رکن قانونی این جرم بند ب م ۲۵ ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد[۱]. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.
عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م۲۵ ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م۲۵ ق جرایم رایانه ای است.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. [۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است. [۳]

هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.[۴]

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود  [۵] که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.

در نظام حقوقی کامل، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند. [۶]

فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مسئله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت.

(حسین صادقی مسوولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص ۱۵۹) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و  بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند.[۷]یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعاً به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسئولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولاً، اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد و ثانیاً، توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسئولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسئولیت ناشی از هتک حرمت ،انتشار اظهارات توهین آمیز می باشد. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و  توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است. [۸]

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع[۹] انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.[۱۰] به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب، مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملاً و عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.[۱۱]

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب، حتماً مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت، هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.

هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».