در نوشته های حقوق بین الملل بر اساس نوع لطمه وارد شده عموماً میان «اعاده وضعیت به شکل مادی» و «اعاده وضعیت به شکل حقوقی یا قضایی» تمایز گذاشته می شود. برای مثال پرسوناز[۱] اظهار می دارد اعاده وضعیت به شکل مادی هنگامی رخ می دهد که لطمه وارد شده به صورت زیان مادی بوده و متضمن بازگرداندن مادی شیء به حالتی باشد که در صورت عدم وقوع عمل نادرست می توانست وجود داشته باشد و برای نمونه به اعاده مال مصادره شده یا پس دادن کشتی توقیفی اشاره می کند. به عقیده گرفرات نیز هنگامی می توان از اعاده وضعیت به شکل مادی سخن گفت که برای مثال مسئله، اعاده اشیایی باشد که به طور غیرقانونی تصاحب شده اند، یا رها ساختن اشخاصی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده اند، یا تخلیه سرزمینی که به طور غیرقانونی به اشغال درآمده است. الوارزدواولات و ورزیژل نیز اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل را چنان تعریف می کنند که در واقع اعاده وضعیت به شکل مادی است.
در مقابل، اعاده وضعیت به شکل حقوقی به موردی اشاره دارد که اعاده وضعیت متضمن تغییر یک وضعیت حقوقی در درون نظام حقوقی دولت مجرم یا در قالب روابط حقوقی بین المللی میان دولت مجرم و دولت یا دولت های دیگر است. در این مورد نیز پرسوناز اظهار می دارد که اعاده وضعیت به شکل حقوقی ممکن است به اشکال گوناگون باشد. گاه به صورت لغو، ابطال یا اصلاح یک قانون است و گاه صرف تضمین اجرای یک تعهد بین المللی کفایت می کند. پرسوناز برای مورد اخیر از تعهد دولت به اتخاذ اقدامات جزایی علیه تدارک بینندگان جرم نام می برد گرفرات نیز خاطر نشان می سازد که مفهوم اعاده وضعیت به شکل حقوقی پیش از همه محو عمل غیرقانونی است و می افزاید که به طور کلی محو یک عمل از نظر بین‌المللی غیرقانونی متضمن عمل جدیدی است، زیرا آنچه طبقه حقوق بین‌الملل نادرست می‌باشد متضمن بی‌اعتباری آن در حقوق داخلی نیست و بسته به نوع نقض، تقاضای اعاده وضعیت می‌تواند شکل‌های گوناگون به خود بگیرد. اعاده وضعیت می تواند متوجه وضع، لغو، یا اصلاح برخی قوانین، اعمال قوه مجریه یا تصمیمات قضایی باشد. ناگی و جولیانو اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل را دربرگیرنده اعاده وضعیت به شکل حقوقی نیز می دانند.

در رویه قضایی بین المللی نیز نمونه هایی از اعاده وضعیت به شکل مادی و اعاده وضعیت به شکل حقوقی مشاهده می شود. رأی دیوان بین المللی دادگستری در ژوئن ۱۹۶۲ راجع به قضیه معبد پری وی هیر یک نمونه برجسته اعاده وضعیت به شکل مادی است. به موجب این رأی دادگاه تایلند را ملزم ساخت نیروهای نظامی یا انتظامی خود را که در معبد یا اطراف آن در سرزمین کامبوج مستقر ساخته بود فراخواند و اشیائی را که در سال ۱۹۵۴ از معبد یا صحن آن خارج کرده بود به کامبوج بازگرداند. در همین راستا همچنین می‌توان به آراء متعدد کمیسیون سازش ایتالیا و فرانسه در قضایای هتل متروپل، اتوز، و هنون به ترتیب در تاریخ های ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۰، ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۰و ۳۱ اکتبر ۱۹۵۱ اشاره کرد.

گفتار ششم: پرداخت غرامت

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت

شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. ادعای پرداخت غرامت در کنار یا به جای اعاده وضعیت به حال سابق مطرح می شود و غالباً با تقاضای جلب رضایت همراه است. در اصل هدف آن پرداخت غرامت برای کل زیانی است که به سبب نقض تعهد وارد می شود. غرامت تنها برای زیان‌های بالفعل پرداخت می شود و نه زیان های بالقوه.

این شیوه جبران خسارت از دیرباز مورد قبول عموم حقوقدانان بوده است. برای مثال گروسیوس متذکر می‌شود که پول معیار مشترک چیزهایی است که قیمت دارند. ایگلتون نیز اظهار می دارد هنگامی که اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ناممکن گردد جبران خسارت باید به شکل های دیگر صورت گیرد. طریق متداول و تقریباً انحصاری جبران خسارت از بابت لطمات وارد شده به بیگانگان پرداخت پول است. شوارزنبرگر نیز معتقد است در مواردی ک اعاده وضعیت به حال سابق غیرممکن باشد یا دولت خواهان غرامت پولی را ترجیح دهد، این جانشین معادل تا حد ممکن باید همان نقش اعاده وضعیت به حال سابق به عنوان شکل اصلی جبران خسارت را ایفا کند.

گرفرات نیز خاطرنشان می‌سازد که هدف تقاضای پرداخت غرامت پرداخت مبلغی پول است و به زیان‌هایی مربوط می شود که بر اثر نقض به بار آمده اند. این تقاضا در کنار اعاده وضعیت به حال سابق یا هنگامی که شکل اخیر جبران خسارت ناممکن باشد، به جای آن مطرح می گردد.

پرداخت غرامت پولی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت در طرح هایی که حقوقدانان و موسسات حقوقی خصوصی در زمینه مسئولیت دولت ارائه داده اند مورد توجه قرار گرفته است.[۲]

بند دوم: ارزیابی غرامت

مسئله مهمی که باید در پرداخت غرامت مورد توجه قرارداد ارزیابی مبلغ آن است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
مبنای هر تصمیم در این مورد که آیا خسارت باید به عنوان نتیجه نقض یک قاعده تلقی گردد یا نه وجود

یک رابطه علت و معلولی پیوسته و قابل ارزیابی است. در مورد جرم های عادی بین المللی کوشش در جهت محدود ساختن دامنه آثاری است که باید تحت پوشش غرامت قرار گیرند. برای اجتناب از تداوم بی‌پایان رابطه علّی و برای توصیف رابطه علت و معلولی عادی، معمولاً از عباراتی مانند «علت مستقیم» و «رابطه علّی کافی»، «علت معمولی حوادث»، «علت نباید بعید و ذهنی باشد»، «یک رابطه علّی به قدر کافی مستقیم باید وجود داشته باشد» و همچنین اصطلاح «قابل پیش بینی بودن» استفاده می شود. در این جا نیز اصلی از حقوق خصوصی یعنی اصل «علت مستقیم» کاربرد پیدا می کند. اگر بتوان بر اساس یک رابطه علّی مستقیم زیان را به عمل نادرست مربوط ساخت، این زیان نتیجه عادی آن عمل تلقی می شود. صفات گوناگونی که برای نشان دادن محدود بودن زنجیره علت و معلولی به کار می رود روشن می سازد که حتی بر اساس یک جهت گیری دقیق مبتنی بر رابطه علّی مستقیم نیز نمی توان تصمیمی عاری از ابهام اتخاذ کرد.

به طور کلی، تنها دولتی می تواند از دولت دیگر تقاضای پرداخت غرامت کند که خود مستقیماً یا از طریق اتباع خود لطمه دیده باشد. جز در مورد جنایات بین المللی هیچ دولتی نمی تواند مدعی خسارت وارد شده به دولت دیگر یا اتباع آن شود. در نتیجه یک دولت برای مثال نمی تواند مدعی خسارتی شود که به اشخاصی که تبعه آن نیستند یا شرکتی با ملیت دیگر وارد آمده است، حتی اگر سهامداران این شرکت اتباع آن باشند. این گفته را دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی کارخانه شورزو مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ و دیوان دادگستری بین المللی در رأی بارسلونا تراکش مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰ تأیید کرده اند.