اعمال خدعه آمیز و بکار بردن حیله های پلیسی یکی دیگر از وسایل و طرق تحصیل اقرار است . معمولاً پلیس در پی تلاش برای کشف جرم و تعقیب و توقیف مجرم ، مرتکب اعمالی می شود که گاهی اوقات از نظر قانونی، آن اعمال، خدعه آمیز تلقی شده و قابل ترتیب اثر نیست. پرونده­های فراوانی در دادگاهها وجود دارد، که پلیس قبلاً شماره اسکناس ها را یادداشت کرده و برای خرید اموال مسروقه یا مواد قاچاق ، آنها را بکار برده و به این کیفیت مجرم را بدام انداخته است و در نتیجه همین خدعه ، متهم در بن بست پلیس ، ناگزیر از اقرار به جرم شده است. موارد زیادی وجود دارد که نشان می دهد پلیس و مأمورین قضائی ، افراد خود را بعنوان یک زندانی همراه متهم و در اطاق او زندانی کردند و متهم ، به اعتبار زندانی بودن آن شخص ، مطالبی را اظهار کرده، و ارتکاب جرم خود را افشاء و یا محل ادوات و آلات جرم را نشان داده و بعداً در نزد مقامات قضائی با شخص مذکور مواجه گردیده و نتوانسته است مسائل گفته شده را کتمان کند و ناگزیر ، آنچه را که واقع شده بیان کرده و به اعتراف به جرم تن داده است . قوانین کشور ما در خصوص اعتبار با عدم اعتبار اقاریری که بدین طریق تحصیل می شود ساکت است . لیکن در حقوق بسیاری از کشورها و از جمله آمریکا، اقاریر تحصیلی از طریق اعمال خدعه و فریب و مکر وحیله و اغفال، فاقد اعتبار و ارزش دانسته شده است.[۱]
 

بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات

چنانچه دیدیم به موجب اصول حاکم بر بازجوئی و اقرار ، اقاریری که از طریق تطمیع و وعده کمک تحصیل گردد . فاقد ارزش و اعتبار می­باشد . با وجود این در برخی از موارد ، قانونگذار ، اقرار متهم را موجب تخفیف مجازات دانسته است ، بدین معنی که در برخی از جرایم به متهم امکان داده شده است چنانچه وسایل کشف جرم را فراهم آورد یا شرکاء جرم را معرفی معرفی نماید و یا اظهارات وی موجب کاهش خسارات ناشی از جرم گردد ، در مجازات وی تخفیف داده می شود. به عنـوان مثـال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در مقام بیان کیفیات مخففه مجازات است مقرر می دارد : «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند : الف) تقلیـل حبس به میزان یک یا سه درجه . ب) تبدیل مصادره اموال به جـزای نقـدی درجـه یک یا چهـار . پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال . ت) تقلیل سایر مجـازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» . [۲]

جهات مخففه عبارتند از :

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی . ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن . پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل : رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم . ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی .  ث) ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .  ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن . چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم . ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم .

تبصره ۱ ) دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند .

تبصره ۲ ) هرگاه نظیر جهات مندرجدر این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد .

نکته ی مهمی که باید بـدان توجه داشت این است که هر چند موارد مذکـور به منظور ترغیـب و تشـویق متهم برای اعتراف به جرم بکار می­رود و در واقع همـان وعـده­ی کمـک محسـوب می­شوند، ولی از آنجائیکه وعده مذکـور از طـرف قانونگذار صورت گرفته نمی تـوان چنین وعده ی قانونی را خدعـه و فریـب یا تطمیـع و اغوا ، از طرف قانونگـذار تلقـی نمود و بنابراین می توان گفت اقاریری که بدیـن کیفیت و به تجویز قانونگـذار صورت می­گیـرد، صحیح بوده و واجد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

بند چهارم : تحصیل اقرار از طریق اعمال شکنجه

یکی دیگر از قدیمی ترین روش­های تحصیل اقرار، استفاده از شکنجه است . شکنجه در لغت به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. و در معنی اصطلاحی «به هر عملی اطلاق می شود

که عمداً درد یا رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهائی گرفته شود».[۳] «تاریخ ، گواه این امر است که چگونه بشر مورد تهدید شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی بوده است. درتمدنهای قدیم هند و مصر و آشور ، شکنجه معمول بوده و اقرار جزء ادله شمرده می شده است.»[۴] در دوره دلایل قانونی ـ چنانکه در فصول پیش دیدیم ـ چون اقرار ملکه دلایل شناخته شده بود ، تحصیل آن از طریق شکنجه امری عادی تلقی می شد . در این حالت متهم ، دوبار تحت عـذاب جسمی قـرار می­گرفت، یکبـار شکنجـه برای اخذ اقرار و بار دوم برای اقرار موجب ثبوت جرم (مجازات) و در نهایت علل و جهـاتی که اعمال شکنجه بر آن استوار است ، این بوده است که «چون در اغلب موارد دست یافتن به یک اطمینان و اعتقاد کامل از کیفیات وقوع جرم ، خواه به استناد شهادت شهود، خواه به اعتبار اسناد و مدارک ارائه شده و خواه به اعتبار قرائن و اماراتی که بندرت با هم تطابق و هم آهنگی دارند، غیر ممکن است، بنابراین تردیدی نیست­که مجازات کردن کسی که گناهش بطور کامل و قطع و یقین به اثبات نرسیده است از آزاد کردن کسی که مظنون به ارتکاب جنایت است ، ظالمانه تر نخواهد بود، مضافاً به اینکه مصلحت جامعه و بشریت نیز حکم می کند که جنایات هیچوقت بدون مجازات نمانند .

بدین جهت است که به علت فقدان وسایل دیگری برای دست یافتن به این اعتماد کامل ، قضات خود را مجبور دیده اند که بوسیله اجرای شکنجه و تحت عذاب قرار دادن جسم و جان متهم ، برای خروج از این بن بست اجرای عدالت ، مفری پیدا کرده و به این طریق به تحصیل یک دلیل کامل و کافی دست یابند.»[۵] اما امروزه در اثرنهضت اصلاح­طلبی که ازقرن هیجدهم صورت گرفته و اصلاحات عمیقی که تحت تأثیر مکاتب مختلف حقوقی، درحقوق جزا بوجود آمده است، شکنجه بکلـی منع و اعمال آن بهر شکلی در مورد افراد منسوخ گردیده و درحقـوق ملل متمـدن، امـری مذمـوم و خـلاف حقـوق انســانی شمـرده شـده است وقوانین موضوعه اغلب­کشورهای جهان آزارجسمی و صدمه روحی و خلاصه شکنجه برای اخذ اقرار درتحقیقات و محاکمات را منع و برای کسانی که برخلاف آن قوانین رفتار کنندمجازات قائل شده اند .

«ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  اعلام داشته است : (هیچکس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرار داد) مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.»[۶] در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی ۵۷۸ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار می­باشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .