همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده است.در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین.[۲]
 

در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حاکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند انتخاب شود، آمده است.[۳]

بنددوم: مفهوم حقوقی داوری

« داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[۴]

به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می نامند.[۵]

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوا به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آن که دعاوی آ نان در مراجع صلاحیت دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن ها صورت گیرد.[۶]

مرحوم دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن ها هستند.[۷]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه ها دانسته اند، که این  تعریف را می توان خلاصه ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.[۸]

برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه ها نیز نمی توانند با سرعت به آن ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است.[۹]

با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب)  یا قاضی تحکیم می نامند. اختیاری را که به داور داده می شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:

حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[۱۰]

در تعریف دیگری آمده است: « هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أن یَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.»

یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۸۳[۱]

محمد معین، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، سال ۱۳۵۳، انتشارات امیر کبیر، ص ۱۴۹۳  [۲]

حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، سال ۱۳۵۳، انتشارات امیر کبیر، ص ۵۸۷ [۳]

بند اول ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی [۴]

محمدجعفر جعفری  لنگرودی، پیشین، ص ۲۸۴   [۵]

کاظم فاطمی شریعت پنایی، آیین داوری مدنی، جلد اول، انتشارات مهر، قم،سال ۱۳۵۶، ص ۹۱ [۶]

احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگاتی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۷۶  [۷]

[۸] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی، قضایی)، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳، جلد ۱، ص ۵۵۸

[۹]  سید محسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، سال ۱۳۷۳، انتشارات جهاد دانشگاه، ص ۴۱۰

[۱۰]  ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد ۸، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۱۶۵