عدد شاخص در سال قبل از اجرای حکمطلاق 

عدد شاخص در سال وقوع عقد

متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد
 

مبلغ مندرج در عقد نامه ×                              = مهریه به نرخ روز

بنابراین چنانچه زنی با مهریه پانصد هزارریال در سال ۱۳۵۰ به عقد مردی درآمده باشد و سال ۱۳۶۰ زوج قصد طلاق او را داشته است مهریه‌اش به قرار زیر می‌باشد:

 
 
عدد شاخص در سال ۱۳۵۹ 

عدد شاخص در سال وقوع عقد۱۳۵۰

(۰۹/۱) متوسط شاخص بها در سال ۱۳۵۰
 

ریال ۸۱۶۰۵۵۰۰=ریال ۵۰۰۰۰۰×                            = مهریه به نرخ روز

۲ ـ ‌۲۹ ـ محاسبه اجره المثل:
در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی‌حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال‌های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
اجرت‌المثل نیز یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.[۱] تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.[۲] ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

در توضیح کامل‌تری که از این موضوع ارائه می‌شود بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکید می‌گردد. زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی که می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و… فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و… نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین

مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک آن را طلب کندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است که سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممکن است مردی پس از عمل جراحی برای طی کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌کند. شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واکسن زدن کودکان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است که سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این کار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.

۲ ـ‌۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل:
دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که در دادگاه خانواده در صورت وجود و در غیر این صورت در محاکم عمومی دادگستری و دادگاه‌های بخش مطرح می‌شود؛ مانند تمامی‌دادخواست‌های حقوقی و شکایت‌های کیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. نکته مهم قابل ذکر این است که قبلاً اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مردی قصد طلاق همسرش را داشت. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عدّه تا نیمی‌از دارایی کسب شده در زمان زندگی مشترک و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌کرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یکی از دلایلی که منجر به طلاق می‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نکته دیگر این که زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر ۲۰ سال زندگی مشترک با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از ابتدای فروردین ۱۳۶۸ تا فروردین ۱۳۸۸ یا این که از این مدت اجرت‌المثل ۱۰ سال از زندگی مشترک را مطالبه کند. با احضار مرد به دادگاه و تشکیل اولین جلسه دادرسی با رعایت مقررات شکلی قضیه زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترک کارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد. اگر در جلسه دادگاه مرد منکر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد بپذیرد که چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به کارشناس رسمی اهل فن و در صورت فقدان اهل فن به خبره ارجاع داده می‌شود. مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب کانون کارشناسان واریز شود. آن گونه که بیان شد، این هزینه می‌تواند یکصد هزار تومان باشد که توسط قاضی تعیین و به حساب کانون کارشناسان واریز می‌شود. گاهی این دستمزد کارشناسی بیشتر از مبلغ مارالذکر است؛ البته تعیین مبلغ کارشناسی نیز مطابق یک جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ کمتری را هم برای کارشناسی تعیین می‌کنند و با توجه به مشکلاتی که برای کارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. کارشناسی اجرت‌المثل یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک کارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ کارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یک هفته الی ۱۰ روز کارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌کند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌کند به حقیقت دست پیدا کند. در چنین مواردی ممکن است قاضی وقت و حوصله استماع حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌کنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا کنند و مردان نیز تلاش می‌کنند کمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرف‌های دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شکل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌کنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است که حکم «اسرار حرفه‌ای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یک پرونده، زنی مدعی بود که سال‌هاست در خانه همسرش کار می‌کند و همیشه منزل او تمیز و پاکیزه است. کارشناسی می‌گوید: مرد که مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت کرد به شکل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با کارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی که وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور کردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای بشدت به هم ریخته و کثیف مواجه شدم. البته ممکن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌های پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نکات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست که در کارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود. پس از اعلام نظریه کارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار کارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشکرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشکر. قانون پیش‌بینی کرده پس از کارشناسی، ما به التفاوت هزینه کارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به کارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است که گاهی با درخواست شفاهی کارشناسان قضات به آن توجه نمی‌کنند و به همین دلیل کارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی کارشناسی را به طرفین پرونده می‌دهد. ممکن است نظریه کارشناسی با اعتراض یکی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده در صورت ضرورت و تشخیص دادگاه به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یکی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. قاضی پرونده می‌تواند اگر در یکی از این مراحل احساس کند طرفین قصد طولانی کردن زمان دادرسی و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسی را پس از اخذ نظریه هیات ۳ نفره یا هیات ۵ نفره کارشناسان متوقف کند و با بیان این‌که شخصاً به قناعت وجدانی رسیده، رأی خود را صادر کند. بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محکوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی که این دین را نپردازد در زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محکومیت‌های مالی امکان طرح دادخواست اعسار و تقسیط مطابق قانون اعسار وجود دارد که این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌کند که دادخواست مهریه طی خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد کشف شود، با معرفی زن مال مذکور توقیف می‌شود[۳] و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد با لحاظ مستثنیات دین و رعایت شأن اجتماعی محکومان علیه و… بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود. کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی‌ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا این‌که در منزل خرج کند. در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس یا بیشتر از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نکته جالب توجه این‌که زنانی که فقط خانه‌دار هستند در زمان کارشناسی اجرت‌المثل قابل قبولی دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. این‌که زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. کارشناسی می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده که علت احتمالی آن می‌تواند این باشد که زندگی مشترک هنوز شکل نگرفته که شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است که سقف یا کف مشخصی ندارد و آن‌گونه که پیمان حسن‌پور به عنوان کارشناس رسمی دادگستری می‌گوید، آنچه او تاکنون کارشناسی کرده در کمترین میزان برای یک پرونده ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه ۸۰۰ هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممکن است به دلیل مسائلی که به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا کمتر از این ارقام باشد.

۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی:
کیفیت اجرای تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در بوته نقد و ارزیابی، تصویر روشنی برای محققین و قضات محاکم ترسیم می‌کند. ایجاد رویه قضایی و رسیدن به راه حلهای ثابت و روشن، قضات محاکم را در برداشت‌های حقوقی و ثبات و استحکام آراء کمک می‌کند. در عین حال با بررسی تعدادی از آرای صادر در حوزه اجرت المثل کارهای زوجه در خانه شوهر، نمی‌توان به ثبات و عادتی خاص در این مسأله حقوقی دست یافت. تلاش این نوشته و هدف اصلی از آن این است که قضات محاکم به ویژه محاکم بدوی و تجدیدنظر با ملاحظه این نقد و ارزیابی به سمت ایجاد رویه قضایی و احد گرایش یابند. البته این سخن به معنای آن نیست که اختیار تفسیر قضایی گرفته شده چرا که اعتبار هر رأی مخصوص به همان دعوا است و قضات محاکم به حکم قسمت اخیر اصل هفتاد و سه قانون اساسی مجاز به تفسیر و برداشت از قانون هستند. چنان که خواهد آمد وقتی به حکم تبصره شش قانون ترتیب تعیین نحله برای زن بعد از رسیدگی به موضوع اجرت المثل است بدون رسیدگی و ردّ یا تأیید خواسته زن، مبنی بر تعیین اجرت المثل، صدور آرای متعدد از محاکم بدوی در زمینه تعیین نحله را نمی‌توان در چارچوب تفسیر قاضی و برداشت وی از قانون دانست. چنین موضوعی حاکی از اشتباه و عدم توجه قاضی به حکم قانون است. به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ترتیباتی برای صدور حکم طلاق ضروری است. ارجاع امر به داوری (ماده واحده و تبصره یک) صدور گواهی عدم امکان سازش براساس رأی داوران (ماده واحده و تبصره ۲) تعیین حقوق شرعی و قانونی زوجه و تعیین تکلیف حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زن نبوده است (از طریق تصالح، یا عمل به شرط ضمن عقد در خصوص مسائل مالی یا محاسبه اجرت المثل و یا تعیین نحله) از جمله این امور ست از آنجا که موضوع مورد بحث اجرت المثل و شرایط آن یا جایگزین دیگری به نام نحله است آرایی مورد ارزیابی قرار گرفته که روی موضوع مذکور متمرکز باشند. لذا شرایط پرداخت حق الزحمه کارهای زوجه، اجرای شروط ضمن عقد و محاسبه اجرت المثل و نحله، به ترتیب زیر در آرای دیوان عالی کشور، تعقیب شده است.

۲ ـ‌۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه:
به نظر می‌رسد قانونگذار در تبصره شش بدون توجه به اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه، تکلیف حق الزحمه کارهایی را که زوجه خارج از وظیفه شرعی، در منزل شوهر انجام داده تعیین ووظیفه دادگاه را مبنی بر تصالح و عمل بر طبق شرایط ضمن عقد، مشخص کرده است آنچه قانونگذار در صدر تبصره شش تحت عنوان حق الزحمه کارهای زن در خانه شوهر آورده، چیزی جز اجرت المثل مذکور در قسمت «الف» همان تبصره نیست. چنانچه زن در خانه شوهر، خارج از تکالیف شرعی، یعنی تمکین و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد و حسن خلق، کارهایی از قبیل آشپزی، خیاطی و شیردادن فرزند انجام دهد. مستحق دریافت ما به ازای آن است این امر اختصاص به این ندارد که طلاق به وسیله مرد درخواست شده باشد و یا زن. اختصاص دریافت حق الزحمه و یا اجرت المثل به طلاق نیز دلیلی ندارد ممکن است قانونگذار در راستای ضرورت استحکام بنای خانواده و عدم طرح مسائل مادی قبل از طلاق، درخواست زوجه را به طلاق مقید کرده باشند اما ملاحظه می‌شود که اموری مانند مهریه و نفقه که از لحظه انعقاد عقد و یا شروع زندگی مشترک برای زن و بر عهده مرد قرار می‌گیرد. از مسائل مالی است که در طول زندگی و بدون ارتباط به طلاق و جدایی قابل طرح است برخی از فقها نیز استحقاق زن

به اجرت المثل را بدون ارتباط به طلاق و حتی در صورت برقراری زوجیّت مورد تأکید قرار داده اند.[۳] توسعه پرداخت حق الزحمه به زوجه در موارد فوت زوج و یا مواردی که زوجه به وکالت از شوهر اختیار طلاق پیدا می‌کند نیز متصور و بلااشکال است.

۲ ـ‌۳۴ ـ تصالح:
با توجه به اطلاق صدر تبصره ۶ و عدم تقیید درخواست اجرت المثل توسط زوجه به حالت و شرایطی خاص، دادگاه باید براساس تصالح و یا شرط ضمن عقد، حق الزحمه را در صورت مطالبه تعیین و به پرداخت آن حکم کند؛ اما آرای محاکم، پرداخت حق الزحمه و یا اجرت المثل را منوط به حالتی کرده اند که درخواست طلاق از طرف مرد ارائه شده باشد. به نظر می‌رسد با این برداشت، مباحث صدور و ذیل تبصره شش که به نظر دو حکم متمایز را مطرح کرده اند، خلط شده است. در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه مطرح و همراه با آن درخواست حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده مطرح شده باشد دادگاه باید به حکم صدور تبصره شش در ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کند. قانونگذار با ارائه طریق مبنی بر تأمین خواسته زوجه، استحقاق وی در مطالبه حق الزحمه به رسمیت شناخته و آن را منوط به درخواست طلاق از طرف مرد نکرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی‌بروجن برابر دادنامه شماره ۱۰۲ در تاریخ ۷/۲/۷۹ ضمن احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ گواهی عدم امکان سازش زوجین را برای اجرای صیغه طلاق صادر کرده است. لکن اجرای صیغه را منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل کرده است به نظر می‌رسد دادگاه مذکور در صورت استحقاق زوجه به حق الزحمه ایام زوجیّت می‌بایست ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کرد و در صورت عدم امکان تصالح، به دنبال شروط مالی احتمالی در سند ازدواج می‌رفت. به همین دلیل در ادامه رسیدگی که به صورت مشروح در دادنامه شماره ۳۱۴ مورخ ۱۸/۹/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مضبوط است این قسمت از رأی مورد ایراد قرار گرفته است.

۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی:
منظور از وجود شرط در امور مالی، ضمن عقد و یا عقد خارج لازم در صورت به بن بست رسیدن تلاش دادگاه برای تصالح بر روی میزان حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود انجام داده است. شرطی است که تکلیف کارهای خانه و حق الزحمه و اجرت آن کارها را روشن کرده باشد. بدیهی است چنانچه بین زوجین در خصوص دستمزد و اجرت کارها از قبیل امور خانه و حتی شیردادن به کودک توافقی صورت گرفته باشد دادگاه طبق آن عمل می‌کند قرار دادن عمل به شرط عقد بعد از تصالح، برخلاف اراده زوجین مبنی بر تعیین تکلیف مسائل مالی با عمل به شرط ضمن عقد است وقتی زوجین طی شروط ضمن عقد ازدواج و یا به صورت عقد خارج لازم نسبت به امور مالی تصمیم گیری کرده باشند. باید ابتدا محاکم به آن عمل کنند و در غیر این صورت تلاش برای تصالح پسندیده است وجود شرط تنصیف در سند ازدواج می‌تواند قرینه‌ای باشد بر توافقی که در خصوص امور مالی بین زوجین مقرر شده است این شرط که بنا به دستور شورای عالی قضایی در سال شصت و یک در سند ازدواج گنجانده شد، مقرر می‌کند که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند باید تا نصف داراییهایی را که در زمان زوجیّت به دست آورده به طور مجانی به زن تملیک کند. برابر دادنامه شماره ۱۴۸-۲۳/۵/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، مطالبه اجرت المثل با توجه به شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست…» شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی خود آورده است: «دادنامه فرجام خواسته… از لحاظ مطالبه اجرت المثل با توجه به شرط تنصیف دارایی زوج عقدنامه «ناظر به تبصره ۶ ماده واحد مبنی بر عمل به شرط درخصوص امور مالی در این صورت، منطبق با موازین قانونی بوده و ابرام می‌شود…» در عین حال نظریه اقلیت در دادنامه مذکور، شرط تنصیف را با کارهای زوجه بی ارتباط می‌داند در قسمتی از نظر مذکور آمده است: «… لکن آنچه که به عنوان شرط نصف دارایی مورد بحث است به هیچ وجه ارتباطی با کارهای زوجه در خانه ندارد و حتی اگر هم فرض شود نصف دارایی زوج مذکور در شرط مزبور مقید به همکاری و کمک زوجه است. باز هم موضوع این همکاری از عنوان کارهای انجام شده در خانه جدا می‌باشد. زیرا در مسأله دارایی زوج از ناحیه وی اقدام {به} به دست آوردن اموالی می‌شود که در موضوع کارهای زوجه در داخل خانه مسأله به دست آوردن اموال مطرح نیست. بنابراین مسأله نصف دارایی در عنوان شرط ضمن العقد موضوع تبصره ۶ فوق الاشاره نمی‌گنجد…» شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گیلان را که به موجب دادنامه شماره ۲۳۹-۲۹/۲/۸۱ تجدیدنظر خواهی وکیل زوجه را مبنی بر درخواست اظهار نظر در خصوص اجرت المثل یا نحله رد کرده بود نقض کرده است مستفاد از دادنامه شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ صادره از شعبه فوق الذکر اظهار نظر در خصوص حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل و یا نحله برابر مفاد تبصره‌های ۳و۶ ماده واحده نفیاً و یا اثباتاً، ضروری است و وجود شرط تنصیف خصوصاً در جایی که مالی برای معرفی به دادگاه وجود ندارد کافی برای ردّ درخواست زوجه در خصوص اجرت المثل یا نحله نیست. به موجب دادنامه شماره ۱۵۰-۴/۲/۸۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل فقدان دارایی برای زوج و عدم امکان عمل به شرط تنصیف برای زوجه نحله تأیید شده است. در قسمتی از دادنامه مذکور آمده است: «… با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت عمل به شرط تنصیف دارایی به لحاظ فقدان آن النهایه توجهاً به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت طرفین ووضعیت شغلی و مالی زوج که از امکانات و رفاه نسبی بالاتر برخوردار است…» زوج را محکوم به پرداخت پنجاه میلیون ریال از باب نحله در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می کند…» در حالی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵-۱/۸/۸۱، دادنامه فرجام خواسته فوق را ابرام کرده است که برابر بند «الف» از تبصره شش، ابتدا باید اجرت المثل تعیین گردد. تعیین نحله، با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارها و وسع مالی زوج در بند «ب» در مواردی غیر از بند «الف» تجویز شده است. دادنامه‌های شماره ۳۲-۲۸/۱/۸۱ و ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ تعیین نحله را بدون پرداختن به اجرت المثل نقض کرده است.

الف) نحله از انتحال مشتق شده است که به معنای تدین است مثلاً گفته می‌شود فلان «ینتحل مذهب کذا» در اینجا نحله به معنای تدین است.
ب) قبل از اسلام مهریه برای اولیاء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسی است که حضرت شعیب فرمود: «عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنی‏ ثَمانِیَ حِجَجٍ»[۵] به حضرت موسی نفرمود: «تاجر بنتی» بعد از اسلام این رویه تغییر کرد و این بخششی است که خداوند به زنان در شریعت اسلام داده است.[۶]

ج) برخی آیه را در حکم تبرع دانسته اند به این معنا که استمتاع برای هر یک از زوج و زوجه فراهم می‌باشد و مهریه برای زوجه اگر چه دارای عوض است اما در معنای نحله است.[۷] شاید علت تسمیه مهریه به عطیه و نحله این باشد که فقط دیدن و مشاهده کفایت می‌کند و تفحص نسبت به باقی خصوصیات بخشیده شده است، لذا شأن عطیه و نحله این است که این نوع جهل (به خصوصیات) را تحمل می‌کند.[۸] به تعبیر دیگر خصوصیاتی که در هر عوض و معوضی معمولاً رعایت می‌شود، در مسئله نکاح و عوضی که برای آن قرارداد شده به طور کامل رعایت نمی‌شود بدین سبب به آن نحله گویند. بعضی دیگر معتقدند نحله عطیه‌ای از جانب خدا است. اگرچه در ظاهر عوض نکاح می‌باشد و لکن چون زوجین هر یک به دیگری محتاج و هر یک از دیگری استمتاع می‌برند پس مهر گویا نحله و عطیه‌ای بلاعوض از جانب خدا برای زوجه می‌باشد.[۹]

صرف نظر از معنای «نحله» در این ایه فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد».[۱۰] بنابر مطالبی که گذشت معلوم می‌شود هیچ گاه نحله به عنوان اجرت المثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت المثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد. پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که د ربند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان «متاع» از آن یاد شده است. «للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین»[۱۱] «برای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است چنان که در خور مردان پرهیزکار می‌باشد» مطابق آرایی که در تفاسیر قرآنی وجود دارد «امتاع» مالی اندک است.[۱۲] که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره مند گردد.[۱۳] برخی مفسرین عنوان کرده اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد در بسیاری از مواقع هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم قیمت هم باشد در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار (ع) رسیده هدیه زندگی زن صرف می‌شود.[۱۴]

علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» درآیه را شامل تمامی‌زنان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیه دادن به تمام زنانی که طلاق می‌گیرند مستحب است.[۱۵] آیه در ادامه، به برخورد انسانی با زنان مطلقه از جانب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیّت قطع شده برای اینکه هرچه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عدّه و چه بعد ا زآن به همسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازد.[۱۶] به هر حال طبق تعریف اهل لغت چه «متاع» به معنای کالا باشد و شامل درهم و دینار نشود[۱۷] و چه به معنای اموال منقول باشد و عقار «زمین» و نقود اموال مالی و تجاریه را شامل نشود[۱۸] و چه کل چیزهایی باشد که در دنیا مورد بهره برداری قرار گیرد؛[۱۹]می‌توان «متاع» را شامل هرچیزی دانست که مدتی برای تمتع و بهره برداری مورد استفاده قرار می‌گیردو در این آیه کلمه «متاع» به «معروف» اضافه شده که به معنای جمع شرط و مشروط است، یعنی در زمان طلاق وقتی مرد می‌خواهد به زن کالایی بدهد، باید شئونات اجتماعی وی را رعایت کند و این هدیه بهره‌ای در خور توجه برای زن باشد مثلاً متناسب با نیاز اقتصادی زن در هنگام طلاق بوده و وی بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضیقه و سختی دچار نشود البته لازم است وسع مالی مرد هم توجه قرار گیرد امام صادق (ع) در رابطه با این آیه می‌فرماید: «زمان پرداخت کالا به زن بعد از گذشتن عدّه و مطابق با تمکن مالی مرد می‌باشد»[۲۰]

به همین جهت هم قانونگذار در بند ب تبصره ۶ به «وسع مالی زوج» اشاره و آن را لازم الرعایه دانسته است.

۲ ـ‌۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل:
آرای صادر در زمینه بخشش که با قید توضیحی توسط قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶ در آرای محاکم به نحله معروف شده است وقتی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است که در طول اجرت‌المثل به آن توجه شده باشد.

در قسمتی از دادنامه شماره ۳۲-۲۸/۱/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «… رأی دادگاه نسبت به نحله صحیح نیست زیرا در مورد پرونده مورد بحث طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق اقدام نگردیده است چه اینکه رسیدگی به اجرت المثل بر نحله بوده است و در فرض ثبوت اولی نوبت به دومی‌نمی‌رسد»

همچنین در دادنامه شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «… صرف نظر از اینکه قبل از عدم اثبات و استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، تعیین نحله جهت مشارالیها مورد نداشته

است…»

شعبه دوم دادگاه عمومی‌سنقر به موجب دادنامه شماره ۷۸۸-۲۸/۷/۸۰ برای زوجه از بابت نحله، سالیانه پنجاه هزار تومان برای مدت هفت سال تعیین کرده و شعبه چهارم تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۲۵۷-۱۳/۳/۸۱ با اصلاحاتی در سایر قسمت ها رأی را تأیید کرده است. لکن دیوان عالی کشور دادنامه‌‌ی صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را در این قسمت نقض کرده است: «… ثانیاً با عنایت به اینکه حق نحله در طول اجرت المثل کارکرد زوجه می‌باشد و قبل از احراز عدم استحقاق مشارالیه نسبت به اجرت المثل نوبت به نحله نمی‌رسد. تعیین نحله و مورد حکم قرار دادن آن در ما نحن فیه و در وضعیت حاضر، مغایر بندهای «الف» و «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می‌باشد…»

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
در هر حال و با فرض عدم ثبوت اجرت المثل، دادگاه مکلف به تعیین نحله است عدم استحقاق زن نسبت به اجرت المثل، مانع از تعیین نحله نیست. دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۰-۱۴/۲/۸۱ رأی دادگاه تجدیدنظر را که مؤید دادنامه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر عدم تعلق اجرت المثل به زوجه است. مورد خدشه قرار داده است. عدم اظهارنظر محاکم بدوی و تجدیدنظر در خصوص اجرت المثل و یا نحله موجب نقض دادنامه صادره گردیده است. در قسمتی از دادنامه شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آمده است: «با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دادگاه بدوی علی رغم تقاضای زوجه ووکیل وی نسبت به اجرت المثل کارکرد زوجه برخلاف تبصره‌های ۳ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های فوق الذکر… نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده و در فرض عدم اثبات اجرت المثل درخصوص نحله (موضوع بند «ب» تبصره ۶ فوق الاشاره) نیز رسیدگی و اظهارنظر ننموده و مرجع تجدیدنظر بدون تعرض به آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. لذا رأی فرجام خواست قابلیت ابرام ندارد…»

۲ ـ ‌۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله:
توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج از جمله نکاتی است که هنگام تعیین نحله مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. بدیهی است بین کسی که سالهای زندگی در خانه شوهر به کارهای دشوار مشغول بوده و کسی که در مدت کمی‌با کمترین میزان کار در خانه اشتغال داشته است باید تفاوت قائل شد.

در دادنامه شماره ۱۵۰-۴/۲/۸۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، نحله با توجه به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت و امکانات و رفاه نسبی زوج تعیین شده است: «… النهایه توجهاً به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت طرفین و وضعیت شغلی و مالی زوج که از امکانات و رفاه نسبی بالایی برخوردار است و اقدام به طلاق نیز از سوی زوجه صورت نگرفته و تقصیر زوجه نیزدر اقدام به اطلاق احراز نگردیده است، زوج را محکوم به پرداخت پنجاه میلیون ریال از باب نحله در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می کند…»

همان گونه که در بند قبل بیان شد د رصورت وجود شرایط پرداخت اجرت المثل دیگر موجبی برای تعیین نحله باقی نمی‌ماند. دادگاه ابتدا باید نسبت به اجرت المثل نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. در صورت عدم استحقاق اجرت المثل، دادگاه برابر بند «ب» تبصره شدن میزان نحله را تعیین می‌کند. دیوان عالی کشور در دادنامه‌های شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ و ۵۶۸-۲۴/۱۲/۸۱ دادنامه‌های محاکم بدوی را به همین دلیل ردّ کرده است.

نتیجه‌گیری:

بر دلالت این احادیث بر ضمان اجرت المثل ایرادهایی وارد شده است، که در این بخش به توضیح این ایرادات پرداخته می‌شود.
ایراد اول:

کلمه حرمت در متن حدیث، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل است.

ایراد دوم:

معنای احترام جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری است، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به عمل نموده است، در جواب این اشکال باید گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی‌گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی کرد عمل او محترم بوده و باید اجرت مناسب پرداخت شود البته بدیهی است در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی باید اجرت المثل پرداخت شود.

ایراد سوم:

موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن است در حالی که موضوع بحث، عمل مسلمان است؟

جواب این اشکال را به این شکل می‌توان داد که غالبا عمل انسان نیز مالیت داشته و می‌توان آن را به وسیله محاسبه مالی، تقویم و ارزش گذاری کرد همانطور که یک شی به ارزش ده هزار تومان می‌تواند مقدم و قیمت گذاری شود پس عمل یک انسان که در یک روز مشغول بنایی بوده است می‌تواند ارزشگذاری شود و برای آن عرف مثلا ۱۰ هزار تومان ارزش قائل شود پس این عمل نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت مشهور نبوی می‌شود.

اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می‌تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم. مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می‌شود و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می‌دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می‌دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی‌کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می‌تواند یکی از محکمترین مبانی اجرت المثل باشد که از طرف شارع نیز رد و منعی راجع به این سیره وارد نشده است بلکه عمومات مذکور در روایات می‌تواند دلیلی بر صحت این سیره باشد.

یکی دیگر از مبانی اجرت المثل، تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است به عنوان نمونه شیخ انصاری[۱] در مقام بیان اینکه در اجاره فاسد، منافع به دست آمده ضمانت دارد چنین می‌فرماید: هرگاه فردی بنا به درخواست دیگری کاری را انجام دهد و غرض سفارش دهنده را برآورده سازد بنابر قواعد احترام و نفی ضرر کارفرما باید در برابر عمل وی (عامل) عوض اجرت بپردازد.

۲ ـ ۸ ـ رابطه نحله و مهرالمتعه:
برخی از حقوقدانان مبنای نحله را مهرالمتعه دانسته‌اند و به آیه

شریفه ۲۳۷ سوره بقره استدلال کرده‌اند حال با بررسی تفسیر این آیه شریفه، استدلال و رابطه آن با نحله مذکور در تبصره شش ماده واحده را روشن می‌کنیم؛ علامه طباطبایی[۲] در تفسیر و معنای آیه شریفه فوق می‌فرماید: واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می‌دهید در حالی که در حین عقد ازدواج مهری برایش معین نکرده بودید، اینکه چیزی به او بدهید چیزی که عرف مردم آن را بپسندد، البته هر کسی به انازه توانایی خود، ثروتمند به قدر وسعش یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد، به طوری که وضع همسر مطلقه اش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش، البته این حکم مخصوص مطلقه‌ای است که مهریه ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد، و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می‌کند (حقاً علی المسلمین)؛ کلمه حقاً، مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم حقاً است و از ظاهر این جمله هر چند به نظر می‌رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می‌دانیم احسان واجب نیست، نتیجه می‌گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی‌است استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (ع) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »[۳]که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب کرد، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طلاق‌گو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است.

پس با توجه به تفسیر علامه طباطبائی، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی است که با آنها عقد ازدواج برقرار شده اما مهریه ای معین نشده است و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می‌شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن باید به زن پرداخت گردد و اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده است در مورد تعیین نحله برای زن نمی‌تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل:

۱ ـ مهر المتعه در جایی است که مهریه معین نشده باشد، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین است.

۲ ـ مهرالمتعه در موردی است که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد.

۳ ـ بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی‌دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند ولی نحله یک امر قانونی است و اجباری محسوب می‌شود.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
۴ ـ با توجه به تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می‌رسد که نمی‌توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه استفاده کرد.

۲ ـ ‌۹ ـ مهر المتعه:
آنچه از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید این است که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای است برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده است به همین جهت است که گفته شده متعه دادن به زنان مطلقه و زنانی که عقد ازدواجشان به سبب لعان یا فسخ منحل شده استحباب دارد.[۴]

مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت:

بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می‌گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.

مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد، مهرالمسمی‌ذکر شده باشد یا نه: (دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی‌است) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود.[۵]

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه:
در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است. پس دو شرط عبارتند از:

۱ ـ مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد

۲ ـ طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد.

محقق حلی در شرایع گفته است:

مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده (مفوضه المهر) سپس پیش از تعیین مهر، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.[۶]

الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،[۷] سنت[۸] و اجماع[۹] فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.[۱۰]

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:
ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است. چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را باید بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.[۱۱] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.

همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی[۱۲] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد.

شهید ثانی[۱۳] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.

شافعی:[۱۴] در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود.

شیخ طوسی: در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و هم وضع مالی مرد، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است.

رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می‌گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.

پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می‌توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی‌تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آن را از باب احکام حکومتی بدانیم.

[۱] ـ انصاری، مرتضی، البیع، ص ۱۰۳٫

[۲] ـ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۳۴۶٫

[۳] ـ سوره بقره، آیه ۲۲۹٫

در این بخش با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می‌شود.
اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛[۱]

۱ ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می‌شود، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می‌شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی‌کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است.

نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می‌توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می‌توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی‌باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات.

۲ ـ رکن دوم؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.

۳ ـ رکن سوم؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می‌باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده‌اند که عبارت است از:

۱ ـ معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات

۲ ـ معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است.

۳ ـ معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره می‌شود.

که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت می‌شود را پذیرفته‌اند و مبنای آن را عموماتی مثل (نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند.

پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت، ‌نوع عمل اجیر، ‌مقدار اجرت، رکن محسوب می‌شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی‌تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجره المثل نیز نمی‌تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی‌کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آن را دارای اثر بدانیم پس می‌توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی‌تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره.

۲ ـ ۱۳ ـ مبانی حقوقی اجاره:
قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را به این شکل تعریف می‌کند: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.

البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله:

۱ ـ کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط.

۲ ـ جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است.

۱ـ شرایط اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ۱ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می‌باشد.

۲ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می‌باشد. اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی‌باشد.[۲]

۳ـ عین مستاجره با بهره گرفتن از بین نرود، پس اجاره دادن خوراکی‌ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می‌رود صحیح نیست.[۳]

۴ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است. در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی‌باشد. پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آن را ندارد.[۴]

حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می‌توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد.

اما در اجاره اشخاص:

اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می‌شود اما

اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی‌توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد. مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار. اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است.

نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی‌تواند مصداق اجاره باشد، جدای از عدم مشخص بودن مدت، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود.[۵]

ماده ۵۱۵ قانون مدنی؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت، همان توافقات قبلی می‌باشد.

از شرایط اجاره فهمیده می‌شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع می‌شود.

حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می‌شود؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی‌شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می‌شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی‌شود تا آن را موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.

پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی‌شود.

اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می‌تواند مطرح باشد عبارتند از:

۱ ـ بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می‌دانند.

۲ ـ عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است.

۳ ـ نوع عمل اجیر یعنی زن، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست. اما کمیت و کیفیت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد.

با توجه به شرایط عقد اجاره، نمی‌توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود.[۶]

[۱] ـ مکی عاملی، حسین یوسف، سبیل الرشاد، ص ۵٫

[۲] ـ مفاد ماده ۴۷۰ قانون مدنی.

[۳] ـ مفاد ماده ۴۷۱ قانون مدنی.

[۴] ـ مفاد ماده ۴۷۲ قانون مدنی.

[۵] ـ مفاد ماده ۵۱۴ قانون مدنی.

[۶] ـ بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی مدنی ۶، ص ۱۴٫