۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از:

نهاد رهبری
شورای نگهبان
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی استان ها
شورای عالی امنیت ملی
شورای بازنگری قانون اساسی
سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.

۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.

شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.

۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.

۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.

اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.

در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)

۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)

۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)

این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.

در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.

۶ – شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.

۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)

شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.

«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- قانونگذاری اروپایی

نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.

۲ – تصویب قوانین در اثر قانونگذاری تفویضی یا فرعی توسط وزراء و معاونان وزراء یا شورای شاه و ملکه یا مقامات محلی (البته این نوع قانونگذاری در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد. قوانین مصوب بدین صورت نیز اغلب تحت نظارت و کنترل پارلمان هستند). (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۴)

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران

مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است که با تصویب اعضاء آن انجام می‌شود (اصل ۹۸ قانون اساسی)

و مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مطابق اصل ۷۳ قانون مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان

تفسیر قوانین موضوعه شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند توسط دادگاه‌ها انجام می‌گیرد. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۱)

مرجع تفسیر رسمی قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم و دادگاه‌ها نیز می‌تواند قوانین را تفسیر کنند (تفسیر قضایی). (یان مک لود، ۱۳۸۴). قوه قضائیه بر وضع قوانین و تفسیر قوانین مدون تصمیم می‌گیرد. (بارز، ۱۳۶۵: ۷۱)

تفسیر قوانین فرایندی است که در آن مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می‌شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتاً عهده دار چنین جستجویی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرض‌هایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می‌پردازد. دادرسان انگلیسی بیشتر به شیوه لفظی و به صورت شرح متن به تفسیر قانون می‌پردازند. از نظر آنان متن قانون خود باید پاسخگوی وقایع باشد. (امیدی، ۱۳۷۶: ۱۱۷)