آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روشهای اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .

به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال ۱۹۹۰ تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .

عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .

 

مقدمه

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.

 

اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :

۱)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟

به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .

از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .

۲)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با استفاده از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

 

 

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روشهای پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روشهای عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

پیشینۀ تحقیق :

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

 

 

روش تحقیق:

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

فصل اول:کلیات

مبحث اول:عدالت کیفری……………………………………………………………………………. ۷

   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها……………………………….. ۷

الف)تاریخچه مجازاتها…………………………………………………………………………… ۷

ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………. ۸

۱)ویژگیهای مجازاتها…………………………………………………………………………… ۸

۱-۱- وجود هراس در جرم………………………………………………………………….. ۹

۱-۲- آزاردهی و آسیب رسانی……………………………………………………………. ۱۰

۱-۳- تحقیرآمیز بودن…………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………….. ۱۱

۲)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………… ۱۱

۲-۲- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………… ۱۲

   گفتاردوم:انواع مجازاتها………………………………………………………………………… ۱۴

الف)مجازاتهای عرفی………………………………………………………………………… ۱۴

ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۵

ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی……………………………………………………………….. ۱۶

د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………. ۱۷

ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………….. ۱۷

   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها………………………………………………………. ۱۸

الف)اصل قانونی بودن مجازاتها……………………………………………………………. ۱۸

ب)اصل تساوی مجازاتها……………………………………………………………………… ۱۹

ج)اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………….. ۲۰

مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………… ۲۲

   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………. ۲۲

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………. ۲۳

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………… ۲۳

ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه…………………………………………. ۲۴

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………… ۲۵

   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی………………………………………………………….. ۲۶

   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی……………………………………………………. ۲۸

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………… ۲۸

ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی……………………………………………… ۳۰

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش………………………………………………….. ۳۰

د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم…………………………………………………….. ۳۱

   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم…………….. ۳۲

الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………. ۳۲

ب)تأمین امنیت و آرامش………………………………………………………………………. ۳۳

ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………….. ۳۳

د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق……………………………………….. ۳۳

ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………… ۳۳

و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………… ۳۳

ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………… ۳۳

فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت