۴-۲-۱- اثر  عقد صلح در عقود معین و غیر معین
۴-۲-۱-۱- عقود معین

یکی از ویژگیهای مهم عقد صلح این است که به وسیله این عقد می توان به نتایج بسیاری از عقود معین دست یافت. طرفین عقد صلح می توانند در قالب این عقد به تملیک عین یامنفعت، و یا اسقاط دین و حق، در مقابل عوض و یا بدون عوض اقدام بنمایند. پس عقد صلح در عین حال که به نظرجمهور امامیه عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند دربردارنده نتایج بسیاری از عقود باشد.

شیخ طوسی، در مبسوط با اقتباس از فقه شافعی، عقد صلح را دارای فایده عقود پنجگانه بیع، ابراء، اجاره، عاریه و هبه قرار داده است(طوسی،۱۳۸۷،ج۱).

برخی از فقیهان شیعه ضمن اشاره به منبع این قول که مذهب شافعی می باشد این تقسیم را نقل نموده اند (علامه حلی، ۱۴۱۱، ج، ص۱۷۷). اما برخی دیگر همچون ابن فهد حلی برای آن وجه حصری نیز ذکر کرده اند. او می گوید: «صلح یا متضمن اسقاط است و یا تملیک. در صورت اول فرع ابراء است، و در صورت دوم یا تملیک عین می باشد یا تملیک منعفت. در صورت اول یا به عوض است که در این صورت فرع بیع می باشد، و یا بدون عوض است که فرع هبه است. اگر تملیک منفعت باشد، یا به عوض است که فرع اجاره می گردد، و یا بدون عوض است که فرع عاریه است» (همان).

جمعی دیگر از فقیهان بدون اشاره به انحصار فایده عقد صلح در نتایج این پنج عقد، یاد آور این عقود پنج گانه به عنوان ثمرات عقد صلح شده اند (کرکی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۹۰٫ بحر العلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص ۳۶۲٫ ) در نهایت برخی ازفقیهان متاخر تصریح کرده اند که عقد صلح می تواند فواید ونتایجی افزون بر نتایج این پنج عقد داشته باشد (آملی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۸۴٫ توحیدی، ۱۳۷۷، ج۲، ص ۶۲٫ شیرازی ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۲۶۳).

تعریف معاصران از عقد صلح نیز گواهی روشن بر توسعه وگسترش نتیجه عقد صلح افزون بر این عقود می باشد.

آنان بعد از آن که ثمره این عقد را تملیک عین یا منفعت، و یااسقاط دین و حق، در مقابل عوض یا بدون عوض قرارداده اند، با واژه «او غیر ذلک» تصریح بر گستردگی فایده صلح افزون بر موارد فوق دارند. برخی دیگرعلاوه بر آن با عبارت صریح «یجوز ایقاعه علی کل أَمَرَ وفی کل مَقَامَ الَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً وَ حَرَّمَ حَلَالًا» به اطلاق و شمول این عقد نسبت به فواید همه عقود تاکید نموده اند (امام خمینی، ۱۴۱۸، ص۹۴٫ سیستانی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۳۲۶).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
از این روشن تر عبارت صاحب مناهل است. وی به صراحت تاکید می نماید که عقد صلح می تواند افاده نتیجه همه عقود رابنماید، و تنها عقدی که در این میان استثنا می شود، عقد نکاح است که صلح در آن راه ندارد. وی می گوید: «هَلْ یفید الصُّلْحِ فَائِدَهُ کل عَقَدَ عدی النکاح، أَوْ یختص بِالْعُقُودِ الْخَمْسَهِ التی تَقَدَّمَ الیها الاشاره أَوْ یختص بالبیع؟الاقرب عندی هُوَ الاول وَ الظَّاهِرُ انْهَ مُتَّفَقُ علیه بین القائلین بِالْمُخْتَارِ. » (طباطبایی، ۱۳۸۵٫ ص ۳۴۳).

شیخ عبدالله مامقانی به صراحت می گوید: « هُوَ عَقْدُ مُسْتَقِلُّ ولیس فَرْعاً علی غیره علی الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ، نَعَمْ یفید فَائِدَهُ کل عَقَدَ عدی النکاح» (مامقانی، ۱۴۱۴ص ۲۸۰).

سید محمد صدر از فقهای معاصر از میان عقود و ایقاعات، دو عقد نکاح و طلاق و ایقاع عتق را استثنا می نماید و می گوید:«وَ قَدْ یفید فَوَائِدِ الْمُزَارَعَهِ وَ الْمُسَاقَاهِ وَ الْقَرْضِ وَ الرَّهْنِ الی غیر ذلک مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، بَلْ یفید ایضا فَائِدَهُ الایقاعات کالا براءوان کان نفوذه فی الْعِتْقِ وَ الطَّلَاقِ وَ النکاح مِمَّا لَمْ یقل بِهِ أَحَدُ » (صدر، ۱۳۸۵، ج۵، ص۱۱۲).

ماده ۷۵۲ قانون مدنی جریان صلح را در همه موارد معاملات روا شمرده و هیچ قراردادی را در این خصوص استثنا ننموده است.

فقهای شیعه بحث تفصیلی و روشنی از توسعه و یا تضییق دامنه نتیجه عقد صلح نسبت به سایر عقود و معاملات ارائه ننموده اند. اما از ظواهر آرا و نظریات بیشتر ایشان می توان به همان نتیجه ای رسید که صاحب مناهل به آن دست یافته و آن این است که عقد صلح می تواند نتیجه و ثمره همه عقود ومعاملات، غیر از عقد نکاح را در برداشته باشد (امامی، ۱۳۸۲).

۴-۲-۱-۲- عقود غیر معین

جمعی از فقیهان متاخر و معاصر از توسعه و گستردگی تعریف عقد صلح بیشترین بهره را برده اند، تا جایی که تحقق بخشی از معاملات و قراردادهای نوپیدا و ناشناخته را به عنوان عقد صلح ممکن و روا دانسته اند.

شیخ انصاری بعد از آن که تصریح می کند که «اباحه معوضه ثمره و نتیجه هیچ یک از عقود شناخته

شده نیست» تحقق آن را تحت عقد صلح ممکن می شمارد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳).

عقد بیمه نیز که از عقود جدید و نوپیدایی می باشدکه به طورمشخص اثری از آن در عقود معین نمی توان یافت، به نظربرخی از فقهای معاصر می تواند به عنوان عقد صلح مشروعیت پیدا کند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳٫ صافی، ۱۴۱۴، ص۵۷۵، مسئله ۲۸۵۵٫ نوری همدانی، ۱۴۰۶، ص۶۰۲). هر چند به نظر بعضی ازفقیهان این قرارداد جدید را بنابر نظریه عدم توقفیت عناوین عقود و معاملات، می توان به عنوان قراردادی مستقل و جدید که مخالف قوانین شرع نیست، پذیرفت. یا آن راتحت عناوین دیگری همچون هبه معوضهیا ضمان، ویا مطلق معاوضه، منعقد ساخت (خویی، ۱۴۱۲٫ خمینی، همان، روحانی، ۱۴۲۹، ج۲٫ سیستانی، ۱۳۸۵، ج۲).

یکی دیگر از قردادهای جدید دنیای معاصر، قرارداد مالکیت زمانی می باشد. در این قرارداد مورد معامله مالکیت عینی همچون خانه های ویلایی و یا مراکز اقامتی توریستی می باشد که تنها در مدت زمان خاصی مانند فصل بهار که متناوبا تکرار می شود به خریدار منتقل می گردد. دراین صورت خریدار در فصل بهار هر سال مالک تمامی این ملک خواهد بود، و ملک فوق در سایر فصول مالک یا مالکان دیگری خواهد داشت.

این گونه قرارداد و مالکیت زمان بندی شده که قابل انطباق برعقد اجاره و مالکیت مشاع نمی باشد، به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت نمی تواند مصداق بیع گردد، زیرا انتقال مالکیت در بیع بدون قید زمانی و برای همیشه می باشد. از این رو قرارداد مذکور را می بایست تحت یکی دیگر ازعقود معین جای داد، یا آن را به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید در نظام قراردادها پذیرفت. جمعی از معاصران، فقهای اهل سنت، دوام و تأیید را شرط بیع می‏دانند، تاجایی که برخی از آنان قید مذکور را در تعریف بیع اخذ نموده‏اند (شافعی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۳۷۵٫ بهوتی، ۱۴۱۸، ج۳، ص۱۶۷).

ابن عابدین فقیه مشهور حنفی برای صحت بیع، بیست و پنج شرط بر می‏شمارد که یکی از آنها را عدم توقیت قرارداده است (ابن عابدین۱۴۱۵، ج۵، ص۵۹). و ابن نجیم فقیه دیگر حنفی، از مشایخ خود نقل می‏کند که بیع قبول توقیت نمی‏نماید، و زمانمند نمودن برای بیع به منزله شرط فاسد است (ابن نجیم، ۱۴۱۸، ج۶، ص۱۰).

عقد صلح را به دلیل گستردگی نتایج و موارد آن که منحصر درعقود معین نمی باشد، قالبی مناسب برای انعقاد چنین قراردادی می دانند (گرجی، ۱۳۷۸٫ احمد زاده بزاز، ۱۳۷۹، ص۱۲۳).

ماده ۷۵۲ قانون مدنی چنان که گذشت به صراحت ازجریان صلح در غیر معاملات و عقود معین یاد می نماید. دراین ماده قانون آمده است: «صلح ممکن است در مورد معامله وغیر آن واقع شود».

برخی از حقوقدانان با وجود این ماده قانونی، ماده ۱۰ را غیرضروری، و تکراری می دانند. در مقابل بعضی دیگر ازحقوقدانان ماده ۷۵۲ را غیر لازم می شمارند.

ماده ۱۰ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». این ماده قانونی حاوی اصل «آزادی قراردادها» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ای می بخشد، و آن را از حصار درعقود معین خارج می کند. همچنین براساس این ماده نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می سازد، زیرا شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای ازعقدالزام آور باشد، هر چند بعد از عقد امضا شود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۹۹).

بعضی از حقوقدانان تصریح کرده اند که به دلیل توسعه ای که عقد صلح در قانون مدنی دارد و شامل صلح ابتدایی درمعاملات و غیر معاملات معهود نیز می گردد، نیازی به ماده ۱۰ قانون مدنی نبود. به نظر دکتر لنگرودی نباید گفت اصل آزادی اراده به وسعتی که در ماده ۱۰ بیان شده در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنی در عقد صلح است برای اثبات خلاف این اندیشه دلیلی زنده است ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۲۶۵). به عبارت دیگر: با وسعت مدلول مواد قانون مدنی پیرامون صلح، تراضی ای که عنوان صلح رانداشته باشد باقی نمی ماند تا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

اما دکتر کاتوزیان که با توسعه عقد صلح مخالف است و صلح ابتدایی را باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل تقلب نسبت به قانون می داند، وجود ماده ۱۰ را در کنار مواد عقد صلح از زاویه ای دیگر می نگرد، او می گوید: «با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی نیازی نبود که صلح ابتدایی بدون هیچ خصوصیتی پذیرفته شود و وسیله انواع حیله های قانونی فراهم آید» (کاتوزیان، همان).

وی سپس توضیح می دهد که در عین حال ماده ۱۰ در کنار عقد صلح، تکراری نمی باشد و تفاوتهایی وجوددارد. از جمله این که عقد صلح عنوانی است که باید به طورصریح یا ضمنی قصد شود، پس عقد صلح هم خود قالبی است که از سوی قانونگذار تاسیس شده است در حالی که ماده ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی، قطع نظر از هرقالبی می نماید. از سوی دیگر آن چه در قلمرو ماده ۱۰ می گنجد تنها در باره کسانی است که در تراضی شرکت داشته اند در حالی که عقد صلح گاه در باره دیگران نیز مؤثراست، مانند محروم شدن شریک از حق شفعه به واسطه معامله صلحی که میان شریک دیگر و خریدار انجام پذیرفته است. به علاوه ماده ۱۰ توسعه ای به توافقها و شرایط درضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قواعد امری نباشد، و حتی عقد صلح مشمول این حکم است. در حالی که آزادی در صلح تنها محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقدنمی شود.

دکتر کاتوزیان اگر چه با توضیحات خویش تکراری بودن محض این ماده را نسبت به مواد عقد صلح منتفی ساخته است، ولی این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که برای تامین اصل آزادی قراردادها وجود یکی از این دو کفایت می کرد. به عبارت صحیح تر ماده ۱۰ با توجه به این که شامل شروط نیز می گردد از توانایی و گستره بیشتری برای تامین هدف نهایی که اصل آزادی قرارداده است برخوردار است، و با وجود آن نیازی به مشروعیت یافتن صلح ابتدایی در ماده ۷۵۲ نمی بود (کاتوزیان، همان).

۴-۲-۲- اثر عقد صلح در روابط بین دو طرف

۴-۲-۲-۱- اثر اعلام کننده عقد صلح

همان طور که در مبحث اقسام عقد صلح در قسمت صلح بدوی بیان شد صلح معامله مستقل است و می تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض را ایفا کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. با توجه به این خصوصیت عقد صلح با انتخاب این عقد می توان به ضرر شخص ثالث اقدام نمود. به عنوان مثال بیعی که بصورت صلح منعقد می شود حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برد. چرا که حق شفعه مخصوص عقد بیع بوده و با انتخاب صلح این حق را از شریک فروشنده سلب نموده است. پس همان طور که در عقد صلح می توان تعهد به نفع ثالث کرد با انتخاب صلح نیز می توان به زیان ثالث اقدام نمود (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).
۴-۳- کاربرد عقد صلح

۱٫آیت الله گلپایگانی: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنان چه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند آیت الله گلپایگانی: و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است ، و نیز اگرگوسفند را یک سال به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد صحیح است . صحیح است ، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال دارد.(مسئله شماره۲۱۶۳)

اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، آیت الله گلپایگانی: بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر ازدیگری است ، احتیاط آن است که آنها را به یکدیگر صلح نکنند.ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله ۲۱۶۶) .

۲٫آیت الله خویی: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید. آیت الله خویی: ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست(مسئله۲۱۶۶) .

اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنان چه طلبکارطلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقداربدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خودرا می دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد(مسئله۲۱۶۵).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
۳٫آیت الله سیستانی: اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانندکه یکی از آن دو از دیگری بیشتر است ، چنان چه فروش آن دو مال به یکدیگر ازاین جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود،نمی توانند بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. اگر بخواهند دو چیزی

را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶).

اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنان چه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیت الله سیستانی: و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد(مسئله۲۱۶۸).

۴٫آیت الله اراکی:تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانندمعامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می تواند صلح را به هم بزند(مسئله۲۱۷۰).

۵٫آیت الله مکارم:اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که آیت الله مکارم: ربا لازم نیاید، یعنی وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، و اگر وزن آنهامعلوم نباشد و احتمال زیاد و کم بدهند صلح کردن اشکال دارد. وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶)

۴-۴- انحلال عقد صلح

عقد صلح به چند طریق قابل انحلال است که عبارتند از:

۴-۴-۱- فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازمه دیگر ممکن است هر یک از خیارات غیر لز خیارات مختصه بیع جاری شود. چنان که ماده ۴۵۶ ق. م مقرر می دارد:

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است» قانون مدنی در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده، ماده ۷۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد:

«تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. » منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس نفی خیارات دیگر در صلح نمی باشد، بلکه چون متصالحین برای پنهان نمودن حقیقت امر و نمایاندن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد نام برده است والا ممکن است هریک از خیارات مشترک مانند، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار عیب، خیار اشتراط، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن و خیار تدلیس در صلح جاری گردد و همان شرایط و احکام و آثاری را که در خیارات بیان گردید دارا می باشد. قانون مدنی صلح دعاوی و همچنین صلحی که مبنی بر تسامح است را از قاعده بالا استثناء نموده و در ماده ۷۶۱ قانون مدنی مقرر داشته: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار، زیرا صلح دعاوی برای قطع و فصل دعاوی و رفع اختلاف است و صلحی که مبنی بر تسامح است که گاه در مقام هبه بکار می رود، حد حقیقت معامله تجاری نیست تا خیاراتی که معیار تعدیل حقوق متعاملین در داد و ستد می باشد در آن جاری شود و فسخ عقد صلح بوسیله خیار تخلف شرط در نتیجه تخلف از شروطی است که در عقد صلح درج نموده اند (امامی، ۱۳۷۲، ج۲).

«عَقَدَ الصُّلْحِ لَازِمُ مَنْ الطرفین لَا یفسخ الَّا بالاقاله اوالخیار حتی فیما أَفَادَ فائده الهبه الجائزهف وَ الظَّاهِرُ جریان جمیع الخیارات فیه الَّا خیار الْمَجْلِسِ وَ الحیوان وَ التاخیر فانها مختصه بالبیع، وَ فی ثُبُوتِ الارش… … … … » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳).

عقد صلح از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار فسخ نمی شود… … … … . و ظاهر این آن است که تمام خیارات در آن جاری می شود مگر خیار حیوان و مجلس و تاخیر ثمن.

در کتاب شعائر الاسلام آمده به عنوان مثال اگر زید مایملک خود را صلح کند به پسرش و در ضمن آن قرار بدهد که مادام الحیوه اختیار فسخ داشته باشد به این معنی که هر قسم بخواهد دخل و تصرف کند و بفروشد، مختار باشد  آیا چنین صلح صحیح است یانه؟

در این خصوص جواب داده شده که شرط خیار از برای مصالح مادام الحیوه صحیح است علی الا ظهر. پس اگر مراد همین است نه زیاده، آن صلح صحیح و عمل به آن لازم است (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۵).

در خصوص امکان وضع خیار شرط در عقد صلح نیز نظریات متعدد و متفاوتی از سوی فقها  ابراز شده برخی، معتقد به عدم جواز شرط خیار در عقد صلح از هر نوع هستند به این دلیل که صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند. برخی مانند علامه حلی معتقد به جواز وضع شرط خیار در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هرگاه صلح در مقام ابراء و اسقاط دین باشد خیار  شرط  در آن راه ندارد و هرگاه صلح معاوضی باشد امکان وضع خیار شرط در صلح موجود است (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳).

همچنین گفته شده که خیار غبن نیز در صلح جریان دارد، در صورتی که مقصود صلح کننده میان خود و خدا گذشت از آن مقدار تفاوت که دارد نباشد. مثلا اگر می خواست ملک را به عوض درست و قیمت عادله بفروشد، لکن صیغه را به جهت مراعات احتیاط، صلح خواندند و گذشت از قیمت منظور نبود، بعد معلوم شود که مالی را که بیست تومان فروختند هفتاد تومان می ارزید و صلح کننده اگر به وجهی از وجوه عالم می شد تمکین نمی نمود در چنین جایی خیار غبن ثابت می شود (اشرفی، همان).

۴-۴-۲- اقاله

عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن انان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید بر خلاف اصول حقوقی است. ماده ۲۸۳ قانون مدنی در این رابطه مقرر می دارد:« بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند» این ماده در مورد اقاله عقد صلح هم جاری خواهد بود.

اکثر فقیهان، اقاله را از موارد انحلال عقد می دانند ؛ (طوسی، ۱۴۱۷، ج۶٫ محقق حلی ج ۲ ص۳۸۵).

مهمترین دلایل فقیهان امامیه، در مورد اثر منحل کننده اقاله، عبارت است از:

١. از مفهوم لغوی«اقاله» استفاده می شود که اقاله فسخ معامله است، نه عقد جدید.

٢. چنان که به قصد طرفین معامله توجه شود فهمیده می شود که آنها قصد انحلال و فسخ عقد را دارند، نه ایجاد یک عقد جدید و برای درک ماهیت یک عمل حقوقی، باید به قصد طرفین توجه شود، چراکه قصد طرفین، ماهیت عمل حقوقی را مشخص میسازد (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶).

٣. برای تحقق اقاله، ادای لفظ خاص شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق می شود.

. ۴ حکم اجماعی وجود دارد که در اقاله شرط است که مورد معامله نباید کم تر یا زیادتر از آن چه در معامله اصلی بوده است، باشد. ؛ در حالی که اگر اقاله، فسخ نبوده وعقد جدید باشد، هیچ اشکالی ندارد که ثمن کم یا زیاد شود (شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ج۶).

جمیع عقود لازمه غیر از نکاح و وقف علی بعض التقادیر قابل به زدن به اقاله می باشند. از آن جایی که صلح از عقود لازمه است بعد از تحقق، در صورتی که به خصوص برای احدهما خیاری نباشد، به محض به هم زدن احدهما به هم نمی خورد بلکه به رضای یکدیگر. و اقوی این این است که صحیح است اقاله در کل و صحیح است در بعض (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲).

۴-۴-۳- فقدان مال الصلح

از جمله موارد بطلان و انحلال عقد صلح فقدان مال الصلح می باشد. ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»وجود مورد تعهد در حین عقد یکی از شرایط اساسی برای صحت عقد تملیکی می باشد، در خصوص عقد صلح هرگاه شخصی ساختمانی را به فرزندش صلح نماید، بعد از عقد معلوم شود که ساختمان قبل از عقد از جانب وکیل آن شخص فروخته شده و هنگام صلح در مالکیت مصالح نبوده در چنین وضعی عقد صلح باطل خواهد بود. در این صورت فرقی بین صلح معوض یا غیر معوض نیست، انتفاء مال الصلح مانند انتفاء مورد صلح می باشد، تاثیر هریک از عوضین در عقد مثل تاثیر دیگری است و چنان چه مال الصلح مورد شرط ضمن عقد صلح قرار داده شود و بعد معلوم شود که در حین عقد موجود نبوده شرط باطل است ولی خللی به صحت صلح وارد نمی سازد و مشروط له طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی می تواند عقد صلح را فسخ نماید (امامی، ۱۳۷۲، ج۲).

دربحث پیش یادآورشدیم، تا آنجا که تاریخ حکایت می‏کند، به جز پیغمبر اسلام (ص) ، پیامبران دیگر الهی و پیشوایان بشر نیز پیروان خود را به صلح و سازش توصیه می‏کرده‏اند، اما این سفارشها به نحوی نبوده است که در حقوق اسلام و فقه ما درباره عقد صلح سابقه دارد. یعنی، درادیان دیگر عقدی به عنوان صلح که یک نوع عقد معین و مستقل باشد، دیده نمی‏شود.
بررسی پیشینه تاریخی صلح در مذاهب دیگر، ما را به دو هدف نزدیک می‏کند، نخست این که، روشن می‏شود بین حقوق اسلام و سایر ادیان درباره صلح چه تفاوتهایی وجود دارد و دوم این که در می‏یابیم، درادیان الهی پیوسته به صلح توصیه شده است. لذا، در این جا به صلح در ادیان الهی و با سابقه که در اصل ۱۳ قانون اساسی ما هم شناخته شده‏اند، اشاره می‏کنیم و در این راستا، ابتدا صلح را در دین زرتشت و سپس درمذهب یهود و آنگاه در دین مسیح بطورموجز، مطالعه خواهیم کرد.

الف ـ دین زرتشت

بنابریک نظریه، عقیده اوستا شناسان این است که زمان اتور زردشت را یکهزار تا یکهزارو هفتصد و پنجاه سال قبل از میلاد دانسته‏اند. مطمئن‏ترین بخش اوستا، را گاتها تشکیل می‏دهد. در نوشته‏ای ازاین پیامبر درباره صلح نقل شده است که: «اوتور زرتشت بیشتربه جنبه اخلاقی مردم توجه دارد، او می‏خواهد همه افراد بشر برادر وکنار هم با صلح و صفا و محبت زندگی کرده و به یکدیگر مهر ورزند او خوشبختی را خوشبخت کردن دیگران می‏شناسد». و در جای دیگر گفته است: «شما باید صلح را همچون افزار جنگهای نوین دوست بدارید و اندک زمان آشتی را بر سالها مدارا و چاپلوسی بگزینید. » (آذرگشسب، ۱۳۶۰، ص۱۲).

آن چه راجع به اهمیت صلح در دین زرتشت اشاره کردیم، در ادیان دیگر آسمانی خصوصا انجیل و تورات (عهد عتیق) ، به نحو مفصل‏تری دیده می‏شود و به شهادت کتابهای یاد شده صلح از قدیم موضوعیت داشته و همه ادیان و قبیله‏ها با هر عقیده و شعاری به آن احترام می‏گذاشتند، بطوری که درهیچ دوره‏ای دیده نمی‏شود که صلح مورد نکوهش و انتقاد قرار گرفته باشد. اما، به مرور زمان صلح دارای مقررات روشن‏تر و مشخص‏تری گردیده، تا جایی که در شریعت اسلام و خصوصا مذهب امامیه، این عقد به سر حد کمال خود رسیده است (آذرگشب، همان).

ب ـ دین یهود

تورات، کتاب موسی بن عمران (ع) پیغمبر بنی اسرائیل (یهود) از اسفار پنجگانه: پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه و اعداد تشکیل شده است. دین موسی (ع) از جمله ادیانی است که به لحاظ داشتن کتاب تورات یا عهدعتیق، دارای قوانین محکم ومدون است. در کتاب قانون معروف به، قانون نامه، هوشن مشپات (یکی از علمای مقبول العامه بنی اسرائیل) ، صلح را عقد مستقل ندانسته و به لغت (پشارات) به کسر (پ) در موارد ذیل متذکر گردیده است: ۱ـ در دعاوی حقوقی اگر دعوی به موجب مستند اقامه شود و در رسیدگی منتهی به حاکمیت مدعی گردد قاضی موظف است که از مدعی خواهش نماید که دعوی را به صلح خاتمه داده و مدعی به را تقلیل دهد و اگر دعوی بدون مدرک و به استناد شهود اقامه شود یا مدارک ارائه شده مورد انکار مدعی گردد قاضی مکلف است قبل از رسیدگی صلح نموده و سعی نماید حتی القوه دعوی را به صلح خاتمه دهد… »و یا در جای دیگر در کتاب عهد عتیق می‏خوانیم:

«چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی آن را برای صلح ندا بکن و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه‏ها را بر تو بگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره کن… » (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

پ – دین مسیح

حضرت عیسی (ع) پس از حضرت موسی (ع) ظهور کرده است. بنابر این، با توجه به سیر تکاملی جامعه و تأخر آیین آسمانی مسیح، این مذهب می‏تواند از جهتی مکمل دین یهود باشد. ولی، اناجیل اربعه که کتاب آسمانی حضرت عیسی (ع) است، از زبان خود آن حضرت نیست و بر حسب اظهارات حواریون، از قول حضرت مسیح منتشر شده و در دسترس مردم قرار گرفته است.

علاوه بر این، آن طوری که مشهور است بین آنها اختلاف زیادی دیده می‏شود. ولی، قدر مسلم این است که دین حضرت عیسی (ع) بر اخلاق و صلح بنا گردیده و در امور قضایی و مدنی و اجتماعی، مردم را به صلح‏طلبی و مسالمت دعوت کرده است. حتی، برای این که خصومت و دشمنی از جامعه دور شود، آن حضرت به پیروانش دستور می‏دهد که اگر مورد تعدی و آزار هم قرار گرفتند، از مقابله به مثل با متجاوزین خودداری نمایند.

در این جا برای آشنایی بیشتر با اهمیت صلح در مسیحیت به نمونه هایی از آن گفته‏ها اشاره می‏کنیم:

هنگام تولد عیسی مسیح (ع) در بیت لحم فرشته‏ها… همه با هم سرود می‏خواندند و خدا را شکر می‏کردند، سرودشان این بود: «در آسمانها خدا را جلال باد و بر زمین، میان مردمی که خدا را خشنود می‏سازد، صلح و صفا برقرار باد. » و یا در جایی دیگر درباره حضرت عیسی (ع) گفته‏اند: «مسیح پیوند صلح و دوستی

ماست» علاوه بر این، حواریون آن حضرت در نامه هایی که بر اشخاص و ممالک می‏نوشتند و این نامه‏ها نوعی تفسیر احکام حضرت عیسی (ع) به شمار می‏رفت، مردم را به آشتی و سازش دعوت می‏کردند.

با آشنایی مختصری که راجع به صلح در مذهب اقلیتهای دینی کشورمان پیدا کردیم، ذکر این نکته ضروری است که هر چند امروزه پیروان مذاهب زرتشتی و کلیمی زیاد نیستند و به صورت پراکنده در بعضی از کشورها به سر می‏برند. اما، مسیحیان عموما در جوامع منظم و مقتدر زندگی می‏کنند.

با این حال نظام سیاسی و حقوقی این کشورها از قوای روحانی و مذهب جدا شده و مستقل است. بنابر این، قوانین و مقررات این کشورها با احکام مذهب مسیحیت رابطه چندانی ندارد، در نتیجه قوانین موضوعه هر کشورمسیحی علاوه بر این که با مقررات شرع مسیح (ع) معمولاً ارتباطی ندارد، ممکن است با قوانین و مقررات کشور مسیحی دیگر متفاوت باشد. به همین جهت، درباره صلح نیز، اگر مقرراتی در بعضی از کشورهای مسیحی‏نشین دیده می‏شود، ارتباطی با مقررات مذهبی آنان ندارد، بلکه قانونگذاران (در کشورهای دارای حقوق نوشته) با توجه به نیاز جامعه، قوانینی را در این خصوص تدوین کرده‏اند. مثل این که در ماده ۲۰۴۴ به بعد قانون مدنی فرانسه مقرراتی درباره صلح دعوی دیده می‏شود (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

۲-۳- ماهیت عقد صلح

همان طور که دربحث قبلی توضیح داده شد قانونگذار ما برخلاف پاره ای از کشورها که صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار رفته مفهوم گسترده عقد صلح را پذیرفته است.

یکی از مباحث مهم عقد صلح، اصالت و فرعیت آن است. در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگر است دو قول وجود دارد که صحیح ترین و مشهورترین آنها این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح و در نتیجه استقلال آن است، نه این که فرع بیع یا هبه یا اجاره و عاریه باشدمقصود فقها از اصالت و یا استقلال عقد صلح این است که، عقدی مستقل است و در احکام و شرایط تابع هیچ یک ازعقود نمی باشد. از این رو مقررات و ضوابط خاص هریک ازعقود معین در عقد صلح جاری نیست. بر خلاف دیدگاهی که عقد صلح را فرع سایر عقود می داند، در این صورت این عقد در احکام و شرایط تابع هر عقدی است که در نتیجه با آن یک سان می باشد. پس اگر نتیجه عقد صلح تملیک عین به عوض باشد، این عقد در احکام و شرایط تابع عقد بیع خواهدبود. اگر نتیجه آن تملیک منفعت باشد، تابع عقد اجاره می باشد. براساس این دیدگاه عقد صلح، عقدی مستقل که برخلاف سایر عقود باشد نیست، بلکه عقدی است که زیرمجموعه عقود دیگر قرار می گیرد (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳). .

میان فقهای شیعه شیخ طوسی اولین بار در مبسوط موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می نماید. شیخ چنان که گاه بعضا روش و آداب او در این کتابش می باشد، در آغاز هر مسئله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می کند. در این مسئله نیز او ابراز می دارد که صلح، فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی بعداز چند سطر به صراحت می گوید: «آن چه نزد من قوی به نظرمی رسد این می باشد که صلح اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد. » ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری پنداشته اند که شیخ طوسی براساس آن چه در آغاز این باب بیان کرده است صلح را فرع سایر عقود می داند، و در این موضوع با اهل سنت هم رای است. همین اشتباه میان فقیهان، شیوع می یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت صلح و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی ازفقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، به مانندفقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقودمی دانند. متاسفانه کم تر کسی فرصت یافته است که مراجعه دقیقی به آثار شیخ نماید (امامی، همان).

حضرت امام (ره) نیز می‏فرماید:

صلح خودش عقدی است مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آنها در صلح جاری نمی شود اگرچه فایده آنها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی شود. بنابراین، نه خیارات مختص به بیع مانند خیار مجلس و حیوان و نه حق شفعه در آن جاری نمی شود و در صورتی که که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست، و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، کما این که در هبه معتبر است، و هکذا (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۳۵۸).

در هر صورت اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می باشند و آن را در احکام وشرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یک سان است، نمی دانند. (محقّق حلّی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۶۶٫ علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ۱۷۷٫ شهید اوّل، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۲۵). چنان که شهید ثانی در شرح لمعه می‏گوید: «و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه».دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی‏شود و به دلیل «اصاله عدم الفرعیه» می‏توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتا عقدی مستقل است. .) این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می‏کند، صرف این که عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی‏کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنان که هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است،یعنی، این همان فایده‏ای است که بر بیع مترتب می‏گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمی‏داند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و این که صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. بنابراین، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می‏آید(شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،۴۵۸).

قول به اصالت صلح از نظر علمی مقدمه پذیرش «صلح ابتدایی» نیست و می توان «صلح ابتدایی» را با پیش فرض فرعیت صلح پذیرفت، چنان که محقق اردبیلی و محقق عاملی بر این باورند که شیخ طوسی اگر چه همچون شافعی صلح را فرع عقود دیگر می داند ولی بر خلاف او سبق خصومت رادر صلح لازم نمی شمارد. (اردبیلی. عاملی) درعین حال فواید وثمرات فراوانی را که فقها و حقوقدانان معاصر در «صلح ابتدایی» جستجو می کنند در صورتی تحقق خواهد یافت که صلح در احکام و شرایط تابع عقود دیگر همچون بیع، اجاره، ابراء، عاریه وهبه نباشد و به عنوان عقدی مستقل و بدون اشتراط هر گونه سابقه نزاع و خصومت پذیرفته شود (امامی، همان).

حقوقدانان معتقد هستند درگذشته معمولاً از عقد صلح برای پایان دادن به نزاع و خصومت استفاده می‏شده است، لیکن مفهوم وسیع این عقد اختصاص به صلح دعوی نداشته و به مرور زمان به عنوان صلح ابتدایی از آن استفاده‏های گوناگونی شده است، به طوری که یکی از حقوقدانان می‏نویسد: «صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به کار می‏رفت، ولی به تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد. با این حال می‏توان گفت، چون علت امضاء و تشریع عقد صلح فقط رفع اختلافات نبوده است، تعمیم آن به موارد دیگر از جمله صلح ابتدایی بلا اشکال است (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵).

قانون مدنی به وضوح استقلال عقد صلح را کاملاً پذیرفته است. ماده ۷۵۸ قانون مدنی در اصالت و استقلال عقد صلح صراحت دارد، نظریه ای که مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه است. متن ماده قانونی چنین است: «صلح درمقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله راندارد. بنابر این اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون این که شرایط واحکام خاصه بیع در آن مجری باشد». قانون گذار برای تاکید بیشتر و رفع این توهم که شاید حق شفعه از احکام خاص بیع نباشد، در ماده ۷۵۹ متذکر می شودکه «حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. » (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

مفهوم دارنده­ی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.
ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از این­که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصره­ای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مزبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانون­گذار از  دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می­شود؟[۱]

از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر می­آمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و ماده­ی ۳ مقرر می­داشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”

اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیله­ی نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال چاره­ای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راه­حل­های اتخاذ شده در نظام­های حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده ­اند. بنابراین در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگه­دارنده­ی آن است.[۲]

در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره ­برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می­ کند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.[۳] همین عقیده با اختلاف­هایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.[۴]

به این نحو مشخص شد که در نظام­های حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نمی­باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.

به این ترتیب حقوق­دانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارنده­ی وسیله نقلیه همان متصرف و نگه­دارنده­ی آن است. اما از آن­جا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.

پس برای این­که کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیله­ی مزبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.[۵]

تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان می­دارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و

هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”

بنابراین در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصره­ی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب می­شوند یا این­که منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب می­شوند؟

به نظر می­رسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علی­الاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیله­ی نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. بنابراین باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره می­دهد دارنده را همان مستاجر دانست.[۶] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصره­ی ۱ ماده­ی یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز می­گردد. پاسخ این سوال را باید در تبصره­ی ۲ ماده­ی یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.”

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

 
لذا کافی است وسیله­ی نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارت­های به وجود آمده از محل بیمه نامه­ی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمه­ی اجباری ۱۳۸۷ بیمه­ی موضوع خود را بیش از آن­که وابسته به شخص سازد به وسیله­ی نقلیه وابسته کرده است. فلسفه­ی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیله­ی نقلیه را متصرف ندانیم و به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید براساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می باشد.[۷] نکته­ی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک ماده­ی مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامه­ها نیز در قلمرو لغت مالک قرار می­گیرند. به نظر می­رسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمی­ماند. چرا که گذشته از این­که این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب می­شوند.

فصل دوم: ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

از  تاریخ تصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ تاکنون، مسأله ماهیت و چیستی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۸]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۹] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۱۰] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۱۱] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۱۲]

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۲]

توضیح این‌که تعهد به نفع شخص ثالث، یک تعهد تابع قرارداد اصلی است و از این تابعیت چنین نتیجه می‌شود که در صورتی شخص ثالث از آن سودی برد که دو طرف به صداقت قصد ایجاد تعهد به نفع او را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانی به دیگری را داشته باشد. به بیان دیگر سودی که به شخص ثالث می‌رسد باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن[۳]. در قرارداد بیمه اجباری نیز بیمه‌گر به طور مستقیم قصد متعهد شدن در برابر ثالث زیان‌دیده را ندارد. لذا در ارتباط با وی نمی‌توان قرارداد مزبور را تعهد بنفع شخص ثالث توجیه کرد. هر چند که زیان‌دیده از رهگذر این قرارداد منتفع شده و زیان‌های وارد به خویش را جبران نماید. گفتیم که مهم‌ترین دلیلی که حقوق‌دانان علاقمند به تعبیر قرارداد بیمه اجباری به عنوان تعهد به نفع شخص ثالث، به ان استناد می‌کنند، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر است. در حالی که اگر این قرارداد حاوی تعهد به نفع شخص ثالث نباشد، علی‌القاعده زیان‌دیده نباید حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر را داشته باشد. [۴]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

چنان‌که در قانون بیمه اجباری، به شخص ثالث که از فعالیت اتومبیل صدمه دیده است حق داده شده که به بیمه‌گر مسبب حادثه رجوع کند، در حالی که طرف قرارداد بیمه دارنده است، نه شخص زیان دیده.[۵]

این امر ضمن این که جنبه­ی کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۶] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۷]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ها می‌داند.[۸]

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۹].

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۰]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۱]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۲].

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

بند سوم: اصل جانشینی