ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولت: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»
مدیر عامل مرجع اصلی در اجرای قوانین شرکت است و کنترل کارهای او توسط هیئت مدیره انجام می گیرد. قلمرو فعالیتهای شرکت را قانونگذار مشخص نموده است شرکت دارای بودجه مشخص است، قلمرو تصمیم گیری در آن وسیع بوده و داخل در صلاحیت آن می باشد. (موسی زاده، 1389، ص 131) این نوع شرکتها مجری فعالیتهای انتفاعی، بازرگانی و تجاری دولت هستند، در مورد شرکتهای دولتی نظر این است که مؤسسات مذبور در عین مستقل بودن، جز در موارد خاص، تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی اداره می شوند. ساختار شرکتهای دولتی بر اساس قانون تجارت برنامه ریزی شده و دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و غیره است. (طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 134)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

برای از بین بردن تمرکز قدرت ایجاد شرکتهای دولتی ضروری بنظر می رسد، اما نمی توان برای شرکتهای دولتی همانند سایر نهادها و مؤسسات دولت بودجه تعریف نمود یا تشکیلات آن را به طور کلی مشخص کرد زیرا هر شرکتی وظایف، اختیارات و قوانین خاص خود را دارد، همه شرکتهای دولتی اجرا کننده یک کار خاصی نیستند، پس می توان این شرکتها را بسته به فعالیتی که دارند به گروهای مختلفی تقسیم بندی نمود.

در حقوق کشور ما برخی شرکتهای دولتی اعمال حاکمیت می کنند در حالی که به طور اصولی کار شرکتهای دولتی انجام امور بازرگانی، تجاری و انتفاعی است.( حبیب زاده ، 1390،صفحه11 )

این نوع نهادها دارای مشکلات فراوانی هستند و در تعریف آها نوعی ابهام وجود دارد اما علت عمده این نوع شرکت ها عدم تمرکز اداری است.( حبیب زاده، 1390،صفحه 10)

مؤسسات و شرکتهای دولتی وجود دارند که دارای نام خاصی هستند و ذکر نام برای آنها ضروری است، در این موارد در صورتی که قانونی تصویب شود و شامل حال اینگونه مؤسسات و شرکتها         نمی گردد، مگر اینکه نام آنها ذکر گردد، در قانون به جای ذکر نام این مؤسسات به طور کلی می گویند شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

در ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی بدین صورت تقسیم می گردند:

شرکتهایی که به حکم قانون ایجاد شده است،
شرکتهای ملی شده یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح بیش از 50 درصد سهام آن به دولت تعلق داشته باشد،
شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی تشکیل شده و بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
1-2-2-3- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر قانون محاسبات عمومی، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.(ماده 5 قانون محاسبات عمومی) این نهاد بعد از پیروزی انقلاب بنا شده است به همین دلیل وضعیتی متفاوت دارد .

مؤسسات به سبب اینکه ایده و هدفی را تعقیب می‌کنند و در راه تحقق این ایده و هدف از تجارب و دانش خاصی استفاده‌ می‌کنند، ناگزیر با سازمان غیر دولتی که‌ در سال‌های اخیر شمار آن‌ها به شدّت‌ افزایش یافته، سروکار دارند.

این نهادها ومؤسسات طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری: «نهادهایی هستند که دارای استقلال مالی و اداری اند و بیش از 50% بودجه ومنافع آن غیر دولتی می باشد و وظایف آن انجام خدمات عمومی است.»

موسسات مذکور در همه ی زمینه های فرهنگی، علمی، عمرانی و رفاهی شرکت دارند نظارت دیوان محاسبات عمومی بر این نوع نهادها بسیار ضعیف است.(طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 137)

گرچه این نهادها غیر دولتی هستند، اما از اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند، به واسطه مسئولیتی که دولت بر عهده آنان گذارده مجبور به انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی، عمومی و مردم است. (حبیب زاده،1390،ص 13)

از نمونه های بارز موسسات غیر دولتی می توان شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و غیره را نام برد.

1-3- قراردادهای دولتی

دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی    مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول   قرن 20) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد.      (استوار سنگری، 1383، صص83 و 84 )

به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، 1377، ص35)

از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقی، حبیب زاده ، 1388،ص 8)

1-3-1- مفهوم قراردادهای دولتی

      قراردادهای دولت در معنای عام تمام قراردادهایی است که بین نهادها و اشخاص حقوق        عمومی– دولت، مؤسسات مستقل دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری – با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین المللی منعقد می شود. دولت و دستگاههای دولتی، در اعمال حاکمیت،  ملزم به مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفاع و حفظ امنیت، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی و بازرگانی، صنعت و معدن، مسکن، کار، تأمین نیرو، کشاورزی، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشکی، رفاه، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، آموزش وپرورش و آموزش عالی و… در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و گاه در این امور به انعقاد قرارداد می پردازند که قراردادهای دولتی یا اداری به معنای خاص هستند. اما در همین زمینه ها و به اقتضای انجام وظایف، نیازمندی هایی دارند       که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصی چندان تفاوتی ندارد. (عراقی و حبیب زاده، 1388،ص 2)

در معنای خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومی، قراردادی است که دولت، مؤسسات دولتی و عمومی برای انجام وظایف عمومی که به عهده آن ها است، به نمایندگی از جامعه و در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی منعقد می کنند، که معمولاَ تحت حاکمیت قواعدی است که ماهیتاَ بر ادارات دولتی حاکم می باشد. طرف دیگر قرارداد ممکن است، شخص خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد. (همان، 1388،ص 2)

ادارات و مؤسسات دولت، در بسیاری از موارد برای خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، اجاره اراضی و ابنیه و مستغلات و یا ساختمان عمارات و تأسیسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و کالا،    بهره برداری از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند، قراردادهای مختلف با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می نمایند. بعضی از این معاملات به صورت عقود معینه در قانون مدنی است (بیع ،اجاره و غیره ) بعضی دیگر به صورت قراردادهای خاص اداری مانند مقاطعه و امتیاز.( سنجابی ، 1342 ،ص 216 )