۴-۲-۱- اثر  عقد صلح در عقود معین و غیر معین
۴-۲-۱-۱- عقود معین

یکی از ویژگیهای مهم عقد صلح این است که به وسیله این عقد می توان به نتایج بسیاری از عقود معین دست یافت. طرفین عقد صلح می توانند در قالب این عقد به تملیک عین یامنفعت، و یا اسقاط دین و حق، در مقابل عوض و یا بدون عوض اقدام بنمایند. پس عقد صلح در عین حال که به نظرجمهور امامیه عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند دربردارنده نتایج بسیاری از عقود باشد.

شیخ طوسی، در مبسوط با اقتباس از فقه شافعی، عقد صلح را دارای فایده عقود پنجگانه بیع، ابراء، اجاره، عاریه و هبه قرار داده است(طوسی،۱۳۸۷،ج۱).

برخی از فقیهان شیعه ضمن اشاره به منبع این قول که مذهب شافعی می باشد این تقسیم را نقل نموده اند (علامه حلی، ۱۴۱۱، ج، ص۱۷۷). اما برخی دیگر همچون ابن فهد حلی برای آن وجه حصری نیز ذکر کرده اند. او می گوید: «صلح یا متضمن اسقاط است و یا تملیک. در صورت اول فرع ابراء است، و در صورت دوم یا تملیک عین می باشد یا تملیک منعفت. در صورت اول یا به عوض است که در این صورت فرع بیع می باشد، و یا بدون عوض است که فرع هبه است. اگر تملیک منفعت باشد، یا به عوض است که فرع اجاره می گردد، و یا بدون عوض است که فرع عاریه است» (همان).

جمعی دیگر از فقیهان بدون اشاره به انحصار فایده عقد صلح در نتایج این پنج عقد، یاد آور این عقود پنج گانه به عنوان ثمرات عقد صلح شده اند (کرکی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۹۰٫ بحر العلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص ۳۶۲٫ ) در نهایت برخی ازفقیهان متاخر تصریح کرده اند که عقد صلح می تواند فواید ونتایجی افزون بر نتایج این پنج عقد داشته باشد (آملی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۸۴٫ توحیدی، ۱۳۷۷، ج۲، ص ۶۲٫ شیرازی ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۲۶۳).

تعریف معاصران از عقد صلح نیز گواهی روشن بر توسعه وگسترش نتیجه عقد صلح افزون بر این عقود می باشد.

آنان بعد از آن که ثمره این عقد را تملیک عین یا منفعت، و یااسقاط دین و حق، در مقابل عوض یا بدون عوض قرارداده اند، با واژه «او غیر ذلک» تصریح بر گستردگی فایده صلح افزون بر موارد فوق دارند. برخی دیگرعلاوه بر آن با عبارت صریح «یجوز ایقاعه علی کل أَمَرَ وفی کل مَقَامَ الَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً وَ حَرَّمَ حَلَالًا» به اطلاق و شمول این عقد نسبت به فواید همه عقود تاکید نموده اند (امام خمینی، ۱۴۱۸، ص۹۴٫ سیستانی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۳۲۶).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
از این روشن تر عبارت صاحب مناهل است. وی به صراحت تاکید می نماید که عقد صلح می تواند افاده نتیجه همه عقود رابنماید، و تنها عقدی که در این میان استثنا می شود، عقد نکاح است که صلح در آن راه ندارد. وی می گوید: «هَلْ یفید الصُّلْحِ فَائِدَهُ کل عَقَدَ عدی النکاح، أَوْ یختص بِالْعُقُودِ الْخَمْسَهِ التی تَقَدَّمَ الیها الاشاره أَوْ یختص بالبیع؟الاقرب عندی هُوَ الاول وَ الظَّاهِرُ انْهَ مُتَّفَقُ علیه بین القائلین بِالْمُخْتَارِ. » (طباطبایی، ۱۳۸۵٫ ص ۳۴۳).

شیخ عبدالله مامقانی به صراحت می گوید: « هُوَ عَقْدُ مُسْتَقِلُّ ولیس فَرْعاً علی غیره علی الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ، نَعَمْ یفید فَائِدَهُ کل عَقَدَ عدی النکاح» (مامقانی، ۱۴۱۴ص ۲۸۰).

سید محمد صدر از فقهای معاصر از میان عقود و ایقاعات، دو عقد نکاح و طلاق و ایقاع عتق را استثنا می نماید و می گوید:«وَ قَدْ یفید فَوَائِدِ الْمُزَارَعَهِ وَ الْمُسَاقَاهِ وَ الْقَرْضِ وَ الرَّهْنِ الی غیر ذلک مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، بَلْ یفید ایضا فَائِدَهُ الایقاعات کالا براءوان کان نفوذه فی الْعِتْقِ وَ الطَّلَاقِ وَ النکاح مِمَّا لَمْ یقل بِهِ أَحَدُ » (صدر، ۱۳۸۵، ج۵، ص۱۱۲).

ماده ۷۵۲ قانون مدنی جریان صلح را در همه موارد معاملات روا شمرده و هیچ قراردادی را در این خصوص استثنا ننموده است.

فقهای شیعه بحث تفصیلی و روشنی از توسعه و یا تضییق دامنه نتیجه عقد صلح نسبت به سایر عقود و معاملات ارائه ننموده اند. اما از ظواهر آرا و نظریات بیشتر ایشان می توان به همان نتیجه ای رسید که صاحب مناهل به آن دست یافته و آن این است که عقد صلح می تواند نتیجه و ثمره همه عقود ومعاملات، غیر از عقد نکاح را در برداشته باشد (امامی، ۱۳۸۲).

۴-۲-۱-۲- عقود غیر معین

جمعی از فقیهان متاخر و معاصر از توسعه و گستردگی تعریف عقد صلح بیشترین بهره را برده اند، تا جایی که تحقق بخشی از معاملات و قراردادهای نوپیدا و ناشناخته را به عنوان عقد صلح ممکن و روا دانسته اند.

شیخ انصاری بعد از آن که تصریح می کند که «اباحه معوضه ثمره و نتیجه هیچ یک از عقود شناخته

شده نیست» تحقق آن را تحت عقد صلح ممکن می شمارد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳).

عقد بیمه نیز که از عقود جدید و نوپیدایی می باشدکه به طورمشخص اثری از آن در عقود معین نمی توان یافت، به نظربرخی از فقهای معاصر می تواند به عنوان عقد صلح مشروعیت پیدا کند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳٫ صافی، ۱۴۱۴، ص۵۷۵، مسئله ۲۸۵۵٫ نوری همدانی، ۱۴۰۶، ص۶۰۲). هر چند به نظر بعضی ازفقیهان این قرارداد جدید را بنابر نظریه عدم توقفیت عناوین عقود و معاملات، می توان به عنوان قراردادی مستقل و جدید که مخالف قوانین شرع نیست، پذیرفت. یا آن راتحت عناوین دیگری همچون هبه معوضهیا ضمان، ویا مطلق معاوضه، منعقد ساخت (خویی، ۱۴۱۲٫ خمینی، همان، روحانی، ۱۴۲۹، ج۲٫ سیستانی، ۱۳۸۵، ج۲).

یکی دیگر از قردادهای جدید دنیای معاصر، قرارداد مالکیت زمانی می باشد. در این قرارداد مورد معامله مالکیت عینی همچون خانه های ویلایی و یا مراکز اقامتی توریستی می باشد که تنها در مدت زمان خاصی مانند فصل بهار که متناوبا تکرار می شود به خریدار منتقل می گردد. دراین صورت خریدار در فصل بهار هر سال مالک تمامی این ملک خواهد بود، و ملک فوق در سایر فصول مالک یا مالکان دیگری خواهد داشت.

این گونه قرارداد و مالکیت زمان بندی شده که قابل انطباق برعقد اجاره و مالکیت مشاع نمی باشد، به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت نمی تواند مصداق بیع گردد، زیرا انتقال مالکیت در بیع بدون قید زمانی و برای همیشه می باشد. از این رو قرارداد مذکور را می بایست تحت یکی دیگر ازعقود معین جای داد، یا آن را به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید در نظام قراردادها پذیرفت. جمعی از معاصران، فقهای اهل سنت، دوام و تأیید را شرط بیع می‏دانند، تاجایی که برخی از آنان قید مذکور را در تعریف بیع اخذ نموده‏اند (شافعی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۳۷۵٫ بهوتی، ۱۴۱۸، ج۳، ص۱۶۷).

ابن عابدین فقیه مشهور حنفی برای صحت بیع، بیست و پنج شرط بر می‏شمارد که یکی از آنها را عدم توقیت قرارداده است (ابن عابدین۱۴۱۵، ج۵، ص۵۹). و ابن نجیم فقیه دیگر حنفی، از مشایخ خود نقل می‏کند که بیع قبول توقیت نمی‏نماید، و زمانمند نمودن برای بیع به منزله شرط فاسد است (ابن نجیم، ۱۴۱۸، ج۶، ص۱۰).

عقد صلح را به دلیل گستردگی نتایج و موارد آن که منحصر درعقود معین نمی باشد، قالبی مناسب برای انعقاد چنین قراردادی می دانند (گرجی، ۱۳۷۸٫ احمد زاده بزاز، ۱۳۷۹، ص۱۲۳).

ماده ۷۵۲ قانون مدنی چنان که گذشت به صراحت ازجریان صلح در غیر معاملات و عقود معین یاد می نماید. دراین ماده قانون آمده است: «صلح ممکن است در مورد معامله وغیر آن واقع شود».

برخی از حقوقدانان با وجود این ماده قانونی، ماده ۱۰ را غیرضروری، و تکراری می دانند. در مقابل بعضی دیگر ازحقوقدانان ماده ۷۵۲ را غیر لازم می شمارند.

ماده ۱۰ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». این ماده قانونی حاوی اصل «آزادی قراردادها» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ای می بخشد، و آن را از حصار درعقود معین خارج می کند. همچنین براساس این ماده نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می سازد، زیرا شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای ازعقدالزام آور باشد، هر چند بعد از عقد امضا شود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۹۹).

بعضی از حقوقدانان تصریح کرده اند که به دلیل توسعه ای که عقد صلح در قانون مدنی دارد و شامل صلح ابتدایی درمعاملات و غیر معاملات معهود نیز می گردد، نیازی به ماده ۱۰ قانون مدنی نبود. به نظر دکتر لنگرودی نباید گفت اصل آزادی اراده به وسعتی که در ماده ۱۰ بیان شده در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنی در عقد صلح است برای اثبات خلاف این اندیشه دلیلی زنده است ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۲۶۵). به عبارت دیگر: با وسعت مدلول مواد قانون مدنی پیرامون صلح، تراضی ای که عنوان صلح رانداشته باشد باقی نمی ماند تا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

اما دکتر کاتوزیان که با توسعه عقد صلح مخالف است و صلح ابتدایی را باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل تقلب نسبت به قانون می داند، وجود ماده ۱۰ را در کنار مواد عقد صلح از زاویه ای دیگر می نگرد، او می گوید: «با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی نیازی نبود که صلح ابتدایی بدون هیچ خصوصیتی پذیرفته شود و وسیله انواع حیله های قانونی فراهم آید» (کاتوزیان، همان).

وی سپس توضیح می دهد که در عین حال ماده ۱۰ در کنار عقد صلح، تکراری نمی باشد و تفاوتهایی وجوددارد. از جمله این که عقد صلح عنوانی است که باید به طورصریح یا ضمنی قصد شود، پس عقد صلح هم خود قالبی است که از سوی قانونگذار تاسیس شده است در حالی که ماده ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی، قطع نظر از هرقالبی می نماید. از سوی دیگر آن چه در قلمرو ماده ۱۰ می گنجد تنها در باره کسانی است که در تراضی شرکت داشته اند در حالی که عقد صلح گاه در باره دیگران نیز مؤثراست، مانند محروم شدن شریک از حق شفعه به واسطه معامله صلحی که میان شریک دیگر و خریدار انجام پذیرفته است. به علاوه ماده ۱۰ توسعه ای به توافقها و شرایط درضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قواعد امری نباشد، و حتی عقد صلح مشمول این حکم است. در حالی که آزادی در صلح تنها محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقدنمی شود.

دکتر کاتوزیان اگر چه با توضیحات خویش تکراری بودن محض این ماده را نسبت به مواد عقد صلح منتفی ساخته است، ولی این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که برای تامین اصل آزادی قراردادها وجود یکی از این دو کفایت می کرد. به عبارت صحیح تر ماده ۱۰ با توجه به این که شامل شروط نیز می گردد از توانایی و گستره بیشتری برای تامین هدف نهایی که اصل آزادی قرارداده است برخوردار است، و با وجود آن نیازی به مشروعیت یافتن صلح ابتدایی در ماده ۷۵۲ نمی بود (کاتوزیان، همان).

۴-۲-۲- اثر عقد صلح در روابط بین دو طرف

۴-۲-۲-۱- اثر اعلام کننده عقد صلح