تمام کشورهای موفق در حال توسعه که رفته رفته خود را به کشورهای پیشرفته نزدیک کرده اند و در حال جدایی از کشورهای جهان سوم هستند ، پیشرفت و توسعه خود را مدیون موفقیت این استراتژی به همراه مکمل هایی چون سرمایه گذاری خارجی ، آزادسازی اقتصادی ، توسعه بازار های مالی و … هستند(وفاداری ،۱۳۷۹٫ ص۱۲).
در ذیل به تعدادی از مزیت های استراتژی توسعه صادرات اشاره می شود :

۱-توسعه صادرات موجب می شود که بسیاری از صنایع با افزایش خود در جهت صادرات از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تولید انبوه سود جسته و هزینه متوسط خود را کاهش می دهند و بدین ترتیب با کاهش دادن قیمت های خود در رقابت با کشورهای خارجی موفق باشند .

۲-در استراتژی توسعه صادرات ، بنگاه ها برای رقابت با خارجیان تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات خود می شوند ، به خصوص که بسیاری از صنایع از قبیل خودرو ، محصولات غذایی ، ماشین آلات و … رعایت استانداردهای بین المللی برای رقابت خارجی الزامی است .

۳-توسعه صادرات بیشتر همراه سیاست های تشویقی که کاراتر از سیاست های کنترلی است تحقق می یابد، در حالی که جایگزینی واردات نیازمند کنترل های شدید است .

۴-توسعه صادرات منجر به کسب درآمد ارزی و بهتر شدن تراز پرداخت ها می شود و این امر خود موجب بالا رفتن اعتبار بین المللی کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی می گردد که این امر نیز خود مجددا به افزایش صادرات می انجامد .

۵-توسعه صادرات نیازمند به کارگیری تکنولوژی جدید است بنابراین با توسعه صادرات تکنولوژی نوین وارد کشور شده و خود موجب صنعتی شدن کشور می شود .

۶-توسعه صادرات به دلیل گسترش تعدد منابع ارزی کشور ، موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده و اقتصاد داخلی را از شوک های ناشی از نوسانات قیمت نفت خلاص می کند .

۷-توسعه صادرات موجب می شود که سرمایه گذاری ها به سمت کالاهایی سوق پیدا کند که کشور در آنها مزیت نسبی دارد و بدین ترتیب استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی که هدف علم اقتصاد نیز می باشد تحقق می یابد .

۸-و نهایتا این که توسعه صادرات در شرایط مقررات سازمان جهانی تجارت (W.T.O) نیازمند کاهش تعرفه های وارداتی است که این امر نیز صنایع داخلی را وادار به بالا بردن کارایی خود و رقابت پذیری بیشتر با محصولات مشابه خارجی می کند(عبادزاده ،۱۳۸۷،ص ۵۵). بنابراین ضرورت رسیدن به یک عزم ملی و جهت دهی سیاست گذاری های کلان اقتصاد در جهت تحقق توسعه صادرات بسیار واضح خواهد بود .

۲-۶- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد

۲-۶-۱- مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد

مزایای قانونی

معافیت مالیاتی بمدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای کلیه فعالیت های اقتصادی
امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و به عبارتی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری
آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
حمایت و ضمانت سرمایه های خارجی
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت اتباع خارجی
قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی
امکان انتقال بخشی از کالای تولید شده به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق گمرکی
عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور
بهره گیری از نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر در تمامی سطوح مهارت و حرفه های متفاوت
بهره گیری از مواد اولیه نفت و گاز به عنوان مواد اولیه و سوخت مورد نیاز تمامی فعالیتهای صنعتی
مزایای منطقه ای

موقعیت ژئواستراتژیک
همسایگی با کشورهای cis، همجواری با بازار ۳۰۰ میلیونی
قرارگیری در کریدورهای بین المللی حمل و نقل (۶ کریدور) و قرار گیری در مسیرجاده ابریشم
نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا
قابلیت ایجاد ارتباط جاده ای و ریلی بین کشورهای شمالی ایران با حوزه خلیج فارس در کوتاهترین مسیر
وجود رودخانه ارس بعنوان عامل پیوند دهنده طبیعی
برخورداری از پشتیبانی مادر شهر در استان
 

مزایای گمرکی

ثبت سفارش کالا در منطقه و بصورت گشایش اعتبار اسنادی بلند مدت صورت میگیرد
تخلیه بار توسط نیروی انتخابی صاحب کالا
پس از ترخیص کالا تا ۱۵% از دریافتی سازمان بابت تامین قسمتی از هزینه های صاحب کالا مسترد می گردد
با توافق، ترخیص با ارائه ضمانتنامه بانکی
واگذاری کالا قبل از ترخیص
تفکیک قبض انبار بصورت متولی و بنا به درخواست صاحب کالا
معافیت از

مالیات به مدت ۲۰ سال برای فعالان اقتصادی در منطقه
صدور گواهی مبداء
صدور قبض انبار قابل معامله جهت ارائه به بانکها
ساعت کار واحد گمرکی تا ۱۸ بعد از ظهر هر روز تعیین و تا پایان آخرین بارگیری خواهد بود
تخلیه بار با هماهنگی های قبلی در روزهای تعطیلی
 

۲-۶-۲-  معرفی مناطق آزاد موفق دنیا

بر اساس آماری که اخیرا توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است ارزش کل صادرات کالا در دنیا در سال ۱۹۹۵ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده و از مرز ۵۰۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و در سال ۲۰۰۵ ارزش صادرات بالغ بر ۲۳۰۰۰ میلیارد دلار محاسبه شده است(ماهنامه مناطق آزاد ، شماره ۷۱ ،ص۸). تعدادی از کشورهای دنیا مانند سنگاپور ، موریس ، یا جزیره هنگ کنگ موفقیت های اقتصادی خود را عمدتا مرهون تلاش هایی مدانند که به خاطر توسعه صادرات انجام داده اند.

۱_ جزیره هنگ کنگ ۱۰۷۵ کیلومتر مربع مساحت و ۱/۶ میلیون نفر جمعیت دارد و در اصل اهمیت تجاری ” هنگ کنگ” به عنوان شاهراهی که کالا های صادراتی چین را به جهان خارج انتقال می داده است . تجارت خارجی اساس زندگی مردم هنگ کنگ را تشکیل می دهد و دولت هنگ کنگ تقریبا هیچ گونه مانع یا محدودیتی در راه ورود و صدور آزادانه کالا ایجاد نمی کند . ارزش صادرات هنگ کنگ از ۶/۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ به ۴/۱۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ بالغ شد . بخش عمده ای از صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد در سال ۱۹۹۴ حدود ۱۹/۰ کل صادرات هنگ کنگ را تولیدات داخلی و ۸۱/۰ بقیه را صادرات مجدد تشکیل می داد. ارزش کل واردات هنگ کنگ در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۸/۱۶۱ میلیارد دلار بوده است اگرچه تراز بازرگانی هنگ کنگ بالغ بر ۴/۱۰ میلیارد دلار کسری نشان می دهد ، اما این کسری از نظر مقامات هنگ کنگی به هیچ وجه نگران کننده نیست زیرا بخش عمده ای از کالاهای وارده در ماه های بعد مجددا صادر می گردد . ( تدبیر، شماره ۱۹۰ ، ص ۲۲)

۲_ سنگاپور دومین منطقه آزاد دنیا _ که از سال ۱۹۶۵ به عنوان یک کشور مستقل پا به عرصه حیات گذاشته است ، در بخش صادرات به موفقیت های عظیمی دست یافته است ارزش صادرات سنگاپور که حدود ۴۰% آن را صادرات مجدد تشکیل می دهد به ۱۱۸۲۶۸ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ بالغ گردیده است .

سنگاپور برای ترانزیت کالا از خاک خود اهمیت زیادی قائل است و به مهم ترین پایگاه تجاری کشورهای عضو “آسه آن” ( اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ) تبدیل شده است . صنایعی که در این کشور پایه گذاری شده است ( صنایع الکترونیک ، پتروشیمی ، تولید ماشین آلات منسوجات و …) عمدتا جهت صادراتی دارند یعنی تولید آنها به مراتب بیش از نیازهای یک بازار کوچک ۳ میلیون نفری است. روابط حسنه سنگاپور با مالزی چهار دهه پیش که این دو کشور فدراسیون واحدی را تشکیل می دادند در توسعه شدید صادرات مالزی تاثیر گذاشته است به گونه ای که میلیاردها دلار کالاهای صنعتی ساخت مالزی از طریق شبکه گسترده بازاریابی سنگاپور به کشورهای مختلف صادر می شود . ( بررسی های بازرگانی ، شماره ۴،ص ۱۰۳)

۳_ تایوان یکی از مهم ترین سرزمینهایی است که شناخت عوامل موثر در توسعه اقتصادی آن می تواند برای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مفید باشد . تایوان دارای سه منطقه مهم پردازش صادرات است که ” کائوسیونگ ” “نانتز ” و “تای چونگ ” نام دارند و در توسعه صادرات تایوان و پایه گذاری صنایع مدرن این سرزمین نقش موثری داشته اند. تایوان صنایع خود را بر پایه تحقق اهداف صادراتی استوار کرده است . در سال ۱۹۹۵ ارزش کالاهای صنعتی صادر شده توسط شرکت های تایوانی ۱۰۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است . بدین طریق ۴/۹۶ درصد صادرات تایوان را کالاهای صنعتی تشکیل داده است .  سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تایوان طی سالهای اخیر به سبب توسعه بخش خدمات گرایش نزولی داشته است. توسعه شدید صادرات تایوان که بخش عمده ی آن را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد در آمدهای ارزی و ذخایر تایوان را به میزان کم سابقه ای افزایش داده است میزان ذخایر خارجی تایوان در پایان سال ۱۹۹۵ بالغ بر۲/۹۴ میلیارد دلار بوده است که این رقم بالاتر از ذخایر ارزی آلمان (۸۵ میلیارد دلار ) ، ایالات متحده (۷۵ میلیارد دلار ) سنگاپور (۶۹ میلیارد دلار ) و کره جنوبی ( ۳۳ میلیارد دلار ) است . ( ماهنامه مناطق آزاد ، شماره ۷۴ ،ص ۱۱۵ )

۴_ بندر جبل علی بر اساس تصویب نامه ای که در نهم فوریه ۱۹۸۵ صادر شد به عنوان ” منطقه آزاد تجاری ” انتخاب گردید . این منطقه که ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد از موقعیت استراتژیکی خاصی برخوردار است و از طریق یک شبکه ارتباطی در کوتاهترین زمان ممکن به عمان،قطر،بحرین،عربستان سعودی،کویت وکشورهای اروپایی دسترسی دارند(مناطق آزاد،شماره۶۹۰،ص۱۵۱). جبل علی در بین مناطق آزاد موفق دنیا در ردیف چهارم قرار دارد. باید توجه داشت که دوبی، حتی قبل از تشکیل منطقه آزاد((جبل علی))کشوری بوده که از سیستم دروازه های باز-یا آزادی کامل مبادلات بین المللی-تبعیت میکرد و حقوق گمرکی بسیار ناچیزی- در سطح یک درصد ارزش – از کالاهای وارداتی اخذ میکرد .علاوه بر آن در سمت شرق و غرب این کشور بالغ بر ۱۸میلیون نفر مصرف کننده زندگی می کنند که از دیر باز نیازهای وارداتی عمده خود را از طریق بنادر دوبی از خارج وارد می کردند. بندر جبل علی از دیدگاه صادرات مجدد کالا نیز واجد اهمیت زیادی است و بسیاری از خریدارن خارجی که با منابع اصلی کالاهای مورد نیاز خود آشنایی ندارند ترجیح میدهند که نیازهای خود را بدون مراجعه به کشور اصلی از طریق دوبی یا منطقه جبل علی تأمین نمایند(مناطق ازاد،شماره۶۹،ص۱۵۱).

۲-۶-۳- عوامل موفقیت مناطق آزاد

مناطق آزا تجاری در جهان امروز نقش مهمی را در صحنه اقتصاد کشورها و پیشبرد برنامه های توصعه افتصادی و صنعتی و عمرانی آنها ایفا میکنند .امروزه تأسیس مناطق ازاد تجاری – صنعتی علاوه بر کشورهای صنعتی و پیشرفته، عمدتا در کشورهای در حال پیشرفت مورد توجه خاص است.

در واقع اینگونه مناطق برای صنعتی شدن وقطب مهمی در صادرات کشورها شدن احتیاج به الگوهای مدرن و کاملا واضحی دارند . البته مناطق آزاد موفق دنیا با توجه به موقعیت آن کشور مسیرهای مختلفی را برای رسیدن به موفقیت طی می کنند اما شاید بتوان عوامل زیر را به عنوان مهم ترین راهکارها بیان کرد.(اسدی،۱۳۸۷،ص۱۴۸)