بعضی از رشته­های علوم قدیمی مانند کف­شناسی، ستاره­شناسی و قیافه­شناسی علایمی از رفتار مجرمانه و شخص مجرم بیان کرده(کروز[۲]، ۲۰۰۹) و همچنین، ادیان و مذاهب مختلف اشاره­ای به ظواهر گناهکاران و مجرمین نموده که در کتاب مقدس شواهدی در این باره موجود است(یعرف مجرمین به سیماهم)(سلاحی، ۱۲:۱۳۸۷). در سال ۱۵۸۶ دلاپورتا[۳]، در کتاب خود به نام قیافه­شناسی[۴] به تشریح رابطه­ بین قیافه و صفات انسانی پرداخته و سر دیوانگان و افراد پرخاشگر را با سر حیوانات مقایسه، و تشابه آن­ها را تصریح کرد و رفتار خشن و وحشیانه­ی آنان را در اولین کتابی که در این مورد نوشت، بررسی نمود و دریافت که بین شکل ظاهری افراد و رفتار بزهکارانه رابطه وجود دارد(مارش و همکاران[۵]، ۲۰۰۶). ولی بعداً ژاک فرد پزشک فرانسوی، اعتقاد خود را به وجود رابطه بین ظواهر جسمانی و بزهکاری بیان کرد ولی او باور نداشت که کلیه­ی کسانی که علایم مورد­نظر در آن­ها وجود دارد لزوماً بزهکار باشند، زیرا به مجرمین خوش قیافه­ای اشاره می­ کند که هیچ کدام از مشخصات و علایم مورد بحث در آن­ها وجود ندارد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۲-۱۳).
در سال ۱۷۸۳ لاواتر[۶] سوئیسی به مطالعه­ قیافه­ی انسان­ها و مقایسه­ آن با حیوانات پرداخت و تشابه بین سر حیوانات و تبهکاران را بررسی کرد و نظریه­ دلاپورتا را تأیید نمود. وی بیان کرد رفتار مجرمانه می تواند از طریق بررسی چشم، گوش، بینی، چانه و شکل صورت افراد مشخص شود(کروز، ۲۰۰۹: ۱۸۶). سپس گال[۷] پزشک اتریشی با توسل به تحقیقات علمی رابطه­ بین برآمدگی­های جمجمه­ی انسان را با رفتار مجرمانه­ی آن­ها مطالعه کرد و پینل[۸] پزشک فرانسوی با مطالعه­ احوال بیماران روانی، خشونت با آن­ها را مورد انتقاد قرار داد و کتله[۹] بلژیکی در سال ۱۸۳۵ نظر خود را درباره­ی تأثیر محیط جغرافیایی بر پدیده­ بزهکاری منتشر کرد. گابریل تارد[۱۰] مطالعات خود را تحت عنوان بزهکاری انتشار و تقلید را منشأ بزهکاری می­دانست. سزار لومبروزو پزشک ایتالیایی با الهام گرفتن از نظریات گال و بروکا[۱۱] مقدار زیادی از جمجمه­­ی مجرمین مرده را آزمایش کرد و در سال ۱۸۷۶ کتاب خود به نام انسان جنایتکار[۱۲] را منتشر ساخت. همچنین او وضعیت ۱۶۰ نفر از دانش­ آموزان زیر سن بلوغ را مطالعه و اعتقاد داشت که علل ارثی آنان مانع هرگونه اصلاح و تربیت است و آموزش و پرورش نیز به طور ظاهری در رفتار و افعال این افراد مؤثر و در اصل و ماهیت آنان بی اثر است و همین افراد بدگوهر چنانچه در محیط مساعدی برای ارتکاب جرم قرار گیرند، حتماً مرتکب جرم خواهند شد. انریکو فری[۱۳] جامعه­شناس ایتالیایی در سال ۱۸۸۱ اولین کتاب جامعه­شناسی جنایی(کیفری)[۱۴] را نوشت و در سال ۱۸۸۵ رافائل گاروفالو[۱۵] قاضی ایتالیایی با نوشتن کتابی به نام جرم­شناسی[۱۶]، علم جدیدی را پایه­گذاری کرد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۳). بعد از این تلاش­ها، بررسی جرم و بزهکاری به شکل علمی­تر ادامه یافت و تحقیقات مدون و آثار برجسته­ای توسط اندیشمندان مختلف در این حوزه نوشته شد. مسئله بزهکاری در سرتاسر جوامع، همواره مورد توجه و دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه­های مختلف بوده است و آنها تلاش کرده‏اند که تبیین مطلوبی برای چرایی و چگونگی پیدایش بزهکاری ارائه دهند. از آنجایی که این پژوهش به دنبال تببین جامعه­شناختی رفتارهای پرخطر می­باشد، اشاره­ای کوتاه به نظریه­ های کلاسیک و اثبات­گرایی بزهکاری می­شود و به طور مفصل نظریه­ های جامعه­شناختی مرتبط با موضوع مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند. همچنین از آنجا که متغیر مستقل اصلی این پژوهش، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی می­باشد، نظریه­ های مرتبط با این مفهوم هم مورد توجه قرار می­گیرد. ذکر این نکته ضروری است که برای رعایت امانت در استفاده از منابع، مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه، رفتار ضداجتماعی به کار برده شده است، اما همانطور که قبلاً در فصل اول اشاره شد، رفتارهای پرخطر به عنوان بخشی از رفتارهای انحرافی، مجرمانه، بزهکارانه و ضداجتماعی مدنظر قرار گرفته است و هرجا مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه یا رفتار ضداجتماعی استفاده شده، منظور رفتارهای پرخطر می باشد.

۳-۲- نظریه ­های مربوط به رفتارهای بزهکارانه
 

۳-۲-۱- دیدگاه جرم­شناسی کلاسیک
 

در نگرش کلاسیک[۱۷]، انسان­ها موجوداتی خودخواه[۱۸] و منفعت طلب[۱۹] قلمداد می شوند. نظریه­ کلاسیک، نگرشی اراده گرا[۲۰] را درباره­ی طبیعت انسان اتخاذ کرده است که بر وجود اختیار در انسان و مفهوم گزینش فردی تأکید می کند. این رویکرد نظری، بزهکاری را عمدتاً به چشم انتخاب گزینه ای نادرست می­نگرد که در چهره­ی نقض قانون نمایان می شود. به بیان ساده، نظریه­ کلاسیک مدعی است که افراد را باید مسئول اعمال خویش دانست. در این زمینه چنین استدلال می شود که هر شخص قابلیت تعقلی همسان با دیگران دارد. پس در صورتی که اقدام های لازم برای آشنا ساختن شهروندان با قانون و مجازات های مقرر شده در آن، صورت گرفته باشد، ارتکاب جرم و بزهکاری توسط فرد اساساً چیزی جز نوعی گزینش آزادانه از ناحیه­ی او نخواهد بود. بدین ترتیب، منشاً بزهکاری، پدیده ای نهفته در درون افرادی عاقل و اندیشمند محسوب می شود، با این تعبیر که جرم از خود فرد سرچشمه می گیرد؛ خواه آنکه (با سنجش پاداش ها و پیامدهای منفی احتمالی) تصمیمی حساب شده برای انجام خطا گرفته باشد، و خواه (بدون استفاده­ی درست و مناسب از قوه­ی تعقل خویش) درگیر کاری شود که ممکن است رفتاری غیرعقلانی به حساب آید(وایت و هینز[۲۱]، ۱۳۹۰).

نظریه پردازان کلاسیک، محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را با به کار گرفتن مجازات[۲۲] ممکن می­دانند. به نظر آن­ها، هدف از مجازات، بازداشتن افراد از نقض قانون است که در عمل، معنای تعرض به حقوق جسمی یا مالی دیگران را به خود می گیرد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۹۲). آن­ها همچنین مدعی اند که بازدارندگی را باید با به کار بستن مجموعه ای از ضمانت اجراها و کیفرهای متناسب با جرم های ارتکابی، در وهله­ی اول در خصوص افراد(بازدارندگی خاص)؛ و سپس در خصوص همه اعضای جامعه(بازدارندگی عام) هدایت نمود. در عین حال، در نگاه آنان، مجازات بر اصل لذت – رنج[۲۳] استوار است که بر اساس آن، میزان محکومیت باید بیشتر از هر نوع لذتی باشد که ممکن است از ارتکاب جرم به دست آید(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۵-۸۶).

سزار بکاریا[۲۴] و جرمی بنتام[۲۵] از نظریه پردازان مطرح رویکرد کلاسیک هستند. بکاریا بر این باور بود که انسان ها خواهان به دست آوردن لذت و اجتناب از درد و ناراحتی هستند. جرایم زمانی اتفاق می افتند که لذت و پاداش ناشی از انجام اعمال غیرقانونی بیشتر از درد و رنج ناشی از مجازات باشد. برای اجتناب از وقوع جرم، مجازات باید کافی و متناسب باشد(نه کم و نه زیاد)، تا در لذت بردن و احساس خوشبختی کردن از ارتکاب جرم تعادل ایجاد نشود. قضیه­ی اصلی بکاریا این بود که برای این که مجازات مؤثر باشد، باید عمومی، درست، سریع، ضروری، قابل کاربرد در شرایط معین، هماهنگ با جرم و توسط قانون اجرا شود(سیگل[۲۶]، ۲۰۱۱: ۹). در نگاه بنتام، انسان ها موجوداتی واجد اختیار و برخوردار از قابلیت های همسان تعقل به حساب می آیند. از نظر وی، تمامی رفتارها را می توان رفتارهایی دانست که در طلب لذت یا پرهیز از رنج انجام می گیرد. او به ویژه کنش مجرمانه را بازتابی از این گرایش فراگیر یا اصل تعمیم یافته­ی لذت – رنج محسوب می دارد. بدین ترتیب، او مدعی می شود که شالوده­ی اعمال قانون جزا، باید پای بند ساختن افراد به انجام عاقلانه ترین کارها باشد؛ آن هم با متوجه ساختن آن­ها به این واقعیت که نقض قانون، تقریباً به طور قطع، به تجربه­ی ضمانت اجراهای منفی می انجامد. به طور خلاصه، به نظر بنتام، مجازات باید فراهم آورنده­ی رنج و رنجی بیش از ارزش قانون شکنی باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۹-۹۰).

۳-۲-۲- دیدگاه اثبات گرایی
 

رویکرد اثبات گرایی[۲۷] بر خلاف دیدگاه کلاسیک، بزهکاری و جرم را برحسب نیروها و عواملی تبیین می­ کنند که در محدوده­ توان تصمیم گیری فرد نیست. بر همین اساس، رفتار بازتاب انواعی از اثرگذاری های خاص بر فرد به حساب می آید؛ خواه این اثرگذاری ها ماهیتی زیستی داشته باشد و خواه ماهیتی روانی یا اجتماعی. این رویکرد همچنین مدعی است که مجرمان با یکدیگر متفاوتند. بدین شکل که به وجود گونه­هایی از تفاوت های فردی میان مجرمان توجه می کند و یادآور می شود که این تفاوت ها را می توان در جای خود به نوعی سنجید و دسته­بندی کرد. از این رو، کانون تحلیل اثبات گرایی به جای اینکه بر عمل مجرمانه متمرکز باشد، متوجه ماهیت و ویژگی های مجرم است. اثبات گرایان بر این باورند که می توان مجرمان را مطالعه­ علمی نمود و عواملی که آنان را به بزهکاری سوق می دهد، تشخیص داد و دسته­بندی کرد. در نهایت می توان مجرمان را درمان یا به گونه ای آن­ها را مهار نمود(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۰۹). رویکرد اثبات گرایی در قالب اثبات گرایی زیستی، روانی و جامعه شناختی پدیده­ بزهکاری و جرم را مورد تبیین قرار می دهد که در این بخش اثبات گرایی زیستی و روانی مورد بررسی قرار می گیرند و اثبات گرایی جامعه شناختی در بخش نظریه های جامعه­شناختی آورده می شود.

۳-۲-۲-۱- اثبات گرایی زیستی

رویکرد اثبات گرایی زیستی[۲۸]، برای نخستین بار در آثار سزار لومبروزو معرفی شده است. وی کوشیده تا با تکیه بر تفاوت های نژادی و زیستی، وجه تمایزی میان گونه های متفاوت افراد بشر ارائه دهد و آن­ها را، براساس این تفاوت ها دسته بندی کند. به نظر لومبروزو، انسان مجرم زاده می شود، نه اینکه مجرم می­شود. بدین ترتیب، ایده­ی مجرم مادرزاد[۲۹] در سخن او، بیانگر این مضمون است که جرم را باید محصول چیزی دانست که اساس طبیعت فرد مجرم را تشکیل می دهد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۲۳).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
چارلز گورینگ[۳۰] یکی دیگر از کسانی است که نتایج تحقیق خویش را در سال ۱۹۱۳ با عنوان محکوم انگلیسی[۳۱] منتشر ساخته است. این تحقیق، حدود ۳۰۰۰ نفر از مجرمان محکوم شده را به آزمون کشیده و یافته های آن حکایت از این دارد که افراد برخوردار از گرایش های مجرمانه، طبیعتاً دارای سطح هوشی پایین تر و قامتی کوتاه تر از دیگرانند. نکته­ی شایان توجه در این خصوص، آن است که گورینگ برای سنجش میزان هوش، صرفاً با افراد صحبت نموده و سپس خود تعیین می کرد که آیا آن­ها باهوشند یا خیر(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۳-۱۱۴).

ویلیام شلدون[۳۲] نیز در دهه­ی ۱۹۴۰ نظریه ای را ارائه داده که شالوده­ی آن را ساختمان بدن[۳۳](سنخ­های بدنی) تشکیل می دهد و در صدد است تا وجود نوعی پیوند را میان گونه های متفاوت ساختار بدن و بزهکاری اثبات کند. گونه های متفاوت ساختار بدنی انسان از نظر شلدون، در سه مقوله­ی کلی دسته بندی شده است: اندومرف[۳۴](بدن شل و گرد)، مزومرف[۳۵](بدن عضلانی و قوی) و اکتومرف[۳۶](بدن لاغر و نحیف). وی مدعی بود که بیشترین احتمال مجرم شدن در میان افراد مزومرف وجود دارد(شومیکر، ۱۳۸۹).

یک نمونه­ی دیگر از تبیین های زیستی، یافته های پژوهش هایی است که به آزمون عوامل ژنتیک می­پرداخت و شکل گیری نظریه­ کروموزوم XYY را در پی داشت؛ نظریه ای که بزهکاری را با نوعی ساخت کجروانه­ی ژنتیک مرتبط می دانست. ضمیمه­ی کروموزومی[۳۷] بهنجار برای جنس مؤنث، XX و برای جنس مذکر، XY است. اما در این میان، نوعی ترکیب کروموزومی XYY کشف شده بود. محققان معتقد بودند که افراد برخوردار از این نوع ترکیب کروموزومی، استعداد بسیار بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه دارند و سبب این استعداد را ساختارهای نابهنجار قد و ذهن آن افراد می دانستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۲۹).