۲-۴-۱- روش های حقوقی ایجاد مناطق آزاد
کشور ها در ایجاد مناطق آزاد از روش واحدی پیروی نمی کنند ، برخی از کشورها ایجاد مناطق آزاد و تجاری را به جهت اهمیت موضوع منحصرا در صلاحیت پارلمان یا نهاد قانون گذاری مشابه قرار می دهند و برخی دیگر از کشورها ایجاد این مناطق را به دولت های محلی ( در نظام فدرال ) یا قوه مجریه واگذار نموده و ایجاد تک تک مناطق آزاد را به تصویب قوه مقننه نمی رسانند .( مرکز تجارت بین المللی منطقه آزاد چابهار ،۱۳۸۶، ص ۴۴). در این خصوص هیچ قاعده کلی که کشورها را ملزم نماید که ایجاد مناطق آزاد را از طریق مجاری خاصی عمل نمایند وجود ندارد . ولی مقاوله نامه کیوتو در این خصوص ، نحوه ایجاد مناطق آزاد را به کشورهای عضو واگذار می نماید . معیار نخست از این مقاوله نامه چنین مقرر می دارد :

قوانین ملی مربوط به ایجاد مناطق آزاد ، انواع کالاهای قابل قبول در این منطقه و ماهیت عملیاتی را که ممکن است در مورد کالاها صورت گیرد معین خواهد کرد .” (مقاوله نامه سازمان ملل متحد ،۱۹۴۶، ص ۳۳۵). بدین ترتیب کشورها در این که مناطق آزاد را با تصویب قانون پارلمان ایجاد نمایند یا اینکه ایجاد هر منطقه آزاد را به دولت محلی یا قوه مجریه واگذار نمایند ، از نظر این مقاوله نامه مختار هستند . اما باید توجه داشت که صرف اعلام بخشی از سرزمین اصلی به عنوان منطقه ای خارج از شمول مقررات گمرکی ، برای ایجاد مناطق آزاد کافی نیست ، بلکه علاوه بر آن باید مصوبه ای ( چه به شکل قانون یا آیین نامه یا دستور ) نظام حقوقی منطقه آزاد را معین نماید( مقاوله نامه سازمان ملل متحد ،۱۹۴۶ ،ص ۳۳۵). در این خصوص مقاوله نامه کیوتو مقرر می دارد ” ایجاد مناطق آزاد ، به افزودن مصوبه ای رسمی در قوانین داخلی بستگی دارد ، بنابراین کافی نیست که بخشی از سرزمین ملی خارج از قلمرو گمرکی قرار گیرد تا بتوان آن را به طور خود به خود به عنوان ایجاد منطقه آزاد تلقی کرد .”

به نظر می رسد شفافیت در اتخاذ و اعمال رویه­های مدیریتی تا چه حد در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. به رغم صراحت قانونی اما مدیران مناطق همچنان به دنبال متقاعد کردن و اخذ موافقت دستگا هها برای پذیرش و اجرای مفاد قانونی هستند. علت این امر را جز در فقدان اجماع نباید جستجو کرد، چرا که دستگا هها در قبال اهمال و تعلل در اجرا به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، لذا باید همچنان در غیاب تفاهم همه­جانبه در سطح ملی ادامه بخشی نگریها را شاهد بود.شایان ذکرا ست که قانون برنامه پنجم تسهیلات و مزیتهای بیشتری نیز برای مناطق آزاد در نظر گرفته است.

۲-۴-۲- تبعیت از نظام حقوقی ویژه

مناطق آزاد چنانچه از نامشان پیداست از شمول حداقل برخی از قوانین و مقررات مجری در بقیه قلمرو کشور ( سرزمین اصلی ) مستثنی می باشند . به عبارت دیگر این مناطق یک ویژگی خارج از قلمرویی دارند . یعنی اینکه از جهات مختلفی از قبیل مقررات مربوط به صادرات و واردات ، مقررات راجع به پول و بانکداری ، مقررات راجع  به ورود و خروج اتباع خارجی ، مقررات راجع به شرکتها و حتی در برخی موارد مقررات راجع به اشتغال و تامین اجتماعی ، مشمول قوانین و مقررات معمولی نمی باشند و تابع رژیم خاصی هستند( سعیدی پور و فاضل ،۱۳۷۱، ص ۲).

۲-۵- ایجاد  ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

۲-۵-۱- ثبات سیاسی

ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود. در واقع بنگاههای اقتصادی معتبر و بین المللی همواره از سرمایه گذاری در کشورهایی بدون ثبات سیاسی اجتناب می نمایند. پس می توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان نقش مهمی را در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می کند. تعهد به اقتصاد آزاد (بازبودن اقتصاد )در حقیقت سیاست گذاری های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از المان های پایه ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی می باشد. در کشورهایی که مالیات، تعرفه و سایر محدودیت ها برای واردات کالاهای تولیدی وجود دارد، صادر کنندگان قادر نخواهند بود تا به ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی خود بپردازند. پس هرچه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد ضمانت بقای بنگاه های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق برای سرمایه گذاری دوچندان خواهد گردید .

۲-۵-۲- امنیت اقتصادی

توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد نموده و قادر است کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت نماید. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می نمایند. غالبا” شباهت های فراوانی میان این اهداف مشاهده می شود. از یک سو می توان اهداف کوتاه مدت کشورهای میزبان در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت های شغلی، تحریک منابع سرمایه گذاری و شتابدهی به توسعه منطقه ای دانست. امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد اقتصادی موضوع بسیاری از پژوهش های علمی واقع گردیده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاهها به سرمایه گذاری در این مناطق و توفیق اقتصادی آن می باشد. موارد زیر جزء نتایج پژوهش های انجام گرفته از مناطق آزاد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه می باشد. از سوی دیگر اهداف بلند مدت پیاده سازی چنین طرح هایی را می توان در انتقال فن آوری، اکتساب و ارتقای مهارت های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین المللی جستجو نمود. تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت. در واقع افزایش میزان صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی به عنوان دلیل اصلی وجود مناطق آزاد اقتصادی مطرح می گردد. پیاده سازی استراتژی های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و محدودیت کشش بازارهای داخلی از سوی دیگر، این کشورها را مجبور به ورود در عرصه های بین المللی از طریق افزایش صادرات نموده است. از این رو راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی یکی از مهمترین روش های دستیابی به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات خارجی می باشد. مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری کشورهای درحال توسعه که در اغلب آنها واردات بیشتر از صادرات صورت می پذیرد که در اثر واردات بخش عمده ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه ای در فرآیند تولید بوجود می آید. این کشورها را بر آن داشته است تا با احداث مناطق آزاد اقتصادی و درآمد ناشی از افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند. پس از افزایش در صادرات می توان خلق فرصت های شغلی منبعث از مناطق آزاد اقتصادی را به عنوان مهمترین عامل ایجاد این مناطق قلمداد نمود. افزایش نرخ رشد نیروی کار در کشورهایی مانند مصر، اردن ، سوریه و … این کشورها را بر آن داشت تا با راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای سربار نیروی کار خود مشاغل مناسب و مولودی را تامین نمایند. پس می توان ایجاد فرصت های شغلی و توسعه مهارت های نیروی کار را از جمله منافع وجود مناطق آزاد اقتصادی برشمرد. بنگاههای فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاهها با دنیای خارج در ارتباط می باشند. از این رو می توان از آنها به عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری های روز آمد جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاههای فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری از بنگاههای موفق بین المللی، به دانش های فن آوری و مدیریتی، مهارت های شغلی و بهره گیری از متخصصین خارجی در شرکت های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند. لازم به ذکر است انتقال دانش از مناطق آزاد به داخل مرزهای کشور مستلزم آماده بودن شرایط در داخل کشور (آزادی در واردات، وجود ساختارهای منعطف و مقرراتی و… ) می باشند نتایج حاصل از عملکرد مناطق آزاد اقتصادی حاکی از آن وجود رابطه میان فعالیت های مناطق آزاد و اقتصاد بومی می باشد. هرچه این ارتباط گسترده تر باشد سودآوری حاصل از فعالیت های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت. صنایع ساختمان، تامین انرژی و حمل و نقل نقشی اساسی در استحکام این ارتباط بازی می نمایند.

۲-۵-۳-   مناطق آزاد و اصلاح ساختار اقتصادی

مناطق آزاد به مفهوم عام و امروزی آن از ابزارهایی ساخته می شود که کشورهای جهان طی دهه های اخیر توانسته اند آن را در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی خویش و نیز گذر از اقتصاد متمرکز و کنترلی به اقتصاد آزاد با نفوذ در بازارهای جهانی به کار گیرند و از منابع آن برخوردار شوند . این مناطق که شمار آنها در جهان اکنون به ۶۰۰ عدد می رسد گرچه ممکن است در قیاس با یکدیگر و از نظر میزان رشد یافتگی و یا قدرت اقتصادی و اهداف مورد نظر شان مناطقی ناهمگون و غیر هم سان به حساب آید ولی در عمل دارای ساختاری عمومی و مشترک هستند و در مسیر حرکت آنها همواره یک مولفه اساسی قابل ردیابی و شناخت است و آن تاکید بر بهره گیری از مزیت های نسبی است .( منطقه آزاد قشم ، ۱۳۸۲ ،ص ۲۹)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :