الف) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند.
 

ب) در مواردی که احدی از داوران انتخابی طرفین، فوت یا محجور شود ویا استعفا دهد و طرف مقابل در انتخاب آن کوتاهی یا تعلل و یا عجز از معرفی داور شود.

ج) طرفین در زمان تنظیم قراردادنامه داوری، تعیین داور را به دادگاه واگذار نموده باشد.

بنابراین، در این موارد داوران باید طبق شرایطی که قانون گذار و دادگاه لحاظ داشه عمل نمایند. (مانند اهلیت دواران ، خبره بودن داور در رسیدگی، مراحل قرعه و غیره)[۱]

به موجب تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید. همچنین در صورتی که طرفین متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران را معین نکرده باشند و یا مقرر گردیده که حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین، در زمان بروز اختلاف، نخواهند یا نتواند  به طور صریح در انتخاب داور توافق نمایند این امکان وجود دارد که مخاطب اظهارنامه حسب مورد، داور خود را تعیین و با داور مشترک یا داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.و البته معمولاً موافقت مزبور حاصل نمی شود. در این صورت، ذی نفع می تواند با انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه، حسب مورد برای تعیین داور اختصاصی طرف مقابل،  داور ثالث یا داور مشترک، به دادگاه مراجعه نماید. قسمت اخیر ماده ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح، شیوه و درخواست، ترتیب تعیین داورو موارد دیگر را اشاره داشته است.از طرف دیگر داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن ها فوت نموده، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زائل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بودمگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد فوت، حجر، یا استعفای داور، موجب زوال داوری  نمی شود و بنابراین، باید داور (داوران) دیگری به جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده، تعیین نماید، طرف مقابل می تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)[۲]

«با استعفای داور سمت داوری او زائل می شود و عدول از آن توسط مستعفی موجب اعاده سمت داوری».

البته باید توجه داشت که ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.[۳]

در مواردی هم که شخص ثالث از تعیین داور امتناع ورزرد مطابق با مستندات ماده ۴۶۰ دادگاه به تعیین داور مبادرت می ورزد. گاهی نیز دادگاه به قید قرعه به تعیین داور اقدام می کند و تحت عنوان موارد داوری به قید قرعه شناسایی می شود.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

مقصود از مفهوم رای داوری، رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی است. مطابق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه ها، اعم از حکم و قرار است. چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

اما در قانون فوق الذکر از رای داوری در باب داوری تعریفی ارائه نشده و تنها در مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ به ترتیب به تصمیم مرجع داوری درباره توقیف داوری به خاطراناطه و به تصمیم قابل اجرای آن در پایان

رسیدگی نسبت به ماهیت دعوا، تصریح شده است و معلوم نیست که این تصمیم رأی داوری محسوب می شود یا خیر؟

لکن فقط همین تصمیم قابل اجرا و ابطال در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد. البته در این قانون تنها به رای قابل اجرا اشاره شده است که برای ابلاغ به محکوم علیه و اجرا شدن به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم می شود.

در قانون داوری تجاری بین المللی نیز، رای داوری تعریف نشده است. در نتیجه با توجه به فقدان ارائه تعریف رای داوری در قوانین ایران و با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که : رای داوری تصمیم مرجع داوری در ماهیت دعوا،پس از ختم رسیدگی داوری است. این رای می تواند متضمن تأیید کلی یا جزیی دعوای خواهان و محکومیت به پرداخت پول یا انجام کاری باشد. در عین حال رأی داوری می تواند حاکی از رد دعوای خواهان و گاه محکومیت او به خاطر طرح دعوای متقابل از سوی خوانده باشد. این رأی اگر منجربه ختم رسیدگی شود، رأی داوری نهایی نامیده نمی شود، چون رای عرفاً زمانی صادر می شود که هیأت داوری مأموریت خود را تکمیل وتمام موضوع های مورد اختلاف را رسیدگی کرده باشد.[۴]

بطور کلی رسیدگی داور باید منجر به صدور رای شود، رای داوری مانند رای دادگاه است. اگر داور متعدد باشد رأی اکثریت ملاک خواهد بود. رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. منظور از قوانین موجد حق، قوانین ماهوی یا قوانین شکلی آمره است. مثل قانون تجارت و قانون مدنی و قسمتی آیین دادرسی مدنی که جنبه آمره دارند و همان طور که قضات نمی توانند از آن عدول کنند، داور نیز حق عدول از آن را ندارد.