همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبه ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند( مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با بهره گرفتن از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود. استناد به اصول لفظی تفسیری،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانین، وقتی جایز و ممکن است که منطق مشترکی بین احکام قانونی مختلف وجود داشته باشد. این گونه تفاسیر و جمع بین احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقی و عدم دستیابی به راه حل قطعی منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقی ما در این باره و ادامه تعارضات و آشفتگی ها شاهد عینی ناکارآمد بودن راه حلهایی از این نوع است.از دیدگاه صرفِ منطق حقوقی  با تصویب قانون مجازات جدید اسلامی و دیات محملی برای استناد به قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جانی حکم قانون صرفاً به پرداخت دیه است و حکم به دیگر خسارات (اقتصادی یا غیر آن) ناشی از صدمات جانی منتفی خواهد بود (راه حلی که مورد تایید اکثر فقهای معاصر نیز می‌باشد). ولی پذیرش این راه حل در بسیاری موارد غیر عادلانه به نظر می‌رسد. بعنوان مثال هزینه های درمان یکی از اقلام عمده ضررهای ناشی از خسارات جانی به شمار می‌رود. پیشرفتهای علم پزشکی سبب شده بسیاری از امراض و صدمات که تا مدتی پیش غیر قابل علاج و بازگشت می‌نمود قابل ترمیم و بهبودی شود. ولی هزینه استفاده از این امکانات نوین پزشکی هزینه های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل می‌کند که در بعض موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است. مورد دیگر خسارات از کارافتادگی موقت یا دائم است. در پی خسارت جانی، مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طولانی از کار و فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که بطور منطقی تحصیل می‌نمود از دست بدهد. این ضرر معمولاً معادل قسمت عمده ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاری او بسیار مختلف است.نظام حقوقی که این واقعیات را، که عمدتاً امور مستحدث و جدید زمان ما محسوب می‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدی و غیر عادلانه بودن می‌شود. صرف نظر از بحث دیه، در فقه امامیه احکامی وجود دارد که لزوم تعدیل نظراتی را که از این واقعیات صرف نظر نموده و ضررهای وارد ناشی از هزینه درمان و تلف منفعت کاری را مطلقاَ غیر مضمونه می خوانند آشکار می کند. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعیت مختلف از اوجب واجبات شمرده می شود. لذا در مواردی که نجات نفس و رفع عیب و نقص با پرداخت هزینه های پزشکی میسر می‌گردد شخص مکلف است که به این امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولی این هزینه و ضرری است که جانی موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است. در این شرایط با اعتقاد به آنکه تاسیس دیه در اصل به عنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه خسارات لحاظ شده و تقسیم بندی خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع مشکلاتی که در زمانه ما ایجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئولیت مدنی می‌بایست پاسخ مناسبی به آنها بدهد.[۱]
 

نتیجه گیری

در قانون مجازات اسلامی ظاهرا مسئولیت مدنی پزشک مبنتی بر تقصیر یست بلکه مسئولیت محض و بدون تقضیر پذیرفته شده است یعنی پزشک ضامن هر گونه خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند

به فعل مستقیم یا غیر مستقیم پزشک باشد لیکن در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مبنای تقصیر پذیرفته شده بود هر چند که این تقصیر مفروض و خلاف آن قابل اثبات است.قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است ولی از اقوال و فتائای برخی دیگر از فقها در مسئولیت پزشک مبنای تقصیر استنباط می شود البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجتاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار می آید.به هر حال نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرات معالجه را از پزشک می یگرد و مانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماریهای سخت او می شود که شاید به همین جهت قانون مجازت جدید از قاعده پیشین عدول کرده است.  

برای تعدیل ماده ۳۱۹ قانون مدنی می توان در تفسیر ماده مزبور اماره تقصیر را پذیرفت و به دیگر سخن تقصیر پزشک را مفروض دانست و در این صورت بیمار نیاز به اثبات تقصیر نخواهد داشت ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را برای معافیت از مسئولیت ثابت کند.بنابراین تفسیر مبنای مسئولیت پزشک تقصیر مفروض است نه اثبات شده چنان که همین مبنا از قانون جدید مجازت اسلامی قابل استباط است.

قانون سابق مجازت اسلامی که ظاهرا نظام سختی را درباره مسئولیت پزشک پذیرفته بود خود آن را  با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط عدم مسئولیت است تعدیل کرده است.این قاعده در دو ماده ۶۰  و  ۳۲۲ قانون مدنی منعکس شده بود که مبتنی بر فقه است ولی عبارت آخر ماده ۶۰ مبنی بر این که در موارد فوری که اخذ برائت ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد با فقه و مطق حقوقی سازگار نیست که شاید به همین جهت در قانون جدید نیامده است.

هرگاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط محوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی در صورت ارتکاب تقصیر پرشک نمی تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید ،از قانون جدید مجازت اسلامی نیز این معنی قابل استنباط است.