دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۴- حوزه قانونی- حقوقی

نقاط قوت:

از نقاط قوت در این زمینه ایجاد سامانه‌هایی در جهت بهبود تعامل با مردم است. سامانه ۱۸۸۸ برای ارزیابی مدیران شهری و دریافت نظرات مردم درخصوص عملکرد مدیران اجرایی، و سامانه ۱۳۷ درخصوص ارائه پیشنهادات، شکایات و نظارت بر خدمات شهری است که به بازسازی اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، فرصتی است که می‌تواند موانع قانونی تفویض امور شهری را با ایجاد رقابت بین بخش‌های مردمی و خصوصی بردارد. شهرداری با کمک گرفتن از نهادهای قانونی چون مجلس شورای اسلامی و… می‌تواند با رفع موانع حقوقی و تصویب قوانین به نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در امور شهری یاری رساند.

نقاط ضعف:

نقطه ضعف حقوقی، نبود تعریف جامع حقوق شهروندی است. علی رغم تاکید بر حقوق شهروندی، این حقوق تبیین نشده و در این زمینه اطلاعات کافی داده نشده است. عدم اطلاع مردم از حقوق خود به مدیران امکان می‌دهد که در پاسخگویی الزامی نداشته باشند. شهروندان به لحاظ حقوقی امکان پیگیری امور شهری را نداشته و نمی‌توانند بر آن نظارت کنند.

سیاست‌گذاری‌ها در سطوح مختلف به صورت متمرکز صورت می‌گیرد. لوایح، تنظیم بودجه و آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و… بدون توجه به خواست عمومی از سوی برنامه‌ریزان دولتی انجام می‌شود. برنامه‌های شهری ضمانت اجرایی لازم را ندارند. فقدان سازوکارهای قانونی برای هدایت مطالبات شهروندان و ضمانت اجرا بخشیدن به برنامه‌ها و… از نقاط ضعف عمده در این زمینه به شمار می‌رود.

فرصت‌ها:

به موجب قانون اساسی مشارکت مردم در همه امور به رسمیت شناخته شده است. سازوکارهای قانونی مشارکت فراهم شده و باید مکانیزم‌های تحقق مشارکت، براساس الگوهای مشارکتی تدارک دیده شود. با تغییر دیدگاه از حکومت شهری به حاکمیت شهری،‏ این رویکرد می‌تواند در شهرسازی مشارکتی مد نظر قرار گیرد. جلب مشارکت بخش‌های سه‌گانه در اجرای اصل ۴۴، فرصتی است که به تقویت مشارکت و اصل نظارت می‌انجامد. تحقق شعار عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد لزوم تدوین شیوه‌های قانونی و اجرایی مناسب را برای تحقق آن نشان می‌دهد.

تهدیدها:

با وجود تشکیل شوراها و شورایاری‌ها هنوز به تشکل‌های مردمی به عنوان یک مانع بر سر راه مدیریت شهری نگریسته می‌شود. فقدان قوانین مدون و رسمی برای تأثیرگذاری شوراها بر مدیریت شهری از تهدیدات مشارکت است. مقاومت شهرداری‌ها در برابر تصمیمات و برنامه‌های شورا برای مشارکت مردم تهدید جدی است. در موازنه قدرت، شوراها و مردم در پله‌های پائین قرار می‌گیرند. مدیریت شهری خود را سرپرست شهر می‌داند. عدم توازن قدرت در مدیریت شهری، بی‌تفاوتی مردم به مشارکت در امور شهری را دامن زده و مردم احساس می‌کنند در صورت مشارکت نه تنها چیزی به دست نمی‌آورند بلکه ممکن است چیزهایی را نیز از دست بدهند.

۵- حوزه فضایی- کالبدی

نقاط قوت:

مجتمع‌های آپارتمانی می‌توانند در پرداخت هزینه‌ها، تعمیر و نگهداری فضای مسکونی و… همزیستی مسالمت‌آمیز و فضای مشارکتی شهروندان را یاری کنند. مدیریت شهری می‌تواند با تدوین و ارائه برنامه‌های آموزشی در تقویت فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق و تکالیف زندگی اجتماعی کمک کند.

احساس تعلق ساکنان به هویت محله‌ای، نقش محلات را در شکل‌دهی به مشارکت آگاهانه مردم در امور شهری پر رنگ‌تر می‌سازد. شهرک‌های مسکونی وابسته به سازمان‌ها و نهادها برای اسکان کارکنان، ترکیب کالبدی شهر را تغییر داده‌اند. مدیریت شهری می‌تواند با هماهنگی این نهادها و با ایجاد فضاهای ورزشی، تفریحی و فضای سبز و جلب مشارکت ساکنان،‏ ضمن ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی، کارکرد حمایتی و مشارکتی این اقشار را در جهت تقویت فرهنگ مشارکتی به کار گیرد.

نقاط ضعف:

تراکم مناطق و محلات مسکونی شهر تهران یکی از نقاط ضعف است. مناطق شمالی شهر دارای فضای وسیع و متراژ مسکونی بالاتر از تراکم کمتر و مناطق مرکزی و جنوبی با متراژ مسکونی کوچک دارای تراکم بیشتری است. علی رغم تراکم شدید، این مناطق دارای بیشترین بافت فرسوده هستند. تنگی کوچه‌ها و معابر و بافت کهنه و فرسوده فضای نامناسبی را به لحاظ سکونت و شاخص‌های زندگی فراهم کرده و افت کیفیت زندگی را به دنبال داشته است. آپارتمان‌نشینی و محدودیت فضای زندگی، اجاره بهای مسکن و مشکلات فرزندان و… امکان مشارکت در امور شهری را برای مردم غیرممکن ساخته است.

تملک مناطق و زمین‌های بلااستفاده توسط مدیریت دولتی تغییر کاربری داده شده و به تملک دولت درآمده است. در مقابل بخشی از این مناطق که در دست مردم بود از آنان گرفته شده یا مبالغ سنگینی بابت صدور اسناد مالکیت و عوارض و… از مردم گرفته شده است. این تبدیل به احسن متناقض که به نفع دولت و به ضرر مردم انجام گرفته است مردم را نسبت به ساماندهی مناطق حاشیه‌ای بی‌تفاوت نموده به طوری که در امور ساماندهی و بهبود آن مشارکت نمی‌کنند.

فرصت‌ها:

ساختار سنتی محلات یکی از فرصت‌های موجود است. محوریت طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری تهران بر مبنای توسعه محله‌ای به احیای بافت‌های شهری، مکان‌های عمومی و الزامات فرهنگی و هنری انجامیده است. ایجاد فضاهای فرهنگی‏ در پارک‌ها، اماکن تفریحی، شهربازی‌ها، سینماها، کتابخانه‌ها، فرهنگسراها فرصت مناسبی برای مشارکت والدین، خانواده‌ها، بازنشستگان، جوانان و زنان می‌باشد تا اقشار مختلف ضمن گذران اوقات فراغت، تجارب و مهارت خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی فرهنگی به مخاطبان انتقال دهند.

این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی ، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و … می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش  صنعت صادرات گرا ، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب بکار برند و اقتصادبسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند ، بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیر نفتی مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۱-۲- تعریف مناطق آزاد

از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم ، اما پیش از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم می بایست این نکته را متذکر شویم که اصطلاحاتی که درطول زمان از سوی کشور های مختلف برای مناطق آزاد استفاده شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند . به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است . مرکز شرکت های فراملیتی سازمان ملل در این رابطه ۲۳ اصطلاح متفاوت برای منطقه آزاد برشمرده است ، اما اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهان بکار می رود واژه منطقه پردازش صادرات است فلسفه رواج این اصطلاح را می بایست ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست ( سایت مناطق آزاد ایران) .

سازمان های گوناگون بین المللی نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند . سازمان بین المللی کار منطقه آزاد را چنین تعریف کرده است : ” مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق موارد وارد شده پیش از اینکه مجدد صادر شوند تا حدی پردازش می شوند ( ۲۰۰۳ ،LLO) . این تعریف با برداشت هایی که کشورهای مختلف توسعه یافته و یا در حال توسعه در اجرا از آن داشته اند به اشکال مختلف بکار برده شده است . هر یک از مناطق ایجاد شده در جهت پیشبرد اهداف توسعه و رشد اقتصادی هر کشور ویژگی های خاص خود را داشته اند و بطور عام تر می توان از آنها به عنوان مناطق ویژه اقتصادی نام برد .

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) مناطق آزاد را به عنوان عامل محرکه ای برای تشویق توسعه با هدف صدور کالا های صنعتی می داند( محمدی الموتی ،۱۳۷۴) .

بانک جهانی در این رابطه معتقد است که منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .

در مجموع ، می توان منطقه آزاد را این گونه تعریف نمود : منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی ، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد . ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جا به جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد ، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هر گونه مانع گمرکی ، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود . این تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد

و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد ( حدادی، ۱۳۸۶) .

۲-۱-۳- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان

در حقیقت نخستین بنادر شناخته شده آزاد جهان مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر ((چالیس و پیرائوس)) یونان بنا نهاده شده بودند . قدیمی ترین بندر آزاد جهان که بطور مشخص برای حجم داد و ستد پایه گذاری شد ، بندر آزاد رومی ها واقع در جزیره ((دالاس)) در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر ، یونان ، سوریه ، شمال آفریقا ، آسیا و روم تاسیس شده بود و تمام دادو ستد ها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می شد . پس از این به بنادر دیگری نظیر ((جنوا)) ، ((ونیز))و((جبل الطارق)) می رسیم که وظایفی همانند بندر آزاد داشتند .

پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد ، بندر آزاد هامبورگ است که در سال ۱۸۸۸ پایه گذاری شد . به این بندر برای تولید مشروط بر آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و بطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند امتیازات خاصی اعطاء شد ( محمدی الموتی ، ۱۳۷۴ ) . از آن پس ، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی در سراسر جهان به وجود آمدتن . در ایالات متحده امریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ منطقه آزاد تجارت وجود نداشت ، اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود ، حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می گردید .

تاسیس مناطق تجارت آزاد در سایر نقاط جهان اعم از کشور های صنعتی و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس مطالعات انستیتوی آدام اسمیت در حال حاضر حدود ۴۰۰ بندر منطقه آزاد تجاری در جهان وجود دارد که هر یک در مقیاس های متفاوتی به فعالیت مشغول هستند .

از مهم ترین این مناطق در کشور های صنعتی می توان به بندر هامبورگ در آلمان ، لینز در اتریش ، مارسی در فرانسه ، روتردام در هلند ، سانفرانسیسکو ، نیامی و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا و شائون در ایرلند نام برد . در کشور های جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارتند از سنگاپور ،هنگ کنگ ، کولون در پاناما ، کائوهیسیونگ در تایوان و این سینون در کره جنوبی ، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل علی واقع در امارات متحده عربی .

پیش از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجاری در سطح قاره آسیا را می توان منطقه آزاد تجاری کاندالا در هندوستان نام برد . طی سالهای (۱۹۶۶_۱۹۷۰ ) دو منطقه آزاد تجاری در کائوهیسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید . طی سال های ( ۱۹۷۱_۱۹۷۵ ) نیز ۱۵ منطقه آزاد در پنج کشور آسیایی ایجاد گردید که از این تعداد ۹ منطقه تنها در مالزی و در کشورهای کره جنوبی و تایوان نیز هر یک دو منطقه و همچنین در هندوستان و اندونزی یک منطقه ایجاد گردیده بود . رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارت باعث گردید که در اوایل دهه ۸۰ میلادی نیز ۱۹ منطقه آزاد تجاری در کشور های مالزی ، بنگلادش ، سریلانکا ، فیلیپین و تایلند به وجود آیند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است .
این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. یکی از تخته سنگهای بسیار بزرگ که بخشی از دیواره سنگی کوه “ساری قیه” است “جدا قیه” نام دارد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد. شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهمتر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

قدیمی ترین ابنیه تاریخی ماکو به دوره اورارتو یا خالدها مربوط است اطاقهای سنگی در دهات سنگر (بین ماکو و بازرگان ) چیرکندی از روستاهای ییلاقی دهستان چای باسار و دلیک داش سیه چشمه و شدی ارس، کنار پلدشت و کشف کتیبه هایی به خط میخی در قراء بسطام و اطراف بازرگان و حفریات و کشفیات هیئت آلمانی درده بسطام و خوانده شدن کتیبه های میخی توسط باستان شناسان ایرانی و خارجی و نوشته های مورخین قدیم و جدید چون موسی خورن (ارمنی) و ب.ب پیوتروفسکی (روسی) ثابت می کند که سکنه اولیه شهرستان ماکو اورارتوها بودند. شهر بزرگ آنان به نام روسا در نزدیکی قریه بسطام بنا گردیده بود. پس از آنکه ارامنه به حکومت اورارتوها خاتمه دادند بر متصرفات آنها مسلط شدند. طبیعی است که منطقه ماکو نیز ضمیمه حکومت ارمنستان گردید آثار کلیساهای قدیمی مخصوصاً کلیسای طاطاوس و خرابه شهرهایی به نام آرتازیا، آرتز و آرشاکاوان (یا خاور زمین به قول اکراد طایفه ساکان) در ناحیه دامبات و آرماویر Armavir کنار رود ارس تسلط و نفوذ ارامنه را در این منطقه روشن می سازد. در سال (۶۹۴ هـ . ش) اسقف زاکاریا و پطرس برادرش حکومت سیاسی و مذهبی آرتاز را به دست آوردند. با صرف هزینه بسیار قلعه ماکو را که محل اقامت آنان بود استحکام بخشیدند و راه های کاروان و پل هایی در مسیر راه ساختند و آن را بصورت راهی تجاری و سوق الجیشی در آورده که موقعیت ماکو و استحکامات تدافعی آن باعث تعجب بینندگان آن می شد. شاهزادگان ارمنی آرتاز بیش از یکصد سال با اتکا به استحکامات قلعه ماکو و مهارت در دفاع، کلیه حملات مهاجمین به این منطقه را یکی پس از دیگری دفع کردند و حتی تیمور لنگ نیز نتوانست آنجا را تصرف کند. اسقف زاکاریا نه تنها راه های اطراف ماکو را مرمت کرد بلکه چهار پل با طاق های قوسی روی رودخانه ماکو (زنگبار) ساخت .بعد از تیمور، قره قویونلوها بر آذربایجان مسلط شدند. قرایوسف در سال ۷۸۵ هـ . ش ماکو را فتح کرد. همیشه در بین امرای قره قویونلوها منازعه بود تا اینکه شاه اسماعیل صفوی در چند جنگ الوند میرزا و سلطان مراد میرزا بازماندگان سلسله آق قویونلو را مغلوب و سلسله مزبور را منقرض و سلسله مقتدر صفوی را تأسیس کرد . در زمان این پادشاه جوان بود که سلطان سلیم ( سلطان عثمانی ) پس از قتل شیعیان آسیای صغیر با لشکر جرار که مسلح به سلاح آتشین بودند به قصد تصرف آذربایجان و برانداختن سلطنت شیعی مذهب صفوی وارد دشت چالدران شد . نبرد چالدران با وجود فداکاریها و شجاعت شخص شاه اسمعیل و سرداران نامی او و سپاهیان قزلباش به نفع وی تمام نشد شاه اسماعیل همواره از این ماجرا دل شکسته بود و کسی خنده او را ندید. حکومت ماکو در دوره زندیه و قاجاریه در دست ایل بیات بود. ایل بیات تیره ای از ایل قره قویونلو بود که مسکن اصلی آنان شرق آناتولی بود و در رکاب قره قویونلوها وارد ایران شدند(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

۲-۱-۵-۲-  منطقه آزاد ماکو

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ تصویب شده است.بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن ۵۰۰۰کیلومترمربع مطابق نقشه مشخص است مجاز است .ساختن فرودگاه بین‌المللی، کشیدن راه‌آهن برای اتصال به راه‌آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه ماکو است( http://www.makufz.org/).

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند«ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که

از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است( http://www.makufz.org).

ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان دروازه اروپا یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.

ماکو با دارا بودن بزرگترین مرز زمینی کشور و همسایگی با دو کشور ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به مرز ارمنستان و اتصال به جاده ابریشم که به عنوان شاهراه اروپا خوانده می شود و برزگترین منطقه آزاد کشور از لحاظ وسعت می تواند نقش حیاتی در اقتصاد کشور را داشته باشد

این منطقه بزرگترین منطقه آزاد در کشور و دومین در جهان از لحاظ وسعت است و ۳ شهرستان ماکو، شوط و پلدشت را با میزان جمعیت ۲۲۰ هزار نفر را در بر می گیرد و ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی مشترک با ترکیه و جمهوری نخجوان دارد که ۱۳۰ کیلومتر آن با ترکیه و ۱۴۰ کیلومتر دیگر نیز از طریق رود زیبای ارس با جمهوری خود مختار نخجوان است. نقشه فنی فاز اول شهرک صنعتی ماکو به مساحت ۱۳۰ هکتار در حال آماده سازی برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

منطقه آزاد ماکو ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه هیچ یک از مناطق آزاد کشور چنین مزیتی از لحاظ وسعت و جمعیت ندارند و هم مرز بودن با ۳ کشور آذربایجان، ترکیه و ارمنستان و و وجود بزرگترین مرز زمینی کشور در این منطقه از دیگر امتیازات آن است. با وجود اینکه این منطقه ۱۵ ماه است که در وسعت ۵ هزار کیلومتر مربع آغاز به فعالیت کرده، اما از سایر مناطق تجاری متمایز است چون از شرایط خاص و موقعیت سوق الجیشی برخوردار بوده و شاهراه ترانزیت آسیا و اروپا به شمار می رود( http://www.makufz.org/).

۲-۱-۶- روند رشد منطقه آزاد ماکو

فلسفه پیدایش مناطق آزاد در ایران، بر مبنای اجرای سیاست بومی سازی اقتصاد در استفاده بهینه از پتانسیل ها و مزیت های هر منطقه است که منجر به حصول اقتصادی پویا در آن منطقه و به تبع آن در کشور شود. شهرستان ماکو و مرز بازرگان به‌عنوان دروازه تجاری- بازرگانی ایران به اروپا همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌اند. گستردگی روابط تجاری ایران و اروپا و حجم بالای تبادل کالا با کشورهای این قاره سبب گردیده تا مرز بازرگان به یکی از فعال‌ترین مرزهای زمینی کشور تبدیل گردد. وجود این ویژگی در کنار سایر خصوصیات شهرستان ماکو مانند نزدیکی به قطب صنعتی تبریز، همجواری با کشورهای حوزه قفقاز و …، سبب گردید تا ایده اولیه ایجاد منطقه آزاد ماکو در اوایل دهه ۸۰ پدید آید. سرانجام با تلاشهای مسئولین وقت در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ سازمان اداره کننده این منطقه براساس قانون و با نام ” سازمان منطقه آزاد ماکو ” رسما “آغاز به فعالیت نمود.

قبل از آغاز به کار رسمی و گنجاندن در ردیف دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، در این منطقه مرزی فعالیتهای اقتصادی و مبادلات تجاری زیادی صورت میگرفت ، من جمله این فعالیتها و سرمایه گذاریها که در جهت توسعه و ساماندهی بازاریان و اصناف شهرستان صورت گرفته بود ، احداث بازارچه ای بصورت یک مجتمع تجاری ، متشکل از ۱۰۰۰ باب مغازه برای حضور و فعالیت بازاریان و اصناف و امکان ارائه کالاهای مبادلاتی از گمرک بازرگان ، بود.

رشد سریع” منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ” در عمر ۳ ساله خود مبین این موضوع است ، البته مولفه های غیر قابل انکاری به مثابه ، موقعیت جغرافیایی خاص منطقه آزاد ماکو یعنی داشتن مرز طویل زمینی با ترکیه از طریق گمرک بازرگان و مرز آبی با جمهوری آذربایجان از طریق رودخانه ارس و همچنین همجواری با کشور عراق و کشورهای CIS ، جاذبه های متنوع گردشگری از قبیل آثار و ابنیه های تاریخی شناخته شده در سطح ملی و فراملی و طبیعت منحصر به فرد که اگر غلو به حساب نیاید ، شاید بتوان به این منطقه آزاد ” سرزمین هفت اقلیم ” نام نهاد ، مزید بر علت رشد سریع و پیشرفتهای فیزیکی پروژه های زیر ساختی از قبیل فرودگاه ، دهکده لجستیک ، تعریض جاده منتهی به این منطقه بکر اقتصادی شده است تا تحولات اقتصادی در دومین منطقه آزاد جهان از لحاظ وسعت یعنی منطقه آزاد ماکو که ویترین جمهوری اسلامی ایران در دروازه ورودی اروپاست ، بتواند اقتصاد استانهای شمالغربی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از اقدامات اساسی در سیاستهای تبیینی مناطق آزاد و ویژه که میتواند کمک شایانی به شناخت در جهت توسعه پایدار نماید ، توجه به صنعت توریستی و گردشگری است که داشتن پتانسیلهای تاریخی و طبیعی و بازارهایی برای دسترسی به اجناس برند و ارجینال در جذب گردشگر، یکی از مولفه های تائید کننده تبدیل وضعیت این مناطق به آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی شدن است( http://www.makufz.org/).

شاید اذعان ایجاد زاویه انحرافی در مناطق آزاد و ویژه و تبدیل شدن به پایگاه واردات واقعیتی انکار ناپذیرباشد ولی نباید فراموش کرد که ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد تحول اقتصادی زود بازده است زیرا که تسریع و تسهیل در پویا نمودن اقتصاد محلی و تحرک در چرخه معیشتی از اوجب واجبات در تحول عمیق اقتصادیست و نمیتوان انکار کرد که ادامه این روند در آینده نه تنها از ایجاد اشتغال مولد در این مناطق ممانعت نخواهد کرد بلکه استارتی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای منحصر به فرد مناطق در جهت پیاده سازی رسالت اصلی این مناطق خواهد گردید.

وجه متمایزی که بعد از این تفاسیر در خصوص ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزادو ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو به چشم می خورد ، عرضه واقعی اجناس برند و با کیفیت در عین پائین بودن قیمت می باشد که در بازاربزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو این مهم قابل مشاهده است، که سوابق مبادلات تجاری و بازرگانی فعالین اقتصادی بومیان این منطقه بکر اقتصادی ، تکثر حضور برندهای جهانی در صنوف مختلف برای عرضه و خلق یک خاطره ماندگار از بهترین خریدی که میتوان تصور کرد به مسافرانی که قصد سفر به این سرزمین هفت اقلیم را دارند را از کلیه فعالین اقتصادی این سرزمین، دور از دسترس نیست.

۲-۲-۱- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته

مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات و مستند سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند.

تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت.

۲-۲-۲- مهمترین مشکلات زیر ساختاری  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

به طور حتم مشکلات زیر ساختی از جمله مهمترین مشکلات منطقه آزاد تجاری ماکو به شمار می رود چون در همه مناطق آزاد باید فرودگاه، اتوبان و قطار وجود داشته باشد در حالی که هیج کدام در ماکو وجود ندارد البته باند نخست فرودگاه ماکو تا آخر سال به بهره برداری می رسد. وجود نزدیک به ۷ تا ۱۰ هزار جوان بیکار تحصیل کرده از سایر مشکلات این منطقه به شمار می رود که باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری، مشکلات اشتغال جوانان را حل کرد. از جمله مشکلات این منطقه این است که محدوده آن  باید فنس کشی شود و چون هزینه محصور شدن آن بسیار زیاد است در سال آینده این کار انجام می شود. نهایتاً یکی از مهم‌ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای ‌تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است. به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است. بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است. راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

۲-۴-۱- روش های حقوقی ایجاد مناطق آزاد
کشور ها در ایجاد مناطق آزاد از روش واحدی پیروی نمی کنند ، برخی از کشورها ایجاد مناطق آزاد و تجاری را به جهت اهمیت موضوع منحصرا در صلاحیت پارلمان یا نهاد قانون گذاری مشابه قرار می دهند و برخی دیگر از کشورها ایجاد این مناطق را به دولت های محلی ( در نظام فدرال ) یا قوه مجریه واگذار نموده و ایجاد تک تک مناطق آزاد را به تصویب قوه مقننه نمی رسانند .( مرکز تجارت بین المللی منطقه آزاد چابهار ،۱۳۸۶، ص ۴۴). در این خصوص هیچ قاعده کلی که کشورها را ملزم نماید که ایجاد مناطق آزاد را از طریق مجاری خاصی عمل نمایند وجود ندارد . ولی مقاوله نامه کیوتو در این خصوص ، نحوه ایجاد مناطق آزاد را به کشورهای عضو واگذار می نماید . معیار نخست از این مقاوله نامه چنین مقرر می دارد :

قوانین ملی مربوط به ایجاد مناطق آزاد ، انواع کالاهای قابل قبول در این منطقه و ماهیت عملیاتی را که ممکن است در مورد کالاها صورت گیرد معین خواهد کرد .” (مقاوله نامه سازمان ملل متحد ،۱۹۴۶، ص ۳۳۵). بدین ترتیب کشورها در این که مناطق آزاد را با تصویب قانون پارلمان ایجاد نمایند یا اینکه ایجاد هر منطقه آزاد را به دولت محلی یا قوه مجریه واگذار نمایند ، از نظر این مقاوله نامه مختار هستند . اما باید توجه داشت که صرف اعلام بخشی از سرزمین اصلی به عنوان منطقه ای خارج از شمول مقررات گمرکی ، برای ایجاد مناطق آزاد کافی نیست ، بلکه علاوه بر آن باید مصوبه ای ( چه به شکل قانون یا آیین نامه یا دستور ) نظام حقوقی منطقه آزاد را معین نماید( مقاوله نامه سازمان ملل متحد ،۱۹۴۶ ،ص ۳۳۵). در این خصوص مقاوله نامه کیوتو مقرر می دارد ” ایجاد مناطق آزاد ، به افزودن مصوبه ای رسمی در قوانین داخلی بستگی دارد ، بنابراین کافی نیست که بخشی از سرزمین ملی خارج از قلمرو گمرکی قرار گیرد تا بتوان آن را به طور خود به خود به عنوان ایجاد منطقه آزاد تلقی کرد .”

به نظر می رسد شفافیت در اتخاذ و اعمال رویه­های مدیریتی تا چه حد در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. به رغم صراحت قانونی اما مدیران مناطق همچنان به دنبال متقاعد کردن و اخذ موافقت دستگا هها برای پذیرش و اجرای مفاد قانونی هستند. علت این امر را جز در فقدان اجماع نباید جستجو کرد، چرا که دستگا هها در قبال اهمال و تعلل در اجرا به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، لذا باید همچنان در غیاب تفاهم همه­جانبه در سطح ملی ادامه بخشی نگریها را شاهد بود.شایان ذکرا ست که قانون برنامه پنجم تسهیلات و مزیتهای بیشتری نیز برای مناطق آزاد در نظر گرفته است.

۲-۴-۲- تبعیت از نظام حقوقی ویژه

مناطق آزاد چنانچه از نامشان پیداست از شمول حداقل برخی از قوانین و مقررات مجری در بقیه قلمرو کشور ( سرزمین اصلی ) مستثنی می باشند . به عبارت دیگر این مناطق یک ویژگی خارج از قلمرویی دارند . یعنی اینکه از جهات مختلفی از قبیل مقررات مربوط به صادرات و واردات ، مقررات راجع به پول و بانکداری ، مقررات راجع  به ورود و خروج اتباع خارجی ، مقررات راجع به شرکتها و حتی در برخی موارد مقررات راجع به اشتغال و تامین اجتماعی ، مشمول قوانین و مقررات معمولی نمی باشند و تابع رژیم خاصی هستند( سعیدی پور و فاضل ،۱۳۷۱، ص ۲).

۲-۵- ایجاد  ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

۲-۵-۱- ثبات سیاسی

ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود. در واقع بنگاههای اقتصادی معتبر و بین المللی همواره از سرمایه گذاری در کشورهایی بدون ثبات سیاسی اجتناب می نمایند. پس می توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان نقش مهمی را در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می کند. تعهد به اقتصاد آزاد (بازبودن اقتصاد )در حقیقت سیاست گذاری های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از المان های پایه ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی می باشد. در کشورهایی که مالیات، تعرفه و سایر محدودیت ها برای واردات کالاهای تولیدی وجود دارد، صادر کنندگان قادر نخواهند بود تا به ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی خود بپردازند. پس هرچه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد ضمانت بقای بنگاه های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق برای سرمایه گذاری دوچندان خواهد گردید .

۲-۵-۲- امنیت اقتصادی

توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد نموده و قادر است کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت نماید. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می نمایند. غالبا” شباهت های فراوانی میان این اهداف مشاهده می شود. از یک سو می توان اهداف کوتاه مدت کشورهای میزبان در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت های شغلی، تحریک منابع سرمایه گذاری و شتابدهی به توسعه منطقه ای دانست. امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد اقتصادی موضوع بسیاری از پژوهش های علمی واقع گردیده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاهها به سرمایه گذاری در این مناطق و توفیق اقتصادی آن می باشد. موارد زیر جزء نتایج پژوهش های انجام گرفته از مناطق آزاد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه می باشد. از سوی دیگر اهداف بلند مدت پیاده سازی چنین طرح هایی را می توان در انتقال فن آوری، اکتساب و ارتقای مهارت های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین المللی جستجو نمود. تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت. در واقع افزایش میزان صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی به عنوان دلیل اصلی وجود مناطق آزاد اقتصادی مطرح می گردد. پیاده سازی استراتژی های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و محدودیت کشش بازارهای داخلی از سوی دیگر، این کشورها را مجبور به ورود در عرصه های بین المللی از طریق افزایش صادرات نموده است. از این رو راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی یکی از مهمترین روش های دستیابی به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات خارجی می باشد. مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری کشورهای درحال توسعه که در اغلب آنها واردات بیشتر از صادرات صورت می پذیرد که در اثر واردات بخش عمده ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه ای در فرآیند تولید بوجود می آید. این کشورها را بر آن داشته است تا با احداث مناطق آزاد اقتصادی و درآمد ناشی از افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند. پس از افزایش در صادرات می توان خلق فرصت های شغلی منبعث از مناطق آزاد اقتصادی را به عنوان مهمترین عامل ایجاد این مناطق قلمداد نمود. افزایش نرخ رشد نیروی کار در کشورهایی مانند مصر، اردن ، سوریه و … این کشورها را بر آن داشت تا با راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای سربار نیروی کار خود مشاغل مناسب و مولودی را تامین نمایند. پس می توان ایجاد فرصت های شغلی و توسعه مهارت های نیروی کار را از جمله منافع وجود مناطق آزاد اقتصادی برشمرد. بنگاههای فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاهها با دنیای خارج در ارتباط می باشند. از این رو می توان از آنها به عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری های روز آمد جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاههای فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری از بنگاههای موفق بین المللی، به دانش های فن آوری و مدیریتی، مهارت های شغلی و بهره گیری از متخصصین خارجی در شرکت های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند. لازم به ذکر است انتقال دانش از مناطق آزاد به داخل مرزهای کشور مستلزم آماده بودن شرایط در داخل کشور (آزادی در واردات، وجود ساختارهای منعطف و مقرراتی و… ) می باشند نتایج حاصل از عملکرد مناطق آزاد اقتصادی حاکی از آن وجود رابطه میان فعالیت های مناطق آزاد و اقتصاد بومی می باشد. هرچه این ارتباط گسترده تر باشد سودآوری حاصل از فعالیت های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت. صنایع ساختمان، تامین انرژی و حمل و نقل نقشی اساسی در استحکام این ارتباط بازی می نمایند.

۲-۵-۳-   مناطق آزاد و اصلاح ساختار اقتصادی

مناطق آزاد به مفهوم عام و امروزی آن از ابزارهایی ساخته می شود که کشورهای جهان طی دهه های اخیر توانسته اند آن را در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی خویش و نیز گذر از اقتصاد متمرکز و کنترلی به اقتصاد آزاد با نفوذ در بازارهای جهانی به کار گیرند و از منابع آن برخوردار شوند . این مناطق که شمار آنها در جهان اکنون به ۶۰۰ عدد می رسد گرچه ممکن است در قیاس با یکدیگر و از نظر میزان رشد یافتگی و یا قدرت اقتصادی و اهداف مورد نظر شان مناطقی ناهمگون و غیر هم سان به حساب آید ولی در عمل دارای ساختاری عمومی و مشترک هستند و در مسیر حرکت آنها همواره یک مولفه اساسی قابل ردیابی و شناخت است و آن تاکید بر بهره گیری از مزیت های نسبی است .( منطقه آزاد قشم ، ۱۳۸۲ ،ص ۲۹)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

تمام کشورهای موفق در حال توسعه که رفته رفته خود را به کشورهای پیشرفته نزدیک کرده اند و در حال جدایی از کشورهای جهان سوم هستند ، پیشرفت و توسعه خود را مدیون موفقیت این استراتژی به همراه مکمل هایی چون سرمایه گذاری خارجی ، آزادسازی اقتصادی ، توسعه بازار های مالی و … هستند(وفاداری ،۱۳۷۹٫ ص۱۲).
در ذیل به تعدادی از مزیت های استراتژی توسعه صادرات اشاره می شود :

۱-توسعه صادرات موجب می شود که بسیاری از صنایع با افزایش خود در جهت صادرات از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تولید انبوه سود جسته و هزینه متوسط خود را کاهش می دهند و بدین ترتیب با کاهش دادن قیمت های خود در رقابت با کشورهای خارجی موفق باشند .

۲-در استراتژی توسعه صادرات ، بنگاه ها برای رقابت با خارجیان تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات خود می شوند ، به خصوص که بسیاری از صنایع از قبیل خودرو ، محصولات غذایی ، ماشین آلات و … رعایت استانداردهای بین المللی برای رقابت خارجی الزامی است .

۳-توسعه صادرات بیشتر همراه سیاست های تشویقی که کاراتر از سیاست های کنترلی است تحقق می یابد، در حالی که جایگزینی واردات نیازمند کنترل های شدید است .

۴-توسعه صادرات منجر به کسب درآمد ارزی و بهتر شدن تراز پرداخت ها می شود و این امر خود موجب بالا رفتن اعتبار بین المللی کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی می گردد که این امر نیز خود مجددا به افزایش صادرات می انجامد .

۵-توسعه صادرات نیازمند به کارگیری تکنولوژی جدید است بنابراین با توسعه صادرات تکنولوژی نوین وارد کشور شده و خود موجب صنعتی شدن کشور می شود .

۶-توسعه صادرات به دلیل گسترش تعدد منابع ارزی کشور ، موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده و اقتصاد داخلی را از شوک های ناشی از نوسانات قیمت نفت خلاص می کند .

۷-توسعه صادرات موجب می شود که سرمایه گذاری ها به سمت کالاهایی سوق پیدا کند که کشور در آنها مزیت نسبی دارد و بدین ترتیب استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی که هدف علم اقتصاد نیز می باشد تحقق می یابد .

۸-و نهایتا این که توسعه صادرات در شرایط مقررات سازمان جهانی تجارت (W.T.O) نیازمند کاهش تعرفه های وارداتی است که این امر نیز صنایع داخلی را وادار به بالا بردن کارایی خود و رقابت پذیری بیشتر با محصولات مشابه خارجی می کند(عبادزاده ،۱۳۸۷،ص ۵۵). بنابراین ضرورت رسیدن به یک عزم ملی و جهت دهی سیاست گذاری های کلان اقتصاد در جهت تحقق توسعه صادرات بسیار واضح خواهد بود .

۲-۶- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد

۲-۶-۱- مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد

مزایای قانونی

معافیت مالیاتی بمدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای کلیه فعالیت های اقتصادی
امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و به عبارتی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری
آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
حمایت و ضمانت سرمایه های خارجی
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت اتباع خارجی
قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی
امکان انتقال بخشی از کالای تولید شده به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق گمرکی
عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور
بهره گیری از نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر در تمامی سطوح مهارت و حرفه های متفاوت
بهره گیری از مواد اولیه نفت و گاز به عنوان مواد اولیه و سوخت مورد نیاز تمامی فعالیتهای صنعتی
مزایای منطقه ای

موقعیت ژئواستراتژیک
همسایگی با کشورهای cis، همجواری با بازار ۳۰۰ میلیونی
قرارگیری در کریدورهای بین المللی حمل و نقل (۶ کریدور) و قرار گیری در مسیرجاده ابریشم
نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا
قابلیت ایجاد ارتباط جاده ای و ریلی بین کشورهای شمالی ایران با حوزه خلیج فارس در کوتاهترین مسیر
وجود رودخانه ارس بعنوان عامل پیوند دهنده طبیعی
برخورداری از پشتیبانی مادر شهر در استان
 

مزایای گمرکی

ثبت سفارش کالا در منطقه و بصورت گشایش اعتبار اسنادی بلند مدت صورت میگیرد
تخلیه بار توسط نیروی انتخابی صاحب کالا
پس از ترخیص کالا تا ۱۵% از دریافتی سازمان بابت تامین قسمتی از هزینه های صاحب کالا مسترد می گردد
با توافق، ترخیص با ارائه ضمانتنامه بانکی
واگذاری کالا قبل از ترخیص
تفکیک قبض انبار بصورت متولی و بنا به درخواست صاحب کالا
معافیت از

مالیات به مدت ۲۰ سال برای فعالان اقتصادی در منطقه
صدور گواهی مبداء
صدور قبض انبار قابل معامله جهت ارائه به بانکها
ساعت کار واحد گمرکی تا ۱۸ بعد از ظهر هر روز تعیین و تا پایان آخرین بارگیری خواهد بود
تخلیه بار با هماهنگی های قبلی در روزهای تعطیلی
 

۲-۶-۲-  معرفی مناطق آزاد موفق دنیا

بر اساس آماری که اخیرا توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است ارزش کل صادرات کالا در دنیا در سال ۱۹۹۵ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده و از مرز ۵۰۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و در سال ۲۰۰۵ ارزش صادرات بالغ بر ۲۳۰۰۰ میلیارد دلار محاسبه شده است(ماهنامه مناطق آزاد ، شماره ۷۱ ،ص۸). تعدادی از کشورهای دنیا مانند سنگاپور ، موریس ، یا جزیره هنگ کنگ موفقیت های اقتصادی خود را عمدتا مرهون تلاش هایی مدانند که به خاطر توسعه صادرات انجام داده اند.

۱_ جزیره هنگ کنگ ۱۰۷۵ کیلومتر مربع مساحت و ۱/۶ میلیون نفر جمعیت دارد و در اصل اهمیت تجاری ” هنگ کنگ” به عنوان شاهراهی که کالا های صادراتی چین را به جهان خارج انتقال می داده است . تجارت خارجی اساس زندگی مردم هنگ کنگ را تشکیل می دهد و دولت هنگ کنگ تقریبا هیچ گونه مانع یا محدودیتی در راه ورود و صدور آزادانه کالا ایجاد نمی کند . ارزش صادرات هنگ کنگ از ۶/۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ به ۴/۱۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ بالغ شد . بخش عمده ای از صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد در سال ۱۹۹۴ حدود ۱۹/۰ کل صادرات هنگ کنگ را تولیدات داخلی و ۸۱/۰ بقیه را صادرات مجدد تشکیل می داد. ارزش کل واردات هنگ کنگ در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۸/۱۶۱ میلیارد دلار بوده است اگرچه تراز بازرگانی هنگ کنگ بالغ بر ۴/۱۰ میلیارد دلار کسری نشان می دهد ، اما این کسری از نظر مقامات هنگ کنگی به هیچ وجه نگران کننده نیست زیرا بخش عمده ای از کالاهای وارده در ماه های بعد مجددا صادر می گردد . ( تدبیر، شماره ۱۹۰ ، ص ۲۲)

۲_ سنگاپور دومین منطقه آزاد دنیا _ که از سال ۱۹۶۵ به عنوان یک کشور مستقل پا به عرصه حیات گذاشته است ، در بخش صادرات به موفقیت های عظیمی دست یافته است ارزش صادرات سنگاپور که حدود ۴۰% آن را صادرات مجدد تشکیل می دهد به ۱۱۸۲۶۸ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ بالغ گردیده است .

سنگاپور برای ترانزیت کالا از خاک خود اهمیت زیادی قائل است و به مهم ترین پایگاه تجاری کشورهای عضو “آسه آن” ( اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ) تبدیل شده است . صنایعی که در این کشور پایه گذاری شده است ( صنایع الکترونیک ، پتروشیمی ، تولید ماشین آلات منسوجات و …) عمدتا جهت صادراتی دارند یعنی تولید آنها به مراتب بیش از نیازهای یک بازار کوچک ۳ میلیون نفری است. روابط حسنه سنگاپور با مالزی چهار دهه پیش که این دو کشور فدراسیون واحدی را تشکیل می دادند در توسعه شدید صادرات مالزی تاثیر گذاشته است به گونه ای که میلیاردها دلار کالاهای صنعتی ساخت مالزی از طریق شبکه گسترده بازاریابی سنگاپور به کشورهای مختلف صادر می شود . ( بررسی های بازرگانی ، شماره ۴،ص ۱۰۳)

۳_ تایوان یکی از مهم ترین سرزمینهایی است که شناخت عوامل موثر در توسعه اقتصادی آن می تواند برای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مفید باشد . تایوان دارای سه منطقه مهم پردازش صادرات است که ” کائوسیونگ ” “نانتز ” و “تای چونگ ” نام دارند و در توسعه صادرات تایوان و پایه گذاری صنایع مدرن این سرزمین نقش موثری داشته اند. تایوان صنایع خود را بر پایه تحقق اهداف صادراتی استوار کرده است . در سال ۱۹۹۵ ارزش کالاهای صنعتی صادر شده توسط شرکت های تایوانی ۱۰۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است . بدین طریق ۴/۹۶ درصد صادرات تایوان را کالاهای صنعتی تشکیل داده است .  سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تایوان طی سالهای اخیر به سبب توسعه بخش خدمات گرایش نزولی داشته است. توسعه شدید صادرات تایوان که بخش عمده ی آن را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد در آمدهای ارزی و ذخایر تایوان را به میزان کم سابقه ای افزایش داده است میزان ذخایر خارجی تایوان در پایان سال ۱۹۹۵ بالغ بر۲/۹۴ میلیارد دلار بوده است که این رقم بالاتر از ذخایر ارزی آلمان (۸۵ میلیارد دلار ) ، ایالات متحده (۷۵ میلیارد دلار ) سنگاپور (۶۹ میلیارد دلار ) و کره جنوبی ( ۳۳ میلیارد دلار ) است . ( ماهنامه مناطق آزاد ، شماره ۷۴ ،ص ۱۱۵ )

۴_ بندر جبل علی بر اساس تصویب نامه ای که در نهم فوریه ۱۹۸۵ صادر شد به عنوان ” منطقه آزاد تجاری ” انتخاب گردید . این منطقه که ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد از موقعیت استراتژیکی خاصی برخوردار است و از طریق یک شبکه ارتباطی در کوتاهترین زمان ممکن به عمان،قطر،بحرین،عربستان سعودی،کویت وکشورهای اروپایی دسترسی دارند(مناطق آزاد،شماره۶۹۰،ص۱۵۱). جبل علی در بین مناطق آزاد موفق دنیا در ردیف چهارم قرار دارد. باید توجه داشت که دوبی، حتی قبل از تشکیل منطقه آزاد((جبل علی))کشوری بوده که از سیستم دروازه های باز-یا آزادی کامل مبادلات بین المللی-تبعیت میکرد و حقوق گمرکی بسیار ناچیزی- در سطح یک درصد ارزش – از کالاهای وارداتی اخذ میکرد .علاوه بر آن در سمت شرق و غرب این کشور بالغ بر ۱۸میلیون نفر مصرف کننده زندگی می کنند که از دیر باز نیازهای وارداتی عمده خود را از طریق بنادر دوبی از خارج وارد می کردند. بندر جبل علی از دیدگاه صادرات مجدد کالا نیز واجد اهمیت زیادی است و بسیاری از خریدارن خارجی که با منابع اصلی کالاهای مورد نیاز خود آشنایی ندارند ترجیح میدهند که نیازهای خود را بدون مراجعه به کشور اصلی از طریق دوبی یا منطقه جبل علی تأمین نمایند(مناطق ازاد،شماره۶۹،ص۱۵۱).

۲-۶-۳- عوامل موفقیت مناطق آزاد

مناطق آزا تجاری در جهان امروز نقش مهمی را در صحنه اقتصاد کشورها و پیشبرد برنامه های توصعه افتصادی و صنعتی و عمرانی آنها ایفا میکنند .امروزه تأسیس مناطق ازاد تجاری – صنعتی علاوه بر کشورهای صنعتی و پیشرفته، عمدتا در کشورهای در حال پیشرفت مورد توجه خاص است.

در واقع اینگونه مناطق برای صنعتی شدن وقطب مهمی در صادرات کشورها شدن احتیاج به الگوهای مدرن و کاملا واضحی دارند . البته مناطق آزاد موفق دنیا با توجه به موقعیت آن کشور مسیرهای مختلفی را برای رسیدن به موفقیت طی می کنند اما شاید بتوان عوامل زیر را به عنوان مهم ترین راهکارها بیان کرد.(اسدی،۱۳۸۷،ص۱۴۸)