بدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی­، ،۱۳۷۹ص،۵۵)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی می­شود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیت­ها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (­سیاست‌گذاری، برنامه‏ ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن می­توان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژه­ای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.

نقش و جایگاه محوری شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،۱۳۷۰،ص۱۲۹)

در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخش­های مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،۱۳۷۹،ص،۴۵)

براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداری ­ها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب می­ کنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینه­ها است که از عهده­ هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،۱۳۷۱،ص،۶۷)

شهرداری ­ها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیق­تر ملاحظه می­شود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری، می­توان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:

۱ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستم­های فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،

۲ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستم­های متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،

۳ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۲-۳-۱-مدیریت مشارکتی:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.
نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این

مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.
اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و…، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.
تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.
در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و… مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.
مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.
سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی

اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،۱۳۹۳،ص،۸۸)

۲-۴- مشارکت:
امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب می­شود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامه­ریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزه­ها را متعلق به خود دانسته و تصدی­گری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی می­باشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی می­دانند

از آرمان­های اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعی­شان شوند. همانگونه که آمارتیاسن می­گوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامه ­های هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، ۱۳۹۱،ص،۲۲)

اهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمان­های قوی­ای به منظور اعمال فرآیند­های برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمان­گرایانه­اند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدی­گری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره می­شود
۱- مشارکت گرو­های ذی­نفع :در صورتی که هدف اصلی  نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که  همه گرو­های ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروری­است مکانیسم­های که سبب مشارکت همه گرو­های ذی­نفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی می­شوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح ­های مختلف را دارا باشند.

۲- ارتقا,استقلال محلی :این اصل یکی از راهکار های اساسی به منظور نیل به اهداف پایداری در توسعه جاکمیت محلی است که از جمله حق انتخاب در رایطه با خدمات و امکانات و تسهیلات محلی و توسعه شبکه اجتماعات و … را شامل می­شود.

۳- اصل ترکیب و پیوستگی:استقلال و خود­مختاری نهاد­­ های مشارکتت کننده نباید سبب جدایی آن­ها از فضاهای پیرامون و نظام کلان برنانه ریزی جامعه شود، بلکه در مقابل پیوستگی میان لایه های افقی و عمودی جامعه در این فرایند به منظور ایجاد و ارتقا, سر زندگی قدرمندی و بهبود مکانیسم­­های تحقق پذیری برنامه ها ضروری است.

تنوع و قابلیت انطباق :اصل تنوع در واقع توجه به درنظر داشتن مکانیسم ­های انطباق­پذیری در الگو های برنامه ریزی مشارکتی است. ضروری است نتایج حاصل از فرایند برنامه ریزی مشارمتی با شرایط مختلف و گرو­های مختلف  اجتماعی اقتصادی قابلیت انطباق داشته باشد.(رفیعیان،۲۲ص،۱۳۱)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۲-۴-۴-ویژگی ها و مراتب مشارکت

اگرچه هر فرایند معین مشارکت فی نفسه موقعیتی محسوب نمیشود،ولی می­توان اذاعان داشت که ایجاد و نهادینه ساختن چنین جریانی ناکامی ­ها را یه حداقل خواهد رساند. چهار ویژگی اساسی مشارکت به شرح زیر می­باشد .

۱- مشارکت فی­نفسه سودمند و موثر است .

۲- مشارکت منبع شناخت و اطلاعات درباره شرایط محلی ،نیازها و نگرش هاست و بنابرین ،کارایی تصمیمات را بهبود می­بخشد. مشارکت رویکردی فراگیر و گثرتگراست که از طریق آن نیاز ­های پایه­ای انسان برآورده ­می­شوند.

۳- مشارکت وسیله دفاع از منافع گرو­های مردم و افراد و همچنین ابزاری برای تامین نیاز ­های آنها در سطوح مختلف است که اغلب در جریان تصمیم ­گیری نادیده انگاشته می­شود یا به دلیل سلطه سازمان های

متولی و نهاد­های بزرگ دولتی عموما به شکل تشریفاتی اتفاق می­افتد(اجلالی،۱۳۹۱،ص،۲۳)

۲-۴-۵-دیدگاه های نظری درباره مشارکت:
مشارکت از سه دیدگاه قابل بررسی است؛ نگرش فرد به مسئله مشارکت، نگرش گروه و نگرش کلان نگر یا کلی ( اجتماعی)

۱) از دیدگاه فرد: بدین معنی که مشارکت کننده چه چیزی را برای مشارکت در عمل ارائه می کند و شخصیت رفتار، احساسات و تجربیات او چه تاثیری در روند مشارکت دارد.

۲) از دیدگاه گروه: اثر متغیرهای ساختی بر عکس العمل گروه مشارکت کننده یا گروهی که فرد مشارکت کننده متعلق به آنهاست، مورد توجه قرار می گیرد.

۳) از دیدگاه اجتماعی: در این دیدگاه به مشارکت اقشار، سازمان ها و نهادهای اجتماعی پرداخته شده و نقش سازمان ها و نهادهای اجتماعی در کلیت ساختار و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۴-۶-مصادیق مختلف مشارکت:
الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات .

ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد

ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها .

د – مشارکت در زمینه روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.

۲-۴-۷-عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت:
بر طبق گزارش تحقیق مؤسسه تحقیقات اجتماعی سازمان ملل ، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است:

۱-  سهیم شدن در قدرت

۲- کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی

۳- ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست

۲-۴-۸-موانع مشارکت:
 

مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت های سنتی است . لذا هم با دشواری هایی روبرود است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به دیگران واگذار کنند، کمی مشکل به نظر می رسد . مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد، بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت ( سیاسی ) تبدیل شوند.
در کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرک در سر راه مشارکت مردم با حکومت‌ها وجود دارد:

نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوی که در پاره ای از این جوامع بیش از ۹۰ درصد از جمعیت به کلی فاقد هرگونه آگاهی و حتی تصوری از شیوه زندگی ۱ تا ۲ درصد هموطنان خود است . این امر ناشی از ساخت این جوامع است .

دوم،‌ وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به جهان استعمارگر است که منشأ این اعتقاد عمومی است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند در واقع چیزی جز فراگرد تصمیم‌گیری نیست . در این جوامع قسمت عمده ای از جمعیت به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛ هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه ای میل به مشارکت را در آنها ایجاد نمی‌کند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آنها در یک کار دسته جمعی ، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه ، آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مسؤولیت در آنها است . (میرموسوی،.۱۳۷۵ص،۴۴)

در دیدگاه روانشناختی مشارکت، بر عوامل روانی و درونی تاکید می شود. از این دیدگاه، متغیرهای درونی همان تفاوت ها در ظرفیت هایی است که سبب می شوند افراد از حیث آمادگی برای عکس العمل های گوناگون در برابر محرک های اجتماعی و یا ترغیب مشارکت در مسائل اجتماعی متفاوت باشند. اندیشمندانی که در بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های مشارکتی افراد، عوامل درونی را ذکر کرده اند، ساخت انگیزشی را تعیین کننده رفتار اجتماعی آنها دانسته اند. در دیدگاه روانشناختی مشارکت بر عوامل انگیزه و ویژگیهای شخصیتی به عنوان عوامل تعیین کننده نگرش های فردی در مبادرت به فعالیتهای اجتماعی تأکید می شود. از این نظر در بررسی فعالیت های مشارکتی افراد باید به میزان احساس تعلق او به جامعه ، اعتماد به نفس، خلاقیت، استعدادهای فردی و نیز انگیزه پیشرفت، انگیزه شایستگی، و انگیزه کار توجه داشت.

در دیدگاه جامعه شناختی مشارکت، بر فرایندهای اجتماعی ـ اقتصادی، نهادهای خانوادگی و نظام تعلیم وتربیت تاکید می شود. از این دیدگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. صاحب نظران این دیدگاه، فرایندهای ساختاری و اجتماعی نظیر شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت، پویایی گروهی، سطح آموزش و منزلت اجتماعی را بر مشارکت مؤثر دانسته‎اند. به زعم آنان، حرکت های ساختاری اجتماعی، اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی مشارکتی افراد را شکل می‎دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند(محسنی،۱۳۷۳،ص،۲۲)

۲-۴-۹-ویژگی های مشارکت:
۱- مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به آزادی آنهاست . در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید فرصت مناسب برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند.

۲-مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه آنهاست . مشارکت امری تحمیلی یا دعوتی نیست بلکه نوعی توان بخشی به گروه های ضعیف توأم با مشکلات خود نقش داشته باشند، چنین مشکلاتی نه فرمایشی است و نه وضع کردنی بلکه باید آن را به دست آورد، یعنی امتیازی نیست که حکومت به اتباع خویش می دهد. بلکه حقی است که باید از آن استفاده کند.

۳- مشارکت یک فرآیند است با محصول ثابت و نهایی توسعه.

۴-مشارکت فعالیتی کمی و کیفی و دارای درجاتی است . لذا گسترده و ژرفای آن متغیر و در عین حال مهم می باشد، وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را سطحی و آسیب پذیر می گرداند و عمق بدون وسعت مشارکت نمی شود.

۵-مشارکت دارای پیامدهای دو سویه است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالب های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد . ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیریهای سیاسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است)طوسی،۱۳۷۰،ص،۳۳)

نظریه داویت دین
داویت دین از جمله پزوهشگرانی است که موضوع مشارکت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.وی با بهره گرفتن از سه مفهوم بی­قدرتی ،بی­هنجاری و انزوای اجتماعی ،تلاش می­ کند رفتار رای دهندگان را تحلیل کند.وی در پزوهش خود نشان می­دهد که بین این سه مفهوم سیاسی رابطه وجود دارد لیکن با کنترل متغییر پایگاه اجتماعی این رابطه پایدار نمی­ماند (علوی تبار،۴ص،۱۳۷۹)

-نظریه ­ها نتیگتون ونلسون

به اعتقادهانتیگتون ونلسون مشارکت سیاسی واجتماعی تابعی ازفرایندتوسعه اجتماعی واقتصادی است.این فرآیند از دو طریق بر مشارکت اثر می­گذارد.نخست از طریق تحرک اجتماعی است که طریق کسب منزلت ­های اجتماعی بالتر ،احساس توانایی را در فرد افزایش می­دهد و نگرش او را در تاثیر نهادن بر تصمیم گیری ­ها مساعد می­سازد.این نگرش ها،زمینه مشارکت درسیاست وفعالیت های اجتماعی راتقویت می کند.دراین حالت،منزلت اجتماعی ازطریق اثری که براحساس توانایی ویا نگرش بی قدرتی می گذاردبرمشارکت موثرمی افتد.دراین میان متغیرسواد بیش ازسایرمتغییرهای منزلتی برمشارکت اثردارد.

افزایش مشارکت اجتماعی وسیاسی              احساس توانایی               منزلت اجتماعی بالاتر

۱-نظریه هومنز

این نظریه به مفهوم پاداش وتنبیه توجه دارد.دراین نظریه آنچه موجب بروز یک رفتارمی شودوپایداری آنراسبب می گردد،پاداش حاصل ازآن است.مفروض اصلی این دیدگاه آن است که انسان ها ،رفتارهایی را ازخودابرازمی کنندکه نتایج پاداش دهنده ای برای آنهاداشته باشد.

هومنز چندقضیه بنیادی را برای رفتارانسان مطرح نمودکه می توان آن رابرای رفتارمشارکتی به کارگرفت این قضایا عبارتنداز:

۱-موفقیت:اگرعملی که ازفردسر میزند،پاداش دریافت کند.احتمال تکرارآن افزایش می یابد.

۲-ارزش:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش ترباشد،احتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد.

جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که  فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه ای از نهاد­ها ،موسسات ،انجمن­ها و تشکل های خصوصی و مدنی را در برمی­گیرد به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر یک کار دیگری را تسهیل کرده ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند .گیدنز برای تجدید حیات جامعه مدنی شرایط زیر را لازم می­داند:

-مشارکت حکومت و جامعه مدنی

-تجدید حیات اجتماعات محلی از طریق ابتکارات محلی

-درگیر کردن بخش سوم

-پیشگیری از تبهکاری در سطح اجتماع محلی

-حفاظت از حوزه عمومی کار

دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کرده­اند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخه­ای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .۲۲،۱۳۸۵)

پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ­ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری می­باشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،۱۳۸۱،ص ۳۳)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی  و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ­ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،۱۳۸۰،ص۶۶)

کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد

-پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی

-هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت می ­پردازد.

-بنابرین نمی­توان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد  که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروه ها و نیرو  های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به  این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز می­شود

-مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه  و سازش می­پردازند.

-نتیجه تعامل مذکور را می­توان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروه های مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،۱۳۸۵ص۱۰۸)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

۲-۵-۱-شهروندی و فلسفه وجودی آن
شهروندی مفهوم جذابی است که عموم مردم و به ویژه احزاب سیاسی، همواره تلاش می کنند تا از آن بهره ببرند. شکوفایی مفهوم شهروندی در برهه زمانی مشخص ولی نسبتاً کوتاه با تاریخ تمدن یونان منطبق است. ضمن اینکه مفهوم شهروندی بتدریج شکل گرفت و نمی توان با اطمینان تعیین نمود که در چه زمانی، معنای قطعی خود را بازیافته است. در شهر آتن بود که شهروندی توسعه کامل یافت و یک واقعیت روزمره شد و از نیمه دوم قرن پنجم ق.م، اندیشه ای نظری پیرامون مفهوم “politeia” پدید آمد. این واژه لفظی است کلی که نه تنها به شهروندی، بلکه به مجموعه جامعه شهری اطلاق می شود و در بطن خود نظام نهادهای دولت شهر (Polis) را نیز شامل می شود پس مشارکت در “politeia” یعنی شهروند شدن و برخوردار شدن از حقوق شهری و مدنی. بعبارت دیگر، شرط لازم جامعه سیاسی، وجود شهروند است و از آنجا که دولت شهرهای پیشین و حکومت های محلی و شهری فعلی، مخالف سرسخت استبداد و تضییع حقوق فردی و جمعی بوده و هستند، یک حاکم مستبد به کلی ضد شهروند است.

به این ترتیب، مفهوم شهروند یک مفهوم سیاسی در وهله نخست است و فعالیت سیاسی به منزله نخستین فعالیت شهروندان به شمار می آید؛ تا جایی که مسئله مشارکت شهروندان در امور دولتشهر بیشتر ناشی از بینش «مسئولیت» است تا «حقوق شهری و شهروندی». یعنی شهروندی، توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خود تایید می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت تعیین نمی شود. بنابراین یک شهروند خوب باید از قابلیت های لازم برای اداره کردن و اداره شدن برخوردار باشد، لذا آموزش و تعلیم نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی جامعه شهری و شهروندی ایفا می کند.

به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افراد عضو یک جامعه داده می شود. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت می شود. مارشال شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می داند:

حقوق قانونی مدنی(آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره مندی از عدالت و…)؛

حقوق سیاسی (حق رای، حق شرکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق مشارکت های سیاسی)؛

حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و…).

وی معتقد است این حقوق در پایان سده ۱۹ در غرب به تثبیت رسید و در سده ۲۰ گسترش بیشتری پیدا کرد و سرانجام در نیمه دوم این سده  و با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد.(هاشمی،۱۳۷۰ص،۲۲)

مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن بویژه در غرب، مشاهده می شود، شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیم های شهری است که عهده دار ساماندهی امور شهرها هستند و اولی ترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. در مجموع تحقق عملی رابطه قانونمدارانه و عقلانی میان شهروندان و شهرداری ها که نهاد اجرایی مدیریت شهری هستند و بیشترین سهم، تاثیر و درگیری را در ساماندهی و مدیریت شهرها برعهده دارند را باید در پرتو مقوله حقوق-وظایف شهروندان / شهرداری ها مورد بررسی و توجه قرار داد. در این معادله، یک طرف حقوق و وظایف شهروندان است و در طرف دیگر، حقوق و وظایف شهرداری قرار دارد.(همان

ص،۶۶)

۲-۵-۲-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل
وظایف شهروندان  عبارتند از:

حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری

پرداخت مالیات ها و عوارض شهری

مشارکت شهروندی در بازتولید مستمر الگوهای فرهنگ شهری

تمکین حقوقی- مدنی از قانون شهرداری

مسئولیت پذیری شهروندی

حقوق شهروندان عبارتند از:

برخورداری از حقوق شهروندی(قانونی، مدنی، عرفی)

بهره مندی برابر و عادلانه از کالاها و خدمات شهری

تاثیرگذاری در تصمیم گیری های شهری

دخالت موثر در انتخابات مقامات محلی و شهری

برخورداری از ایمنی شهری

دسترسی به اطلاعات شهری

وظایف شهرداری در قبال شهروندان:

داشتن نگرش شهروندی-مشارکتی به زندگی و مدیریت شهری

شهروند سازی

آموزش فرهنگ شهری

آموزش فرهنگ شهروندی

تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان

قانونمند کردن حقوق –وظایف شهروندی و شهرداری (نظام حقوق شهری)

پاسخ گویی و مسئولیت پذیری

ایمن سازی زندگی شهری

اطلاع رسانی شهری

حقوق شهرداری:

پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهری

بعد از گذشت سالیان متمادی، اکنون نهادهای مشارکت مردمی و اجتماعی فعال شده اند و در واقع بخشی از مدیریت اجتماعی جامعه ایران به دست یک نهاد انتخابی از سوی مردم سپرده شده است. در بستر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدید آمده در ایران طی یک دهه اخیر، بویژه دوره اصلاحات، گرچه اهمیت، نقش و جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، به چالشی جدی فراخوانده شد ولی هسته اصلی این چالش نو یعنی جامعه مدنی محلّی، شهروندی، شهروندسازی و مردم سالاری محلی مورد غفلت قرار گرفته است.
از موضوعات برنامه ریزی و مدیریت شهری عصر جدید، که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگی های جامعه مدرن در سطح کلان، و جامعه شهری مدرن در سطح خرد دارند، عبارتند از:

ـ شهروندسازی محلی ـ شهری (Urban – Local Citizenship Building)

ـ ارتقای دموکراسی محلی ـ شهری (Urban – Local Democracy)

ـ تثبیت حقوق و وظایف شهروندی (Duties)Citizenship Rights and

ـ و تقویت مشارکت شهروندی (Citizenship Participation) در اداره امور محلی و شهری.

جامعه مدنی و شهروندی Civil Society & Citizenship

جامعه مدنی و شهروندی، یکی از فرایند های توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که سال های پیش در جهان توسعه یافته و هم اکنون در کشورهای در حال توسعه مطرح و پیگیری می شود. قرارگرفتن برنامه جامه مدنی و شهروندی در دستور کار دولت، احزاب، تشکل های سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و تمایل افکار عمومی به آن، پدیده ای کم نظیر است. این پدیده اجتماعی که این همه حساسیت را در ابعاد ملی و محلی برانگیخته است و پیش از این زمان، مسبوق به سابقه نبوده است، حداقل دو مسئله کلیدی و اساسی را مطرح می سازد که بسیار در خور مطالعه علمی و جامعه شناختی است.

الف) آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی (مانند شیوه، سازوکار، نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) که متناسب با پروژه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است؟

ب) آیا در سطح میانه ـ خرد، محلی و جامعه شهری، در نظام مدیریت شهری و حقوق شهری ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی که متناسب با پروژه جامعه مدنی محلی و شهری باشد، دیده شده است؟

متأسفانه هنوز در ایران نه تنها به سئوالات اساسی بالا پاسخ مناسبی یافت نمی شود بکله در مورد نکات مهم ذیل نیز قوانین و ضوابط خاصی تنظیم و ارائه نشده است:

۱ـ حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی

۲ـ مسئولیت شهروندی (مشارکت شهروندی)

۳ـ نهادی شدن شهروندی

۴ـ برابرسازی شهروندی

۵ـ حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی

در این زمینه، محققان زیادی کار کرده اند از جمله استوارت، لیستر و دونیسون. این سه نظریه پرداز بر روی سه محور کلیدی به قرار زیر فعالیت نموده اند:

۱ـ شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت)

۲ـ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر)

۳ـ تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون)

به نظر استوارت، مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی، شهروندسازی است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و فرصت های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان آگاه شده و بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند انجام دهند. به عقیده استوارت، حکومتهای محلی در مقاسیه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند.

لیستر نیز بر این عقیده است که شهروندسازی بایستی در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی فراهم کنند.

دونیسون نیز با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است.

به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام «شهروند» در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام

جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، ۱۳۷۰،ص،۱۲۲)

شهروندی در قانون شهرداری های ایران

در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد:

عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری
عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری
فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان
مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها
فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها
فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، ۱۳۷۹ص،۲۲)
۲-۵-۴-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران
در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و … استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:

در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر.
واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند.
یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد.
در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در موضوع  انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند.

ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند.

ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند.

ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند.

ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند.