«در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی یاد می شود. در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری» ها از «پولینزی مرکزی» به نیوزیلند رفتند. آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند. در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید. پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها، مائوری ها تلاش کردند روابط خود را با مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند. آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند. بدون تردید سابقه طولانی استفاده از نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرایم صغار (نوجوانان و جوانان) در نیوزیلند بوده است.»[۱] بر این اساس تصویب قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید. یکی از اعتبارات قانون ۱۹۸۹، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است.
این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند. اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارت اند از:

رسیدگی به جرایم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
حفظ ارتباط صغار با اجتماع
تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرآیند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
پاسخگو و مسئول نمودن صغار
زمان مناسب
فرآیند کامل رسیدگی
تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرآیند رسیدگی به سرنوشت فرزندان)
مشارکت دادن بزه دیدگان
تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم.
در اجرای قانون سال ۱۹۸۹، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار می گیرد.

محل اجرای اینی برنامه ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد. مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان یا جوان بزهکار، اعضای خانواده وی بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی، مدیر اجرای برنامه و مأمور پلیس کمک به جوانان کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند. مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد.

تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه، شرکت در برخی برنامه های آموزشی، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد.

نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار، جهت اجرای برنامه نشست، از طرف پلیس معرفی می شوند. این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار، سرقت مشدد، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند. لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صغیر بزهکار باشد، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر و شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید. مطابق برخی آمارها، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است. علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند، تلاشهای جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است. بر این اساس، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد. این مراکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد، تهدید به قتل، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند. در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادی مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند. این تشکلها بر اساس همان فرآیند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند. اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی بزه دیده، محور است. تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد

در حالی که در روش اخیر، اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند. تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاران اجتماعی، حقوقدانان، نمایندگان مذهبی، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: