همچنین شوراهایی مرکب از نمایندگان، کارگران، مدیران و. . . تشکیل می‌شود که از طریق این شوراها نیز، افراد می‌توانند به طور غیر مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان

در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.

علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.

به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.

راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.
دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.
به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران
ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی

بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان

در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.

به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:

۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.

۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.

۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.

۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان

در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.

قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.

علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:

۱- وقت کم پارلمان.

۲- تخصصی بودن موضوع.

۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.

۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری

تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.

همچنین کمیته‌های دائمی راجع به قانونگذاری تفویض شده وجود دارد که وظیفه آن بررسی اسناد قانونی (بدون اختیار اصلاح آن) و سپس ارسال اسناد قانونی به مجلس جهت تصویب و تصمیم گیری است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۰ ۶۹)