کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


 



تئوری دیگر تئوری «سیستم بوم شناختی- اجتماعی[۴]» است. در این مدل، تاب آوری افراد را با توجه به بافت ارتباطی فرد مانند خانواده، دوستان، همسایه و جامعه بزرگ تر تعریف کرده است و آن را فقط یک خصوصیت منحصر به فرد افراد نمی دانند، بلکه شامل خصوصیت مربوط به جامعه نیز است. تاب آوری یک کنش مربوط به شبکۀ ارتباطی تأثیرگذار است. این شبکه دنیای درونی افراد، خانواده، مدرسه، همسایه و سایر ابعاد جامعه را شامل می شود که حتی عواملی چون سیاست های ملی، جرادم اقتصادی بزرگ، تروریسم و … نیز در آن نقش دارند (همان منبع).
مطابق با یافته های پژوهشی میچل آنگار[۵] (۲۰۰۸) تاب آوری یک مفهوم کلی است که از نظر بافتی و فرهنگی ابعاد خاص مربوط به خود دارد، به عبارتی الگوهای فرهنگی و بافتی جامعه بر ابعاد مختلف زندگی فرد (که در تاب آوری نقش دارد) تأثیر می گذارد؛ از طرفی ابعاد تاب آوری به معنی ادراک شدۀ تاب آوری در آن بافت و فرهنگ خاص بستگی دارد، از این رو تفاوت تاب آوری افراد ناشی از تفاوت تجربه های آنها در هفت زمینۀ مختلف است که عبارت هستند از دسترسی به منابع مادی، ارتباط بین فردی، احساس هویت، تبعیت فرهنگی، عدالت اجتماعی، احساس کنترل و قدرت و همبستگی. بر اساس دو تئوری مزبور می توان گفت در تاب آوری هم ویژگی های فردی مانند توانمندی های ارتباطی، مهارت های مقابله ای، توانایی حل مشکلات، همدلی، عزت نفس و سایر ویژگی های مثبت و هم ویژگی های محیطی- اجتماعی (درون خانوادگی و برون خانوادگی) تأثیرگذار است، از آنجایی که تاب آوری فرآیند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز در برابر شرایط چالش برانگیز و تهدید کنندۀ زندگی است، به عبارتی نوعی سازگاری مثبت در برابر شرایط ناگوار است و ایجاد و تقویت آن در انسان ها بالاخص از زمان کودکی تأثیر بسزایی در سازگاری با شرایط مختلف زندگی و سلامت روان دارد و همچنین از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر آن شرایط اجتماعی و  رفاهی منطقه ای است که فرد در آن زندگی می کند، لذا به نظر می رسد عوامل اجتماعی مربوط به جامعه و بهره مندی از امکانات رفاهی و به عبارتی زندگی در مناطق دارای امکانات تأثیر بسزایی بر تقویت تاب آوری افراد دارد و محرومیت و فقر آثار سوئی بر تاب آوری هیجانی و اجتماعی افراد می گذارد (شیانی، ۱۳۸۴).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه :نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه
۲-۱۴ خودکارآمدی

خودکارآمدی عاملی مهم در نظام سازندۀ شایستگی انسان است. انجام وظایف از سوی افراد مختلف با مهارت های مشابه در موقعیت های متفاوت به صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای خودکارامدی آنان وابسته است. به همین دلیل، احساس خودکارآمدی، افراد را قادر می کند تا با بهره گرفتن از مهارت ها در برخورد با موانع کارهای فوق العاده ای انجام دهند. عملکرد مؤثر، هم به داشتن مهارت ها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارت ها نیازمند است. اداره کردن موقعیت های دائم التغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و استرس زا، مستلزم داشتن مهارت های چندگانه است (عبداللهی، ۱۳۸۵).

مفهوم خودکارآمدی تاریخچۀ مختصری دارد که از سال ۱۹۷۷ توسط بندورا مطرح شده است. بندورا (۱۹۹۷) یکی از نظریه پردازان یادگیری[۶] است که با بکارگیری مفهوم خودکارآمدی سهم بسزایی در فهم ما از نظریه یادگیری- اجتماعی[۷] دارد. بندورا سعی کرد روشن نماید که اطلاعات مربوط به عملکردهای ویژه، تجربه جانشینی[۸]، حالت های فیزیولوژیایی[۹] و متقاعد شدن کلامی[۱۰] توسط دیگران چگونه می توانند خودکارآمدی فرد را تغییر دهند. وی همچنین بر اهمیت مدل سازی[۱۱] در کمک به تطابق کودکان با بزرگسالان و درونی کردن استانداردهای بزرگسالانی که برای کودک مهم هستند، تأکید کرد. به نظر وی، این استانداردها در آینده به صورت عوامل کنترل کنندۀ کودکان درآمده و باعث می شوند که کودکان در رفتارهای خود، از آنها به صورت خود- انتقادی و یا خود-رضامندی استفاده کنند. بندورا معتقد است که در برخی موارد، نتیجۀ کنترل خود، بسیار قوی تر از نتایجی است که محیط خارج می تواند در فرد ایجاد نماید. از نظر وی، چیزی سهمگین تر و ویرانگرتر از خوار شمردن خود وجود ندارد (صدرالسادات و شمس اسفندآبادی، ۱۳۸۰).

بندورا (۱۹۸۶) یک چارچوب نظری توسعه داده است که نقش تفکر خودارجاعی را در هدایت و تغییر عمل برجسته می سازد. مطابق این الگوها، تغییرات رفتار از طریق شیوه های مختلف، همچون رویارویی هدایت شده، الگوپذیری، اقناع سازی[۱۲] (ترغیب) و کاهش اضطراب بدست می آید، این عمل تا حدی شبیه به ابعاد یا قوت بخشیدن انتظارات خودکارآمدی شخص است. همچنین فرض شده است که خودکارآمدی روی انتخاب فعالیت های رفتاری، هزینۀ تلاش و پشتکار در برابر موانع و عملکرد تکلیف تأثیر می گذارد. همچنین، بندورا (۱۹۸۶) خودانعکاسی[۱۳] (خودتأملی) از توانایی منحصر به فرد انسانی را مورد توجه قرار داد، که از این طریق افراد تفکر و رفتارشان را تغییر می دهند. خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی هایش می شود. باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان، روی رفتار به شیوه های مختلف، از جمله روی انتخاب های آنها تأثیر می گذارد و باعث می شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند. افراد به تکالیفی

دانلود مقاله و پایان نامه

 

مشغول می شوند که احساس کنند شایستگی اش را دارند و مطمئن هستند که می توانند انجام دهند و از کارهایی که احساس می کنند که          نمی توانند انجام دهند یا در آن موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند، پرهیز می کنند. باورهای خودکارآمدی تعیین می کنند که اشخاص چه مقدار فعالیت و تلاش برای یک فعالیت نیاز دارند، چه مقدار پشتکار و استقامت در روبرو شدن با موانع باید داشته باشند و چگونه در روبرو شدن با موانع از خود انعطاف نشان دهند. همچنین، باورهای خودکارآمدی روی الگوهای تفکر اشخاص و واکنش های عاطفی تأثیر می گذارد. در نتیجۀ این تأثیرات، باورهای خودکارآمدی، تعیین کننده ها و پیش بینی کننده های قوی سطح عملکرد هستند؛ بر پایۀ این دلایل بندورا بحث کرده است که باورهای خودکارآمدی در زندگی افراد نقش کلیدی دارند (به نقل از پاجاریز[۱۴]، ۱۹۹۶).

 

 

۲-۱۵ تعریف خودکارآمدی

مفهوم خودکارآمدی که عامل اصلی در تئوری یادگیری- اجتماعی است، ابتدا در بستر روان شناسی اجتماعی[۱۵] از سوی بندورا شکل گرفت. در تئوری بندورا منظور از خودکارآمدی شخصی احساس های شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. همچنین بندورا خودکارآمدی را بر میزان ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگی مان داریم، تعریف می کند (به نقل از سلیمانی و هویدا، ۱۳۹۲).

کسیدی و ایچوز[۱۶] (۱۹۹۸) خودکارآمدی را عقیده به توانایی یک فرد در داشتن یک رفتار یا انجام یک کار خاص به صورت موفقیت آمیز می دانند ( به نقل از کوربانگلو،[۱۷] اکویونلو و یومای[۱۸]، ۲۰۰۶).

بندورا (۱۹۹۲) خودکارامدی ادراکی را به عنوان ایمان به توانایی های یک فرد برای سازماندهی کردن و عملی کردن مسیرهای عملی مورد نیاز در مدیریت شرایط آینده، باورهای خودکارآمدی اینکه مردم چگونه فکر می کنند، احساس می کنند و خودشان را بر می انگیزانند و عمل می کنند، تعریف کرده است (به نقل از سلیمانی و هویدا، ۱۳۹۲).

به نظر بندورا (۱۹۹۷) سطح انگیزش، شرایط عاطفی و عملکردهای اشخاص براساس آنچه که آنان باور دارند، شکل می گیرد تا براساس آنچه واقعاً درست است. سازه خودکارآمدی بر باورهای افراد در مورد قابلیت های خودشان برای اعمال کنترل به سطح عملکردشان و به رویدادهایی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار        می دهد، مربوط است. همانگونه که بندورا ذکر می کند، افراد بسیار کارآمد سناریوی موفقیت که راهنمایی های مثبتی بر عملکرد ایجاد می کند در ذهن مجسم می سازند، درحالی که آنهایی که خودشان را ناکارآمد قضاوت می کنند، گرایش دارند که سناریوی شکستی که عملکردشان را کوچک می شمرد، در ذهن متصور سازند. افراد بسیار کارآمد تمایل دارند شکست شان را به کمبود تلاش نسبت دهند، در حالی که آنهایی که خودشان را ناکارآمد می دانند، شکست شان را به کمبود توانایی خود مرتبط می کنند.

۲-۱۶ ابعاد خودکارآمدی ادراک شده

باورهای خودکارآمدی ادراک شده از نظر سطح، نیرومندی و عمومیت با هم تفاوت دارند و ثابت شده است که این ابعاد نقش مهمی در اندازه گیری خودکارآمدی دارند. فرض کنید یک محقق علاقه مند است خودکارآمدی بر مقاله نویسی دانش آموزان دورۀ متوسطه ارزیابی کند. ابتدا سطح متفاوتی از نیازهای تکلیف در هر حوزه وجود دارد که محققان ممکن است با آن روبرو شوند. این نیازهای تکلیف می توانند از سطح نوشتن یک جملۀ ساده با نقطه گذاری درست و ساخت گرا، تا سطح بالا و نوشتن جملات پیچیده با نقطه گذاری درست و ساخت گرا، در یک پاراگراف درجه بندی شوند (پاجاریز، ۱۹۹۷). دومین تفاوت عقاید کارآمدی در نیرومندی آن هاست. باورهای خودکارآمدی ضعیف در اثر تجارب ناموفق به آسانی بی اعتبار می شوند، اما کسانی که اعتقاد محکمی به قابلیت های خود دارند در برابر سختی ها و موانع، آن را حفط می کنندو احساس کارآمدی هر چقدر نیرومندتر باشد، دوام و ثبات آن بیشتر خواهد بود. همچنین رابطه بیشتری با رفتار پیدا         می کند (یاراحمدی، جدیدی، احمدیان و اسدی، ۱۳۸۹). بعد دیگر خودکارآمدی عمومیت آن است. برخی از تجربه ها، باورهای خودکارآمدی محدود ایجاد می کند، برخی دیگر حس کارآمدی تعمیم یافته تری را القاء می کنند که به فراسوی موقعیتی خاص گسترش می یابد (بندورا، ۱۹۷۷ به نقل از کندری، ۱۳۸۱).

۲-۱۷ منابع خودکارآمدی

به نظر بندورا (۱۹۸۶) اکتساب انتظارات کارآمدی بالا یا پایین، چهار منبع اصلی دارد: ۱- دستاوردهای عملکرد، ۲- تجربۀ جانشینی، ۳- ترغیب کلامی و ۴- حالت های فیزیولوژیایی.

         دستاوردهای عملکرد: بندورا (۱۹۸۹) معتقد است که انتظارات خودکارآمدی در تجربیاتی که شخص در آنها مهارت دارد، ریشه دارد. تجارب موفق تمایل دارند انتظارات سطح بالا ایجاد کنند، در حالی که تجربیات شکست تمایل به تولید انتظارات سطح پایین دارند. یک بار که انتظارات کارآمدی قوی و بالا ایجاد شد، احتمال اندکی وجود دارد که شکست های موقتی تأثیر زیادی بر قضاوت های فرد از قابلیت های خود داشته باشد، برعکس وقتی که انتظارات کارآمدی پایین ایجاد شد، موفقیت هایی که به صورت گاه گاهی به وجود می آیند، در قضاوت افراد از قابلیت های خودشان چندان مؤثر نیستند. به هر حال، انتظارات سطح پایین می توانند به وسیلۀ موفقیت های فراوان و مکرر تغییر یابند (کندری، ۱۳۸۱).

         تجربه جانشینی: منبع دوم اطلاعات خودکارآمدی تجربه جانشینی است، که اشخاص زمانی که تکالیف عملکردی دیگران را مشاهده می کنند، مشاهدۀ شکست ها و موفقیت های دیگران در باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان سهم دارند. رفتار و الگوها بطور ویژه تأثیرگذار هستند و این حوزه در تحقیقات خودکارآمدی از اهمیت خاصی برخوردار است. در موقعیت هایی که افراد تجربه های کمی برای شکل دادن به قضاوت هایشان دارند، الگوها مفید و کارا هستند. فرد قابلیت های خود را در مقایسه با دیگران به عرصۀ قضاوت می کشاند و نظر مثبت دیگران در مورد شخص به عنوان ترغیب و تشویق کلامی در نظر گرفته می شود (یاراحمدی و همکاران، ۱۳۸۹).

           ترغیب کلامی: همچنین باورهای افراد نسبت به توانایی های خود از طریق ترغیب کلامی ای که افراد دریافت می کنند، تحت تأثیر قرار می گیرند. پیام های کلامی و تشویق های اجتماعی به اشخاص کمک می کنند تا تلاش بیشتری به کار ببرند و پشتکار مورد نیاز برای موفقیت را تداوم بخشند و این امر به رشد پیوستۀ مهارت ها و کارآمدی شخصی منجر می شود. البته پیام ها همچنین برای تحلیل بردن باورهای کارآمدی          می توانند کاربرد داشته باشند و این مورد زمانی بکار گرفته می شود که هدف، متقاعد کردن افراد دارای   توانایی های کم باشد. برای مثال زمانی که زنان پیام های اجتماعی دریافت می کنند، مبنی بر اینکه آنها به حوزه های مردمحور همچون ریاضیات تعلق ندارند، ممکن است نسبت به این باور که آنها شایسته نیستند و نمی توانند شایسته باشند، بطور ویژه ای آسیب پذیر باشند (همان منبع).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[یکشنبه 1399-01-31] [ 05:15:00 ق.ظ ]




مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی

دانلود مقاله و پایان نامه

 

پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)
قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، ۹۴: ۱۳۸۲)

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال ۱۳۸۰آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، ۱۳۸۳: ۴-۳)

در سال ۱۳۸۱ هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱)

دکتر محمدحسین زارعی در سال ۱۳۸۴ اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.

لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن ۳- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، ۱۵: ۱۳۸۳)

سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، ۱۳۷۳)

عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، ۱۳۷۳)

بطور کلی با انجام مطالعات فراوان، بررسی مجلات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی و معتبر دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافتم که در ایران تا به حال کسی موضوع سازوکار و نظام قانونگذاری ایران و انگلستان را بطور جامع مورد بررسی قرار نداده است و فقط موضوعات جانبی مانند نظام انتخاباتی، مسئله پاسخگویی، مصونیت پارلمانی و شیوه‌های نظارت قوه مقننه و مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بررسی شده است و این تحقیق می‌تواند طرحی نو و بدیع در مسائل قانونگذاری باشد.

۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق
 

۱-۳-۱- سؤال اصلی:
چه وجوه اشتراک و افتراقی می‌توان میان نظام تقنینی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیا می‌توان یافت؟

۱-۳-۲- فرضیه:
در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجوه اشتراکی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است.

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران عبارت است از دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم بسزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف محور مطالعه تطبیقی از این طرح بررسی قوانین اساسی و آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابط و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری و حل و فصل مطلوب اختلافات اجتماعی و سیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند. تحقق چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری از یک سو و عوامل و متغیرهای درون ساختی و تشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی و مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد و کارکردهای مجالس قانونگذاری است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸)

مطالعات تطبیقی و مقایسه نظام‌های حقوقی با توجه به تنوع ماهوی و جغرافیایی آنها شاید به اندازه علم حقوق قدمت داشته باشد. مطالعه ۱۵۸ قانون حاکم بر دولت شهرهای یونانی، مبنای کتابی است که ارسطو درباره سیاست نوشته است. منتسکیو از طریق مقایسه کوشید در روح قوانین اساسی کشورها نفوذ کند و اصول یک نظام حکومتی خوب را به دست آورد. لکن گسترش حقوق تطبیقی به عنوان یکی از گرایش‌های تخصصی حقوق در اواخر قرن ۱۹ مطرح گردید. محققان ابراز می‌دارند که شکل گیری حقوق تطبیقی در واقع بازتابی در برابر ملی‌گرایی و تعصب‌گرایی حقوق داخلی ناشی از طرز تفکر حاکم بر نظام حقوقی کشورها بوده است و از سوی دیگر گسترش حقوق تطبیقی را به علل بی‌سابقه در روابط چند جانبه زندگی بین‌المللی در قرن بیستم امری ضروری و محتوم می‌دانند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۹-۸)

بدون مطالعات تطبیقی نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی خود را نمی‌توان دریافت. بالندگی هر سیستم حقوقی در کنار عوامل مختلف به مطالعات تطبیقی نیازمند است تا از اندیشه‌ها و دستاوردهای حقوقی دیگران نیز سود برد. مطالعات تطبیقی با بهره گرفتن از روش‌های علمی حقوق کشورهای مختلف را با هم مقایسه و تطبیق داده و آنها را تجزیه و تحلیل می کند و در مورد موضوعات مختلف راه حلهای مختلف حقوقی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا برای حل مسائل، بهترین راه حل را استخراج کند.

مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را به روی مسائل جدید و مستحدث می‌گشاید و باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی کشور خود را دریابد و تحول همیشگی علم حقوق را که خصیصه ذاتی آن است تضمین نماید. «به قول یکی از علمای برجسته حقوق تطبیقی، مطالعه نظام‌های حقوقی(قانونگذاری) بیگانه می‌تواند دو خصیصه به ظهر متضاد را به طور همزمان در حقوقدان تقویت نماید: یکی غرور و دیگری تواضع.» (به نقل از مقاله نگاهی کاربردی به روش کاربردی در علم حقوق در سایت WWW. Takmeleh. Com)

۱-۵- اهداف تحقیق

۱– متفکران و صاحب نظران عرصه‌ی سیاست، همواره در جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی برای اداره‌ی جوامع انسانی و پاسخگویی به نیازهای آنها هستند، مقایسه ساختارها و ابعاد دو نوع نظام سیاسی متفاوت یعنی بریتانیا (دموکرات و سکولار) و ایران (مردم سالار و دین محور) می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای حوزه‌ی اندیشه و عمل سیاسی داشته باشد. این پژوهش می‌تواند به ویژه فرصت مناسبی را برای عرضه و معرفی مدل خاص قانونگذاری در نظام اسلامی و دین محور به مجامع علمی فراهم آورد.

۲- با توجه به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه دستاوردها و تجربیات سایر کشورها می‌تواند در اصلاح روشها و افزایش کارآمدی این رکن مهم نظام تأثیرات مهمی داشته باشد.

۳-با توجه به ضرورت پویایی سیستم و اصلاح و تکامل مستمر ساختارهای نظام سیاسی و به ویژه طرح مباحثی از سوی مقامات ارشد کشور در خصوص امکان تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی، انجام مطالعات علمی و همه جانبه از تجربیات نظام‌های پارلمانی در دیگر کشورها، ضرورتی آشکار است و می‌تواند برای مجامع سیاسی، حقوقی و تصمیم گیری کشورها قابل استفاده و بهره برداری باشد.

۱-۶- روش تحقیق

در این پایان نامه نگارنده به منظور جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در خصوص سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا از روش مطالعه تطبیقی در حوزه عمومی (قانونگذاری) از نوع توصیفی تحلیلی استفاده کرده و سعی نموده در حد امکان با توجه به منابع موجود کتابخانه‌ای یا منابع دست اول قانونی و قوانین و مقررات داخلی(آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، منابع معتبر حقوقی، کتب فارسی و همچنین دسترسی به اسناد و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سایت‌های معتبر علمی و دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پایگاه تخصصی مجلات نور، جهاد دانشگاهی و مراجعه به نهادهای ذیربط (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) مطالبی در خور توجه ارائه دهد.

۱-۷- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها

۱-۷-۱- قانون

در مورد قانون به عنوان یک منبع مهم قواعد حقوقی، تعاریف و تقسیم بندی‌های مختلفی به عمل آمده است. (راسخ، ۱۳۸۴: ۵۷-۴۷)

اکنون به تناسب بحث، تقسیم بندی‌های مربوط به معنا و مفهوم قانون ارائه می‌گردد.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:14:00 ق.ظ ]




همچنین شوراهایی مرکب از نمایندگان، کارگران، مدیران و. . . تشکیل می‌شود که از طریق این شوراها نیز، افراد می‌توانند به طور غیر مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان

در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.

علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.

به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.

راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.
دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.
به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران
ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی

پایان نامه

 

بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)

 

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان

در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.

به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:

۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.

۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.

۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.

۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان

در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.

قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.

علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:

۱- وقت کم پارلمان.

۲- تخصصی بودن موضوع.

۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.

۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری

تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.

همچنین کمیته‌های دائمی راجع به قانونگذاری تفویض شده وجود دارد که وظیفه آن بررسی اسناد قانونی (بدون اختیار اصلاح آن) و سپس ارسال اسناد قانونی به مجلس جهت تصویب و تصمیم گیری است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۰ ۶۹)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:14:00 ق.ظ ]




وجود پارلمان در هر کشوری، نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی غیر مستقیم می‌باشد. مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)
پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)
می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنتهای پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها)است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.
دستگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به سایر نظام‌های پارلمانی حاکم در کشورهای مدعی مردم سالاری، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌تواند بدون ترس از دخالت سایر قوا در امور مربوط به قانونگذاری به فعالیت خود ادامه داده و ناظر بر اجرای مصوبات و عملکرد سایر قوا بر اساس قوانین تصویبی باشد. در حالی که این امر در سایر مدل‌های عمده لیبرال دموکراتیک غربی مشاهده نمی‌گردد. ایران دارای تنوع اقوام و قومیت‌های گوناگون و مذاهب مختلف است و بررسی ساختارهای حقوقی و قانونی با کشور انگلستان، ضمن کشف نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند در بهبود نظام حقوقی کشورمان بسیار مؤثر باشد. در این فصل نظام قانونگذاری کشورمان از زوایا و محورهای مختلف با نظام قانونگذاری انگلستان مقایسه می‌شود.
۴-۱- اصول حاکمیت اساسی
۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است. در حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. به موجب این اصل، نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نشانه حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. در ذیل آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) نیز آمده است: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی جمهوری بودن حکومتی و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییر ناپذیر است. (جوان آراسته، ۱۳۸۰: ۶۹)
«اصل دوم قانون اساسی در ارتباط با ایمان و اعتقاد به خدای یکتا، وحی الهی و معاد، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و

دانلود پایان نامه

 

سنت و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری است. بند (۶)از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند. در این خصوص، دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار بگیرد.
یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران، اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد، در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)
۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان
بریتانیا نظامی یکپارچه است و دارای نظام حقوقی کامن لا یا حقوق عرفی است. معاهدات بین‌المللی نمی‌تواند قوانین را تغییر دهند، مگر اینکه به صورت قانون به تصویب پارلمان برسند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کنند و بدین طریق حقوق موضوعه را متأثر سازند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند.
انگلستان قانون نوشته‌ای ندارد و منابع حقوق اساسی آنها همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف – قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳ مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند، می‌باشد. ب – رویه قضایی: تصمیمات قضایی به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه‌ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می‌شوند. ج- قواعد عرفی (کنوانسیون ها): قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی‌شوند و اجرای آنها توسط دادگاه تضمین نمی‌گردد. (برادلی واوینگ، ۱۹۹۷: ۳۲۱)
بیشتر قواعد قانون اساسی بریتانیا را کنوانسیون‌ها تشکیل می‌دهند. بنا بر نظریه دایسی کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار برخی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
د– علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهار نظر رسمی نکرده یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است دیدگاه‌های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند. (عقاید و نظریه نویسندگان معتبر)
با توجه به انعطاف پذیر بودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی به تدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تأسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساساً به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.
ساختار قانونگذاری کشور پادشاهی مشروطه انگلستان، بزرگترین سمبل نوع نگاه انگلیسی به انسان است. انسان در نگاه انگلیسی‌ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود با طبقه‌ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود این نظام طبقاتی در مجالس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می‌دهد.
ملکه، بالاترین عنصر قانونگذار انگلستان است. پارلمان انگلیس یا پارلمان پادشاهی متحده، بالاترین نهاد قانونگذاری در این کشور است. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است. گر چه گفته می‌شود این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هر گونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است اما بسیاری بر این باورند که ملکه همچنان از قدرت بالایی در معاهدات داخلی و حتی سیاست خارجی در انگلیس برخوردار است.
پادشاه یا ملکه انگلستان رسماً اختیارات بسیاری دارد از جمله:
انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد.
عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.
انتصاب اعضاء مجلس اعیان که متشکل از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است.
عزل و نصب نخست وزیر از جمله اختیارات ملکه است و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزینند به نخست وزیری منصوب می‌کند و عملاً در مواقع بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور کند.
توشیح لوایح یا طرح‌های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و می‌توانند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند.
فرماندهی نیروهای مسلح با مشورت وزیران
اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران
«بریتانیا دارای قانون اساسی نیمه مکتوب است بدین معنا که برخی از اصول آن مکتوب هستند ولی بخش عمده آن به صورت غیر مکتوب و نا‌نوشته است. بنا بر این چون قانون اساسی مدون ندارند، قوانین مصوب پارلمان در حکم قانون اساسی انگلستان است لذا هر کسی که قوانین عادی را بپذیرد لزوماً اعتبار قانون اساسی را نیز پذیرفته است.
بر این اساس، اصول بنیادین حاکم در بریتانیا عبارتند از:
۱- دموکراسی، بدین معنا که افراد نمایندگان خود را انتخاب کرده و بدین طریق در قانونگذاری و امور مملکتی دخالت می‌کنند.
۲- حاکمیت مطلق پارلمان، بدین معنا که پارلمان بریتانیا می‌تواند هر قانونی که می‌خواهد، وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، که البته با پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا این مسئله تا حدی تعدیل شده است. همچنین پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل هستند قانون وضع کند یا قوانینی وضع کند که اصول اخلاقی یا سیاسی آنها را مورد تعرض قرار دهد و همچنین پارلمان نمی‌تواند مواد خاصی از اتحادیه اسکاتلند و ایرلند را تغییر دهد.
۳- حاکمیت قانون، بدین معنا که قانون و قواعد کامن لا به طور یکسان بر فقیر و غنی و سیاستمدار غنی و سیاستمدار و عامی حاکم است و با هم در برابر دادگاه‌های کامن لا باید به طور یکسان و برابر رفتار شود. به علاوه احزاب در بریتانیا نقش مهمی را ایفاء می‌کنند به طوری که نمایندگان بر اساس حزبی که عضو آن هستند رأی می‌آورند و کاندیداهایی که مستقل هستند خیلی بعید است که بتوانند رأی بیاورند و با توجه این موضوع که مجریه از حزبی که اکثریت را در پارلمان دارد انتخاب می‌شود، نقش مشارکت‌های حزبی بیشتر معلوم می‌شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها
۴-۲- ۱- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجلس نمایندگی(مجلس شورای اسلامی) و صلاحیت‌های نامزدها در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و همچنین باید پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز باشد. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود، هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند. تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبار نامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰ – ۲۹)
وزارت کشور می‌تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب نام نویسی و اخذ رأی، اعزام کند. هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۷)
«شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را عهده دار است و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در حیطه وظایف شورای نگهبان است و بر اساس ماده(۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
«وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۰)
مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات، شرایط ذیل برای نامزدها پیش بینی شده است.
۱- اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
۴ – حداقل مدرک فوق دیپلم و معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
۵ – نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷ – حداقل سن، ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
داوطلبان نمایندگی مجلس در ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، پرسشنامه مخصوصی را دریافت و تکمیل و تسلیم می‌کنند، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج مربوط به صلاحیت داوطلبان را به هیأت نظارت اعلام می‌کنند و در صورت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، داوطلبان می‌توانند نظر کتبی خود را به شورای نگهبان اعلام دارند، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به وزارت کشور اعلان خواهد کرد تا به اطلاع داوطلبان رسانده شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۸- ۱۷)
۴-۲- ۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها در انگلستان
در بریتانیا دو مجلس وجود دارد: مجلس عوام و مجلس اعیان. اعضاء مجلس اعیان انتخاب نمی‌شوند، بلکه اکثر آنها به سفارش نخست وزیر توسط ملکه منصوب می‌شوند یا این مقام را به ارث می‌برند، اما در رابطه با اعضاء مجلس عوام، اعضاء مجلس عوام هر پنج سال یک بار پس از انحلال مجلس بر اساس اکثریت آراء مردم انتخاب می‌شوند ولی در این فاصله نیز نخست وزیر می‌تواند از ملکه تقاضای انحلال پارلمان و برگزاری انتخاب جدید را کند.
در رابطه با صلاحیت کاندیداها، هر کاندیدا باید مبلغ ۵۰۰ پوند ودیعه بگذارد تا در صورتی که  از تمام آراء را به خود اختصاص نداد این مبلغ به عنوان جریمه ضبط شود، همچنین هر کاندیدا باید توسط ۱۰ امضاء حمایت شود و علاوه بر آن نباید خصوصیات زیر را داشته باشد:
۱ – خارجی باشد مگر این که از اتباع ایرلند باشد.
۲ – زیر ۲۱ سال سن داشته باشد؛
۳ – بیمار روانی باشد؛
۴ – لرد باشد مگر از لردهای ایرلندی؛
۵ – جزء روحانیون منصوب از طرف اسقف‌ها در کلیساهای انگلیس و ایرلند و کشیشان کلیسای اسکاتلند و کشیشان رومان کاتولیک باشد؛
۶ – جزء افراد محکوم به انجام عملیات انتخاباتی فاسد یا غیر قانونی باشد؛
۷ – بدهکارانی که ورشکست شده‌اند تا پنج سال بعد از ادای دین، مگر این که تصدیق شود که ورشکستگی در اثر تخلف بدهکار نبوده است؛
۸ – جزء افراد محکوم به خیانت به کشور تا اتمام حکم یا عفو باشد؛
۹- جزء افراد محکوم به یک جرم که به مدت یک سال یا بیش‌تر به حبس محکوم شده اند، در حالی که در زندان هستند یا به طور غیر قانونی آزاد هستند؛
۱۰ – افرادی که دارای مقامات عمومی خاصی هستند مثل قضات و افراد پلیس و. . .
در رابطه با مسأله صلاحیت، هر کاندیدایی می‌تواند از کمیته قضایی شورای مشورتی ملکه بخواهد تا به مسأله رسیدگی کند و کمیته مذکور می‌تواند در آن رابطه اظهار نامه‌ای ارائه دهد. همچنین مجلس نیز می‌تواند موضوع صلاحیت را جهت نظر خواهی به شورای ملکه ارجاع دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۱)
۴-۳- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن
۴-۳- ۱- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی به آن در جمهوری اسلامی ایران
«مطابق ماده (۶۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸، هیئت‌های اجرایی و مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه‌ی اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند. تبصره (۱) همین ماده اضافه می‌کند کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
مطابق ماده (۷۰) همین قانون: «هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها، چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سر نوشت انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام می‌کند. چنانچه ابطال همه یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است. در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. توقف ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضاء شورای نگهبان باشد». (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۱۳۳ – ۱۳۲)
به موجب تبصره ماده (۷۱): شورای نگهبان موظف است که کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها به مجلس ارسال دارند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
۴-۳- ۲- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن در انگلستان
 برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی در بریتانیا دادگاه انتخاباتی مخصوصی وجود دارد که دارای دو قاضی دادگاه عالی است و این دادگاه می‌تواند از کاندیدایی سلب صلاحیت کند یا آراء را بررسی کند و نتایج را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود.
نحوه رسیدگی این دادگاه بدین صورت است که هم کاندیدا و هر رأی دهنده می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شکایت کنند و تصمیم دادگاه به صورت گزارش به رئیس پارلمان ارائه می‌شود و مجلس طبق قانون موظف به اطاعت از آن است.
گزارش دادگاه انتخاباتی به تنهایی برای جلوگیری از انتخابات و سلب صلاحیت از کاندیدا کافی است ولی اگر جرم انتخاباتی صورت گرفته باشد، رسیدگی‌های جزایی نیز ممکن است انجام شود.
جرائم خاص انتخاباتی عبارتند از:
۱- اعمال فاسد مثل عدم گفتن حقایق، فشارهای نادرست بر رأی دهندگان یا مخارج بیش از حد،
۲ – اعمال غیر قانونی مثل نقض الزامات قانونی مختلف مربوط به نوشته‌ها، تبلیغات، بخش رسانه‌ای و. . .
مدت سلب صلاحیت برای جرم فاسد ده سال و برای عمل غیر قانونی پنج سال در یک حوزه انتخاباتی خاص است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۳)
۴-۴- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری
۴-۴-۱- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل (۴) قانون اساسی، ‌کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، ‌اقتصادی، ‌اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و به علاوه اصل (۷۲) قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد و بیان می‌کند مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است و مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاء شورای نگهبان است. از سوی دیگر، قوانین تصویب شده باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام تعیین شده از سوی رهبر باشد.
«هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنا براین اگر بر اساس اصول(۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲)، برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:14:00 ق.ظ ]




۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از:

نهاد رهبری
شورای نگهبان
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی استان ها
شورای عالی امنیت ملی
شورای بازنگری قانون اساسی
سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.

۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.

شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.

۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.

۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.

اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.

در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)

۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)

۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)

این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.

در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.

۶ – شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.

۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

 

کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)

شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.

«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- قانونگذاری اروپایی

نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.

۲ – تصویب قوانین در اثر قانونگذاری تفویضی یا فرعی توسط وزراء و معاونان وزراء یا شورای شاه و ملکه یا مقامات محلی (البته این نوع قانونگذاری در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد. قوانین مصوب بدین صورت نیز اغلب تحت نظارت و کنترل پارلمان هستند). (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۴)

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران

مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است که با تصویب اعضاء آن انجام می‌شود (اصل ۹۸ قانون اساسی)

و مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مطابق اصل ۷۳ قانون مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.

 

 

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان

تفسیر قوانین موضوعه شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند توسط دادگاه‌ها انجام می‌گیرد. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۱)

مرجع تفسیر رسمی قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم و دادگاه‌ها نیز می‌تواند قوانین را تفسیر کنند (تفسیر قضایی). (یان مک لود، ۱۳۸۴). قوه قضائیه بر وضع قوانین و تفسیر قوانین مدون تصمیم می‌گیرد. (بارز، ۱۳۶۵: ۷۱)

تفسیر قوانین فرایندی است که در آن مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می‌شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتاً عهده دار چنین جستجویی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرض‌هایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می‌پردازد. دادرسان انگلیسی بیشتر به شیوه لفظی و به صورت شرح متن به تفسیر قانون می‌پردازند. از نظر آنان متن قانون خود باید پاسخگوی وقایع باشد. (امیدی، ۱۳۷۶: ۱۱۷)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:13:00 ق.ظ ]