در قانون آئین دادرسی مدنی اقرار مادر ادله فرض گردیده ، و آن را بعنوان دلیل احصاء و با وجود آن دلیل دیگری برای ثبوت لازم ندانشته است . شاید این خود به زیبایی آنچه که برخی برای وصف آن (ملکه ادله) و یا (تواناترین دلیل)بکار برده اند را برای ما نمایان می سازد . اقرار خوانده ، دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار میکند چرا که دادرس نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد . بدین ترتیب مفاد اقرار بر او تحمیل میشود مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد هرچند که مقر نیز ادعایی نکند . به طور خلاصه باید گفت ارزیابی اقرار با دادرس نیست، او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی­اعتباری آن را اعلام میکند و با وجود این در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتصاب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست ارزیابی دادگاه در اعتبار این انتصاب و اصالت ، سهم موثری در حکم و سرنوشت دعوا را دارد.[۱] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون آیئن دادرسی مدنی به شرح ذیل اشاره می­گردد.
 

ماده ۲۰۲ : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

ماده ۲۰۳ : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب می­شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .

ماده ۲۰۴ : اقرار شفاهی است ، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .

ماده ۲۰۵ : اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی­ شود. اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

بند سوم : قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقرار صورت گرفته است چرا که بر طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » همچنین از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرائم نامبرده است اقرار در قانون مجازات اسلامی و یا در امور کیفری لزوماً «مقرله» یا «کسی که به نفع او اقرار شود» وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح ، سرقت و قذف «مقرله» موجود است و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را میتوان «مقرله» فرض کرد . در امور کیفری متعاقب ادله ی دیگر است و پیش بینی تعداد اقرار هم در قانون مجازات شده است چرا که اقرار معین و کمک ادله دیگر و نوعی اماره است و اقرار سفیه در امور کیفری مسموع و موثر است و همچنین اقرار بر اقرار اثر اقرار پیشین را منتفی و گاه تغییر می دهد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد . بنا به مراتب مذکور نتیجه آنکه حجیت اقرار در امور کیفری منوط به تحلیل و بررسی صدق و کذب و احتمال عقلانی آن است .حال به مواد مربوطه به اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اشاره میگردد .

ماده ۱۶۴ : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .

ماده ۱۶۵ : اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود .

تبصره : اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست .

ماده ۱۶۶ : اقرارباید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .

ماده ۱۶۷ : اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست .

ماده ۱۶۸ : اقرار درصورتی نافذ است­که اقرار کننده درحین اقرار، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .

ماده ۱۶۹ : اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید .

ماده ۱۷۰ : اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست .

ماده ۱۷۱ : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است ونوبت به ادله دیگر نمی­رسد ، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند .

ماده ۱۷۲ : درکلیه جرایم، یکبار اقرار کافی است، مگر درجرایم زیرکه نصاب آن به شرح ذیل است:

الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه .

ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد .

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم ، یک بار اقرار کافی است .

تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود .

ماده ۱۷۳ : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .

ماده ۲۱۸ : در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .

تبصره ۱- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه مو.ظف به بررسی و تحقیق است .