ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

چ) سوالات تحقیق

۱٫آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟

۲٫آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟

۳٫آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

هـ) فرضیه های تحقیق
 

نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
۱-۷- تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

تعریف حقوق اسلامی

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

فقه شیعه یا فقه امامیه

شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.

فقه جعفری اثنی عشری

شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.

د)  روش تحقیق

تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه)  از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است  و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :