«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».[۱]
ماده ۶۹۸ ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود».[۲]

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[۳].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده ۱۷ بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۴]

گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و

مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده ۱۸ قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به نظر می رسد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است[۵].

گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده ۱۸ ق جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری . تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است[۶].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی یا مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .[۷]

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده  ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .[۸]

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست، بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد.

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود.

پنجم : در جرم نشر اکاذیب رایانه ای، طرف اظهار اکاذیب می تواند غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق  مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .

د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»[۹]

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است .

۲ـ منظور از نامه، ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه، ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق، خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند، (sms) را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود».[۱۰]

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی  کاریکاتور و به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است .­ اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است (مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود، ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است )[۱۱].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در این ماده محقق می شود . با توجه و دقت در ماده ۶۹۸ ق . م . ا ملاحظه می شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود ، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است ، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند و جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت به افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست[۱۲].

جرم مذبور همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است ، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست. در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند . مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد ، فرد حقیقی یا حقوقی باشد. چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود، موضوع مشمول این ماده نمی شود ، زیرا اظهارات وی کذب نیست[۱۳].

«اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود، لکن نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه ، از طریق پست الکترونیکی ارسال و با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود»[۱۴].

اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته ، بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است .

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رای: اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است[۱۵].

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی، آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز، بر اساس ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی معتقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است. لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست[۱۶].

اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب بدین ترتیب است:

۱- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .

۲- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده ۶۹۸ ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .