قوانین کیفری پیش از انقلاب به شدت تحت تأثیر قوانین غربی بوده است ، لیکن بعد از تحولات سال ۱۳۵۷وباتمسک به اصل چهارم قانون اساسی که اذعان می دارد کلیه قوانین مصوب باید مطابق با قواعد و موازین شرعی باشد،این قوانین دچار تحولات و تغییرات عدیده و عمیقی گردید.اما به دلیل شتابی که در این کار صورت گرفت و پراکندگی زیادی که داشت مقنن ناچار شد در سال های ۱۳۷۰و۱۳۷۵ این قوانین را در یک مجموعه به نام «مجازات اسلامی»جمع آوری کند. [۲] انتظارات بر آن بود که قانون مجازات اسلامی، قانون پاسخگو به نیازهای امروز جامعه باشد لیکن شتاب زدگی در تدوین این قانون (وشاید دیگر عوامل) موجب اشکالات مشهودی شد که ذیلاًبه مواردی از آن اشاره می شود:
۱-اعطای اختیارات نا محدود به محکمه در اعمال کیفر در مواردی که مجازات بین حداقل و حداکثر نوسان دارد. [۳]

۲-توجه مفرط به حبس به عنوان کیفر اصلی و عدم توجه به کیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم.

۳-عدم توجه ودقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضد اجتماعی . [۴]

۴-نگارش کلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم ودو پهلو که دور از فن قانون نویسی می باشد. [۵]

۵- تعارض و تضاد در مواد

۶- وجود تعارض در سیاست جزائی مقنن در برخورد با اعمال مجرمانه  واتخاذ دو رویه متفاوت،در رابطه با اعمال واحد و مشابه [۶]

موارد فوق الذکر جملگی موارد کلی است که فی نفسه موجبات تعدی به حقوق شهروندی را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم فراهم می آورد در واقع قانونی که خود ضمانت اجرای تمامی اعمال خلاف قانون است در بطن خود مواردی را به همراه دارد که یا زمینه تعرض به  حقوق شهروندی را فراهم می آورد یا مستقیماً تعرض به حقوق شهروندی است.

علی ایحال در یک جمع بندی کلی در خصوص جایگاه حمایتی قانون مجازات اسلامی از حقوق شهروندی می توان گفت که درست است که موارد بسیاری از تعدیات به حقوق شهروندی در این قانون جرم انگاری شده است لیکن این قانون به دو علت زیر انتظارات را نمی تواند برآورده سازد:

نخست آنکه همانطور که قبلاً اشاره کردیم خود این قانون در مواردی زمینه تعرض به حقوق شهروندی را در بطن خود پرورانده است و دوم آنکه صرفاًبه جرم انگاری اقسامی از تعرضات به حقوق شهروندی پرداخته وبه طور کامل تمام تعدیات به حقوق شهروندی را مورد جرم انگاری قرار نداده است این در حالی است که بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ضمانت اجرا های نقض حقوق شهروندی را به قوانینی دیگر که در رأس آن ها قانون مجازات اسلامی است ارجاع داده اند.

۱-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ،چاپ سیزدهم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰ .

هرچند که هنوز رابطه قانون با قوانین قبلی و نسخ یا عدم نسخ آن قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی صرفا قانون مجازات عمومی را نسخ کرده و به دیگر قوانین

اشاره ای نکرده است .
مانند مواد ۴۹۸ ، ۶۵۱ ، ۵۲۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱
نظیر تعیین کیفر حبس بر اشخاص ولگرد .
نظیر عبارت ((عمل حرام)) در ماده ۶۳۸
شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات عمومی در نظم حقوق کنونی ، نشر مهاجر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۰   .