گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی
خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشورها و سازمان های بین المللی با یکدیگر است حال چنانچه آنها عملی خلاف قانون بین الملل مرتکب شوند که باعث ورود خسارت به اتباع کشورهای دیگر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) یا کارکنان و مأموران سازمان های بین المللی دیگر گردد. تکلیف این اشخاص چیست؟ این اشخاص چگونه می توانند خسارت وارده برخود را از کشور یا سازمان بین المللی مسئول مطالبه نمایند؟ و آیا کشور و یا سازمان بین المللی متبوع آن اشخاص تکلیفی در حمایت از آنان دارد؟

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی

حمایت سیاسی کشوری عبارت است از کلیه اقدامات یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و حمایت از آنان که در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز (اعم از مالی یا جانی) قرار گرفته اند. در این حالت ادعای شخصی به ادعای کشوری تبدیل می گردد و حمایت سیاسی به نوعی لوحه گردان شبیه خواهد شد که رسیدگی قضایی را از سطح داخلی به سطح بین المللی می رساند و رابطه اولیه فرد متضرر و کشور مسئول را به رابطه کشور متبوع خود متقاضی و کشور مسئول مبدل می سازد.[۱]

از آنجا که در این موضوعات مالک واقعی دولت متبوع است بدیهی است که هرگونه انصرافی از حق حمایت سیاسی برای آنکه موثر واقع شود باید از سوی این دولت صورت گیرد نه شخصی که در اجرای حقی (حمایت سیاسی) ذینفع است که آن حق به وی تعلق ندارد و دولت متبوع معمولاً از اموال اتباع خود به نفع خویش حمایت می کند.[۲]

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی

اجرای حمایت سیاسی منوط است به شرایط گوناگون و گذشتن از مراحلی چند است که عبارتند از: تابعیت مدعی، مراجع قبلی به مقامات داخلی و بالاخره پاکدستی مدعی

الف) تابعیت مدعی

بر اساس یک قاعده عرضی کلاسیک باید میان فرد زیان دیده و کشور متقاضی یک رابطه حقوقی و سیاسی وجود داشته باشد این رابطه معمولاً ناشی از تبعیت سیاسی یعنی تابعیت است و رویه قضایی بین المللی نیز در این مورد مصرح است: «در صورت فقدان موافقتنامه های خاص تنها رابطه تابعیت به یک کشور حق حمایت سیاسی می دهد[۳]»

مقصود از موافقتنامه خاص رابطه ای است که استثنائاً ناشی از معاهداتی باشد که به موجب آن حمایت سیاسی به افراد دیگری جز اتباع کشوری تعمیم می یابد مانند حمایت سیاسی ساکنان مستعمرات توسط کشور متروپل و یا حمایت سیاسی اتباع کشوری که با کشور مسئول رابطه سیاسی ندارد توسط کشور حافظ منافع نتیجه ناپسند و قابل اعتراضی که شرط تابعیت در حقوق موضوعه معاصر به همراه دارد عدم قبول حمایت از افراد بدون تابعیت است زیرا به دلیل بی تابعیتی هیچ کشوری صلاحیت قبول درخواست حمایت از آنان را ندارد.

در اعمال شرط تابعیت باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱- تابعیت شرکت های تجاری و سهامداران آنها و همچنین هواپیماها و کشتی ها، همانند تابعیت ابتاع حقیقی می باشد و در نتیجه آنها نیز می توانند از حمایت سیاسی کشورهای متبوع خود بهره مند گردند در این رابطه ملاک محل ثبت یا تابعیت سهامداران یا مالکان و یا مراکز امور اداری و تجارتی آنهاست.

۲- تابعیت باید از آغاز (یعنی زمان وقوع خسارت) تا پایان امر (یعنی تا زمان جبران خسارت و یا حداقل تاریخ صدور حکم) ثابت بوده و تغییری ننماید.

۳- تابعیت فرد زیان دیده باید متفاوت با تابعیت کشور مسئول باشد.

۴- در حالت تابعیت مضاعف تابعیت حقیقی و واقعی (تابعیت موثر) باید ملاحظه شود یعنی پیوند یا رابطه واقعی میان کشور و تبعه.

۵- در صورتی که فرد زیان دیده از تابعیت کشور متبوع خود انصراف حاصل نماید طبیعتاً آن کشور نمی‌تواند حمایت سیاسی او را به عهده گیرد انصراف از تابعیت به دو شکل متجلی می نماید: انصراف صریح که ناشی از جلای وطن است و انصراف ضمنی که اعمال فرد موجب آن می شود مانند انجام خدمت وظیفه در یک کشور بیگانه و یا عدم رعایت برخی تشریفات داخلی مثل اقامت مداوم در یک کشور بیگانه (مقررات امریکا)

ب) مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به مقامات داخلی

اینکه مدعی قبل از درخواست حمایت سیاسی از کشور متبوع خود به مقامات داخلی که در قوانین و مقررات کشور محل اقامت پیش بینی شده است مراجعه کرده لیکن نتیجه ای نگرفته باشد گاهی کشورها بر اساس توافق صریح (مذکور دریک موافقتنامه) و یا عملاً (تشکیل کمیسیون حل و فصل دعاوی اتباع طرفین) اعمال این شرط را مورد اتباع خود ضروری نمی دانند مانند بیانیه الجزایر و تشکیل کمیسیون داوری لایحه.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
در مورد خسارتی که به طور مستقیم از ناحیه کشوری به کشور دیگر وارد می شود (مانند غرق یک کشتی دولتی و یا بی حرمتی به یک مأمور دولتی) اجرای این شرط لازم نیست.

ج) پاکدستی مدعی

بر اساس نظریه حقوقدانان انگلو ساکسون که در رویه قضایی بین المللی متجلی است هیچ کشوری حق ندارد حمایت سیاسی افرادی را عهده دار شود که به نحوی از انحا مرتکب رفتار ناشایست و برخلاف نسبت به کشور محل اقامت (مانند مشارکت در شورش های علیه حکومت قانونی) شده و یا فعالیتی مغایر با مقررات بین المللی (مانند مشارکت در امر برده‌فروشی) از خود نشان داده‌اند. بنابراین شرط نهایی بهره‌مند شدن فرد از حمایت سیاسی کشور متبوع خود دارا بودن رفتار صحیح و بی طرفانه و موافق مقررات داخلی کشور محل اقامت و حقوق بین المللی است.

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی (شرط کالو)

در برخی از قراردادها و موافقتنامه ها منعقد و میان کشورها و اشخاص حقوق خصوصی خارجی (حقیقی یا حقوقی) در زمینه هایی چون سرمایه گذاری خارجی، امتیاز و یا مقاطعه کاری، شرطی را می گنجانند که به موجب آن طرف متعاهد خارجی را از توسل به حمایت سیاسی کشور متبوعش منع می کنند و یا هرگونه شکایت بین المللی از ناحیه او را از قبل غیرقابل پذیرش اعلام می دارند. نتیجتاً در صورت بروز اختلاف میان یک کشور شخص خارجی طرفین قرارداد چنین شخصی انصراف خود را از حمایت سیاسی کشور متبوع خود اعلام کرده و نمی تواند از این حق برخوردار گردد چنین شرطی را «شرط کالو» می نامند.

شرط کالو فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است زیرا حمایت سیاسی ناشی از صلاحیت شخصی کشوری است و اتباع آن کشور حق انصراف از آن را ندارند.

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی

در انتخاب کارکنان بین الملل تلاش گردانندگان سازمان های بین المللی بر آن است که این کارمندان حتی المقدور از دولتهای متبوع خود مستقل باشند چنانچه به کارکنان و مأموران سازمان های بین المللی از سوی کشوری خسارتی وارد آید سازمان مربوطه حق حمایت از مأمور زیان دیده خود را در مقابل کشور مسئول دارا می‌باشد این نوع حمایت را حمایت شغلی گویند. و همچنین کارمند بین‌المللی تابع یک سازمان بین‌المللی است و نمایندگی یک دولت یا یک سازمان بین المللی غیردولتی یا افراد یا سازمان خصوصی را ندارد.[۴]

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در قضیه مرگ کنت برنادت دبیر کل وقت و میانجی صلح سازمان ملل متحد در خاورمیانه (قضیه خسارات وارده به سازمان ملل متحد) اعلام داشت که سازمان ملل متحد می‌تواند برخی از خسارات ناشی از قصور کشور نسبت به یک قاعده بین‌المللی خواه به خاطر خسارات وارده به خود یا کارکنان خود قاعده حمایت شغلی را اعمال نماید: دیوان حق حمایت شغلی را ناشی از «قدرت ضمنی» سازمان می داند.

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت

قطعنامه داخلی سازمان ملل دارایی ماهیتی یکسان نیستند برخی از قطعنامه‌های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیت تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند و قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است الزام آور است.[۵]

شورای امنیت قطعنامه های متعددی را در این خصوص تصویب نموده است. برای مثال در قطعنامه ۱۳۷۳ خود مواردی را برای مبارزه با تروریسم عنوان کرده است. برای مثال این قطعنامه دولت ها را ملزم به جلوگیری از کمک مالی به تروریست ها و توقیف اموالی که در جهت کمک به آنها استفاده می شود و همچنین عضوشدن افراد به گروه های تروریستی، نموده است. و در ادامه دولت ها را ملزم کرده که امکانات تسلیحاتی تروریست ها را از بین ببرند و جایی مناسب و امن برای انجام عملیات تروریستی فراهم نکند و به جرائم افرادی که عضو این گروه ها هستند رسیدگی نمایند.

شورا در قطعنامه ۱۴۵۶ خود یک بار دیگر تعهدات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را تأیید کرده و تلاش می کند یک شبکه تعقیب و رسیدگی به جرائم تروریستی تشکیل دهد.

براساس قطعنامه های مزبور نقض تعهد تلاش مقتضی زمانی رخ می دهد که دولتی مقررات قطعنامه های شورا را اعمال ننماید.[۶]

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی ارگان مرکزی سازمان ملل متحد به حساب می آید و از کلیه کشورهای عضو تشکیل می شود و هریک از اعضا دارای یک رأی می باشد و همین ارگان است که نشان می دهد سازمان ملل تا چه حد جنبه جهانی پیدا کرده است و مبین و معرف یک جایگاه موثر برای ابراز عقاید جامعه جهانی می باشد.

مصوبات مجمع عمومی به اندازه قطعنامه های شورای امنیت قدرت الزام آور ندارند اما این مصوبات در واقع تجلی عقاید کشورهای مختلف عضو می باشد و میتواند از لحاظ اخلاقی و سیاسی تاثیرگذار باشد مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۲۵ خود که در خصوص عدم داخله در حاکمیت کشورهاست مواردی را مطرح کرده که به بحث حاضر مرتبط است. مجمع در این مصوبه اشعار می دارد دولت ها باید از سازماندهی و کمک به سازمان های مسلح خصوصی و همچنین از کمک در درگیری های داخلی یا اعمال تروریستی در قلمرو سایر کشورها خودداری نمایند، به علاوه نباید در مقابل انجام چنین اعمالی سکوت نمایند. همچنین مجمع در قطعنامه ۶۱/۴۰[۷] خود مفاهیمی در خصوص تلاش مقتضی با توجه به مسئله تروریسم بیان نموده و با تأکید بر مفاد مصوبه قبلی دولت ها را به همکاری نزدیکتر با یکدیگر در راستای مبارزه با تروریسم دعوت نموده است همچنین مقرر کرده که دولت ها ملزمند قوانین داخلی خود را با توجه به مفاد این قطعنامه تصویب نمایند.[۸]

گفتار اول: عدم قابلیت انتساب به دولت
به طور کلی در حقوق بین المللی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت وجود شروط ذیل ضروری است:

الف: نقض یک تعهد بین المللی

ب: ایراد خسارت یا تحقق ضرر

ج: وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایراد خسارت

د: «قابلیت انتساب» عمل زیان آور به یک رکن واقعی

از میان شروط مذکور شرط اخیر در تحقق مسئولیت بین المللی دولت بسیار مهم قلمداد می شود. به این معنی که چنانچه مدعی نتواند اثبات کند که فعل یا ترک فعل زیان آور منتسب به یکی از ارکان دولت بوده است در واقع حکم به مسئولیت دولت به جبران زیان و خسارت وارده صادر نمی شود.[۱]

در بسیاری از دعاوی مطرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده به ویژه دعاوی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار امریکاییان به ادعای اینکه در اثر اعمال شورشیان و انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب یا کمی پس از آن زیان هایی به آنها وارد آمده است، از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه خسارت نموده و در تأیید ادعای خود به قواعد حقوق بین الملل استناد کرده اند. این مسئله مربوط به مسئولیت بین المللی دولتی است و برای رد ادعای آنها می توان به بند ۱۱ (د) بیانیه الجزایر و برخی از قواعد حقوق بین الملل که در تفسیر آن می تواند سودمند باش استناد کرد.

یک نکته در حقوق بین الملل مسلم است و آن این است که دولت مسئول اعمال افراد حقیقی نیست و نیز دولت مسئولیت اعمال توده های مردم را که شورش کرده و در ضمن شورش بدون اینکه دولت کنترلی بر آن داشته باشد خسارتی به بیگانگان وارد آورده اند بر عهده ندارد البته یک استثناء بر این اصل آورده است: یک دولت انقلابی مسئول اعمال انقلابیون و شورشیان پیروز تلقی می شود اما این استثناء هم حدود و قیودی دارد که باید مورد توجه واقع شود.

منبع اصلی در این باب گزارش های داده شده به کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه چهارمین گزارش راجع به مسئولیت بین المللی دولت از پروفسور روبرتو آگو[۲] و طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت است که در سال ۱۹۸۰ به تصویب کمیسیون حقوق بین المللی رسیده و معمولاً آن را به عنوان تدوین قواعد حقوق بین المللی عرفی تلقی می کنند.

در زمینه اعمال و رفتار خلاف حقوق اشخاص حقیقی دو نظریه از دوران قدیم وجود داشته است:

در نظریه اول که مبتنی بر تجربه های تاریخی در جوامع ابتدایی است فعل یا ترک فعل خلاف یک فرد در آن اجتماع زمینه ساز مسئولیت تمام افراد آن جامعه در برابر اجتماع دیگر را فراهم می کرد و جامعه مذکور (زیان رساننده) با کیفر دادن مقصر می توانست از خود رفع مسئولیت نماید.

نظریه دوم که متخذ از حقوق رم است برای نخستین بار توسط گروسیوس بیان شد و بر اساس آن رییس یک جامعه مسئول فعل یا ترک فعل خلاف افراد می باشد چون او با قدرت خویش به عنوان مظهر جامعه تلقی می شود و در نتیجه باید مسئولیت افراد آن را عهده دار گردد مسئولیت رییس زمانی منتفی است که واردکننده خسارت به جامعه دیگر را مجازات نموده یا او را به جامعه زیان دیده تسلیم نماید بعلاوه رییس باید تدابیر و اقداماتی را پیش بینی کند تا افراد نتوانند به دولت های دیگر یا به اتباع آنها خسارت

وارد کنند.

در حقوق بین الملل هرچند که تاکنون یک معاهده بین المللی لازم الاجرا در زمینه مسئولیت بین المللی دولت وجود ندارد ولی این اصل درعرف بین‌المللی- به عنوان یکی از منابع اصلی این رشته از علم حقوق- مسلم است که دولت مسئول اعمال و رفتار اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نیست هرچند که ممکن است اعمال اشخاص حقیقی موجبات مسئولیت بین المللی دولت را از باب اهمال در انجام وظایفش در این خصوص فراهم نماید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل این است که اعمال افراد خصوصی قابل انتساب به دولت نیست. ماده «طرح مواد راجع به مسئولیت بین‌‌المللی دولت تحت عنوان در عمل اشخاص بدون نمایندگی ازسوی دولت»

در این زمینه مقرر می دارد:

«۱٫ عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود.»

«۲٫ بند ۱ مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد ۵ تا ۱۰ باید به عنوان عمل دولت شناخته شود به دولت نیست.»

در سالنامه ۱۹۷۵ کمیسیون حقوق بین الملل ضمن توضیح و تفسیر ماده فوق، مبانی آن در حقوق بین الملل مورد بررسی واقع شده است. با توجه به عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی و عقاید علمای حقوق بین الملل، باید گفت که این ماده متضمن یک قاعده عرفی بین المللی است، هرچند که مواد  تهیه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت، از جمله ماده ۱۱، هنوز به تصویب دولت ها نرسیده و به صورت عهدنامه در نیامده است.[۳]

برای روشن شدن مفهوم ماده ۱۱ مذکور، به پاره ای نکات که در تفسیر این ماده در سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل آمده است، اشاره می کنیم:

کلمه «شخص» در بند ۱ ماده ۱۱ شامل شخص طبیعی و شخص حقوقی است و در این ماده به عمل «گروهی از اشخاص» نیز اشارت رفته است، چرا که در اغلب موارد، زیان های وارده به بیگانگان ناشی از عمل گروه ها است. به نظر کمیسیون توصیف اشخاص با وصف «خصوصی»، با اینکه در اغلب موارد عامل زیان افراد خصوصی هستند، به دو دلیل ضروری نبوده است:

یکی آنکه در مورد اشخاص حقوقی، قاعده فوق باید درباره پاره‌ای اشخاص که از نظر حقوق داخلی، خصوصی به شمارنمی‌آیند، مانند اشخاص حقوقی فرادولتی[۴] یا شبه عمومی[۵]، نیز اجرا شود. عدم انتساب اعمال این اشخاص به دولت درست مانند عدم انتساب اعمال شرکت های خصوصی است مشروط بر اینکه اشخاص مزبور انجام وظایف دولت (اعمال حاکمیت) را بر عهده نداشته باشند یا لااقل فعل یا ترک فعل زیان آور آنها در ارتباط با انجام آن وظایف نباشد.

دلیل دوم آن است که در مورد اشخاص طبیعی، قاعده مذکور درباره اشخاصی که ارگان دولت به شمار می‌آیند در صورتی که به عنوان اشخاص خصوصی عمل کرده باشند نه در سمت مأمور دولت و در اجرای وظایفی که به عنوان ارگان دولت بر عهده دارند، نیز لازم الاجرا است. بالاخره جمله «که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد» بدان منظور افزوده شده که عمل اشخاصی را که طبق مواد ۷ و ۸ به عنوان استثناء قابل انتساب به دولت است، از شمول قاعده مندرج در بند ۱ ماده ۱۱ خارج کند.[۶]

بنابراین، موضوع ماده ۱۱، اعمال زیان‌آور اشخاص طبیعی یا حقوقی است که به نمایندگی قانونی یا عملی از دولت عمل نکرده باشند. اگر شخص خصوص نمایندگی از سوی دولت داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد (بند ۲ ماده ۷ از طرح کمیسیون حقوق بین الملل)، عمل او منتسب به دولت است. اما عمل اشخاص حقوقی که نمی توان آنها را اشخاص حقوق خصوصی تلقی کرد، مانند مؤسسات شبه‌عمومی یا اشخاص حقوق عمومی که عمل حاکمیت انجام نمی‌دهند (مانند شرکت‌های دولتی) یا اختیار عمل حاکمیت هم به آنها داده شده است ولی در بخش دیگری عمل کرده و موجبات زیان شده‌اند، قابل انتساب به دولت نیست. همچنین است عمل یک ارگان دولتی یا کارمند دولت که به عنوان کار فرد خصوصی، یعنی در ارتباط با زندگی خصوصی او، انجام گرفته است نه در رابطه با کار دولتی.[۷]

اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست؛ خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد؛ خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیر آن؛ خواه زیان دیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.[۸]

با اینکه دولت مسئول اعمال افراد خصوصی نیست، ممکن است در صورت ورود خسارت از سوی آنان، از  جهات دیگر مسئول شناخته شود. بنابراین، چنانکه بند ۲ ماده ۱۱ می گوید، بند ۱ این ماده ناقض مقررات مواد ۵ تا ۱۰ نیست؛ یعنی ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد ولی، در این صورت، مسئولیت دولت ناشی از نقض یک تعهد بین المللی از سوی خود اوست، و در واقع، عمل اشخاص خصوصی فقط زمینه ای برای نقض تعهد دولت به شمار می آید. مثلاً دولت تا حدی، که بر حسب مورد تفاوت می کند، متعهد است از دولت های خارجی و نمایندگان و اتباع آنها در مقابل حملات افراد حمایت کند. بنابراین، اگر ارگان‌های دولتی در اینگونه موارد از اقدامات حمایتی مناسب دریغ ورزند و در نتیجه عمل افراد خصوصی زیانی به بیگانگان وارد شود، دولت در ارتباط با عمل افراد، مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده و مسئول است.

در تأیید عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی می توان به آراء دادگاه های بین المللی و عملکرد دولت ها و عقیده علمای حقوق بین الملل استناد کرد.

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی

آخرین بند ماده (۱) ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به تصمیمات قضایی و آثار علمای حقوق به عنوان وسایل فرعی در تعیین قواعد حقوقی اشاره می کند این امر نقش عوامل مزبور را به نحو مقتضی روشن می کند. تصمیمات قضایی و آثار علمای حقوق نمی توانند ایجاد حقوق بکنند زیرا فقط کشورها این کار را از طریق انعقاد پیمان و قواعد حقوق عرضی و اصول عمومی حقوق انجام می دهند.[۹]

بررسی رویه قضایی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچگاه موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود اما فقط هنگامی که شرکت یا معاونت ارگان های دولت در ارتکاب عمل ثابت شده است. بنابراین، شرط انتساب عمل شخص خصوصی به دولت آن است که دولت از طریق عمل آن شخص مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده باشد.

اصل عدم مسئولیت دولت نسبت به اعمال اشخاص خصوصی در آغاز قرن بیستم (۳۰ سپتامبر ۱۹۰۱) از سوی داور رامیرو گیل دو اوری باری در داوری بین ایتالیا و پرو بر اساس کنوانسیون ۲۵ نوامبر ۱۸۹۹ به صراحت اعلام شد. این داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرر شده بود.

در پرونده پوگیولی که رأی آن توسط راسون سرداور کمیسیون ایتالیا- ونزوئلا متشکل به موجب پروتکل ۱۳ فوریه و ۷ مه ۱۹۰۳ صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربوط به چهار نفر بود که متهم به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران پوگیولی بودند. در این رأی به اعمال افراد که به علت عدم مجازات آنها از سوی مقام های کشور به صورت عمل دولت درآمده است، اشارت رفته و در عین حال گفته شده است:

«بعضی از سازمان های دولتی وظایف خود را، چنانکه باید، ایفا نکرده اند و به علت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»

از مجموع عبارات این رأی به وضوح برمی آید که مقصود سرداور به هیچ وجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با لذات قابل انتساب به دولت است.

موضوع در نیمه دهه ۱۹۲۰ با آراء دیگری که از دادگاه های بین المللی صادر شد روشن تر گردید. در اول مه ۱۹۲۵ ماکس هوبر[۱۰] که به موجب موافقتنامه انگلیس و اسپانیا مورخ ۲۹ مه ۱۹۲۳ به سمت داور تعیین شده بود، رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیایی[۱۱] صادر کرد که از آن نکات زیر به دست می آید:

الف: در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خارجیان وارد کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیت بین المللی تلقی می کند که قصور ارگان های دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد.

ب: عمل یک فرد خصوصی به هیچ رو منشأ مسئولیت بین المللی نیست.

ج: عمل زیان آور فرد متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.

د: حتی برای تعیین مبلغ غرامت، داور تأکید می کند که مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی خود او در پرونده مزبور است نه ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد.

بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیون های دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت. کمیسیون دعاوی کلی مکزیک- ایالات متحده که بر اساس کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کرد که مسئولیت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست وان ولن هوون[۱۲] در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ در پرونده جینز صادر کرد. در این پرونده که قتل یک امریکایی توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادعا شده بود، کمیسیون به وضوح اعلام کرد که:

الف: عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت است؛[۱۳]

ب: دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف، یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین‌الملل، باید درنظر گرفته شود؛

ج: مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنایی برای تغییر نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به دولت تلقی شود.

در مورد میزان غرامت نیز کمیسیون، تفکیک بین عمل نامشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می کند که این دو جرم «در منشأ، کیفیت و اثر» متفاوت اند، و بر اساس آن، اظهارنظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل[۱۴] خود را جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل، که عمل فرد بوده است، ارزیابی شود.[۱۵]

در پرونده های دیگر به ویژه پرونده کندی (۶ مه ۱۹۲۷)، پرونده ونبل (۸ ژوئیه ۱۹۲۷) و پرونده کنهل (۱۵ اکتبر ۱۹۲۸) نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک- ایالات متحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.

مقایسه با رأی صادر در پرونده جینز باشد صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیت خاصی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.

در پرونده کشتی بریتانیا به موجب رأی مورخ ۹ مه ۱۹۳۴ که در ارتباط با بهره گرفتن از برخی کشتی های فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامه ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید به وسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.

در میان آراء داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورش ها، انقلاب ها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولا دسته خاصی به شمار آمده است. اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آراء نیز به صراحت اعلام شده است. مثلا کمیسیون مختلط بریتانیای کبیر- ایالات متحده که به موجب موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۱۰ تشکیل شد، در رأی مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۲۰ در پرونده                                    «Home Frontier and Foreign Missionary Society of the United Brethren in Christ» اعلام داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیت یا سهل انگاری در سرکوب شورش نشده باشد».

در زمینه عملکرد دولت ها، موضع گیری دولت ها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس ۱۹۳۰ جهت تدوین حقوق بین الملل[۱] و در خود کنفرانس قابل توجه است. همه دولت هایی که در این کار شرکت داشتند بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین المللی نیست. آنها موافقت داشتند که دولت در برخی موارد فقط در اثر رفتار ارگان‌های خود در ارتباط با اعمال افراد خصوصی، رفتاری که نقض تعهدات بین المللی دولت به شمار آید، مسئول شناخته می شود، اگرچه آن اعمال در اوضاع و احوال خاصی مانند شورش ها و آشوب ها روی داده یا خسارت به بیگانگانی وارد شده باشد که از حمایت خاصی برخوردارند، مانند مأموران سیاسی دولت خارجی.
این نکات از پاسخ هایی که دولت ها به پرسشنامه ارسالی توسط کمیته تدارک کنفرانس داده بودند به خوبی آشکار می شود.

موضع گیری برخی از دولت ها نسبت به این مسئله در موارد خاص نیز درخور توجه است. در مورد زبان‌های وارد به بیگانگان در جریان شورش ها و تظاهرات عمومی و آشوب ها، عملکرد بین المللی نمونه‌های متعددی از موضع گیری دولت ها را به دست می دهد که از جمله موضع گیری ایالات متحده و ایتالیا در قضیه کاتلر[۲] است.

در جریان تظاهرات عمومی در فلورانس در اکتبر ۱۹۲۵ گروهی به دفتر یک تبعه ایالات متحده به نام «کاتلر» حمله بردن و اثاثه آن را نابود کردند. از اظهارنظر دولتین ایالات متحده وایتالیا در این قضیه آشکار می شود که هر دو دولت اساساً توافق داشتند که فقط فعل یا ترک فعل مقام های رسمی دولتی به عنوان عمل نامشروعی که مسئولیت بین‌المللی را موجب می شود، قابل انتساب به دولت است. هیچ یک از دولتین سعی نمی کرد عمل افراد خصوصی را به دولت نسبت دهد. اختلاف بین دولتین فقط در مورد ضابطه تعیین مبلغ غرامتی بود که، در صورت اثبات ارتکاب عمل نامشروع، از سوی مقام های دولتی می بایست پرداخت شود.

در خلال دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ عدم امکان انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت که در جریان شورش ها و تظاهرات عمومی روی داده است دوبار در دستورهای صادر از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفارتخانه های آن کشور در کوبا (سال ۱۹۳۳) و لیبی (سال ۱۹۵۶) صادر شده است.

در هر دو مورد، ایالات متحده از حمایت دعاوی اتباعش خودداری کرد بدین استدلال که در اینگونه موارد مسئولیت دولت فقط ناشی از اهمال و تقصیر مقام‌های دولتی در جلوگیری یا مجازات اعمال زیان آور است.

همین اصل در پاسخ وزیر خارجه فرانسه به یک سوال پارلمانی راجع به قتل برخی از اتباع فرانسه، با عبارات روشنی منعکس شده است.

عملکرد دولت بریتانیا نیز مبنی بر قبول اصل مزبور بوده است. طی مذاکرات راجع به خسارات وارده به اتباع انگلیسی در پی شورش های اندونزی که در پارلمان بریتانیا روی داد، از وزیر خارجه انگلیس سوال شد که آیا دولت در مذاکرات خود با اندونزی این نکته را درنظر داردکه مقام های اندونزی نسبت به اعمال شورشیان نقش منفی داشته و از آن چشم پوشی کرده اند؟ وزیر خارجه پاسخ داد که درست به همین جهت دولت بریتانیا مذاکره می کند تا دولت اندونزی مسئولیت خود را بپذیرد.

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق بین الملل

عقاید علمای حقوق بین الملل در این زمینه به سه دسته قابل تقسیم است:

نظریه اول این است که اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی» یا «ضمانت» است، برخی از نویسندگان جدید را وسوسه کرده ولی در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
نظریه دوم از آن کسانی است که با وجود اختلاف در پاره ای مسائل در یک نکته وحدت نظر دارند و آن این است که عمل شخص خصوصی قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است مشروط بر اینکه عوامل دیگری، به ویژه قصور در پیشگیری از عمل یا واکنش بعدی در مقابل آن، دخالت داشته باشد و به شرطی که این قصور مستقیماً مربوط به دولت یعنی ناشی از ارگان های آن باشد. این نظریه که به نظریه معاونت[۳] معروف است، در نوشته های علمای حقوق بین الملل در قرن نوزدهم رایج بوده و در پاره ای از آراء داوری همان دوره منعکس شده ولی بعد از دهه اول قرن بیستم عموماً متروک گردیده است، هرچند که برخی از نویسندگان بعدی نیز از آن حمایت کرده اند.[۴]

نظریه سوم که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین‌ الملل طرفدار آن هستند این است که عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بدین عنوان، عمل دولت[۵] که ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولت های دیگر باشد، به شمار نمی آید. اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که زیانی از آن به دولت های خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها وارد شده باشد، غالباً زمینه ای برای

ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد. ولی همین عمل نامشروع صادر از ارگان‌های دولتی است که قابل انتساب به دولت است و اعمال افراد فقط زمینه و انگیزه‌ای برای آن محسوب می شود. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برای پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانکه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی به وسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد، دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شمار نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اهمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.

باید یادآورد شد که اکثریت عظیم آن دسته از علمای حقوق بین الملل که مسئله اعمال افراد در شرایط خاصی از قبیل شورش ها، آشوب ها و تظاهرات عمومی را بررسی کرده اند نیز این اصل را تأیید نموده اند که اعمال مزبور قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی نیست.[۶]

به هر حال، همین نظریه سوم است که به موجب رویه قضایی بین المللی وعملکرد دولت ها تأیید و تثبیت شده است.

از آنچه در مورد اعمال اشخاص خصوصی در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت و تفسیر ماده ۱۱ طرح کمیسیون حقوق بین الملل گفتیم، چنین استنتاج می شود که:

اولاً، بر طبق ضابطه ای که به تدریج در حقوق بین الملل جا افتاده است. عمل افراد خصوصی که به نمایندگی از سوی دولت انجام نشده باشد قابل انتساب به دولت نیست و نمی تواند موجب مسئولیت دولت باشد. این نتیجه گیری، صرف نظر از اوضاع و احوالی که عمل خصوصی در آن واقع شده و نوع زیان، صادق است.

ثانیاً، با اینکه مسئولیت بین المللی دولت در پاره ای موارد در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی پذیرفته شده است، یگانه مبنای آن رفتار ارگان های دولت است؛ رفتاری که به مناسبت اعمال اشخاص خصوصی روی داده و از نظر بین المللی نامشروع است.

به نظر کمیسیون حقوق بین الملل، قاعده ای که از اعمال ضابطه فوق به دست می آید، پاسخگوی زندگی بین المللی جدید است و نیازی به اصلاح آن نیست. کمیسیون بر آن است که قاعده ای که در ماده ۱۱ پیشنهاد شده اساساً همان قاعده لازم الاجرا در حقوق بین الملل عرفی است.[۷]

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت

از آنچه در پیش گفتیم، می توان نتیجه گرفت که دولت اصولاً مسئول اعمال زیان آور شورشیان یا انقلابیون که از ارگان های دولتی به شمار نمی آیند، نیست. در پرونده سمبیاگو (ایتالیا- ونزوئلا)، داور در رأی مورخ ۱۹۰۳ این قاعده را به شرح زیر اعلام داشت:

«با توجه به اصل کلی، ناگزیر از این نتیجه گیری هستیم که، جز در موارد استثنائی، دولت نباید مسئول اعمال انقلابیون باشد؛ زیرا:

انقلابیون کارگزار دولت نیستند و یک مسئولیت طبیعی وجود ندارد.
عمل آنان برای نابودی دولت انجام شده است و هیچکس نباید مسئول اعمال دشمنی که قصد جان او را دارد، به شمار آید.
انقلابیون خارج از کنترل دولت بودند و دولت نمی تواند مسئول خسارات ناشی از اعمال کسانی تلقی شودکه از حیطه اقتدار او بیرون بوده اند.»
در پرونده آلمان- ونزوئلا[۸] نیز سرداور دوفیلد[۹] همین قاعده را در رأی مورخ ۱۹۰۳ با عبارت زیر اعلام کرد:

«با وجود این، به اعتقاد سرداور، دکترین جدید که تقریباً مورد قبول همگان قرار دارد آن است که یک ملت مسئول اعمال انقلابیون نیست هنگامی که انقلاب خارج از کنترل دولت رسمی بوده است.»

این قاعده در ماده ۱۴ از طرح مواد پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی دولت نیز منعکس شده است. بند ۱ ماده مزبور اعلام می دارد:

«رفتار عضوی از یک نهضت شورشی که در سرزمین دولتی یا هر سرزمین دیگر تحت اداره آن مستقر شده است، نباید عمل آن دولت بر طبق حقوق بین الملل تلقی شود.»

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز

در موردی که انقلابیون یا شورشیان پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضایی بین المللی، دولت را مسئول اعمال زیان آور آنان می داند.

ماده ۱۵ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت، که از سوی کمیسیون حقوق بین المللی تهیه شده است، تحت عنوان «انتساب عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید یک کشور در می آید یا منتهی به تشکیل دولت جدید می شود»، درباره قاعده استثنائی فوق چنین می گوید:

«۱٫ عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید کشوری درمی‌آید، عمل آن دولت تلقی می‌شود. معهذا، این انتساب منافی انتساب عملی که به موجب مواد ۵ تا ۱۰ قبلاً به عنوان عمل دولت شناخته شده است، نیست.

عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا سرزمین تحت اداره آن می شود.

جبران خسارت در مسئولیت دولت و فرد متفاوت است در اولی جبران خسارت و در دومی مجازات کردن است. هنگامی که مسئولیت بین المللی تحقق یافت کشور و یا سازمان بین المللی مسئول مکلف به جبران و ترمیم خسارات وارده می باشد بنابراین نتیجه اساسی مسئولیت تعهد به جبران خسارت است.
دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز درقضیه «کارخانه کوزرف» دررأی خود الزام به جبران‌خسارت را برای طرف مسئول در قبال نقض هر تعهد بین‌المللی شناخته است. اما اینکه خسارت به چه مفهوم است و ماهیت و روش‌های جبران آن کدامند و حدود و دامنه جبرن خسارت تا کجاست و چه پیامدهایی به همراه دارد.[۱]

گفتار دوم: مفهوم خسارت

در حقوق بین الملل خسارات دارای مفهومی وسیعتر از خسارت در حقوق داخلی استس و مفهوم متفاوت دارد: خسارت مادی و خسارت معنوی.

الف) خسارت مادی

ممکن است ناشی از عمل مستقیم یک کشور و یا اتباع آن و یا یک سازمان بین المللی باشد مانند غرق و یا ضبط یک کشتی دولتی و یا تخریب محل یک سازمان بین المللی و یا سفارتخانه.

ب) خسارت معنوی

یا غیرمادی خسارتی است که بر اثر حدوث آن به هیچ وجه لطمه مالی وارد نمی‌گردد مانند توهین و بی‌احترامی به مأموران سیاسی خارجی و کارمندان سازمان‌های بین‌المللی و یا بی‌حرمتی به پرچم یک کشور.

گفتار سوم: ماهیت و روش های جبران خسارت

الف) ماهیت جبران خسارت

از آنجا که مسئولیت بین المللی جز در موارد استثنایی دارای خصوصیت کیفری نمی باشد لذا بدیهی است که آثار آن نیز نمی تواند جنبه کیفری داشته باشد بنابراین جبران خسارت فقط دارای خصوصیت ترسیمی است و نه ترذیلی (نه تنبیه و مجازات) و رویه قضایی بر این عقیده استوار است.

ب) روش های جبران خسارت

اصولاً در صلاحیت مرجع قضایی یا داوری بین المللی است که به موضوع اختلاف رسیدگی می نماید لیکن روش هایی که معمولاً از آن استفاده می شود به شرح زیر است:

۱- اعاده شیئی به وضع و حالت اولیه

۲- ارضای خاطر از طریق اخلاقی

۳- اجرای مجازات در داخل کشور

۴- پرداخت غرامت

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت

خسارتی که باید جبران کرد خسارتی است که به وسیله رابطه سببیت با عمل غیرمشروع و برخلاف حقوق مرتبط است. به عبارت بهتر اصل این است که خسارت باید به طور دقیق و صحیح و کامل و تا حد امکان با ضرر و زیان مطابقت داشته باشد بنابراین جبران خسارت از سویی نباید کمتر از میزان ضرر و زیان باشد و از

سویی نباید از آن تجاوز نماید، نتیجه اینکه که تنها خسارت مستقیم با در نظر گرفتن عدم النفع زیان معنوی و سود و بهره عادلانه قابل جبران است و خسارت غیرمستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نمی باشد.

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حال سابق

اعاده وضعیت به حال سابق به روشنی یکی از شکل های جبران خسارت در مفهوم موسع کلمه است که دولت یا دولت های لطمه دیده حق دارند طلب کنند. از شکل های گوناگون جبران خسارت، اعاده وضعیت به حال سابق بیش از همه با این اصل کلی مسئولیت ارتباط دارد که طبق آن دولت مجرم موظف است همه آثار حقوقی و مادی عمل نادرست خود را با برقراری مجدد وضعیتی که در صورت عدم وقوع این عمل می‌توانست وجود داشته باشد، بزداید. نتیجه مستقیم این اصل یک قاعده خاص بین المللی است که به موجب آن دولت مجرم الزام دارد همه اقدامات مادی (مانند پس دادن سرزمین های اشغالی، رد عین مال تصرف شده و یا پرداخت معادل پولی آن و حقوقی (مانند اجرای مجدد تعهد نقض شده، محاکمه و مجازات عاملان جرم) لازم برای جبران زیان های وارد شده به دولت یا دولت های لطمه دیده را به عمل آورد. به علت این که اعاده وضیت به حال سابق بیش از دیگر شکل‌های جبران خسارت به اصل کلی فوق‌الذکر و علت وجودی آن نزدیک است مقدم بر همه راه ها بررسی می شود.[۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت

گرچه تقریبا همه حقوقدانان اعاده وضعیت به حال سابق را یکی از شکل های ویژه جبران خسارت به معنای موسع کلمه می دانند، در مورد مفهوم این طریق از جبران خسارت اتفاق نظر ندارند. در این زمینه دو گرایش اصلی مشاهدهمی شود. به نظر عده ای از حقوقدانان منظور از اعاده وضعیت به حال سابق، استقرار مجدد وضعیتی است که پیش از نقض وجود داشت، بدین معنی که رابطه دو طرف را به حالت اول برگرداند. از جمله این حقوقدانان می توان دویشر[۳] را نام برد. وی اعاده وضعیت به حال سابق را به عنوان جبران مستقیم خسارت تعریف می‌کند. این نوع ازجبران خسارت هنگامی صورت می‌گیرد که دولت مسئول موافقت می کند وضعیت پیش از وقوع عمل نادرست را با حفظ کلیت اصلی آن مجدد برقرار سازد. عقاید حقوقدانانی مانند بیسونت[۴] ، و ردروس، زمانک، ناگی[۵]، یوستاثیادس[۶] و جولیانو[۷] نیز در این راستا است.

اما اکثر حقوقدانان بر این اعتقادند که اعاده وضعیت به حال سابق استقرار یا استقرار مجدد وضعیتی است که در صورت عدم وقوع عمل نادرست می توانست در زمان اعاده وضعیت وجود داشته باشد. برای مثال، می‌توان از خیمنزدوآرچاگا نام برد. به عقیده او اعاده وضعیت به حال سابق به منظور استقرار مجدد وضعیتی است که در صورت عدم وقوع فعل یا ترک فعل می توانست وجود داشته باشد. حقوقدانان دیگری مانند آنزیلوتی، استراپ، رایتزر[۸]، مورلی[۹] و گرفرات نیز نظری مشابه دارند. در آرای محاکم بین المللی نیز دو مفهوم از اعاده وضعیت به حال سابق مشاهده می شود. برای مثال «دیوان دادگستری آمریکای مرکزی» در ۹ مارس ۱۹۱۷ در اختلاف میان السالوادور و نیکاراگوئه بر سر قانونی بودن معاهده بریان- چامورو[۱۰] منعقده میان نیکاراگوئه و ایالات متحده، از لحاظ حقوق السالوادور چنین تصمیم گرفت: حکومت نیکاراگوئه متعهد به استقرار مجدد و حفظ آن وضعیت حقوقی است که پیش از انعقاد معاهده بریان- چامورو میان جمهوری های طرفین دعوی وجود داشت. همچنین کمیسیون سازش فرانسه و ایتالیا در ۱۹ اکتبر ۱۹۵۳ در قضیه ملانی لاچنال از حکومت ایتالیا خواست که مال مورد بحث را پس از بازگرداندن به وضعیتی که در ژوئن ۱۹۴۰ داشت پس دهد. آراء فوق الذکر اعاده وضعیت به حال سابق را در مفهوم اول می پذیرد. برای مفهوم دوم می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه «کارخانه شورزو» (۱۹۲۸) اشاره کرد. دیوان دائمی در این رأی اظهار می دارد که جبران خسارت حتی‌الامکان باید همه آثار عمل غیرقانونی را بزداید و وضعیتی را مجدد برقرار کند که با درنظر گرفتن همه احتمالات در صورت عدم وقوع آن عمل نادرست وجود می داشت.

این دو مفهوم از اعاده وضعیت به حال سابق زمینه های گوناگونی را شامل می شود. مفهوم اول از اعاده وضعیت به حال سابق به یک وضعیت واقعی یا حقوقی اشاره دارد که درگذشته واقعاً وجود داشت و در نتیجه نقض تعهد تغییر یافته است. در عوض، مفهوم دوم از اعاده وضعیت به حال سابق که به یک حالت حقوقی نظری از امور اشاره دارد که در هیچ زمان جزئی از واقعیت نبوده اما بنا به فرض می توانست در صورتی که عل نادرست در جریان امور دخالت نمی کرد، وجود داشته باشد. به نظر می رسد که این دو مفهوم اساساً با یکدیگر تفاوت دارند. در  مفهوم اول اعاده وضعیت به حال سابق به مفهوم مضیق کلمه است و مفهوم غرامت را کنار می گذارد، غرامتی که طرف لطمه دیده به خاطر زیان های وارد شده طی دوره تکمیل عمل نادرست و پس از آن تا زمان انجام یافتن اقدام جبرانی مستحق دریافت آن است. مفهوم دوم، با قائل شدن یک نقش جبرانی وسیع تر و کامل تر برای اعاده وضعیت به حال سابق نه تنها برقراری مجدد وضع موجود سابق، بلکه همچنین پرداخت غرامت مکمل را درنظر دارد.[۱۱] به عبارت دیگر مفهوم نخست، آن بخش از جبران خسارت را که به صورت اعاده وضعیت به حال سابق است، از بخش دیگر که به صورت پرداخت غرامت است، جدا می کند. درحالی که مفهوم دوم نوعی از اعاده وضعیت به حال سابق را درنظر دارد که در آن عناصر اعاده وضعیت و پرداخت غرامت به هم آمیخته اند.

در نوشته های حقوق بین الملل بر اساس نوع لطمه وارد شده عموماً میان «اعاده وضعیت به شکل مادی» و «اعاده وضعیت به شکل حقوقی یا قضایی» تمایز گذاشته می شود. برای مثال پرسوناز[۱] اظهار می دارد اعاده وضعیت به شکل مادی هنگامی رخ می دهد که لطمه وارد شده به صورت زیان مادی بوده و متضمن بازگرداندن مادی شیء به حالتی باشد که در صورت عدم وقوع عمل نادرست می توانست وجود داشته باشد و برای نمونه به اعاده مال مصادره شده یا پس دادن کشتی توقیفی اشاره می کند. به عقیده گرفرات نیز هنگامی می توان از اعاده وضعیت به شکل مادی سخن گفت که برای مثال مسئله، اعاده اشیایی باشد که به طور غیرقانونی تصاحب شده اند، یا رها ساختن اشخاصی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده اند، یا تخلیه سرزمینی که به طور غیرقانونی به اشغال درآمده است. الوارزدواولات و ورزیژل نیز اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل را چنان تعریف می کنند که در واقع اعاده وضعیت به شکل مادی است.
در مقابل، اعاده وضعیت به شکل حقوقی به موردی اشاره دارد که اعاده وضعیت متضمن تغییر یک وضعیت حقوقی در درون نظام حقوقی دولت مجرم یا در قالب روابط حقوقی بین المللی میان دولت مجرم و دولت یا دولت های دیگر است. در این مورد نیز پرسوناز اظهار می دارد که اعاده وضعیت به شکل حقوقی ممکن است به اشکال گوناگون باشد. گاه به صورت لغو، ابطال یا اصلاح یک قانون است و گاه صرف تضمین اجرای یک تعهد بین المللی کفایت می کند. پرسوناز برای مورد اخیر از تعهد دولت به اتخاذ اقدامات جزایی علیه تدارک بینندگان جرم نام می برد گرفرات نیز خاطر نشان می سازد که مفهوم اعاده وضعیت به شکل حقوقی پیش از همه محو عمل غیرقانونی است و می افزاید که به طور کلی محو یک عمل از نظر بین‌المللی غیرقانونی متضمن عمل جدیدی است، زیرا آنچه طبقه حقوق بین‌الملل نادرست می‌باشد متضمن بی‌اعتباری آن در حقوق داخلی نیست و بسته به نوع نقض، تقاضای اعاده وضعیت می‌تواند شکل‌های گوناگون به خود بگیرد. اعاده وضعیت می تواند متوجه وضع، لغو، یا اصلاح برخی قوانین، اعمال قوه مجریه یا تصمیمات قضایی باشد. ناگی و جولیانو اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل را دربرگیرنده اعاده وضعیت به شکل حقوقی نیز می دانند.

در رویه قضایی بین المللی نیز نمونه هایی از اعاده وضعیت به شکل مادی و اعاده وضعیت به شکل حقوقی مشاهده می شود. رأی دیوان بین المللی دادگستری در ژوئن ۱۹۶۲ راجع به قضیه معبد پری وی هیر یک نمونه برجسته اعاده وضعیت به شکل مادی است. به موجب این رأی دادگاه تایلند را ملزم ساخت نیروهای نظامی یا انتظامی خود را که در معبد یا اطراف آن در سرزمین کامبوج مستقر ساخته بود فراخواند و اشیائی را که در سال ۱۹۵۴ از معبد یا صحن آن خارج کرده بود به کامبوج بازگرداند. در همین راستا همچنین می‌توان به آراء متعدد کمیسیون سازش ایتالیا و فرانسه در قضایای هتل متروپل، اتوز، و هنون به ترتیب در تاریخ های ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۰، ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۰و ۳۱ اکتبر ۱۹۵۱ اشاره کرد.

گفتار ششم: پرداخت غرامت

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت

شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. ادعای پرداخت غرامت در کنار یا به جای اعاده وضعیت به حال سابق مطرح می شود و غالباً با تقاضای جلب رضایت همراه است. در اصل هدف آن پرداخت غرامت برای کل زیانی است که به سبب نقض تعهد وارد می شود. غرامت تنها برای زیان‌های بالفعل پرداخت می شود و نه زیان های بالقوه.

این شیوه جبران خسارت از دیرباز مورد قبول عموم حقوقدانان بوده است. برای مثال گروسیوس متذکر می‌شود که پول معیار مشترک چیزهایی است که قیمت دارند. ایگلتون نیز اظهار می دارد هنگامی که اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ناممکن گردد جبران خسارت باید به شکل های دیگر صورت گیرد. طریق متداول و تقریباً انحصاری جبران خسارت از بابت لطمات وارد شده به بیگانگان پرداخت پول است. شوارزنبرگر نیز معتقد است در مواردی ک اعاده وضعیت به حال سابق غیرممکن باشد یا دولت خواهان غرامت پولی را ترجیح دهد، این جانشین معادل تا حد ممکن باید همان نقش اعاده وضعیت به حال سابق به عنوان شکل اصلی جبران خسارت را ایفا کند.

گرفرات نیز خاطرنشان می‌سازد که هدف تقاضای پرداخت غرامت پرداخت مبلغی پول است و به زیان‌هایی مربوط می شود که بر اثر نقض به بار آمده اند. این تقاضا در کنار اعاده وضعیت به حال سابق یا هنگامی که شکل اخیر جبران خسارت ناممکن باشد، به جای آن مطرح می گردد.

پرداخت غرامت پولی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت در طرح هایی که حقوقدانان و موسسات حقوقی خصوصی در زمینه مسئولیت دولت ارائه داده اند مورد توجه قرار گرفته است.[۲]

بند دوم: ارزیابی غرامت

مسئله مهمی که باید در پرداخت غرامت مورد توجه قرارداد ارزیابی مبلغ آن است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
مبنای هر تصمیم در این مورد که آیا خسارت باید به عنوان نتیجه نقض یک قاعده تلقی گردد یا نه وجود

یک رابطه علت و معلولی پیوسته و قابل ارزیابی است. در مورد جرم های عادی بین المللی کوشش در جهت محدود ساختن دامنه آثاری است که باید تحت پوشش غرامت قرار گیرند. برای اجتناب از تداوم بی‌پایان رابطه علّی و برای توصیف رابطه علت و معلولی عادی، معمولاً از عباراتی مانند «علت مستقیم» و «رابطه علّی کافی»، «علت معمولی حوادث»، «علت نباید بعید و ذهنی باشد»، «یک رابطه علّی به قدر کافی مستقیم باید وجود داشته باشد» و همچنین اصطلاح «قابل پیش بینی بودن» استفاده می شود. در این جا نیز اصلی از حقوق خصوصی یعنی اصل «علت مستقیم» کاربرد پیدا می کند. اگر بتوان بر اساس یک رابطه علّی مستقیم زیان را به عمل نادرست مربوط ساخت، این زیان نتیجه عادی آن عمل تلقی می شود. صفات گوناگونی که برای نشان دادن محدود بودن زنجیره علت و معلولی به کار می رود روشن می سازد که حتی بر اساس یک جهت گیری دقیق مبتنی بر رابطه علّی مستقیم نیز نمی توان تصمیمی عاری از ابهام اتخاذ کرد.

به طور کلی، تنها دولتی می تواند از دولت دیگر تقاضای پرداخت غرامت کند که خود مستقیماً یا از طریق اتباع خود لطمه دیده باشد. جز در مورد جنایات بین المللی هیچ دولتی نمی تواند مدعی خسارت وارد شده به دولت دیگر یا اتباع آن شود. در نتیجه یک دولت برای مثال نمی تواند مدعی خسارتی شود که به اشخاصی که تبعه آن نیستند یا شرکتی با ملیت دیگر وارد آمده است، حتی اگر سهامداران این شرکت اتباع آن باشند. این گفته را دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی کارخانه شورزو مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ و دیوان دادگستری بین المللی در رأی بارسلونا تراکش مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰ تأیید کرده اند.