پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال ۲۰۰۰ در ماده ۳ خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[۲]
 

قربانیان این جرایم بیشتر درون خانواده هایی هستند که یا والدین آنها اعتیاد دارند یا طلاق گرفته اند یا دارای مسکن نابهنجار می باشند و یا دختران خانواده های مرفه هستند.[۳]

میزان فراوانی قاچاق زنان در ایران نگران کننده است و وضعیت قاچاقچیان ایرانی معمولا ٌشامل سه دسته می باشد: اولین گروه زنان قواد و بدنام و فاسدی هستند که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان آنها را به دام انداخته و یا با شکار دختران فراری و سرگردان آنهارا به دلالان سایر کشورها بفروشند.دومین گروه جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران اقدام می کنند و سومین گروه پیرمردهای معمولی که نقش واسطه را ایفا می نمایند و دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر و دبی قاچاق می کنند.[۴]

شدت خشونت در رابطه با قاچاق زنان و دختران به حدی است که سازمانهای بین المللی در قراردادهای متعدد بین المللی دولتها را ملزم به مقابله با این پدیده کرده اند.

گفتار دوم: مقررات مربوط به قاچاق زنان

ماده ۱ـ  قاچاق انسان عبارتست از:

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج.

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲ـ اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود:

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

ماده ۳ـ چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.

تبصره ۱ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲ـ کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

تبصره۳ـ مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.

ماده ۴ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده ۵ ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.
ماده۶ـ چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷ـ هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸ ـ تمامی اشیا ، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما” و عامدا” به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط می شود.

مبحث چهارم: تعرض به زنان در اماکن عمومی

زنان در اجتماع در معرض انواع خشونت ها قرار دارند از مزاحمت های خیابانی گرفته تا آدم ربایی، قتل و ضرب و جرح ها و تجاوز به عنف را شامل می شود که زنان را در شرایط نامناسبی قرار می دهند. در موارد خشونت های اعمال شده علیه زنان در محیط منزل بسیاری از اصول پیشگیری وضعی رعایت نمی شود اما درمورد خشونت های وارد شده در اماکن عمومی این اصول پیشگیری در تعرضات جسمانی و روانی لحاظ می شود از آنجایی که زنان از اقشار آسیب پذیر و شایسته احترام جامعه هستند همیشه مردان فرصت طلب

به دنبال تجاوز و تعرض به زنان در خیابا نها ، پارکها و اماکن عمومی هستند.[۵] بدنبال این امر و در راستای حمایت از حقوق این قشر در معرض آسیب در جامعه و اماکن عمومی قانونگذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توهین شامل حرکات، گفتار، رفتار و اعمالی است که موجب تخفیف و تحقیر طرف شود و ملاک تشخیص اینکه چه الفاظ و اعمالی و حرکاتی توهین تلقی می شود، عرف است و احراز آن با دادگاه است. مزاحمت و تعرض ممکن است در اماکن عمومی مثل مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مساجد، ورزشگاه و … باشد. در داخل اماکن یا معابر ممکن است اماکن دیگری وجود داشته باشد مانند باجه تلفن عمومی، تاکسی، اتوبوس و … که این مکان ها نیز مشمول موضوع هستند. ممکن است چنانچه مردی در معابر عمومی زنی را بدون به کار بردن لفظ یا الفاظی و یا حرکاتی تعقیب کند و مسلم شود که قصد مزاحمت دارد و هدف وی از تعقیب مزاحمت است و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، این عمل قبیح جرم است و در این مورد فرقی نمی کند که مرد لفظی به کار برده باشد یا خیر.

بخش سوم: حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

اگرچه در یک سیاست جنایی سنجیده اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به مرحله اجرا در می آید و قانونگذار نیز بایستی به گونه ای عمل نماید که با وضع قوانین حمایتی و بازدارنده از زنان حمایت نماید اما به یقین قوانین خوب نیازمند مجریان خوب  می باشد و صرف اصلاح قوانین نمی تواند موجب حمایت از زنان در برابر خشونت گردد لذا باید علاوه بر پیش بینی کیفر تدابیر حمایتی کیفری از زنان بزه دیده به گونه ای تدارک دیده شود که با یک دادرسی سریع و ساده بزه دیده مدار احقاق حقوق صورت گیرد.[۶] به عبارت دیگر همانگونه که با وقوع جرم متهم از یک سلسله  حقوق حمایتی مثل اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و منع شکنجه و غیره ….برخوردار است بایستی بزه دیده نیز از یک سلسله حقوق حمایتی و انحصاری برخوردار باشد که رسیدگی قضایی به بزه دیده آسیب دیگری وارد ننماید و او را دچار بزه دیدگی ثانویه ننماید،[۷] قطعاٌ رفتار احترام آمیز و کرامت مدار با بزه دیده در مرحله تحقیق و تعقیب از مهم ترین نیازهای وی بشمار می رود، لذا اقدامات حمایتی بایستی به گونه ای باشد که از صرف تشریفات خارج شده و حق پیگیری تعقیب و نقش آفرینی در اثبات بزهکاری جهت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر را داشته باشد.[۸]

پس از وقوع خشونت، زن خشونت دیده از یک سو نیازمند عملکرد پویای نهادهای عدالت کیفری است تا با کارکردی مثبت و بر اساس آموزه های بزه دیده شناسانه پیرامون شرایط ویژه دوران آسیب پذیری ساز و کارهایی را اتخاذ نماید که بدون هرگونه پیش داوری مغرضانه و جنسیت مآبانه امکان حمایت واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد و از سوی دیگر زن بزه دیده همچنان از تکاپوی موثر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در امور زنان خشونت دیده بی نیاز نشده و چشم انتظار مساعدت ایشان بخصوص در جریان فرایند قضایی، روند جبران خسارتها و نظارتهای مستمر جهت پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه را پیگیری نماید.

جرم شناسان، حقوقدانان و سیاست مداران و دولتمردان کماکان قربانی مستقیم جرم و افراد تحت تکفل وی را که به هر دلیلی بزه دیدگی را تجربه کرده باشند شایسته و مستحق حمایت و کمک های مادی و معنوی و روانی دولت و جامعه مدنی می دانند و معتقدند که از یک سو، در فرایند رسیدگی کیفری و جهت گیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید بهاء و ارزش بیشتری به نظرات و خواسته های وی داده شود و از سوی دیگر، همچون بزهکار، مشمول برنامه های درمان و باز پروری اجتماعی قرار بگیرد، زیرا از نظر مادی و معنوی، و به ویژه روانی خصوصاٌ در جرایم خشونت آمیز و جنسی محتمل خسارات و اختلالاتی شده است.[۹]

بنابراین حقوق بزه دیده در این سه مرحله قابل تصور است.

اول: بلافاصله پس از وقوع جرم