انتشار محتوی مجرمانه را شاید بتوان شایع ترین جرم رایانه‌ای در نظر گرفت که هر کس که در خانه رایانه‌ای متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می تواند عمق و گستره این جرم را دریابد. درفضای مجازی می توان محتوای مجرمانه را در قالب عکس ها، فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی و مطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتی مذاهب مشاهده کرد.
رابطه جرم با انتشار این نوع مطالب این است که غالباً بنا به آزادی بی حد و حصر در غرب و آن چه آن را جریان آزاد اطلاعات می دانند، سایت ها به راحتی به پخش این نوع مسائل مبادرت می ورزند به گونه‌ای که بیشتر محتوای مجرمانه از این طریق منتشر می شود و انتقال تصاویر و اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی مرز جغرافیایی نمی شناسد.

 
بر این اساس به طور آشکار حاکمیت ملی کشورهایی که خواهان بعضی مطالب ارسالی نیستند نقض می شود به عنوان مثال انتقال تصاویر و اطلاعات غیر قانونی فرامرزی هم چنان به عنوان یکی از مشکلات لاینحل اینترنت باقی مانده است.انتشار برخی اطلاعات و تصاویر ممکن است در کشوری غیر قانونی محسوب شود، ولی در کشور دیگر قانونی باشد. در این صورت حتی اگر ناشر آن نیز مشخص شود، امکان تعقیب قانونی وی در فراسوی مرزها بدون موافقت مراجع قانونی کشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

در قانون، موادی را برای افشای فحشاء وضع شده است که در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را برای آن معین نموده اند، مانند:

۱-اشاعه فحشا و منکرات [۱]

۲-تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی [۲]

۳- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)  [۳]

۴- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دست یابی به محتویات مستهجن و مبتذل [۴]

۵-استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی [۵]

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر که منجر به هتک حیثیت رایانه ای شود، علاوه بر منع قانونی، عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بالا شوند به حبس تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.[۶]

بند دوم- قوادی

دومین جرمی که می توان جزو جرایم هتک حیثیت رایانه ای و از شایع ترین آنها دانست قوادی می باشد.از جمله گناهانی است که شارع مقدس برای آن حد تازیانه ۷۵ضربه مشخص نموده است «قیادت» می باشد.طبق تعریفی که در کتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قیادت عبارت است از این که: کسی، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید.[۷]

از زبان فقها و از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و امام خمینی استفاده می شود که قیادت جمع کردن و دلالی گناه فحشا بین مردان و زنان یا بین مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه‌ها) است. ولی در مورد جمع دیگری از اصحاب امامیه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، قطب الدین البیهقی، شهید اول و ثانی، سید طباطبایی و مرحوم خویی استفاده می شود. بلکه تصریح در کلامشان است که دلالی بین مردان و زنان برای زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها برای لواط و بین زنان و زنان برای سحق را نیز شامل می شود.

 
قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظیم شده، در ماده ۲۴۰ قوادی را چنین تعریف کرده است: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است».حال با توجه آشنایی مختصر از قوادی، قیادت به وسیله رایانه و اینترنت، چگونه محقق می شود. آیا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قیادت کافی است، یا آن که علاوه بر آن باید آن دو را به یکدیگر آشنا سازد، یا آن که بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم کند و یا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و یا این که نه، هیچ کدام از آن ها کافی نیست، بلکه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادی درحالت سنتی خود محدود به دو یا چند نفر می شد، در حالی که قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سر و کار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مستهجن و غیر اخلاقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. پس در پاسخ به این سئوال که آیا قوادی توسط رایانه هم صورت می پذیرد یا خیر؟ باید اذعان داشت: بله، برای هر کسی که کمی با رایانه و اینترنت آشنایی داشته باشد، قوادی با رایانه نه تنها ممکن، بلکه بسیار سهل و بی درد سر است[۸].

توسعه روز افزون کاربرد علوم فناوری و اطلاعات و استفاده فراگیر شخصیت های حقیقی و حقوقی از گستره آن و هم چنین توسعه همه جانبه ارتباطات، شبکه‌های مختلف، اینترنت و… در تمام جوامع و تأثیر آن در روابط اجتماعی باعث شده است که تهدیدهایی علیه روابط و مناسبت‌ها وجود داشته باشد و به نحوی که امروزه یکی از مهم ترین چالش های جوامع به ویژه خانواده‌ها، عدم توجه و آگاهی به حقوق و تکالیف قانونی است.در قوانین ملی و بین المللی مربوط به جرایم رایانه‌ای به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره‌ای نشده است، در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگان به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی ملاحظه می کنیم. از ماده سوم پروتکل الحاقی به کنواسیون پالرموسال ۲۰۰۰ که در مقام بیان تعریف قاچاق اشخاص است تا حدودی می توان قوادی را استنباط کرد: بهره کشی جنسی در این ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره کشی از جمله زنا، لواط و… می باشد.[۹]

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط می توان فهمید که جرم قوادی میان کسانی که هر طرف بنا بر خواسته قلبی خود به چنین عملی اقدام می نمایند، با کسانی که حداقل یک طرف با فریب و ترغیب و تطمیع به این کار مبادرت می نماید، یکسان نیست و قانون گذار می بایست در تعیین مجازات میان این دو تفاوت قایل می شد.خلأ دیگر قانون جرایم رایانه‌ای این است که اشاره‌ای به روابط نامشروع توسط رایانه نکرده است، در حالی که مجرمان به کمک رایانه و اینترنت قادر به برقراری رابطه ناسالم و نامشروع با افرادی در دورترین نقاط دنیا می باشند.

 
البته ممکن است که قانون گذار بخواهد این جرم را در لوای قوانین سنتی بررسی کند و نوع وسیله را در کیفیت آن دخیل نداند. این برداشت به نظر بی اشکال است چون کیفیت روابط نامشروع در رایانه

از نوع سنتی فراتر نمی رود و می توان آن را با قانون سابق سنجید. [۱۰]

بند سوم-پورنوگرافی

سومین نوع از جرایم رایانه ای را می توان پورنوگرافی یا هرزه نگاری دانست. یکی از مهم ترین جرایم هتک حیثیت رایانه ای است و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده می گذارد.تعریف لغوی پورنوگرافی عبارت است از هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و نوجوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[۱۱]

این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد به عنوان مثال صندوق‌های پستی، آدرس‌‌های الکترونیکی -mail و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» می پردازد، فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.باید گفت هرزه نگاری در فضای سایبر از سه جنبه، تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اول این که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند، دوم اینکه هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند و همین امر سبب شده سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد، سومین و جدی ترین خطر برای کودکان، آن است که افراد خطرناک دیگر می توانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند و آنان را در دنیای واقعی به دام بیندازند.[۱۲]

یکی از واضح ترین دلایل منع خداوند از بی حجابی چشم و جسم، جلوگیری از فساد و بی بند و باری است و رایانه با به تصویر کشیدن صور قبیحه سعی در ترویج آن دارد، عملی که خداوند بندگانش را از آن نهی می کند. علاوه بر این آیه روایات زیادی وجود دارد که هرزه نگاری بسیار منع و نکوهش شده و با نگاهی به استفتائات مراجع تقلید و قوانین می توان فهمید که همگی به نوعی این امر را جرم دانسته اند و مورد مذمت قرار داده اند و در قانون مجازات نیز به نوعی برای مرتکبین به این عمل مجازات هایی بازدارنده ای را تعیین نموده است که درمواد قانونی ۶۳۹ و۶۴۰ و ماده ۱۴ و ۱۵ جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است.

[۱] بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات

[۲] بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۸۵۸ قانون مجازات اسلامی فعلی

[۳] بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای

[۴] ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای

[۵] بند۱۰، ماده ۶ قانون مطبوعات

[۶] جلالی فراهانی ،امیرحسین ،صلاحیت کیفری در فضای سایبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره ۱۱ زمستان ۱۳۸۵،ص۴۴

رکن قانونی این جرم بند ب م ۲۵ ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد[۱]. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.
عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م۲۵ ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م۲۵ ق جرایم رایانه ای است.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. [۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است. [۳]

هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.[۴]

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود  [۵] که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.

در نظام حقوقی کامل، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند. [۶]

فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مسئله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت.

(حسین صادقی مسوولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص ۱۵۹) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و  بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند.[۷]یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعاً به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسئولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولاً، اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد و ثانیاً، توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسئولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسئولیت ناشی از هتک حرمت ،انتشار اظهارات توهین آمیز می باشد. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و  توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است. [۸]

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع[۹] انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.[۱۰] به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب، مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملاً و عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.[۱۱]

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب، حتماً مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت، هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.

هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».[۱]
ماده ۶۹۸ ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود».[۲]

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[۳].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده ۱۷ بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۴]

گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و

مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده ۱۸ قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به نظر می رسد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است[۵].

گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده ۱۸ ق جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری . تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است[۶].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی یا مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .[۷]

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده  ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .[۸]

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست، بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد.

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود.

پنجم : در جرم نشر اکاذیب رایانه ای، طرف اظهار اکاذیب می تواند غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق  مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .

د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»[۹]

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است .

۲ـ منظور از نامه، ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه، ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق، خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند، (sms) را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود».[۱۰]

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی  کاریکاتور و به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است .­ اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است (مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود، ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است )[۱۱].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در این ماده محقق می شود . با توجه و دقت در ماده ۶۹۸ ق . م . ا ملاحظه می شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود ، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است ، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند و جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت به افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست[۱۲].

جرم مذبور همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است ، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست. در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند . مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد ، فرد حقیقی یا حقوقی باشد. چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود، موضوع مشمول این ماده نمی شود ، زیرا اظهارات وی کذب نیست[۱۳].

«اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود، لکن نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه ، از طریق پست الکترونیکی ارسال و با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود»[۱۴].

اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته ، بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است .

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رای: اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است[۱۵].

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی، آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز، بر اساس ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی معتقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است. لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست[۱۶].

اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب بدین ترتیب است:

۱- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .

۲- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده ۶۹۸ ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[۱]
فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی [۲] جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م۲۵ ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای می باشد[۳].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .[۴]

قصد اضرار و تشویش اذهان مقامات در مورد اظهار اکاذیب و نسبت دادن آنها ، ابهام چندانی ندارد اما قصد تشویش اذهان عمومی در مورد جرم نسبت دادن اکاذیب به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، بدون ابهام نیست زیرا معمولاً چنین جرمی با این قصد انجام نمی شود . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۹۳۲/۷-۲۴/۳/۱۳۷۳ آورده است :

«صرف شکایت انتظامی از قاضی صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد مگر اینکه شکوائیه حاوی مطالبی منطبق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد » [۵]

نشر اکاذیب ممکن است در قالب طرح شکایت و دعوا در دادگستری یا در مقام تظلم خواهی باشد و این در صورتی است که عمل انتسابی ، عنوان مجرمانه نداشته باشد بلکه صرف دروغ باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که اساساً عنوان نشر اکاذیب بر چنین موردی صدق نمی کند مگر اینکه سوء نیت وجود داشته باشد زیرا اعلام جرم نه تنها ممنوع نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است که باید مردم را به آن تشویق نمود و تعقیب مردم به عنوان نشر اکاذیب یا افترا سبب جلوگیری از این تکلیف می شود اما نباید از این حق قانونی سوء استفاده شود[۶].

اصولاً دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگر برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست. ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می دهد بتواند صحت بخشی آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذب نیست .

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹۲۵-۹/۷/۱۳۱۸ آورده است:

«دادگاهی که به اتهام کسی در حدود بند (ب) ماده ۲۹۶ مکرر قانون مجازات عمومی [۷]رسیدگی می کند نمی تواند به استدلال اینکه هنوز صحت و سقم انتساب هایی که داده شده است در دادگاه صالحی معلوم نشده و توهین و افترا فرع به رسیدگی و تشخیص کذب نسبت های داده شده است متهم را تبرئه کند جه دادگاه صالح برای رسیدگی به صحت و ستم نسبت های داده شده همان دادگاهی است که به اتهام مفتری رسیدگی می کند »[۸].

«مرتکب جرم نشر اکاذیب ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت و یا شخص و یا شخص حقوقی باشد.

سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت

کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.

بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است[۹].

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت.

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.[۱۰]

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

ماده ۱۸ این قانون هم که آخرین بند فصل پنجم است، می‌گوید: هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، در دسترس دیگران قرار دهد، با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.[۱۱]

مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد

انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد بدون رضایت آنها در فضای مجازی مجازات زندان و جریمه نقدی در پی­دارد.

براساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، صدا ، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد                                                            .
همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر­ هر­ دو­ مجازات ­مقرر ­محکوم­خواهد شد. [۱۲]
بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد عمده مرتکبان جرایم رایانه ای به خصوص انتشار دهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین ۱۶ تا ۳۴ سن دارند. متاسفانه عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوص کابران به خصوص زنان و دختران­کنند ارتکاب این دسته از جرایم بر عکس جرایم سنتی رابطه ای با فقر و بی کاری ندارد و اغلب از سوی افرادی رخ می دهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیش رو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.[۱۳]

مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری

تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت یا فریب یا تسهیل یا آموزش شیوه ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز طبق بند (ب)ماده ۱۵«چنانچه (کسی) افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. از آنجا که شخصیت هرانسان باید مورد احترام دیگران ودور از هر گونه تعدی وتجاوز باشد فصل پنجم از قانون جرایم رایانه ای در جهت حمایت ازاشخاص به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته است. [۱۴]

[۱] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲،ص۸۱

[۲] م ۷۵۳ ق م ا

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۵۴

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

نفوذ کنندگان و هکرها به طور معمول خود را به جای کاربران غیر مجاز معرفی می کنند و وارد سیستم می شوند،حفاظت به کمک اسم رمز اغلب به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر دستیابی غیر مجاز شناخته می شود.در حالی که نفوذ یا بندگان امروزی قادرند به آسانی و با بهره گرفتن از روش های مرسوم ازاین سیستم حفاظتی عبور کنند و به اطلاعات مورد نظر خود در یک شبکه یا یک سیستم دست پیدا کنند.[۲]

مدارهای ارتباطی داده های کامپیوتر ممکن است از طریق گرفتن انشعاب،نصب فرستنده مخفی،تحلیل تابش های الکترو مغناطیسی ناشی از تجهیزات و زیر نظر گرفتن سیگنال هم شنوائی القا شده در مدارهای الکتریکی دچار آسیب پذیری باشند.سیگنالهای الکترونیکی روی مدارها ممکن است دچار مسیر یابی نادرست شوند و یا در اثر تداخل امواج الکترو مغناطیسی کارآیی سیستم های پردازشی کاهش یابند و در نتیجه سیستم های کامپیوتری دچار اختلال شوند. .[۳]
از دیگر مزایای اینترنت،عمومیت و گستردگی آن می باشد.به عبارتی ورود به شبکه ی جهانی اینترنت با کمترین هزینه ممکن و به راحت ترین شیوه و به صرف ارتباط از طریق تلفن یا اتصال به شبکه می تواند انجام گیرد.لذا می توانید گنجینه ای کامل از اطلاعات و مایحتاج خود را در آن بیابد به طوریکه دسترسی به این همه اطلاعات در سراسر دنیا به طریقی غیر از شبکه جهانی مستلزم هزینه بسیار و صرف وقت فراوان است.از طریق دسترسی به یک دنیا اطلاعات و امکانات در یک نقطه ی ثابت و کوچک مثل اتاق،قابلیت های اینترنت را صد چندان نمایان می نماید.بعنوان نمونه در فضای شبکه ی جهانی اینترنت یک کاربر در دور ترین نقطه ی آلاسکا با فشار دادن چندین دکمه می تواند به یک سرویس دهنده دانشگاهی در آفریقا دسترسی پیدا نموده و در خواست و یا اطلاعات خود را جویا شود.سپس دقایقی بعد با فشار دادن دکمه ای دیگر با یک کاربر ژاپنی ارتباط بر قرار نموده و صحبت کند.اینترنت حتی در عرصه های سیاست،پست ،جنگ اطلاعاتی و جاسوسی،تجارت الکترونیکی،تبادل فرهنگ ها و اطلاعات وارد شده و کار را برای کاربران آسان کرده است.[۴]

مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی

علل و عوامل بسیاری در شکل گیری جرایم سایبری موثرند همچون عوامل اقتصادی. فرهنگی.سیاسی.مشکلات روحی و روانی نظیر: افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و… در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می شود

گفتار اول-علل اقتصادی

جرایمی نظیر (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سامانه رایانه ای) یا همان کلاهبرداری نمونه ای از این دست جرایم میباشد که عمدتا با اهداف اقتصادی بوقوع می پیوندد بعنوان مثال برخی بزهکاران سایبری از طریق فیشینگ به اطلاعات حسابهای بانکی کاربران دسترسی یافته و با وارد نمودن گذرواژه ها و دیگر اطلاعات در سامانه های مربوطه مبادرت به برداشت وجوه از حساب بانکی افراد می کنند. گفتنی است در موارد بسیاری ارتکاب جرایم رایانه ای که به حسب ظاهر اقتصادی نیست با انگیزه های اقتصادی شکل می گیرد و بالعکس برخی جرایم سایبری به ظاهر اقتصادی با انگیزه های غیراقتصادی ارتکاب می یابد بعنوان مثال در پرونده ای فرد پس از نفوذ به سیستم رایانه ای قربانی خود و تحصیل اسناد و مدارک شخصی وی اقدام به اخاذی از وی نمود و بالعکس در پرونده ای دیگر متهم صرفا با هدف ابراز توانائی خود در هک مبادرت به نفوذ به حساب بانکی یکی از مشتریان بانک نموده و مبلغی را برداشت و آنرا عینا به بانک مسترد نموده تا فقدان امنیت شبکه بانکی و توانائی بالای خود در این زمینه را به رخ بکشد جالب آنکه در بیان علت رفتار مجرمانه خود اعلام نمود از آنجا که جویای شغل بودم خواستم توانایی خودم را به دیگران نشان بدهم بلکه زمینه اشتغال برایم فراهم شود.[۵]

گفتار دوم-علل فرهنگی

فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزشهای جامعه و باورهای دینی یکی از عوامل مهم ارتکاب برخی بزه ها در محیط سایبر میباشد.پیش از این نیز اشاره شد که با خلق دنیای مجازی موانع بسیاری از بین رفته و ارتکاب جرایم تسهیل گردیده است. فضای سایبر شرایطی را به وجود آورده که بزهکاران می توانند در مکان هایی غیر از جاهایی که آثار و نتایج اعمال آن ها ظاهر می شود مرتکب جرم شده و به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، بیشترین خسارات و صدمات را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی بمانند. ارتکاب جرائمی نظیر انتشار آثار مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده و یا تسهیل دسترسی افراد به محتوای مبتذل و مستهجن نمونه ای از جرایم سایبری است که عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه موجد آن است. ایجاد سایتهای غیراخلاقی و ترویج بی بند و باریهای جنسی و روابط ناسالم دختران و پسران در قالب سایتهای دوستیابی. سایتهای پخش فیلمهای غیراخلاقی بصورت آنلاین و … از مصادیق این جرایم میباشند.[۶]

گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی

بخش عمده ای از جرایم رایانه ای ارتکاب یافته در کشور عزیزمان برخواسته از مشکلات روحی و روانی بزهکاران فضای مجازی میباشد. مردی صرفا به جهت اختلاف با همسرش و با قصد انتقام گیری از وی اقدام به انتشار عکسها و فیلمهای خصوصی همسر خود در سایتهای اینترنتی نمود. خانمی صرفا با هدف انتقامگیری از همسرش که مبادرت به ازدواج مجدد نموده است اقدام به انتشار عکسهای بدون حجاب خود در سایتهای اینترنتی نمود در پرونده دیگری مردی از روی حسادت اقدام به نصب نرم افزار شنود بر سیستم رایانه ای خانمی نموده و سپس متن چتهای خصوصی وی را دریافت و برای سایرین ارسال می نمود. در پرونده های متعدد دیگر افراد با ایجاد صفحات جعلی در سایتهای اجتماعی اقدام به آبروریزی و هتاکی به قربانیان خود می نمایند… مصادیق این بخش از علل ارتکاب جرایم سایبری بسیار گسترده تر از سایر علل و عوامل میباشد که مطالعات جرمشناسی در این حیطه را می طلبد.[۷]

[۱] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۵۴

[۲] همان،ص۵۵

[۳] سلیمی و داودی، علی، محمد (۱۳۸۶)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم،ص۶۳