به اعتقاد غالب مؤلفین حقوقی ،تفاوت بین این دو دسته قرارداد، ناشی از اختلاف در ماهیت         امور عمومی و امور خصوصی است، زیرا مقامات اداری ، قراردادهای اداری را برای تأمین هدف عمومی و منافع جامعه منعقد می کنند، در صورتی که در حقوق خصوصی هر کس اصولاً برای خود کار می کند و هدف و نفع شخصی خودش را ملاک قرار می دهد. مخصوصاً سرمایه گذاران و شرکتهای چند ملیتی و پیمانکاران خارجی ممالک پیشرفته صنعتی به بهانه ترس از خطر مصادره یا ملی شدن یا لغو شدن قرارداد با کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه شرایط سنگینی را برای حفظ منافع خویش به طرف مقابل تحمیل می کنند، از جمله شرط عدول از صلاحیت دادگاههای ملی یا شرط منع فسخ به دلایل حفظ حاکمیت ملی بر منافع معدنی و غیره .بالعکس در قراردادهای اداری، حقوق و داراییها و اموال و نتایج مالی و غیر مالی و مسئولیتهای مربوط به قراردادهای عمومی عاید شخص حقوق عمومی و در مورد سازمانهای دولتی،     خزانه دولت به اصطلاح بیت المال می گردد، در صورتی که نتایج مالی و غیر مالی عقود مدنی عاید طرفین می گردد و از این جهت ربطی به خزانه عمومی پیدا نمی کند.(انصاری، 1380، صص 57و 58)
مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

در این قسمت به ماهیت قراردادهای دولتی و روش انعقاد این نوع قراردادها پرداخته شده است و   در ادامه مبنای این قراردادها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

2-1- ماهیت قراردادهای دولتی

عقد واقعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است، عقد عمل حقوقی است که در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید، و عملی را که با یک اراده               تحقق پیدا می کند ایقاع می گویند، در هر دو مورد اراده شخص کارگزار است و جانشین اراده عمومی    می شود. (کاتوزیان، 1388، ص 1)

در حقوق عمومی و خصوصی، و به اعتبارهای گوناگون، برای اعمال حقوقی اقسامی شمرده اند که به سه دسته تقسیم بندی شده است:

1- اعمالی که قاعده نو ایجاد می کنند، در این گروه عمل حقوقی به منظور دگرگون ساختن قواعد کلی حاکم بر جامعه یا گروه خاص انجام می گیرد، مانند قانون گذاری.

2- اعمالی که شرایط اجرای قواعد حقوقی را در موارد خاص تغییر می دهند، پاره ای از قواعد حقوقی    بر تمام اجتماع حکومت نمی کند، بلکه بر افرادی اجرا می شود که در شرایط خاص باشند، مانند عزل و نصب مأموران دولت، نکاه و غیره.

3- اعمالی که تعهدات خاص برای شخص معین به وجود می آورند، تعهداتی که منبع آن در حقوق نیست و قانون حدود آن را تعیین نمی کند. (کاتوزیان، 1388، صص 2و3)

2-1-1- جایگاه قراردادهای دولتی

برای اینکه اداره بتواند به اهداف خود نائل آید باید اعمالی انجام دهد که می توان به دو دسته تقسیم کرد، اعمال حقوقی و اعمال مادی. از لحاظ شکلی این اعمال به یک جانبه و چند جانبه تقسیم می شود.      اعمال یک جانبه یا ایقاع ناشی از تنها اراده مقام اداری است. و اعمال چند جانبه ناشی از تلاقی چندین اراده (دو اراده) به وجود می آید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-1-1-1- ایقاع در قراردادهای دولتی

اعمال یکجانبه اغلب شامل تصمیمات اداری هستند که توسط مقامات اداری اخذ شده اند. تصمیمات یکجانبه قبل از هر چیز اعمال حقوقی هستند،به عنوان مثال یک تصویب نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با عملیات  مادی از این جهت که اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد نمی کنند، تشخیص داده می شوند. ایقاعات اداری را می توان به دو دسته تقسیم کرد. (رضائی زاده، 1387، ص 138)

2-1-1-1-1- ایقاعات اداری شخصی

در صورتی که تصمیم اداره مربوط به یک شخص یا اشخاص معین باشد، ایقاع انفرادی یا شخصی است، مثل گواهی نامه، پردانه، احکام استخدام و غیره. (رضائی زاده، 1387، ص 139)

2-1-1-1-2- ایقاعات اداری نوعی

به تصمیمات مقامات اداری که ناظر به شخص یا اشخاص معین نباشد گفته می شود کف شامل: انواع   آیین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها دانست. (رضائی زاده، 1387، ص 139)

2-1-1-2- عقد

در کنار تصمیمات یکجانبه اقتداری، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا    به علت مبلغ های قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام می دهد و سیاستهایی که دولت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می کند، می تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی گردد. (رضائی زاده، 1387، صص 139و 140)

معنی قرارداد در حقوق خصوصی و در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اخص و اعم می باشد. معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شوند. (شهیدی، سال 1388، ص 40 و 41 )

عده ای از علمای حقوق، قراردادهای اداری را همانند قراردادهای مدنی و تجاری دانسته و برای     همه آنها ماهیت واحدی قائل شده اند و معتقدند ماهیت هر قراردادی، وحدت نظر و توافق اراده طرفین است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده می باشد. عده ای دیگر نیز قراردادهای اداری را مستقل از قراردادهای خصوصی اعم از کار و مدنی و تجاری و غیره می دانند و معتقدند که احکام حقوقی قرارداد اداری، مستقل و غیر معمول در حقوق خصوصی است و آثار حقوقی مترتب بر قراردادهای اداری، بکلی متفاوت از قراردادهای خصوصی است. (انصاری، 1380، صص 49 و 50 )

غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی داشته و از جمله عقود عهدی می باشند، چنانکه عقد مقاوله      به موجب ماده 646 قانون مدنی مصر عبارت از عقدی است که به مقتضای آن یکی از طرفین (متعاقدین) متعهد به ساخت چیزی یا آماده کردن عملی و چیزی در قبال اجرت طرف مقابل می باشد. (انصاری، 1380، ص54)