در روایت صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع) آمده است « فی رجل اقر علی نفسه بحد ثم جحد ، فقال : اذا اقر علی انفسه عندالامام انه سرق ، ثم جحد قطعت یده و ان رغم انفه …. »[۱] و در لمعه دمشقیه شهبد اول نیز ، با این عبارت انکار بعد از اقرار به سرقت را مسقط حد سرقت ندانسته است : « اگر مقر پس از آنکه دو بار اقرار نمود از اقرارش برگردد حد ساقط نمی شود . »[۲]
 

البته در خبر مرسل جمیل بن دراج از امام علیه السلام که فرمودند : « دست سارق بریده نمی شـود مگر دو بـار اقـرار کنـد و چنانچه از اقـرارش برگـردد ، مال مسروق را ضـامن است ، اما ، کیـفر قطـع نـدارد ، هر چند گواهانی نباشند »[۳]  که این نظر ، خلاف نظری است که قبلاً از فقهـا ذکـر شده است .

ب ) فقه عامه

۱ ـ مذهب شافعی 

امام جلال الدین سید علی در کتاب اشباه و نظایر ص ۵۷۴ آورده اند : هر کس اقرار به امری نماید سپس از اقرارش برگردد ، انکارش قبول نمی شود و مسموع نیست . مگر در حدود الله ، و می فرمایند : و به آن ضمیمه می گردد هنگامیکه پدر برای پسر خود اقرار به عینی نمود ، پس ، رجوعش از اقرار پذیرفته می شود ، همانطوریکه النووی در فتاوایش بر این امر صحه گذاشته است.[۴]

۲ ـ مذهب مالکی

صاحب تبصره در جلد دوم ص ۵۶ می فرماید : « اگر کسی بر ضرر خود اقرار کرده در حالیکه رشید و مختار می باشد به مال یا قصاص ، اقرار الزام آور است و رجوع از اقرار نفعی برای مقر ندارد و اگر مقر اقرار به حدی نمود . مانند حد زنا و حد سرقت پس ، برای مقر حق رجوع و انکار وجود دارد ، ولی صداق و مهر و مـال بر او لازم می گردد »

۳ ـ مذهب حنفی 

ابوحنیفه معتقد است : بدرستیکه رجوع مقراز اقرارش ، در حدودی که تنها جنبه حق الهی دارند ، مانند حد زنا، حد مسکر و حد سرقت مستوجب قطع ، پذیرفته می شود و مسموع است و بر اثر انکار بعد از اقرار ، اقرار باطل می­گردد و به هیچ وجه به اقرار عمل نمی شود . و علت آن این است که رجوع ، باعث ایجـاد شبهـه می­شود و رجوع در حدود ، موثر می­شود. اما، در حق الله خالص که با شبهه بر طرف نمی شوند مانند زکات و کفارات ، رجوع از اقرار در آنها پذیرفته نمی شود . اما در اقرار به سرقت که موجب بازگرداندن مال است نه حد قطع ، رجوع و انکار موثر نیست و بر مقرضمان این مال ، واجب و لازم است ولی در حقوق الناس خالص مانند اموال و قصاص و حقوقی که مشترک بین حق الله و حق الناس هستند ، مانند حد قذف ، رجوع از اقرار و انکار آن ، مسموع نمی باشد . و اقرار صحیح باقی می ماند و بر اساس اقرار حکم داده می شود و به آن عمل می گردد . زیرا این حقوق ، با شبهه ثابت می مانند.[۵]

۴ ـ مذهب حنبلی  

صاحب کشاف القناع در ج ۶ ، ص ۳۸۶ آورده است : و قبول نمی شود رجوع مقر از اقرارش بخاطر تعلق حق مقرله به مقربه ، مگر در آنچـه که حـدود الله می باشند ، پس ، رجوع مقر از اقرارش پذیرفتـه می شـود ، برای اینکـه حدود با شبهـه بر طـرف می شوند، اما، حق الناس و حق الهی که با شبهه بر طرف نمی شوند ، مانند زکات و کفارات ، بدرستیکه رجوع مقر بعد از اقرار به آن پذیرفته نمی شود و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد

[۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، ص ۱۸

[۲] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن مکی بن احمد ، لمعه الدمشقیه ، ج ۲ ، قم ، چاپ نجف اشرف ، سال ۱۳۶۷ ه . ش ، ص ۲۴۸

[۳] – شامییاتی ، هوشنگ ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات ویستار،چاپ سوم ،  ۱۳۷۷ ه.ش ، ص ۷۵

[۴] – عبدالناصر ، جمال ، الفقه الاسلامی ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

[۵] – همان ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰