر ، از آنجا که دولت در هر کشور ، ضامن و حامی حقوق شهروندی موضوعه آن کشور است ، لذا حقوق شهروندی از ضمانت اجرا نیز برخوردار است در حالی که در مورد حقوق بشر چون یک قدرت فایق بر دولت وجود ندارد تا ضامن اجرای آن شود ، در حد توصیه باقی مانده و قواعد آن ارشادی اند . اما حقوق شهروندی از سطح نصیحت گذشته اند و با جمع دو رکن حکم و ضمانت اجرا تبدیل به قاعده حقوقی شده اند . لذا آن دسته حقوقی که در یک کشور برای شهروندان آن کشور به رسمیت شناخته شده و دارای ضمانت اجرا هستند را حقوق شهروندی می گویند .

اما این استدلال نمی تواند صحیح باشد زیرا بسیاری از حقوق مسلم شهروندی که در قانون اساسی و قانون مدنی هر کشور وجود دارد نیز بدون ضمانت اجرا بوده و فقط بخشی از آن ها ضمانت اجرایی دارند ، به هر ترتیب ، به نظر می رسد که حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است. اما در تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی چند نکته را باید مد نظر داشت :

نخست آنکه حقوق بشر ، حقوق آرمانی و کشفی است ولی حقوق شهروندی جنبه واقع نگرانه و موضوعه دارد ، به عبارت دیگر حقوق بشر خواه از سوی دولت ها، پذیرفته شود یا نشود، حقوقی است که هر انسانی صرف نظر از هرگونه تنوع نژادی و فرهنگی و . . . از آن ها برخوردار است ولی حقوق شهروندی تا زمانی که از سوی دولت ها به شهروندان اعطا نشود ، تحقق پیدا نمی کنند . لذا وقتی حقی برای شهروندی به رسمیت شناخته شود ولو ضمانت اجرایی نداشته باشد تبدیل به حقوق شهروندی می شود . حقوقی که به عنوان حقوقی بی ارتباط با حقوق بشر باشند یا حتی در تعارض با آن باشند، باز هم حقوقی است که به شهروندان اعطا شده است .برای نمونه ، حق جلب سیار طبق قانون آیین دادرسی کیفری حقی برای شاکی خصوصی است و از حقوق شهروندی به شمار می رود ، در حالی که گفته میشود خلاف حقوق بشر است . [۳]

نکته دیگر آن است که در بحث حقوق شهروندی نوعی شمول و طرد وجود دارد در حالی که در حقوق بشر تنها شمول است ، به این معنی که حقوق بشر نهایتا حقوقی را به گروهی خاص اعطا می کند و در کنار این شمول عده زیادی از این حقوق محروم هستند ، همانطور که در دوران یونان باستان ، خارجیان و بردگان از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده برای یونان محروم بودند .

هر اندازه شمول حقوق شهروندی در برابرطرد آن بیشتر باشد نشانه رشد و ترقی این حقوق است . درحالی که حقوق بشر از آنجا که عبارت است از مطالباتی که همه انسان ها به صرف انسانی بودن به گونه ای

منصفانه استحقاق دارند که آن ها را بخواهند . لذا نمی توان گفت که این حقوق در حوزه انسانی دارای ویژگی طرد کنندگی باشد و همه انسان ها از هر نژاد و فرهنگ و تابعیت که باشند را شامل می شود . [۴]

۱-قربان زاده ، حسین ، حقوق شهروندی در فرآیند داوری کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱ .

۲-قربان زاده ، حسین ، حقوق شهروندی در فرآیند داوری کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱ .

آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۱
۲-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۵۱