در خصوص این نوع قراردادها که به معنای قراردادهای دولت یا مؤسسات دولتی، با اشخاص یا شرکتهای خارجی، جای بحث و مطالعه فراوان است، در ماهیت این نوع از قراردادهای دولت مبنی بر اینکه عده ای از حقوقدانان این قراردادها را تابع حقوق عمومی و قانون ملی دولت می دانسته و عده ای دیگر صرف نظر از موضوع و هدف قرارداد، قائل به بین المللی یا فراملی بودن آن هستند، به هر حال             در خصوص انعقاد این قراردادها دولت ناچار از تبعیت از قواعد الزام آور مصرح در قانون اساسی یا     دیگر مقررات داخلی است و نمی توان از منظر حقوق داخلی به آن بی توجه بود.(حبیب زاده، 1390، ص73)
قرارداد دولتی به معنای عام به هر قراردادی که با دولت حاکم منعقد گردد اطلاق می شود. اصولاً دولت در سه وضعیت حقوقی متفاوت قرارداد منعقد می نماید. گاهی دو یا چند دولت از موضع          حق حاکمیت با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند که اصطلاحاً در حقوق بین الملل معاهده نامیده        می شود. گاهی دو دولت از موضع حق تصدی قراردادی مربوط به همکاری اقتصادی و یا خرید و فروش کالا که جنبه سیاسی و یا حقوق عمومی ندارد منعقد می نمایند. این همان مفهوم قرارداد دولت              یا state contract است. در موارد دیگر فقط یک طرف قرارداد دولت واقع می شود: دولت ممکن است طرف قرارداد اداری قرار گیرد و یا اینکه با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی داخلی قراردادی منعقد نمایند. بر هر یک از وضعیت های فوق الذکر قواعد مخصوصی متفاوت از وضعیت دیگر حاکمیت دارد. وضعیت سوم وضعیتی است که در آن موضع حق حاکمیت با شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی قرارداد منعقد می نماید. (خزائی ، 134، ص 3)

چهار شرط عمده در قرارداد دولت گنجانده می شود که عبارتند از : شرط تثبیت[1] و شرط عدم تغییر[2]، شرط داوری[3] و شرط حقوق قابل اعمال[4] که محتوای حقوقی حاکمیت دولت را خالی می کند.

در نهایت قرارداد عمومی یا دولتی ،قراردادی است که بین دولت یا یک سازمان دولتی ، و یک شخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی و خارجی منعقد می گردد و معمولاً به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می شود و آنرا با قراردادها و عهدنامه های بین المللی نباید اشتباه کرد. در حقوق بازرگانی به این نوع از قراردادها قرارداد بین المللی می گویند که صحیح نیست زیرا قراردادهای منعقد بین دو دولت و تابع حقوق بین الملل عمومی است حال آنکه قراردادهای عمومی بین دولت و یک شخص اعم از اتباع داخلی یا خارجی می باشد که اصولاً تابع     حقوق داخلی است. طبق نظریه مورخ 1360 شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکتی دولتی ، و از طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد.(طباطبائی مؤتمنی، 1384،ص 103)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

با وجود تضمین دولت در این نوع از قراردادها مبنی بر عدم تغییر تعهدات و شرایط قراردادی ، بنابر اصل حاکمیت ملل برمنابع و ثروتهای ملی خود ، دولت حق دارد چنانچه مصالح عالیه کشور و منافع ملی ایجاب کند با پرداخت خسارت پیمانکار ، قرارداد را فسخ یا لغو و یا موضوع آنرا ملی کند به شرط آنکه عمل دولت قابل توجیه باشد.(طباطبائی مؤتمنی ، 1384 ،ص 105)

1-4-7- قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری

در معنای عام قرارداد خصوصی دولتی را می توان برابر و معادل اصطلاحات مشابهی چون قراردادهای عمومی[5] دانست که محدود به قراردادهای دارای نظام حقوقی خاص، یعنی قرارداد اداری یا قرارداد حقوق عمومی نیست. چرا که در تمام نظامهای حقوقی این نوع اخیر را به رسمیت نشناخته اند و حتی در جاهایی که قرارداد اداری هست، معمول و موجه است که مقامات دولتی قرارداد خصوصی یا تجاری منعقد نمایند. (عراقی و حبیب زاده، 1388، ص 2)

قراردادهایی هستند که از حقوق خصوصی تبعیت می کنند و از انواع آن می توان قراردادهای تجاری و مدنی را نام برد که در جهت انجام رساندن امور دولتی و اداره اموال دولتی منعقد می شوند.

ادارات دولتی گاهی اعمالی را انجام می دهند که از هیچ برتری و امتیازی نسبت به اشخاص دیگر   به عنوان دولت دارا نیستند این اعمال تابع حقوق خصوصی بوده و تصدی گری محسوب می شود،        در نتیجه وقتی دولت و ادارات دولتی اعمال تصدی انجام می دهند قانون مدنی حکم فرما می گردد مگر   در موارد ی که قانون استثناء کرده باشد مانند زمانی که قراردادهایی در مؤسسات عمومی صنعتی و تجاری منعقد می شود که تابع حقوق تجارت هستند.

در نتیجه هنگامی که اداره اعمال تصدی انجام می دهد برای اجرای این اعمال قراردادهای منعقد    می نماید، این قراردادها تابع حقوق خصوصی (مدنی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء      کرده باشد، مثل مواردی که مؤسسات عمومی صنعتی  و بازرگانی قراردادهای که منعقد می کنند تابع   حقوق تجارت و اصول و احکام آن خواهد بود. همچنین در مواردی که ادارات طبق قراردادهای دو جانبه از وجود اشخاص حقیقی برای اشتغال در شغل مختلف استفاده می کنند و رابطه اداره استخدام کننده و    این افراد تابع اصول و احکام قانون کار می باشد و اداره همان اختیاراتی را دارا است که  قانون کار برای کارفرمایان خصوصی تعیین کرده است.(رمضان پور،  1381 ، ص 7)

این نکته را باید در نظر داشت که در قراردادهای تجاری دولت هرچند که حقوق خصوصی و قانون تجارت حکم فرماست اما نمی توان جلوی دخالت دولت را گرفت،اما شدت و ضعف دخالتهای دولت     با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در زمانهای مختلف متفاوت است.( حبیب زاده، 1390، ص 33)

قراردادهای خصوصی به طور کلی فقط به منظور اداره اموال دولت منعقد می شوند، در این نوع قراردادها از قوانین قانون مدنی و تجارت تبعیت می شود. این نوع قراردادها بیشتر در مؤسسات بازرگانی و صنعتی دولت مرسوم و متداول است، بازرگانان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این نوع قرارداد ها مشمول قوانین ذکر شده هستند یعنی با اینکه این نوع قراردادهای خصوصی در دولت انجام می پذیرد و جنبه نیمه عمومی دارد اما قوانین حقوق خصوصی بر آن بار می شود.

در قراردادهای خصوصی دولت اصل بر تساوی اراده های دو طرف قرارداد است و اگر غیر از این باشد غیر متعارف و مخالف نظم عمومی محسوب خواهد شد، به عبارت دیگر یک قرارداد یکطرفه و تحمیلی محسوب می گردد که خلاف قانون و به نوعی از نظر ماهیتی یک معامله فضولی بوده و در نتیجه موجب عدم نفوذ و یا بطلان عقد می گردد.

قراردادهای مدنی مانند اینکه یک نهاد دولتی برای انجام خدمات نظافت و فضای سبز خود نیاز به تامین نیرو دارد و با اشخاص قرارداد می بندد یا نیاز به ابزار رایانه ای دارد و همچنین خدمات چاپ و تکثیر و اجاره جزو قراردادهای مدنی محسوب می گردد. در قراردادهای اجاره ای که یک طرف آن   شخص حقوقی حقوق عمومی قراردارد، باز تابع حقوق خصوصی و روابط موجر و مستاجر است .

1-5- تفاوت قراردادهای دولتی از خصوصی

قراردادهای دولتی به دلیل برتری و قدرت خاصی که دارند از امتیازات خاصی نیز برخوردارند که این یکی از وجوه تمایز بین این نوع قراردادها با قراردادهای خصوصی است.

1-5-1- تفاوت از لحاظ تشریفات

به طور معمول قراردادهای خصوصی مگر در مواردی که قانون استثناء نموده (ازدواج، وصیت، ثبت اسناد و املاک و غیره) به طور غیر تشریفاتی انجام می پذیرد، اما در خصوص قوانین دولتی و قراردادها و معاملات ناشی از آن وضع متفاوت است و آنها از عقود تشریفاتی محسوب می گردند.(شهیدی، 1388، ص13)

یکی از مهمترین تفاوت های بین عقود اداری و مدنی در این است که، تشریفات، در حقوق اداری، اصل شمرده می شود، درحالی که در حقوق مدنی تشریفات استثناء است و قانوناً لازم نیست که برای انجام معاملات خصوصی، چنین تشریفاتی رعایت گردد. اصل بودن تشریفات حقوقی در قراردادهای اداری  ریشه در نظام بروکراسی دارد چه مطابق نظریه ماکس وبر[6] یکی از شش اصل بروکراسی ایده آل او، رعایت تشریفات و ثبت و ضبط است.(انصاری ، 1380، صص 55 و 56)

1-5-2-تفاوت از لحاظ صلاحیت

      در قراردادهای خصوصی و در قانون مدنی مهمترین اصل برای قبول بودن یک قرارداد داشتن اهلیت است و موارد آن نیز در قانون به طور کامل بیان شده یعنی هر کسی که اهلیت کافی (منظور آنچه در قانون مدنی آمده است) دارا باشد می تواند با هرکس که بخواهد هر نوع قرارداد را که خلاف شرع و قانون نباشد، منعقد نماید اما در خصوص قراردادهای دولتی وضع متفاوت است و داشتن اهلیت برای انعقاد یک قرارداد کافی نیست بلکه نیاز به عنصر دیگری به نام صلاحیت دارد.

منظور از صلاحیت، اقتدار و اختیاری است که قوانین و مقررات حاکم بر یک سازمان عمومی (شخص حقوق عمومی) به یک یا چند شخص حقیقی که مقام رسمی دارد ( وزیر، استاندار، مدیر عامل و غیره) اعطاء می کند تا بتواند  به نام این سازمان و برای این سازمان، اعمال حقوقی را انجام دهد. انعقاد قرارداد یکی از مظاهر این اختیار می باشد. (انصاری ، 1380، ص 56)

1-5-3- تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات

به اختلافات حاصل از قراردادهای خصوصی در دادگاههای مدنی یا مراجع داوری یا دادگاههای تجارت رسیدگی می شود، در صورتی که برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده از قراردادهای اداری، دادگاههای اداری صلاحیت دارند. دیوان عدالت عداری مصداق دادگاههای اداری ایران است اما ظاهراً تمایلی در اعلام صلاحیت خود نسبت به قراردادهای اداری ندارد. ضمناً طبق ماده 39 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 15/ 10/ 1349 در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا مؤسسه دولتی باشد گنجانیدن شرط ارجاع به داوری منع شده است.(انصاری، 1380،ص57)

رویه قضایی و حقوق فرانسه رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین دستگاه های دولتی با طرفین قراردادشان از طریق دادگاه های اداری است که در آن کشور دو دستگاه قضایی مستقل و مجزا وجود دارد و دادرسی دعاوی مربوط به قرارداد های دولتی در صلاحیت دادگاههای اداری است. (سنجابی، 1342 ، ص 218)

قانون گزار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی (قضایی و اداری) را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می رسد.     از جمله موردی که دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیر دادگستری (اداره ثبت)،     به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد، از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است، در سایر موارد، باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند.(شمس ، 1387، ص 415)

هر گاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد)       از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به              دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، محقق شود، حل آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری             در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. (شمس ، 1387، ص 415)

اقدامات و همچنین تصمیمات و مصوبات مؤسسات اداری و اعمال آنها و آرای صادره از مراجع اداری و اجرای آنها معمولاً موجب ورود خسارت به اشخاص خصوصی ذیربط می گردد. در این صورت مقصر بر اساس قاعده عام مسئو لیت مدنی مندرج در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 مکلف به جبران خسارت می باشد و در صورت خودداری، ذی نفع می تواند در مراجع صالح اقدام نماید. دعوای خسارت مبتنی بر مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر، برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد، مستلزم اثبات تقصیر خوانده، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت است در صورت احراز سه رکن مذبور برای صدور حکم شایسته، میزان خسارات وارده به خواهان نیز باید تعیین گردد. البته اصل ورود خسارت و میزان آن، در صورت احراز، معمولاً همزمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. باید دید که خسارات وارده از ناحیه واحد ها و اشخاص مذکور در قسمتهای 1و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که از تصمیمات و اقدامات آنها، من حیث هو، ناشی می شود، به چه ترتیبی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.(شمس،1387 ،ص 124)

تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است».

ظاهر ماده دلالت بر این دارد که آنچه به عهده دادگاه عمومی است «تعیین میزان خسارت»  است و آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت، اصل ورود خسارت و رابطه سببیت است. این مرجع است که می تواند تصمیم یا اقدام مؤسسه طرف شکایت را مخالف قانون و یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست، تقصیر علی الاصول محرز و در حالت دوم منتفی است. میزان خسارت مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت دیوان خارج است. بنابر این دعوای خسارت علیه مؤسسات و اشخاص مزبر،  تحت شرایط و به ترتیب یاد شده، در صلاحیت دادگاه عمومی و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. (شمس،1387 ،ص 125)

در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.(حبیب زاده ، 1390،ص67)
      «مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و مزایده انجام میگیرد.

قرارداد پیمانکاری از نظر روش و نوع دارای اقسام متفاوتی می باشند و حقوقدانان با توجه به سلایق خویش آن را دسته بندی کرده اند که عبارتند از: 1- قرارداد بر اساس فهرست بها 2- قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی) 3- قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت 4- موافقتنامه مدیریت 5- قرارداد مترمربع زیربنا 6- قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار 7- قرارداد کلید در دست8- قرارداد نیمه کلید در دست 9- قراردادهای (تأمین تجهیزات) و (طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت) 10- قرارداد ساخت،   بهره برداری و واگذاری11- قرارداد تأمین مالی(فایناس) 12- قرارداد بیع متقابل.(اباذری فومشی ، 1387، ص 11و12و 35 الی 41 )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

1-4-3- قرارداد امتیاز

قراردادی که به موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر        عام المنفعه یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار    می کند که در مدت معین به سرمایه خود اداره و بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت نماید. (حبیب زاده ، 1390،ص 68)

بر طبق اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجیان اکیداً ممنوع است، اما واگذاری امتیاز به اشخاص داخل کشور در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بلا مانع خواهد بود. زیرا این نوع قرارداد انحصاری است و جلوی رقابت آزاد را می گیرد در ضمن خارج از تشریفات مناقصه و مزایده انتخاب طرف معامله انجام می گیرد.

از آنجا که در این نوع قرارداد اداره یک امر عمومی مورد هدف است نمی توان آن را یک قرارداد دوجانبه دانست. بر طبق نظر دانشمندان حقوق همچون دوگی، ژز و هوریو[1] امتیاز تنها قرارداد نیست بلکه آمیزه ای از قرارداد و مقررات است، زیرا موضوع امتیاز اداره یک امر عمومی است و تشکیل و اداره یک امر عمومی، جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن را به افراد تفیض کند. (طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 364)

یکی از قدیمی ترین قراردادهای امتیاز قراردادهای نفتی و گازی محسوب می شود. در تعریف قرارداد امتیاز می توان گفت عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به   ثروت ملی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معین و مدت معین داده می شود، که با سرمایه سازمان عمومی یا با سرمایه امتیاز گیرنده و با حق تهیه، تولید، عرضه، فروش به مصرف کنندگان و برداشت مزد و بهای کالاها و دیگر هزینه ها و حقوق قراردادی خود از جانب امتیاز گیرنده و پرداخت سهم سازمان عمومی امتیاز دهنده. مدت امتیاز طولانی یا محدود است. امتیاز به موجب قانون و با اجازه ی قانون میسر می شود، مدت آن غالباً طولانی است تا محدود، امتیاز گیرنده خود سرمایه گذاری  و بهره برداری می کند، او ارائه دهنده ی مستقیم خدمت عمومی به مردم از جانب دولت است و سرمایه اش را از محل ارائه خدمات، به پول تبدیل می کند.(انصاری ، 1380،ص39)

طرف قرارداد مکلف است موضوع قرارداد را خود به تنهایی به انجام رساند و حق واگذاری کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر ندارد، انجام چنین کاری غیر قانونی بوده و سبب بطلان قرارداد است. در بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان این موضوع به صراحت بیان گردیده: « پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد».

در صورتی که صاحب امتیاز در انجام وظایف قراردادی قصور نماید دولت می تواند قرارداد را      به صورت یکجانبه فسخ کند. مجری قرارداد موظف به اجرای قرارداد بر طبق آخرین و جدیدترین ابزار فنی روز دنیا است و نمی تواند به بهانه عدم ذکر موضوع در قرارداد از اجرای آن شانه خالی کند.( طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 366)

چاه های نفتی و گازی برای انجام حفاری قابل واگذاری است، اما همه مواد درون مخزن از جمله نفت و میعانات جزو انفال و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، ضمن آن که شرکت های خصوصی از سوی شرکت ملی نفت ایران می توانند مبادرت به حفر چاه و استخراج محصول کنند و این محصول استخراج شده تا زمانی که از چاه خارج نشده متعلق به شرکت ملی نفت ایران است؛ اما پس از آن می تواند برای پالایش بیشتر واگذار شود مطابق جزء 3 بند د ماده 3 طرح پیشنهادی قانون وزارت نفت که           به بخش تأمین منابع سرمایه گذاری اختصاص دارد وزارت نفت موظف شده است برای جذب        سرمایه گذاری های مختلف نسبت به «طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخازن و رعایت قواعد تولید صیانت شده» اقدام نماید.

1-4-4- قرارداد قرضه عمومی

قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار اوراق به عنوان وام با سود معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت می کند، که در سر رسید مدت معینی اصل و سود آن به وام دهنده کارسازی کند. در ماده 52 قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است، بابهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن درموعد یا مواعد معینی باید مستردگردد، برای ورقه قرضه ممکن است         علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود».

اوراق قرضه گاهی جهت تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی نیز انتشار می یابد. این اوراق از طریق پذیره‌نویسی به عموم ارائه می گردد که معمولاً به صورت مذاکره‌ای و گاهی   به صورت رقابتی است. در پذیره‌نویسی مذاکره‌ای، مدیریت شرکت و پذیره‌نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می‌گیرند. این اوراق عمدتاً در بازار خارج از بورس دادوستد می‌شوند. اوراقی که در بورس منتشر می گردد نسبت کمی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می‌دهد. بازار اوراق قرضه نسبت به بازار بورس از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دارای دو ویژگی قابل‌توجه است، اول این‌که بازار بسیار بزرگی است و دوم، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. اوراق قرضه برخلاف سهام، اعتبار آن‌ها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد، به پایان می‌رسد. اگر چه ورقه قرضه تاریخ‌های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه            (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت می‌شود.( مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ،سایت www.tse.ir)

دارندگان اوراق قرضه نسبت به شرکت بستانکار محسوب شده و حق دریافت مبلغ اسمی و بهره آن را دارند‏، این اوراق هیچگونه مالکیتی برای دارنده آن در سود سهام شرکت ایجاد نمی کند. بر طبق        ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1/5/1377 هیأت وزیران: «دارندگان    اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.»

دارندگان این اوراق حق رای نسبت به امور شرکت ندارند حتی اگر دارای نوع خاصی از اوراق باشند فقط در اموری چون انتشار و فروش اوراق قرضه یا در موارد ادغام با شرکتهای دیگر حق مداخله دارند.    (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ، سایت www.tse.ir)

1-4-5- پیمان استخدامی

در تبصره 8 قانون استخدام کشوری آمده است: «پیمان استخدامی قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و با مدت معینی به استخدام دولت در می آید، مانند استخدام روزمزد یا پیمانی.»

این نوع استخدام را نباید با استخدام رسمی یا استخدام کارکنان موضوع حقوق خصوصی، مخلوط کرد زیرا هرکدام تابع مقررات خاص خود و بر حسب مورد موضوع حقوق مدنی یا حقوق کار می باشند.

قرارداد پیمانی یکی از روشهای استخدامی دولت است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمند رسمی ندارند. مطابق بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین می باشد.

نوع دوم قرادادها؛ قرارداد کار معین یا مشخص است. این قرارداد موضوع تبصره ماده 32          قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف 10 درصد سمت‌های سازمانی خود، با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.

تغییر شرط های قراردادی در حقوق خصوصی با توافق طرفین انجام می پذیرد، اما در قراردادهای استخدامی اداره به دلیل حفظ منافع عمومی می تواند هر زمان که بخواهد شرط های قرارداد را تغییر دهد، و مستخدم دولت در این موارد از حقوق اکتسابی برخوردار نمی باشد. حتی ادارات دولتی می توانند جهت حفظ منافع عموم، خدمت مستخدم را قبل از انقضای مدت قراردادی پایان دهند، هم چنین اداره می تواند در صورت حذف شغل یا انحلال سازمان، به خدمت مستخدم پیمانی پایان دهد.

این شخص حقوقی از نظر اهمیت در وهله ی اول همان سازمانهای عمومی هستند، سازمانهای عمومی منظور مؤسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانهای عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است،     همه ی این نوع سازمانها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، مثل سازمان تربیت بدنی، یا سازمان برنامه و بودجه که در سالهای اخیر نام آن به سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافته زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند.
قسم دیگر سازمانهای اداری فاقد شخصیت حقوقی، مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها هستند. این سازمانها، گرچه شخصیت حقوقی مستقل ندارند، اما بالاترین مقام اداری آنها از بعضی آزادی عمل در تصمیم گیری برخوردارند، مانند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای     سه گانه ارتش (هوایی، زمینی، دریایی) که از نظر هزینه و استقلال تصمیم گیری (تا نصاب معینی) دارند.(انصاری، 1380 ،ص33)

نوع دیگری از سازمانهای اداری، مؤسسات مستقل دولتی هستند که نسبت به سایر مؤسسات از آزادی عمل بیشتری در انعقاد قراردادها برخوردارند. این مؤسسات به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند،   از قبیل آن می توان به بانکها و دانشگاهها همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

یکی دیگر از سازمانهای عمومی دولتی که با آزادی عمل به انعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازند و به صورت غیر متمرکز  اداره می شوند سازمانهای محلی هستند، مانند شورای استان، شهرستان، شهر و غیره.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

سازمانهای عمومی درجه دوم از نظر اهمیت، در خصوص دولتی یا عمومی بودن برخی از سازمانها به عنوان یکی از شروط حتمی پیمانهای اداری، مشکلات و مبهمات علمی وجود دارد چنانکه به حکایت     دو رای معروف شورای دولتی فرانسه در قضایای bouguen و mon peurtet برخی مراجع حرفه ای از مصادیق اشخاص حقوق عمومی شناخته شد. همچنین دادگاه اداری مصر این اشخاص را در شمار اشخاص حقوقی عمومی دانست: 1) سندیکاهای کارگری کانونهای وکلای دادگستری، کانون مهندسین، سازمان نظام پزشکی به این ترتیب شماری از قراردادهای این قبیل سازمانها سبقه اداری یافت. (انصاری، 1380،ص 35)

در قراردادهای خصوصی، شخص حقوقی حقوق عمومی وجود ندارد و یک عنصر برای قرارداد تلقی نمی شود، اما برای اینکه یک قرارداد در حقوق خصوصی انعقاد پیدا کند، حتماً باید مطابق ماده 183 یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.

1-3-2-2- هدف عمومی قراردادهای اداری

به دلیل اینکه دولت برای مردم در یک جامعه خدمات ارائه می نماید، زمانی که قصد به انعقاد یک

قرارداد پیدا می کند، دیگر مانند قراردادهای خصوصی نیست که بین دو شخص ایجاد می گردد، بلکه در این نوع قراردادها شخص سومی به نام ملت و مردم قرار دارند که دولت به نمایندگی از طرف آنان مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، وقتی که یک سازمان دولتی مثلاً شهرداری، مبادرت به انعقاد قرارداد             در خصوص فضای سبز منطقه شهری می نماید در واقع به نوعی خدمات به مردم آن منطقه و رفع برخی نیازمندی های مردمی است یا خدمات مربوط به راه سازی و از این قبیل مسائل.

مفهوم هایی چون (قدرت عمومی )یا(منفعت عمومی)یا (خدمات عمومی) با وجود پاره ای ابهامات که در حد و مرز آن وجود دارد، هنوز از مفاهیم اساسی و مهم است، زیرا مفاهیم مزبور به مسئله تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی مربوط می شودکه به قول ریپر: «در هر جا که وظیفه مؤسسه یا سازمانی انجام خدمات عمومی باشد، آن مؤسسه از اقتدارات دولت و امتیازات حقوق عمومی استفاده می کند» (انصاری، 1380،ص 35)

در قراردادهای خصوصی، هر شخص بسته به نازهای خود اهدافی دارد که برای نیل به آنها مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، بر خلاف قرارداد دولتی که هدف اصلی از انعقاد آن رفع نیازهای عمومی و ایجاد رفاه برای ملت است.

1-3-2-3- احکام خاص قراردادهای اداری

برای اینکه این قرادادها از انواع دیگر قراردادها تجاری و مدنی متمایز گردند نیاز به قواعد خاصی دارند که از آنها تحت عنوان قواعد (اقتداری، ترجیهی و حمایتی ) در فصل سوم بحث خواهیم نمود.

قراردادهای خصوصی هم مانند قراردادهای دولتی، علاوه بر قواعد عمومی قراردادها با توجه به موضوع قرارداد وماهیت آن از قوانین مختلف تجارت یا مدنی تبعیت می کنند، اما قراردادهای دولتی    علاوه بر رعایت اصول کلی و جای گرفته در یکی از اشکال قراردادی قانون مدنی یا تجارت و یا قوانین دیگر خاص حقوق عمومی از قواعد خاص و برتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند.

1-3-2-4- صلاحیت دادگاههای اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری

اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای اداری این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای قراردادهای اداری، دادگاهای اداری باشد. منظور از دادگاههای اداری، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شورای صالح برای رسیدگی به اختلافات    ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاههای اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاههایی است، که به اختلافات حاصله بین سازمانهای اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع دادگاه در ایران، دیوان عدالت اداری می باشد.(انصاری، 1380،صص36و37)

ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حدود اختیارات دیوان را به قرار زیر مشخص نموده:

« صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی»

اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که شاکی، طرف خصوصی باشد نه دولت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد، ایجاد نشده است. در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مى شود. این مى تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود. در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از     هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت      مى شود، در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد. (عسگری، پایگاه اینتی معاونت حقوقی و امور مجلس)

این عناصر از لحاظ استادان حقوق اداری ایران پذیرفته شده است. اما برخی از استادان            حقوق خصوصی کشورمان در این باره نظریاتی دارند که از جهاتی با دیدگاه یاد شده در بالا متفاوت به نظر می رسد. (عراقی، حبیب زاده ، 1388، ص 11)

غیر از عقودی که به نص قانون، قرارداد اداری تلقی می شوند، باید خصوصیات ذیل را برای تشخیص ماهیت قرارداد اداری از قرارداد مدنی مورد نظر قرار دهیم :

1- اگر طرفین عقد از اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی باشند، چنین عقدی را باید، قرارداد مدنی تلقی کرد.

2- اگر یکی از متعاقدان شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و عقدی منعقد کند، صرف این وضع کافی نیست که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم، بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود.

3- هدف عقد مذکور باید کمک به انجام یک خدمت عمومی باشد، ولی اگر هدف آن اجرای یک خدمت عمومی باشد، کافی است که آن عقد را یک عقد قراردادی بدانیم

4- اگر شرایط موجود در عقدی که هدف آن کمک به انجام یک خدمت عمومی است، طوری باشد که متعاقدان به وسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومی شامل عقد آنها نباشد، این امر دلالت می کند که آن عقد یک قرارداد اداری است، مصادیق مشتبه بین قرارداد اداری و مدنی بسیار زیاد است و علامات فوق خیلی قاطع نیستند و علاج نهایی همان است که برای مصادیق که برای مصادیق مشتبه ذکر کردیم یعنی باید مقررات مدنی جاری شود. اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است.( جعفری لنگرودی ، 1388 ، صص532 و 533)

1-4- انواع قراردادهای دولتی

ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولت: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»
مدیر عامل مرجع اصلی در اجرای قوانین شرکت است و کنترل کارهای او توسط هیئت مدیره انجام می گیرد. قلمرو فعالیتهای شرکت را قانونگذار مشخص نموده است شرکت دارای بودجه مشخص است، قلمرو تصمیم گیری در آن وسیع بوده و داخل در صلاحیت آن می باشد. (موسی زاده، 1389، ص 131) این نوع شرکتها مجری فعالیتهای انتفاعی، بازرگانی و تجاری دولت هستند، در مورد شرکتهای دولتی نظر این است که مؤسسات مذبور در عین مستقل بودن، جز در موارد خاص، تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی اداره می شوند. ساختار شرکتهای دولتی بر اساس قانون تجارت برنامه ریزی شده و دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و غیره است. (طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 134)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

برای از بین بردن تمرکز قدرت ایجاد شرکتهای دولتی ضروری بنظر می رسد، اما نمی توان برای شرکتهای دولتی همانند سایر نهادها و مؤسسات دولت بودجه تعریف نمود یا تشکیلات آن را به طور کلی مشخص کرد زیرا هر شرکتی وظایف، اختیارات و قوانین خاص خود را دارد، همه شرکتهای دولتی اجرا کننده یک کار خاصی نیستند، پس می توان این شرکتها را بسته به فعالیتی که دارند به گروهای مختلفی تقسیم بندی نمود.

در حقوق کشور ما برخی شرکتهای دولتی اعمال حاکمیت می کنند در حالی که به طور اصولی کار شرکتهای دولتی انجام امور بازرگانی، تجاری و انتفاعی است.( حبیب زاده ، 1390،صفحه11 )

این نوع نهادها دارای مشکلات فراوانی هستند و در تعریف آها نوعی ابهام وجود دارد اما علت عمده این نوع شرکت ها عدم تمرکز اداری است.( حبیب زاده، 1390،صفحه 10)

مؤسسات و شرکتهای دولتی وجود دارند که دارای نام خاصی هستند و ذکر نام برای آنها ضروری است، در این موارد در صورتی که قانونی تصویب شود و شامل حال اینگونه مؤسسات و شرکتها         نمی گردد، مگر اینکه نام آنها ذکر گردد، در قانون به جای ذکر نام این مؤسسات به طور کلی می گویند شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

در ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی بدین صورت تقسیم می گردند:

شرکتهایی که به حکم قانون ایجاد شده است،
شرکتهای ملی شده یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح بیش از 50 درصد سهام آن به دولت تعلق داشته باشد،
شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی تشکیل شده و بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
1-2-2-3- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر قانون محاسبات عمومی، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.(ماده 5 قانون محاسبات عمومی) این نهاد بعد از پیروزی انقلاب بنا شده است به همین دلیل وضعیتی متفاوت دارد .

مؤسسات به سبب اینکه ایده و هدفی را تعقیب می‌کنند و در راه تحقق این ایده و هدف از تجارب و دانش خاصی استفاده‌ می‌کنند، ناگزیر با سازمان غیر دولتی که‌ در سال‌های اخیر شمار آن‌ها به شدّت‌ افزایش یافته، سروکار دارند.

این نهادها ومؤسسات طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری: «نهادهایی هستند که دارای استقلال مالی و اداری اند و بیش از 50% بودجه ومنافع آن غیر دولتی می باشد و وظایف آن انجام خدمات عمومی است.»

موسسات مذکور در همه ی زمینه های فرهنگی، علمی، عمرانی و رفاهی شرکت دارند نظارت دیوان محاسبات عمومی بر این نوع نهادها بسیار ضعیف است.(طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 137)

گرچه این نهادها غیر دولتی هستند، اما از اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند، به واسطه مسئولیتی که دولت بر عهده آنان گذارده مجبور به انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی، عمومی و مردم است. (حبیب زاده،1390،ص 13)

از نمونه های بارز موسسات غیر دولتی می توان شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و غیره را نام برد.

1-3- قراردادهای دولتی

دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی    مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول   قرن 20) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد.      (استوار سنگری، 1383، صص83 و 84 )

به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، 1377، ص35)

از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقی، حبیب زاده ، 1388،ص 8)

1-3-1- مفهوم قراردادهای دولتی

      قراردادهای دولت در معنای عام تمام قراردادهایی است که بین نهادها و اشخاص حقوق        عمومی– دولت، مؤسسات مستقل دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری – با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین المللی منعقد می شود. دولت و دستگاههای دولتی، در اعمال حاکمیت،  ملزم به مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفاع و حفظ امنیت، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی و بازرگانی، صنعت و معدن، مسکن، کار، تأمین نیرو، کشاورزی، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشکی، رفاه، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، آموزش وپرورش و آموزش عالی و… در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و گاه در این امور به انعقاد قرارداد می پردازند که قراردادهای دولتی یا اداری به معنای خاص هستند. اما در همین زمینه ها و به اقتضای انجام وظایف، نیازمندی هایی دارند       که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصی چندان تفاوتی ندارد. (عراقی و حبیب زاده، 1388،ص 2)

در معنای خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومی، قراردادی است که دولت، مؤسسات دولتی و عمومی برای انجام وظایف عمومی که به عهده آن ها است، به نمایندگی از جامعه و در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی منعقد می کنند، که معمولاَ تحت حاکمیت قواعدی است که ماهیتاَ بر ادارات دولتی حاکم می باشد. طرف دیگر قرارداد ممکن است، شخص خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد. (همان، 1388،ص 2)

ادارات و مؤسسات دولت، در بسیاری از موارد برای خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، اجاره اراضی و ابنیه و مستغلات و یا ساختمان عمارات و تأسیسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و کالا،    بهره برداری از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند، قراردادهای مختلف با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می نمایند. بعضی از این معاملات به صورت عقود معینه در قانون مدنی است (بیع ،اجاره و غیره ) بعضی دیگر به صورت قراردادهای خاص اداری مانند مقاطعه و امتیاز.( سنجابی ، 1342 ،ص 216 )

در تعریف مؤسسات عمومی، به مفهوم عام، می توان وزارتخانه ها را هم جزء آنها محسوب کرد. (امامی واستوار سنگری، 1388،ص 130).
بر طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد. مؤسسات عمومی سازمان هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند. در ایران این گونه مؤسسات تحت عناوینی مانند مؤسسه، سازمان، بنیاد، مرکز، صندوق یا شرکت فعالیت می کنند.»

سازمانهای دولتی به دلیل وجود قواعد خشک و عدم آزادی عمل در بین کارمندان خود و همچنین اینکه اجرا کننده قواعد و سیاستهای دولت هستند، از طریق دولت شدیداً تحت کنترل می باشند و این به دلیل وجود سیستم متمرکز اداری است، اما بعضی از کارها و خدمات تخصصی وجود دارد که انجام مطلوب آن نیاز به آزادی عمل دارد که این آزادی در مؤسسات دولتی به دلیل داشتن استقلال و تخصص در یک خدمت خاص، به همراه داشتن قدرت حاکمیت می تواند سبب تهیه و ایجاد بهترین نوع کالا و خدمات گردد.

اینگونه مؤسسات شخصیت حقوقی مستقل داشته و عده دار وظایفی از طرف دولت هستند و توسط قوای سه گانه اداره می شوند، بر طبق ماده 3 تا 5 قانون محاسبات عمومی، از انواع این مؤسسات می توان مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمانها و نهاد های عمومی غیر دولتی را نام برد، هریک از مؤسسات عمومی نام برده شده می توانند جزء مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند، هر مؤسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود باشد انتفاعی محسوب می گردد و موسساتی که هدف اصلی آن کسب سود نیست مانند دانشگاهها، غیر انتفاعی لحاظ می گردند.

از آنجا که اداره امور عمومی بایستی به طریق مرکزیت اداره گردد و این یک اصل مسلم در حقوق ایران است، برای ایجاد یک مؤسسه عمومی نیاز به تصویب قانونگذار داریم.( انصاری، 1390،ص 212)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

مزایا و محاسنی که مؤسسه عمومی دارد سبب شده دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده نمایند، هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال اداری به این مؤسسات این بوده که بتوانند به آسانی همکاری مردم را به خود جلب کنند و از موقوفات و هدایای آنها جهت انجام امور خیریه بدون کشمکشهای اداری استفاده نمایند.( طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 127)

1-2-2- اقسام مؤسسات عمومی

از اقسام مؤسسات عمومی می توان مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نام برد که در زیر تعریف شده است.

1-2-2-1- مؤسسات دولتی

در تعریف مؤسسات دولتی بر طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 چنین آمده، «مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله ی دولت اداره میشود.»

بر طبق ماده 2 قانون مدریت خدمات کشوری: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که از طریق قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایفی را که بر عهده یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی باشد انجام دهد. بر طبق این نظر هر مؤسسه ای که در ایران ایجاد گردد مؤسسه دولتی محسوب می گردد.»

در ماده مذکور به دلیل متمرکز بودن سیستم اداره کشور آنچنان که باید از مؤسسات دولتی تعریف نشده است و فقط از آن به عنوان نهادی که توسط قانون ایجاد شده یاد می کنند. اعمال و وظایف این واحد سازمانی نیز به طور معین بیان نشده که چه اموری را در بر می گیرد .

هدف از تشکیل این مؤسسات ایجاد استقلال مالی و جلوگیری از گسترش غیر ضروری دولت و تصدی گری آن است. مؤسسات دولتی طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری عهده دار بخشی از وظایفی هستند که بر عهده قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، در واقع به نوعی از بار مسئولیت سنگین دولت کم می کند و اداره امور و نظام مند نمودن جامعه را تسهیل می بخشد زیرا گستردگی بیش از حد دولت موجب سخت شدن اداره آن و ناتوانی در امور اصلی و حاکمیتی آن می گردد.

مؤسسات دولتی اصولاً هدف خاصی را تعقیب می نمایند، هدف در درجه اول و نخستین این مؤسسات کسب سود می باشد. در واقع می توان گفت که قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین هر موسسه است.

منتفع شدن از سود منظور فقط سود مادی نیست، فعالیتهای یک مؤسسه می تواند در زمینه اجتماعی، رفاهی و بهداشتی نیز باشد، اما در نهاد هرگونه سود دهی در این مؤسسات به مردم عودت داده می شود.