در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.(حبیب زاده ، 1390،ص67)
      «مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و مزایده انجام میگیرد.

قرارداد پیمانکاری از نظر روش و نوع دارای اقسام متفاوتی می باشند و حقوقدانان با توجه به سلایق خویش آن را دسته بندی کرده اند که عبارتند از: 1- قرارداد بر اساس فهرست بها 2- قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی) 3- قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت 4- موافقتنامه مدیریت 5- قرارداد مترمربع زیربنا 6- قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار 7- قرارداد کلید در دست8- قرارداد نیمه کلید در دست 9- قراردادهای (تأمین تجهیزات) و (طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت) 10- قرارداد ساخت،   بهره برداری و واگذاری11- قرارداد تأمین مالی(فایناس) 12- قرارداد بیع متقابل.(اباذری فومشی ، 1387، ص 11و12و 35 الی 41 )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

1-4-3- قرارداد امتیاز

قراردادی که به موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر        عام المنفعه یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار    می کند که در مدت معین به سرمایه خود اداره و بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت نماید. (حبیب زاده ، 1390،ص 68)

بر طبق اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجیان اکیداً ممنوع است، اما واگذاری امتیاز به اشخاص داخل کشور در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بلا مانع خواهد بود. زیرا این نوع قرارداد انحصاری است و جلوی رقابت آزاد را می گیرد در ضمن خارج از تشریفات مناقصه و مزایده انتخاب طرف معامله انجام می گیرد.

از آنجا که در این نوع قرارداد اداره یک امر عمومی مورد هدف است نمی توان آن را یک قرارداد دوجانبه دانست. بر طبق نظر دانشمندان حقوق همچون دوگی، ژز و هوریو[1] امتیاز تنها قرارداد نیست بلکه آمیزه ای از قرارداد و مقررات است، زیرا موضوع امتیاز اداره یک امر عمومی است و تشکیل و اداره یک امر عمومی، جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن را به افراد تفیض کند. (طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 364)

یکی از قدیمی ترین قراردادهای امتیاز قراردادهای نفتی و گازی محسوب می شود. در تعریف قرارداد امتیاز می توان گفت عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به   ثروت ملی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معین و مدت معین داده می شود، که با سرمایه سازمان عمومی یا با سرمایه امتیاز گیرنده و با حق تهیه، تولید، عرضه، فروش به مصرف کنندگان و برداشت مزد و بهای کالاها و دیگر هزینه ها و حقوق قراردادی خود از جانب امتیاز گیرنده و پرداخت سهم سازمان عمومی امتیاز دهنده. مدت امتیاز طولانی یا محدود است. امتیاز به موجب قانون و با اجازه ی قانون میسر می شود، مدت آن غالباً طولانی است تا محدود، امتیاز گیرنده خود سرمایه گذاری  و بهره برداری می کند، او ارائه دهنده ی مستقیم خدمت عمومی به مردم از جانب دولت است و سرمایه اش را از محل ارائه خدمات، به پول تبدیل می کند.(انصاری ، 1380،ص39)

طرف قرارداد مکلف است موضوع قرارداد را خود به تنهایی به انجام رساند و حق واگذاری کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر ندارد، انجام چنین کاری غیر قانونی بوده و سبب بطلان قرارداد است. در بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان این موضوع به صراحت بیان گردیده: « پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد».

در صورتی که صاحب امتیاز در انجام وظایف قراردادی قصور نماید دولت می تواند قرارداد را      به صورت یکجانبه فسخ کند. مجری قرارداد موظف به اجرای قرارداد بر طبق آخرین و جدیدترین ابزار فنی روز دنیا است و نمی تواند به بهانه عدم ذکر موضوع در قرارداد از اجرای آن شانه خالی کند.( طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 366)

چاه های نفتی و گازی برای انجام حفاری قابل واگذاری است، اما همه مواد درون مخزن از جمله نفت و میعانات جزو انفال و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، ضمن آن که شرکت های خصوصی از سوی شرکت ملی نفت ایران می توانند مبادرت به حفر چاه و استخراج محصول کنند و این محصول استخراج شده تا زمانی که از چاه خارج نشده متعلق به شرکت ملی نفت ایران است؛ اما پس از آن می تواند برای پالایش بیشتر واگذار شود مطابق جزء 3 بند د ماده 3 طرح پیشنهادی قانون وزارت نفت که           به بخش تأمین منابع سرمایه گذاری اختصاص دارد وزارت نفت موظف شده است برای جذب        سرمایه گذاری های مختلف نسبت به «طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخازن و رعایت قواعد تولید صیانت شده» اقدام نماید.

1-4-4- قرارداد قرضه عمومی

قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار اوراق به عنوان وام با سود معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت می کند، که در سر رسید مدت معینی اصل و سود آن به وام دهنده کارسازی کند. در ماده 52 قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است، بابهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن درموعد یا مواعد معینی باید مستردگردد، برای ورقه قرضه ممکن است         علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود».

اوراق قرضه گاهی جهت تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی نیز انتشار می یابد. این اوراق از طریق پذیره‌نویسی به عموم ارائه می گردد که معمولاً به صورت مذاکره‌ای و گاهی   به صورت رقابتی است. در پذیره‌نویسی مذاکره‌ای، مدیریت شرکت و پذیره‌نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می‌گیرند. این اوراق عمدتاً در بازار خارج از بورس دادوستد می‌شوند. اوراقی که در بورس منتشر می گردد نسبت کمی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می‌دهد. بازار اوراق قرضه نسبت به بازار بورس از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دارای دو ویژگی قابل‌توجه است، اول این‌که بازار بسیار بزرگی است و دوم، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. اوراق قرضه برخلاف سهام، اعتبار آن‌ها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد، به پایان می‌رسد. اگر چه ورقه قرضه تاریخ‌های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه            (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت می‌شود.( مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ،سایت www.tse.ir)

دارندگان اوراق قرضه نسبت به شرکت بستانکار محسوب شده و حق دریافت مبلغ اسمی و بهره آن را دارند‏، این اوراق هیچگونه مالکیتی برای دارنده آن در سود سهام شرکت ایجاد نمی کند. بر طبق        ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1/5/1377 هیأت وزیران: «دارندگان    اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.»

دارندگان این اوراق حق رای نسبت به امور شرکت ندارند حتی اگر دارای نوع خاصی از اوراق باشند فقط در اموری چون انتشار و فروش اوراق قرضه یا در موارد ادغام با شرکتهای دیگر حق مداخله دارند.    (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ، سایت www.tse.ir)

1-4-5- پیمان استخدامی

در تبصره 8 قانون استخدام کشوری آمده است: «پیمان استخدامی قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و با مدت معینی به استخدام دولت در می آید، مانند استخدام روزمزد یا پیمانی.»

این نوع استخدام را نباید با استخدام رسمی یا استخدام کارکنان موضوع حقوق خصوصی، مخلوط کرد زیرا هرکدام تابع مقررات خاص خود و بر حسب مورد موضوع حقوق مدنی یا حقوق کار می باشند.

قرارداد پیمانی یکی از روشهای استخدامی دولت است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمند رسمی ندارند. مطابق بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین می باشد.

نوع دوم قرادادها؛ قرارداد کار معین یا مشخص است. این قرارداد موضوع تبصره ماده 32          قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف 10 درصد سمت‌های سازمانی خود، با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.

تغییر شرط های قراردادی در حقوق خصوصی با توافق طرفین انجام می پذیرد، اما در قراردادهای استخدامی اداره به دلیل حفظ منافع عمومی می تواند هر زمان که بخواهد شرط های قرارداد را تغییر دهد، و مستخدم دولت در این موارد از حقوق اکتسابی برخوردار نمی باشد. حتی ادارات دولتی می توانند جهت حفظ منافع عموم، خدمت مستخدم را قبل از انقضای مدت قراردادی پایان دهند، هم چنین اداره می تواند در صورت حذف شغل یا انحلال سازمان، به خدمت مستخدم پیمانی پایان دهد.