قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی – سیاسی در هر جامعه سیاسی از جایگاه بسیار والائی برخوردار است. این قانون ساختار و شکل حکومت انواع نهادهای سیاسی و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را مشخص کرده، روابط متعادل دولتمردان و فرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آنان را تعیین می کند. با این قانون است که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر ارزیابی می شود چنانچه این قانون تابع منطق واحدی بوده و از نظم و انسجام درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و به کرامت انسانی به عنوان یک معیار اساسی توجه کرد. باشد می تواند ضامن عدالت اجتماعی – سیاسی بوده و زمینه را برای تحقق نظام کیفری عادلانه فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهم که در ارتباط با امنیت و عدالت و آزادی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است کرامت انسانی است. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای اهمیت و ارزش دارد که جز مبانی اعتقادی این نظام بوده و هم طراز اصول اعتقادی همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است که نشان دهنده اهمیت بسیار بنیادین و اساسی آن است اهمیت آن تا جایی است که در مقدمه قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او ۲- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ۳- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴- عدل خدا در خلقت و تشریح ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
چنانچه ملاحظه می شود در بند ۶ این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.

آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.

در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی

مقرراتی چون منع شکنجه (اصل ۳۸) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل ۳۹) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل ۳۳) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل ۳۲) منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیونهای مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی