در این عنوان به مصادیق کیفیات عینی تشدید مجازات در جرم تخریب خواهیم پرداخت که به علّت اینکه موجب شده‌اند جرم تخریب با حدّت و خطرناکی بیشتری همراه باشد موجب تشدید مجازات شده است.حال به بررسی این عوامل درجرم تخریب خواهیم پرداخت:
تعدّد مجرم با سبق تصمیم: مقصود اقدام مجرمانه‌ی دو یا چند تن با توطئه قبلی است مثال: تعدّد مرتکبین هم می‌تواند یکی از علل تشدید کننده مجازات باشد زیرا همین تعدّد و دسته جمعی بودن مجرمین، ایجاد خوف و ترس بیشتری در مجنی علیه کرده و قدرت دفاعی او را در مقابل آنان ضعیف تر می نماید و از طرفی برای مرتکبین جسارت و تجرّی بیشتری بوجود می آورد.

مادّه ۶۹۴ ق. م.ا. در مورد هتک حرمت منازل و ورود به عنف به آن در شرایط ساده و معمولی مجازات مرتکب را شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است در‌صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد مجازات هر یک از آنان یک تا شش سال حبس می‌باشد. به موجب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات دیگران را بوسیله جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه حبس از دو تا پنج سال قرارداده است و اگر عنصر محاربه در آن احراز شود مجازات شدیدتر خواهد شد که برابر مادّه ۱۹۰ ق. م . ا . یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و بالاخره نفی بلد است.[۱]

وسیله بکار رفته: یکی از علل و عوامل تشدید مجازات مخصوصاً در جرایم علیه اموال و تخریب و اوراق اموال دیگران، وسیله بکار رفته در تخریب است، طبق مادّه ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی آتش زدن به اشیا منقول غیر از آن چه در مادّه ۶۷۵  تصریح گردیده است مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است در صورتیکه همین احراق اگر با موادّ منفجره یا محترقه واقع شود مجازات به دو تا پنج سال تشدید می‌یابد (مادّه ۶۷۸ ق. م .ا ).

همچنین تخریب عمدی اشیا منقول یا غیر منقول یا تلف کردن آنها بهر نحو و شکل، کلاً یا بعضاً و از کار انداختن آنها در شرایط عادی دارای مجازات حبس از شش ماه تا سه سال است امّا اگر همین جرم با مواد منفجره صورت گیرد مجازات به دو تا پنج سال تشدید می‌شود.[۲]

زمان و مکان: در جرایم احراق و تخریب و اتلاف حیوانات و اموال ، زمان و مکان می‌تواند از عوامل مشدّده مجازات باشد مادّه ۲۶۳ قانون مجازات عمومی (سابق) مقرّر داشته بود « هرگاه جرائم مذکور در فقره اوّل مادّه قبل ( هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا بواسطه سرقت یا قطع آبی که متعلّق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود ) در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا اینکه کمتر بوده ولی حدّاقل یکی از آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود». در مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین این مادّه گردیده است عناصر تشدید کننده، شب، تعدّد مجرمین و حمل سلاح بوسیله یکی از آنها حذف گردیده است.[۳]

طبق مادّه ۵۱۱ ق. م . ا « هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تحدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد» در

صورتیکه اگر همین تهدید یا ادعا به بمب گذاری در وسایل مذکور در زمان جنگ ارتکاب یابد طبق مادّه ۵۰۹ همین قانون حداکثر مجازات است.[۴] کیفیات مشدّده عینی به آنچه مذکور افتاد محدود نیست و جرایم عمدی از این حیث خصوصیتی ندارد.[۵]

در حقوق انگلستان نیز طبق بند(۲) ماده[۶](۱)،جرم مشدد مستلزم اثبات به خطر انداختن واقعی نیست، امّا مستلزم اثبات قصد ایجاد مخاطره‌ی جانی یا سهل انگاری نسبت به این عمل است .[۷]

مبحث دوّم: مجازات های تکمیلی و تبعی

گاهی قانونگذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش‌بینی کرده است با توجّه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمّیت آن مجازات دیگری هم تعیین می‌کند این مجازات اضافی را تبعی و گاهی تکمیلی برحسب مورد می‌نامند.[۸]

گفتار اوّل: مجازات های تکمیلی

در این گفتار به مفهوم و اقسام مجازات‌های تکمیلی خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد منظور از مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری چیست.

بند اوّل: مفهوم مجازات تکمیلی

مجازات‌های تکمیلی به مجازات‌هایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد، زیرا مجازات مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی و انواع آن در مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «دادگاه میتواند کسی را که به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معیّن مجبور نماید» بنابراین، به موجب مادّه‌ی مذکور مجازات‌های تتمیمی عبارتند از:

محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و اقامت اجباری در محل معیّن مجازات‌های مذکور هرگاه بطور مستقل مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات‌های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند.[۹]

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۳۷۱) نیز مجازات های تتمیمی خاصّی که بیشتر با وضع کارکنان نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و یا تنزیل درجه و محرومیت‌های دیگر مقرّر کرده که تمام آن اختیاری است.[۱۰]

بند دوّم : اقسام مجازات های تکمیلی

تذکّر این نکته واجب است که از مادّه ی ۱۹ ق. م. ا چنین مستفاد می‌گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات‌های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمّم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد.

الف: مجازات تکمیلی اجباری

در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است،‌‌‌ مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶)

ب: مجازات تکمیلی اختیاری

براساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می‌دارد «دادگاه می‌تواند» استنباط کرد و همانطور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۱۱]

باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می‌تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات‌های تتمیمی مانند مجازات‌های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.[۱۲]

پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می‌باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می‌باشد که تبصره‌های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی‌شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می‌تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی‌توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد.

[۱]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲.

[۲]. منبع پیشین، ص ۲۰۰.

.[۳] منبع پیشین، ص ۱۹۹.

[۴]. منبع پیشین ، ص ۲۰۰.

[۵].  اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.

[۶]. (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-

(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property would be destroyedor damaged ; and

(b) intending by the destruction or damage to endanger thelife of another or being reckless as to whether thelifeof another would be thereby endangered ;shall be guilty of an offence.