بعد از گذشت سالیان متمادی، اکنون نهادهای مشارکت مردمی و اجتماعی فعال شده اند و در واقع بخشی از مدیریت اجتماعی جامعه ایران به دست یک نهاد انتخابی از سوی مردم سپرده شده است. در بستر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدید آمده در ایران طی یک دهه اخیر، بویژه دوره اصلاحات، گرچه اهمیت، نقش و جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، به چالشی جدی فراخوانده شد ولی هسته اصلی این چالش نو یعنی جامعه مدنی محلّی، شهروندی، شهروندسازی و مردم سالاری محلی مورد غفلت قرار گرفته است.
از موضوعات برنامه ریزی و مدیریت شهری عصر جدید، که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگی های جامعه مدرن در سطح کلان، و جامعه شهری مدرن در سطح خرد دارند، عبارتند از:

ـ شهروندسازی محلی ـ شهری (Urban – Local Citizenship Building)

ـ ارتقای دموکراسی محلی ـ شهری (Urban – Local Democracy)

ـ تثبیت حقوق و وظایف شهروندی (Duties)Citizenship Rights and

ـ و تقویت مشارکت شهروندی (Citizenship Participation) در اداره امور محلی و شهری.

جامعه مدنی و شهروندی Civil Society & Citizenship

جامعه مدنی و شهروندی، یکی از فرایند های توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که سال های پیش در جهان توسعه یافته و هم اکنون در کشورهای در حال توسعه مطرح و پیگیری می شود. قرارگرفتن برنامه جامه مدنی و شهروندی در دستور کار دولت، احزاب، تشکل های سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و تمایل افکار عمومی به آن، پدیده ای کم نظیر است. این پدیده اجتماعی که این همه حساسیت را در ابعاد ملی و محلی برانگیخته است و پیش از این زمان، مسبوق به سابقه نبوده است، حداقل دو مسئله کلیدی و اساسی را مطرح می سازد که بسیار در خور مطالعه علمی و جامعه شناختی است.

الف) آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی (مانند شیوه، سازوکار، نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) که متناسب با پروژه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است؟

ب) آیا در سطح میانه ـ خرد، محلی و جامعه شهری، در نظام مدیریت شهری و حقوق شهری ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی که متناسب با پروژه جامعه مدنی محلی و شهری باشد، دیده شده است؟

متأسفانه هنوز در ایران نه تنها به سئوالات اساسی بالا پاسخ مناسبی یافت نمی شود بکله در مورد نکات مهم ذیل نیز قوانین و ضوابط خاصی تنظیم و ارائه نشده است:

۱ـ حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی

۲ـ مسئولیت شهروندی (مشارکت شهروندی)

۳ـ نهادی شدن شهروندی

۴ـ برابرسازی شهروندی

۵ـ حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی

در این زمینه، محققان زیادی کار کرده اند از جمله استوارت، لیستر و دونیسون. این سه نظریه پرداز بر روی سه محور کلیدی به قرار زیر فعالیت نموده اند:

۱ـ شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت)

۲ـ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر)

۳ـ تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون)

به نظر استوارت، مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی، شهروندسازی است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و فرصت های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان آگاه شده و بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند انجام دهند. به عقیده استوارت، حکومتهای محلی در مقاسیه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند.

لیستر نیز بر این عقیده است که شهروندسازی بایستی در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی فراهم کنند.

دونیسون نیز با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است.

به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام «شهروند» در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام

جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، ۱۳۷۰،ص،۱۲۲)

شهروندی در قانون شهرداری های ایران

در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد:

عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری
عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری
فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان
مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها
فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها
فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، ۱۳۷۹ص،۲۲)
۲-۵-۴-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران
در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و … استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:

در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر.
واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند.
یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد.
در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در موضوع  انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند.

ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند.

ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند.

ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند.

ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند.