علی رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه دیده از گردونه اجرای عدالت و توجه ویژه به بزهکار، همواره برخی از متفکران و نویسندگان به ضرورت استفاده از روشهای ترمیمی اشاره می کردند. از میان آنها «توماس مور» نویسنده کتاب اتوپیا تأکید دارد که بزهکاران باید ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه دیدگان شوند و برای این منظور باید از آنها در انجام کارهای عمومی استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالی جهت جبران خسارت مجنی علیه را پیدا کنند.
برخی دیگر از طرفداران عدالت ترمیمی نیز طرح مشابهی ارائه داده اند. با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا، «سزار بکاریا» به عنوان یکی از مصلحان عدالت کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرت بکاریا به خاطر رویکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. «بنتام» فیلسوف انگلیسی نیز به ضرورت توجه به بزه دیده در فرآیند کیفری تأکید می کند: «رضایت (خاطر) جهت مقابله با علت بدی لازم است، و اینکه باید هرچیز بار دیگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جای خود قرار بگیرد.» او معتقد است رضایت خاطر (بزه دیده) به همان اندازه ضروری است که اعمال مجازات بر بزهکار.

«در سال ۱۸۴۷ «بنویل دومارسنگی» طرحی را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هیچ امنیت اجتماعی واقعی بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه باید به همان دلیل که تحمیل مجازات به مجرم را موجه می نماید، نسبت به توجیه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همین دلیل، اگر هیچ فردی (به عنوان عامل ضرر به بزه دیده) مشخص نشد، جامعه باید نسبت به جبران خسارت به وی اقدام کند … (در هر حال) دولت باید خسارت بزه دیده را جبران نماید.»[۱]

«انریکو فری» یکی از بنیان گذاران مکتب تحققی تأکید می کند که دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم باید نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.

«حمایت از عدالت ترمیمی در برخی کنگره های بین المللی در فاصله سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ قابل توجه است. در کنگره بین المللی زندان که به سال ۱۸۷۸ در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتی «جبران و استرداد» در میان کلیه نظامهای حقوقی تأکید گردید. کنگره های بعدی که در سال ۱۸۹۰ در پترزبورگ (روسیه) و کرسیتایا (نروژ) برگزار شد متضمن نتایج زیر در خصوص حمایت از احیای عدالت ترمیمی بود:

حقوق جدید به اندازه کافی به جبران خسارت بزه دیدگان توجه نمی کند.
در مورد جرایم کوچک باید به بزهکار فرصت کافی جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه دیده اعطا شود.
درآمد زندانیان در زندان باید در این رابطه (جبران خسارت بزه دیدگان) مصرف شود.
در کنگره بین المللی زندان به سال ۱۸۹۵ درباره موضوع عدالت ترمیمی استرداد مال و پرداخت و جبران خسارت بزه دیدگان به نحو دقیق تری بحث شد و نتایج زیر مورد توجه قرار گرفت: ۱- حقوق جدید به عدالت ترمیمی به عنوان خسارت بزه دیدگان توجه کافی نمی کند و ۲- در برخی کشورها قوانین نسبت به بزه دیدگان سخت تر است تا نسبت به بزهکاران. در کنگره سال ۱۹۰۰ در بروکسل موضوع عدالت ترمیمی به نحو جامعی مورد بحث

قرار گرفت و «گارو فالو» یکی دیگر از بنیان گذاران مکتب تحقیقی پیشنهاد کرد که جبران خسارت بزه دیده و اخذ رضایت وی باید به عنوان شرط اعطای آزادی مشروط به بزهکار تلقی شود. همچنین او پیشنهاد نمود «یک صندوق پولی دولتی جهت جبران خسارت بزه دیدگانی که بزهکاران آنها قادر به پرداخت غرامت نیستند، تأسیس شود». با وجود این بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی حقوقی (نه کیفری) تأکید کردند. برخی از نویسندگان از این پیشنهاد قطعنامه تحت عنوان «دفن عدالت ترمیمی» یاد کردند و برخی دیگر تأکید نمودند «پدران بربر ما در زمینه اجرای عدالت خردمندتر از ما بودند.»[۲]

[۱] – همان، ص ۶۹

[۲] – همان، ص ۷۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی