۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی:
کیفیت اجرای تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در بوته نقد و ارزیابی، تصویر روشنی برای محققین و قضات محاکم ترسیم می‌کند. ایجاد رویه قضایی و رسیدن به راه حلهای ثابت و روشن، قضات محاکم را در برداشت‌های حقوقی و ثبات و استحکام آراء کمک می‌کند. در عین حال با بررسی تعدادی از آرای صادر در حوزه اجرت المثل کارهای زوجه در خانه شوهر، نمی‌توان به ثبات و عادتی خاص در این مسأله حقوقی دست یافت. تلاش این نوشته و هدف اصلی از آن این است که قضات محاکم به ویژه محاکم بدوی و تجدیدنظر با ملاحظه این نقد و ارزیابی به سمت ایجاد رویه قضایی و احد گرایش یابند. البته این سخن به معنای آن نیست که اختیار تفسیر قضایی گرفته شده چرا که اعتبار هر رأی مخصوص به همان دعوا است و قضات محاکم به حکم قسمت اخیر اصل هفتاد و سه قانون اساسی مجاز به تفسیر و برداشت از قانون هستند. چنان که خواهد آمد وقتی به حکم تبصره شش قانون ترتیب تعیین نحله برای زن بعد از رسیدگی به موضوع اجرت المثل است بدون رسیدگی و ردّ یا تأیید خواسته زن، مبنی بر تعیین اجرت المثل، صدور آرای متعدد از محاکم بدوی در زمینه تعیین نحله را نمی‌توان در چارچوب تفسیر قاضی و برداشت وی از قانون دانست. چنین موضوعی حاکی از اشتباه و عدم توجه قاضی به حکم قانون است. به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ترتیباتی برای صدور حکم طلاق ضروری است. ارجاع امر به داوری (ماده واحده و تبصره یک) صدور گواهی عدم امکان سازش براساس رأی داوران (ماده واحده و تبصره ۲) تعیین حقوق شرعی و قانونی زوجه و تعیین تکلیف حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زن نبوده است (از طریق تصالح، یا عمل به شرط ضمن عقد در خصوص مسائل مالی یا محاسبه اجرت المثل و یا تعیین نحله) از جمله این امور ست از آنجا که موضوع مورد بحث اجرت المثل و شرایط آن یا جایگزین دیگری به نام نحله است آرایی مورد ارزیابی قرار گرفته که روی موضوع مذکور متمرکز باشند. لذا شرایط پرداخت حق الزحمه کارهای زوجه، اجرای شروط ضمن عقد و محاسبه اجرت المثل و نحله، به ترتیب زیر در آرای دیوان عالی کشور، تعقیب شده است.

۲ ـ‌۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه:
به نظر می‌رسد قانونگذار در تبصره شش بدون توجه به اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه، تکلیف حق الزحمه کارهایی را که زوجه خارج از وظیفه شرعی، در منزل شوهر انجام داده تعیین ووظیفه دادگاه را مبنی بر تصالح و عمل بر طبق شرایط ضمن عقد، مشخص کرده است آنچه قانونگذار در صدر تبصره شش تحت عنوان حق الزحمه کارهای زن در خانه شوهر آورده، چیزی جز اجرت المثل مذکور در قسمت «الف» همان تبصره نیست. چنانچه زن در خانه شوهر، خارج از تکالیف شرعی، یعنی تمکین و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد و حسن خلق، کارهایی از قبیل آشپزی، خیاطی و شیردادن فرزند انجام دهد. مستحق دریافت ما به ازای آن است این امر اختصاص به این ندارد که طلاق به وسیله مرد درخواست شده باشد و یا زن. اختصاص دریافت حق الزحمه و یا اجرت المثل به طلاق نیز دلیلی ندارد ممکن است قانونگذار در راستای ضرورت استحکام بنای خانواده و عدم طرح مسائل مادی قبل از طلاق، درخواست زوجه را به طلاق مقید کرده باشند اما ملاحظه می‌شود که اموری مانند مهریه و نفقه که از لحظه انعقاد عقد و یا شروع زندگی مشترک برای زن و بر عهده مرد قرار می‌گیرد. از مسائل مالی است که در طول زندگی و بدون ارتباط به طلاق و جدایی قابل طرح است برخی از فقها نیز استحقاق زن

به اجرت المثل را بدون ارتباط به طلاق و حتی در صورت برقراری زوجیّت مورد تأکید قرار داده اند.[۳] توسعه پرداخت حق الزحمه به زوجه در موارد فوت زوج و یا مواردی که زوجه به وکالت از شوهر اختیار طلاق پیدا می‌کند نیز متصور و بلااشکال است.

۲ ـ‌۳۴ ـ تصالح:
با توجه به اطلاق صدر تبصره ۶ و عدم تقیید درخواست اجرت المثل توسط زوجه به حالت و شرایطی خاص، دادگاه باید براساس تصالح و یا شرط ضمن عقد، حق الزحمه را در صورت مطالبه تعیین و به پرداخت آن حکم کند؛ اما آرای محاکم، پرداخت حق الزحمه و یا اجرت المثل را منوط به حالتی کرده اند که درخواست طلاق از طرف مرد ارائه شده باشد. به نظر می‌رسد با این برداشت، مباحث صدور و ذیل تبصره شش که به نظر دو حکم متمایز را مطرح کرده اند، خلط شده است. در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه مطرح و همراه با آن درخواست حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده مطرح شده باشد دادگاه باید به حکم صدور تبصره شش در ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کند. قانونگذار با ارائه طریق مبنی بر تأمین خواسته زوجه، استحقاق وی در مطالبه حق الزحمه به رسمیت شناخته و آن را منوط به درخواست طلاق از طرف مرد نکرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی‌بروجن برابر دادنامه شماره ۱۰۲ در تاریخ ۷/۲/۷۹ ضمن احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ گواهی عدم امکان سازش زوجین را برای اجرای صیغه طلاق صادر کرده است. لکن اجرای صیغه را منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل کرده است به نظر می‌رسد دادگاه مذکور در صورت استحقاق زوجه به حق الزحمه ایام زوجیّت می‌بایست ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کرد و در صورت عدم امکان تصالح، به دنبال شروط مالی احتمالی در سند ازدواج می‌رفت. به همین دلیل در ادامه رسیدگی که به صورت مشروح در دادنامه شماره ۳۱۴ مورخ ۱۸/۹/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مضبوط است این قسمت از رأی مورد ایراد قرار گرفته است.

۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی:
منظور از وجود شرط در امور مالی، ضمن عقد و یا عقد خارج لازم در صورت به بن بست رسیدن تلاش دادگاه برای تصالح بر روی میزان حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود انجام داده است. شرطی است که تکلیف کارهای خانه و حق الزحمه و اجرت آن کارها را روشن کرده باشد. بدیهی است چنانچه بین زوجین در خصوص دستمزد و اجرت کارها از قبیل امور خانه و حتی شیردادن به کودک توافقی صورت گرفته باشد دادگاه طبق آن عمل می‌کند قرار دادن عمل به شرط عقد بعد از تصالح، برخلاف اراده زوجین مبنی بر تعیین تکلیف مسائل مالی با عمل به شرط ضمن عقد است وقتی زوجین طی شروط ضمن عقد ازدواج و یا به صورت عقد خارج لازم نسبت به امور مالی تصمیم گیری کرده باشند. باید ابتدا محاکم به آن عمل کنند و در غیر این صورت تلاش برای تصالح پسندیده است وجود شرط تنصیف در سند ازدواج می‌تواند قرینه‌ای باشد بر توافقی که در خصوص امور مالی بین زوجین مقرر شده است این شرط که بنا به دستور شورای عالی قضایی در سال شصت و یک در سند ازدواج گنجانده شد، مقرر می‌کند که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند باید تا نصف داراییهایی را که در زمان زوجیّت به دست آورده به طور مجانی به زن تملیک کند. برابر دادنامه شماره ۱۴۸-۲۳/۵/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، مطالبه اجرت المثل با توجه به شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست…» شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی خود آورده است: «دادنامه فرجام خواسته… از لحاظ مطالبه اجرت المثل با توجه به شرط تنصیف دارایی زوج عقدنامه «ناظر به تبصره ۶ ماده واحد مبنی بر عمل به شرط درخصوص امور مالی در این صورت، منطبق با موازین قانونی بوده و ابرام می‌شود…» در عین حال نظریه اقلیت در دادنامه مذکور، شرط تنصیف را با کارهای زوجه بی ارتباط می‌داند در قسمتی از نظر مذکور آمده است: «… لکن آنچه که به عنوان شرط نصف دارایی مورد بحث است به هیچ وجه ارتباطی با کارهای زوجه در خانه ندارد و حتی اگر هم فرض شود نصف دارایی زوج مذکور در شرط مزبور مقید به همکاری و کمک زوجه است. باز هم موضوع این همکاری از عنوان کارهای انجام شده در خانه جدا می‌باشد. زیرا در مسأله دارایی زوج از ناحیه وی اقدام {به} به دست آوردن اموالی می‌شود که در موضوع کارهای زوجه در داخل خانه مسأله به دست آوردن اموال مطرح نیست. بنابراین مسأله نصف دارایی در عنوان شرط ضمن العقد موضوع تبصره ۶ فوق الاشاره نمی‌گنجد…» شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گیلان را که به موجب دادنامه شماره ۲۳۹-۲۹/۲/۸۱ تجدیدنظر خواهی وکیل زوجه را مبنی بر درخواست اظهار نظر در خصوص اجرت المثل یا نحله رد کرده بود نقض کرده است مستفاد از دادنامه شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ صادره از شعبه فوق الذکر اظهار نظر در خصوص حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل و یا نحله برابر مفاد تبصره‌های ۳و۶ ماده واحده نفیاً و یا اثباتاً، ضروری است و وجود شرط تنصیف خصوصاً در جایی که مالی برای معرفی به دادگاه وجود ندارد کافی برای ردّ درخواست زوجه در خصوص اجرت المثل یا نحله نیست. به موجب دادنامه شماره ۱۵۰-۴/۲/۸۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل فقدان دارایی برای زوج و عدم امکان عمل به شرط تنصیف برای زوجه نحله تأیید شده است. در قسمتی از دادنامه مذکور آمده است: «… با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت عمل به شرط تنصیف دارایی به لحاظ فقدان آن النهایه توجهاً به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت طرفین ووضعیت شغلی و مالی زوج که از امکانات و رفاه نسبی بالاتر برخوردار است…» زوج را محکوم به پرداخت پنجاه میلیون ریال از باب نحله در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می کند…» در حالی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵-۱/۸/۸۱، دادنامه فرجام خواسته فوق را ابرام کرده است که برابر بند «الف» از تبصره شش، ابتدا باید اجرت المثل تعیین گردد. تعیین نحله، با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارها و وسع مالی زوج در بند «ب» در مواردی غیر از بند «الف» تجویز شده است. دادنامه‌های شماره ۳۲-۲۸/۱/۸۱ و ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ تعیین نحله را بدون پرداختن به اجرت المثل نقض کرده است.