دراین فصل به بررسی واکنش‌های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی‌هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.
 

مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه

سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی

از ویژگی‌های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی‌کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می‌کنند.[۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[۲]

به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:

عذر همکاری: به موجب مادّه ۵۲۱ ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰ ق.م.ا می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)

عذر ترک جرم: به موجب تبصره ۲ مادّه ۴۱ ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می‌توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می‌باشد می‌تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.

عذر خانوادگی: درماده ۵۵۴ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[۳]

عذر اعانت: بر طبق تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[۴]

به نظر میرسد فقط می‌توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی‌توان شامل آن دانست.

گفتار دوّم: کفیات مخفّفه قضایی

کیفیات مخفّف اوضاع و احوالی هستند همانند عذرهای مخفّف که سبب کاهش مجازات می‌گردند با این تفاوت که هر گاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل مادّه ۲۲ ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلّف است آن‌ها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند، (تبصره ۱ مادّه ۲۲).[۵]

تفاوت‌هایی میان معاذیر قانونی و کیفیات مخفّفه قضایی وجود دارد از آن جمله که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحاً تعیین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخفّفه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیّنه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتّخاذ تصمیم نماید.[۶]

مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفّف بر شمرده‌اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزه کار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است.[۷]

تخفیف مجازات تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند. این ضوابط عبارت اند از:

نخست : به موجب مادّه ۲۲ ق.م.ا دادگاه فقط می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر، مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است. پس در جرم تخریب نیز از آنجایی که تعزیری می‌باشد می‌توان این کیفیات را لحاظ کرد.

دوّم: اعطای تخفیف به صراحت مادّه ۲۲ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی مرجع رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح‌اند.

سوّم: هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفّف مندرج در مادّه ۲۲، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد نمی‌تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفیف بهره‌مند سازد. این شرط در تبصره ۳ مادّه ۲۲ آمده است (چنانچه نظیر جهات مخفّفه مذکور در این مادّه در موارد خاصّی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.)، برای نمونه میتوان تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا را مثال زد.[۸]

پس از ذکر نکات بالا به کیفیات مخفّفه مادّه ۲۲ ق.م.ا می پردازیم :

۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنماییهای متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخریب، معاونین و شرکاء در جرم را معرفی نماید می تواند از این کیفیات بهره‌مند شود.

۳- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخریب مجنی علیه با گفتار خود موجب برانگیختگی مجرم شده باشد و بر اثر همین گفتار مجنی علیه، مجرم اقدام به تخریب ماشین این فرد کرده باشد می‌تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد.

۴- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخریب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نماید و این اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات میگردد.

۵- وضع خاص متّهم و یا سابقه او. در این مورد اگر مرتکب تخریب به طور مثال سابقه کیفری نداشته باشد و در بین عموم شهرت به نیکی داشته باشد دادگاه می‌تواند این موارد را مدنظر خود قرار‌دهد.

۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.[۹]

مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی

پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه‌ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت‌اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز‌سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می‌آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.[۱۰]

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.[۱۱] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.[۱۲]

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق[۱۳] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.

گفتار اوّل: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.[۱۴]

تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:

تعلیق= abeyance/propate[15]

تعلیق=suspention[16]

قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان از تعلیق استفاده کرد.[۱۷] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.[۱۸]

لذا می‌توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.

مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نماید.
مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.
مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نماید.[۱۹]
شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت‌های سابق و وضع بزه‌کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می‌شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می‌کنیم.

شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات‌های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است:

محکومیت قطعی به حد.
محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم‌‌های عمدی با هر میزان مجازات.
شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.[۲۰]

شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:

شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می‌دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)

شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است.

شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)[۲۱]

آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می‌شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.[۲۲]

در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می‌پردازیم:

تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.

ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می‌توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه‌های بخش[۲۳] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام‌های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.[۲۴]

اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه‌های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاههای بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز‌افزونی جنبه حرفه‌ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته‌های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.[۲۵]

بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.[۲۶]

[۱]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص۲۰۶.

[۲]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،۱۳۷۵، ص۴۳۶.

[۳]. منبع پیشین، ص۴۴۰.

[۴] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۰۷.

[۵] . منبع پیشین، ص ۲۰۷.

.[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر ژوبین، ۱۳۷۵،ص۴۴۲.

[۷]. منبع پیشین، ص۲۰۷.

[۸]. منبع پیشین، ص۲۱۰.

[۹] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۱.