– مهمترین معیارهای حقوقی کلی حاکم بر قراردادهای نفتی عبارت است از:
الف: لزوم توجه به منشاء اختلاف

ب: حقوقی که هر دولتی طبق اصول وقواعد پذیرفته شده بین المللی، از آن برخوردارمی باشد. که اینک به شرح و توضیح این دو معیار در دو گفتار خواهیم پرداخت.

۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف

از جمله مباحث مهم در اختلافاتی ناشی از قراردادهای نفتی رخ می دهد مسئله سلب مالکیت یا فسخ قراردادهای سر مایه گذاری خارجی و به دنبال آن، مسئله غرامت قابل پرداخت به شرکت خارجی است. اگر چه باید اذعان نمود اختلافاتی که ممکن است. قراردادهای نفتی به وجود آید. بسیار و در عین حال متنوع می باشد و این مسئله همان طور که قبلا به ان اشاره شد ناشی از ارتباط قرارداد با عوامل متعدد خارج از قرارداد است.[۱]

۲-۲-۳ حقوقی که هر دولتی از آن برخوردار است

در۱۲دسامبر ۱۹۷۴ قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که مخالفان آن همگی از کشورهای پیشرفته و صنعتی مثل انگلستان و ایالات متحده آمریکا بودند.[۲] اصول کلی طرح شده در این قطعنامه در ماده یک آن منعکس شده است: هر دولتی حق اعمال حاکمیت کامل بر تمامی ثروتها، منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی خود را دارد و باید داشته باشد. این حق شامل مالکیت، بهره برداری و واگذاری به غیر می شود. هر دولتی دارای حقوق زیر است:[۳]

۱-  تنظیم سرمایه گذاری خارجی واعمال حاکمیت نسبت به آن در قلمرو حاکمیّت ملّی خود مطابق قوانینی و مقررات خود منطبق با اهداف اولویتهای ملی خود. هیچ دولتی را نمی توان وادار به اعطای امتیاز ترجیحی به سرمایه گذاران خارجی کرد.

۲-  تنظیم و نظارت بر فعالیت شرکت های خارجی در قلمرو حاکمیت خود و اتخاذ تدابیری جهت تضمین همسویی این فعالیت ها با قوانیم و قواعد و مقررات بین المللی است.[۴]

۳ – ملّی کردن، سلب مالکیت یا انتقال آن که در هر مورد از آن باید غرامت مقتضی از سوی دولت با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات و اوضاع و احوال مربوط، هر طور که صلاح بداند، پرداخت شود. در هر موردی که پرداخت غرامت محل نزاع باشد، باید به این اختلاف طبق قوانین ملی دولت سلب کننده ودر دادگاههای آن دولت رسیدگی شود. این منشور بر اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی دولتها صحه می گذارد و حق جبران خسارت وپر داخت غرامت را به رسمیت می شناسد. ولی به این نکته باید توجه داشت که یکی از استثنائات اعمال قانون ملی بر قرارداد، مسئله سلب مالکیت است.[۵]

۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت وانواع آن

سلب مالکیت را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو شاخه مستقیم و غیر مستقیم تفکیک نمود. و از طرفی بنا به عقیده دیوان برای ورود به بحث غرامت، بایستی بین سلب مالکیت مشروع و غیر مشروع قائل به تفکیک بود.[۶] حال در هر بند به توضیحی مختصر پیرامون هر یک بسنده می کنیم: سلب مالکیت مستقیم و غیر مستقیم.

۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت مستقیم

زمانی رخ می دهد که دولت راساً و به طور رسمی یا غیر از آن، اقدام به مداخله در اموال بیگانگان نماید. سلب مالکیت مستقیم خود شامل ملّی کردن، اخذ مال و ضبط و توقیف اموال می شود. اگر چه هدف از سلب مالکیت (در صورت مشروع بودن) از اموال خصوصی، ملاحظات مربوط به مصالح عامه ومنفعت عمومی باشد. اما این هدف در سلب مالکیت از طریق ملی کردن، دارای وسعت بیشتر و آثاری گسترده تر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است و از آن به عنوان بخشی از یک بر نامه اقتصادی یا اجتماعی یاد می شود. هر چند ممکن است منافع آن در نهایت به مصرف عموم برسد اما مبنای آن با دیگر صور سلب مالکیت تفاوت دارد و بر سایر اشکال سلب مالکیت که خود مال نقش اساسی در این زمینه دارد. و بدیهی است که وضعیت مالکیت نیز مؤثر است.[۷]

۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم

سلب مالکیت غیر مستقیم که به آن سلب مالکیت پنهانی یا خزنده نیز می گویند، هنگامی مطرح    می شود که به موجب قوانین ملی آثار سلب مالکیت رسمی و مستقیم، نسبت به مال حاصل شود ولی در نهایت موجب دست کشیدن صاحب مال از آن شود. زیرا ادامه دادن وضع موجود برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور کلی تمتع واستیفای حقوق مالکانه نسبت به مال، غیر ممکن می شود.[۸]

تفاوت اساسی سلب مالکیت مستقیم وغیر مستقیم در نحوه انتقال مالکیت و مرجع آن است که در سلب مالکیت اصولا دولت با اخذ اموال بیگانگان آن را به تملک خود در می آورد. ولی در سلب مالکیت غیر مستقیم، لزوما انتقال مالکیت به دولت نمی باشد از مصادیق آن می توان به اخذ مالیات های سنگین، محدودیت های ارزی، تورم، رکود، فروش اجباری سهام بیگانه و فروش اجباری اموال بیگانه توسط دولت اشاره نمود. [۹]
۴-۲-۲-۳  بررسی پرداخت غرامت

پرداخت غرامت را برخی از حقوقدانان به عنوان یکی از عوامل مشروعیت سلب مالکیت یاد نمودند و آن را ناشی از حقوق بین الملل دانسته اند[۱۰]. از پرداخت غرامت به عنوان شرط سوم سلب مالکیت نام  برده اند و پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر به فرمول هال معروف است وبرای نخستین بار در خصوص دعاوی سلب مالکیت از اراضی مرزی متعلق به اتباع آمریکا در مکزیک عنوان گردید[۱۱]. به طور کلی رویه عملی دولت ها، اتخاذ یک روش میانه است که طبق آن، اصولا روی هم رفته جبران خسارت بیگانگان نفی نمی شود بلکه به صورت یک جا ونه فوری، کافی ومؤثر پرداخت می شود . پرداخت غرامت یک جا طی چهل سال گذشته بسیار متداول بوده است .طبق این روش ،کشور سلب کننده مالکیت ، موافقت می کند مبلغی به صورت یکجا بابت کلیه دعاوی موجود به اتباع کشور مدعی پرداخت نماید.[۱۲]

و در نهایت باید گفت: قواعد رفتار ما با بیگانگان به خصوص قواعد ناظر بر پرداخت غرامت و تفکیک دولت در این خصوص، یکی از عوامل مهم تحدید حاکمیت دولت و به تبع آن اعمال قانون ملی است. نظام حقوق بین الملل بر مبنای حاکمیت اعضاء آن استوار شده و لذا روابط حقوقی در این حوزه بر نابرابری طرفین متّکی نیست تا بتوان به استناد به حاکمیت ممتاز، نسبت به دخالت در روابط و تغییر آن اقدام نمود .[۱۳]

۳-۲-۳ گزینش منفی

منظور از گزینش منفی در قرارداد همان سکوت قرارداد در مورد قانون حاکم بر قرارداد است به طوری که اگر در قراردادی توافق صریح در خصوص انتخاب قانون حاکم موجود نباشد ولی از شواهد و قرائن بتوان قصد و نیّت طرفین در انتخاب قانون خاص بر قرارداد را فهمید[۱۴]، در این صورت محاکم داوری با استفاده از قرائن و شواهد در مقام کشف اراده طرفین اقدام می نمایند.

۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی

شمول قرارداد بر شرط داوری، قرینه ای برای خارج ساختن آن از حکومت قانون ملی تلقی می شود. اینگونه تفسیر نمونه ای است از آنچه به عنوان نظریه گزینش منفی مطرح گردیده است. این اصطلاح را وقتی به کار می برند که نصی صریح در قرارداد وجود نداشته باشد تا معلوم شود که چه قانونی بر آن حکومت خواهد داشت. قرائن و امارات هم دلالت نکند که طرفین قرارداد قانون مشخصی را در این زمینه برگزیده اند، بلکه دلالت قرائت و امارات دلالت منفی باشد به این معنی که از بررسی آن قراین و امارات چنین استنباط شود که مقصود طرفین نه اثبات، بلکه نفی حکومت قانون دولت معینی بوده است معمولاً اگر در قراردادی توافق صریح در خصوص قانون حاکم موجود نباشد به دلالت مثبت قراین و امارات توجه می شود.مهمترین نمونه داوری را در ارتباط با اعمال گزینش منفی در رأی تگزاکو[۱۵] می توان دید. پروفسور دوپویی با استناد به اینکه در قرارداد امتیاز فی مابین شرط ثبات وجود دارد و اینکه صرفاً وجود شرط ثبات به عنوان یک تعهد قراردادی منتهی به این امر می شود که به فرض وجود ماهیت اداری بودن قرارداد، اثر اصلی قرارداد اداری که عبارتست از حق دولت در تغییر و فعالیت یک جانبه سالبه به انتفاع موضوع است.[۱۶] به نظر می رسد بی منطق ترین روش در تعیین قانون حاکم، توسل به روش گزینش منفی است خصوصاً در پرونده تگزاکو چرا که در تمامی قراردادهای لیبی به وضوح و روشنی قانون حاکم مشخص شده است. به طور کلی به نظر می رسد در تمسک به این روش، به هیچ وجه اراده و قصد واقعی طرفین احراز نمی شود چرا که همانطور که اثبات شیئی نفی ما عدا نمی کند نفی شیئی نیز اثبات ما عدا نمی کند اگر فرضاً قانون حاکم بر رسیدگی و به اصطلاح همان آیین دادرسی در قرارداد تصریح شده باشد یا صرف اینکه در صورت بروز اختلاف شرط داوری شده باشد را دال بر حکومت حقوق بین الملل عمومی و اخراج از حکومت قانون ملی بدانیم، قطعاً از مصادیق قیاس مع الفارق خواهد بود. وجود شرط ثبات و ارتباط دادن آن به خروج از حکومت قانون ملّی خود نقض غرض است چرا که وجود شرط ثبات به وضوح ثابت می کند که حداقل در زمان انعقاد قرارداد متنازع فیه در حکومت قانون ملّی است و طرفین با درج این شرط توافق کرده اند که تغییرات و تحولات مؤخر بر قرارداد فعلی تأثیر نگذارد.

۱-  فرهاد ایرانپو، مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، دوره ۳۸،ش ۱صص ۷۴-۷۵

۱- فرید محسنی، سلب مالکیت در رویه دیوان داوری ایران وایالات متحده آمریکا،انتشارات فردافر، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۷۰-۶۸

۲- ماخذ پیشین ص۸۰

۳- منبع فوق، ص ۱۱۳