به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع « انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی « عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است.» در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند[۱]
پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت ( به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد (NGOs) را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند. [۲] البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان ( یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم) خطاب می کنند؛ چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته ( بزه دیده ) حمایت کردند؛ چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند « گروه حمایت از ( بزه دیدگان ) زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند- سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند.[۳]

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از اطفال قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود وضع کودکان و نو جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهاد ها و در واقع بهبود شرایط اطفال بزه دیده گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت

چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

ما در این دو مبحث تلاش کردیم تا ضمن بیان نظریات و دیدگاه های مرتبط جرم شناسی با موضوع خود، ذهن خواننده را برای ارائه مطالب بعدی آماده کنیم. نشان دادیم که نقش سازمان های مردمی به ویژه در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان، دارای مبانی نظری نسبتا محکمی می باشند که بزرگ ترین اندیش مندان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته اند. در مبحث بعد نیز در همین راستا مبانی حقوقی مربوط را از نظر می گذرانیم.

مبحث سوم: بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی

در مباحث پیش سعی کردیم تا از نظر جرم شناسی نقش سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال بررسی کنیم. در این فصل الزامات قانونی موجود را از نظر میگذرانیم.

واضح است که نظریات یا همان دکترین حقوق تا به مرحله تصویب قانون یا کنوانسیون یا هر قانون الزامآور دیگری نرسد لازم الاتباع نیست. البته ناگفته پیداست که همین نظریات مبانی نظری این قوانین هستند. همانطور که در مباحث پیش نیز گفتیم حقوقدانان امروزه بیشتر به جای اجرای کیفر در اندیشه پیشگیری از جرم میباشند. بر همین اساس نیز در این چند دهه اخیر, سعی شده است تا به وضع قوانین بیشتری راجع به پیشگیری همت شود. از این رو قانون گذار ایران نیز در این راستا در تلاش برای هم گام شدن با این روند,بیش از پیش به این موضوع توجه نشان داده است. از طرف دیگر, حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان, بحث دیگری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه از آسیب پذیری  بیشتری نسبت به افراد بالغ برخوردار اند, نیاز به حمایت افتراقی دارند. طرح مباحثی چون سن مسئولیت کیفری اطفال, میزان مسئولیت آنها و نحوه کیفر آنها از مباحث روز حقوق میباشد. بحث دیگر نقش مشارکت مردم و چگونگی شرکت آنها در فرآیند های کیفریست که اهمیت و فواید آن, بر همگان آشکار شده است. ما در این مبحث سعی داریم تابا توجه به موضوع پژوهش حاضر, قوانین و مقرراتی را بررسی کنیم که در این راستا وضع شده است. برای این امر هم ابتدا به اسناد جهانی و بین المللی میپردازیم. دلیل این امر نیز جهان شمول بودن این مقررات و به نوعی سر لوحه بودن برای قوانین داخلی کشور هاست. این اسناد که در تصویب آنها تلاش بسیاری از کشورها و اندیشمندان دخیل بوده بعد ها به منبعی سرشار برای قوانین داخلی کشورهای جهان تبدیل شده است.

در قوانین فرا تقنینی(قانون اساسی)،تقنینی(قوانین عادی )،فروتقنینی (آیین نامه ها و دستورالعمل ها)به سیاست هاو الگوهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در سطح خرد و کلان پرداخته شده است و این موضوع را در اهداف تشکیل و وظایف نهادهای سیاسی ، امنیتی ،قضایی،اصلاحی و اجتماعی مختلف خود گنجانده  است .[۴]

گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

دراین گفتار باید خاطر نشان کنیم در اسناد و مقررات جهانی, به طور مستقیم مطلبی در باره نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال نیامده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و به ویژه حقوق اطفال کنوانسیون های چندی وجود دارد. همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم ما در این نوشتار بر آنیم که نقش سازمانهای مردم نهاد و به عبارتی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را بررسی کنیم. بنا بر این، در اینجا صرفا به اسنادی میپردازیم که به نوعی این موضوع در آنها پر رنگتر میباشد. ضمن اینکه در این راستا سعی خواهیم کرد تا اختصار را رعایت کنیم. بدین منظور در بند اول اسنادی را از نظر خواهیم گذراند که در زمینه پیشگیری وضع شده اند، و در بند ب کنوانسیون هاو و اسنادی که برای حمایت از حقوق کودکان تنظیم شده را مد نظر قرار میدهیم. البته در تمام این مباحث به مواردی اشاره میکنیم که به نوعی سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی در اجرای آن دخیل میباشند.

بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .

از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی  از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.

در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ،  در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .[۵]

در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .

و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.[۶]

در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .[۷]

کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت  شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد  و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .[۸]

محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.

نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.

دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.

سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.

در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .

بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.[۹]

بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده ۲۵ خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند ۳ ماده ۱۰ آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.