۲-۱-۲-۳٫ انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نسب که به وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق می‌یابد دارای اقسام مختلفی می‌باشد که در مباحث زیر به طور مشروح به آن پرداخته شده است:

۲-۱-۲-۳-۱٫ انواع نسب در فقه امامیه

یکی از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندی از آن به دنیا بیاید او را ولد الشبهه و نسب او را ناشی ازشبهه می‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمی مانند اینکه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. ب- شبهه موضوعی مانند موردی که شخصی با زنی که در عده است به تصور اینکه عده اش سپری شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمی ویا موضوعی اگر در اثر نزدیکی زن و مرد، طفلی متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسی است که در شبهه بوده است ‌بنابرین‏ اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولی نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.^[۶۱]

نوع دیگر از نسب، نسب ناشی از زنا است:

زنا عبارت است از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.^[۶۲] فقهای امامیه زنا را چنین تعریف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون اینکه حد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و با اختیار.^[۶۳]

نوع سوم نسب، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:

تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارت است از داخل کردن نطفه مرد به وسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :

۱- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر ۲- تلقیح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است.^[۶۴] ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن‌ دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها در این صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است.^[۶۵] امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله ‌در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مسئله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.^[۶۶]

۲-۱-۲-۳-۲٫ انواع نسب در حقوق موضوعه

در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و ‌در مورد نسب و انواع آن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راه‌های اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار ‌کرده‌است.با این حال ماده ۱۱۶۵ ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده ۱۱۶۷ ‌در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

۲-۱-۲-۴٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هرچند که رعایت حق امنیت کودکان امروزه بدیهی به نظر می‌رسد اما با نگاهی به گذشته این موضوع و تغییر شکل تجاوز ‌به این حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروری می‌باشد لذا جهت پرداختن ‌به این موضوع، مطالب زیر به طور مفصل در این مورد آورده شده است:

۲-۱-۲-۴-۱٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه

از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدین نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آن ها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تأکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه ‌کرده‌است.^[۶۷] به طوری که کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفی ‌کرده‌است.^[۶۸]

۲-۱-۲-۴-۲٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه

در این مورد ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

و طبق ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).

۲-۱-۳٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است و به همین خاطر در مطالب زیر ‌به این امر مهم پرداخته شده است:

۲-۱-۳-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حضانت اقتداری است که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است. لذا بر این مبنا ابتدا به ترتیب به حق حضانت و سپس شرایط و پایان آن در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته شده است:

محمد حسین احسان فر (۱۳۸۰)در مقاله ای تحت عنوان برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران ، مناسب‌ترین معیار برای محاسبه و برآورد ظرفیت مالیاتی و پایه مالیاتی بخش های مختلف را بررسی کرده‌اند.در این تحقیق برای به دست آوردن پایه مالیاتی بخش های مختلف اقتصادی ابتدا ارزش افزوده بخش ها در استان محاسبه گردیده است. متغییر تابع در مدل، نسبت مالیاتی و یا نسبت کل مالیات منطقه به تولید ناخالص داخلی منطقه می‌باشد و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نرخ با سوادی که به ‌عنوان جانشینی از درآمد سرانه به کار رفته است، متغییر های توضیحی مدل را تشکیل می‌دهند.

برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران که در این تحقیق با بهره گرفتن از داده های سری زمانی استان مربوط به دوره ۱۳۷۷ – ۱۳۵۰ و بر اساس روش های متعارف اقتصاد سنجی انجام شده است، نشان دهنده شکاف میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و میزان وصولی های مالیاتی تحقق یافته می‌باشد. ضرایب برآورد شده مدل منتخب حاکی از تاثیرات مثبت بخش های صنعت، معدن و خدمات بر متغییر وابسته بوده که بیشترین تاثیر را در ایجاد ظرفیت های مالیاتی استان بخش خدمات ایفا نموده است. ظرفیت مالیاتی و نیز کوشش مالیاتی با بهره گرفتن از آمار مربوط به متغییر های به کار رفته در الگو طی سال های مورد بررسی، مقدار متغیر تابع مدل محاسبه شده و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی استان ظرفیت مالیاتی در این سال ها محاسبه شده است. در نهایت با مقایسه مالیات های وصولی و ظرفیت مالیاتی برآورد شده در سال های مورد بررسی نتیجه می‌گیرد که نظام مالیاتی در دریافت واقعی از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی

Pessino و Fenochietto (2010) در مقاله ای تحت عنوان “تعیین تلاش مالیاتی کشورها” مدلی را برای تعیین تلاش مالیاتی ۹۶ کشور را ارائه می‌دهد. این مطالعه نشان داد که کشورهایی که نزدیک ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند و کشورهایی که دور از ظرفیت مالیاتی خود هستند می‌توانند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهند. نتایج حاصل از مدل نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از GDP و سطح توسعه یافتگی(GDP سرانه)، تجارت (حجم واردات و صادرات) و آموزش (مخارج عمومی برای آموزش) وجود دارد. ضمنا بین می‌کند که رابطه منفی و معنی داری بین درآمد مالیاتی و تورم(CPI) ، توزیع درآمد(ضریب جینی)، سهولت در جمع‌ آوری مالیات (ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان درصدی از GDP) و فساد مالیاتی وجود دارد.

با توجه به یافته مدل مشخص شد که اغلب کشورهای اروپایی با سطح بالای GDP سرانه، آموزش، اقتصاد باز و نیز سطح پائین تورم و فساد و نیز سیاست های قوی برای توزیع درآمد درآمد مالیاتی زیادی دارند و نزدیک به ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند. و این چیزی بود که در مطالعه حاضر انتظار می‌رفت.البته سطح بالای تامین اجتماعی در کشورهای مذکور به عنوان یک فاکتور تفاوت اندک مالیات بالقوه و بالفعل را توضیح می‌دهد.

Davoodi و Grigorian(2007) در مقاله ای تحت عنوان “پتانسیل مالیاتی و تلاش مالیاتی : تحلیل مقطعی از مالیات بسیار پائین در کشور ارمنستان”از چارچوب رگرسیون چند گانه استفاده کرده‌اند ، گسترش عوامل متعارف از پتانسیل مالیاتی که از طریق کیفیت نهادها و اقتصادسایه از طریق مدل پنا دیتا اندازه گیری شده است. تحلیل تجربی از مطالعه حاضر نشان داد که در ارمنستان، بهبود نهادها و همچنین سیاست های اندازه گیری طراحی شده برای کاهش اندازه اقتصاد سایه از عوامل مهمی در افزایش عملکرد مالیاتی است.

Gupta Atigul(2007) در گزارشی تحت عنوان “تعیین درآمد تلاش مالیاتی در کشورهای در حال توسعه” با بهره گرفتن از مدل پنل پویا به تجزیه و تحلیل رگرسیون پرداخت و از اطلاعات ۵۰ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که برخی عوامل ساختاری همانند تولید ناخلص داخلی سرانه، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی خارجی تاثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارد. از این میان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد سایه دو فاکتور بسیار مهم هستند که تاثیر منفی بر تلاش مالیاتی دارند. در حالی که برخی کشورهای آفریقائی به خوبی بیشتر از سطح مالیات بالقوه عمل می‌کنند و برخی از کشورهای امریکای لاتین فاصله اندکی با سطح بالقوه خود دارند و نزدیک به ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند. تلاش مالیاتی کشورهای آسیایی به نسبت سایر مناطق جغرافیایی کمتر است.

Piancastelli (2001) در مقاله ای با عنوان “محاسبه تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته” ، رویکرد پانل دیتا شاخص تلاش مالیاتی را برای یک نمونه ۷۵ کشوری برای دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۵ تخمین زده است. وی بیان می‌دارد که درآمد سرانه، نرخ تجارت از تولید ناخالص داخلی و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از تولید بخش کشاورزی متغیرهای توضیحی بسیار سازگاری با نرخ مالیات هستند، در حالی که چندین متغیر در مطالعات گذشته استفاده می شد مانند نرخ ستاده معدن از تولید ناخالص داخلی و نرخ شبه پول از تولید ناخالص داخلی، که در تحلیل‌های دوره اخیر مهم نیستند. در این مقاله نرخ‌های مالیاتی و تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر طبق ‌گروه‌های درآمدی و کشورهای متفاوت، محاسبه و مقایسه شده اند.

Leuthold (2002) در مقاله ای تحت عنوان “کوشش مالیاتی در چین ” بیان کرده که اندازه گیری کوشش مالیاتی به منظور اهداف سیاست‌گذاری و تشخیص مالیات بالقوه ، جهت افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . وی از متغیرهائی چون درآمد مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم مجموع صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت استفاده کرده و ‌به این نتیجه رسیده که کشورهائی با تولید ناخالص داخلی بالاتر ، گرایش بیشتری به داشتن سهم مالیاتی بالاتر دارند و شاخص کوشش مالیاتی چین ۴۳/۰ است که بیش از حد استاندارد از میانگین شاخص کوشش مالیاتی پائین تر می‌باشد .

Sobarzo (2004) در کار پژوهشی خود تحت عنوان “کوشش مالیاتی و مالیات بالقوه ‌دولت‌های‌ محلی در مکزیک “، عنوان نموده که برای حر کت به سمت مسئولیت‌های مالی بیشتر تا حدودی عدم تمرکز در و ضع مالیات لازم می‌باشد و با به کار گیری متغیرهائی چون مالیات واقعی و مالیات بالقوه وصول شده ، ارزش پایه مالیاتی، میانگین نرخ مالیاتی در کشور و نرخ مؤثر ‌به این نتیجه رسیده که با اینکه سیستم مالیاتی نمونه اولین تلاش از این نوع در کشور مک زیک بوده است ولی تلاشی جاه طلبانه بوده که نتایج دقیق و قابل اطمینانی را حصول ‌کرده‌است

بدین ترتیب، در صورتی که بایع به عنوان مثال کالایی را تسلیم مشتری نماید که در رهن بانک در قبال وام دریافتی باشد، خریدار حق دارد از قبول آن امتناع ورزد. اما در خصوص حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی، ماده ۴۲ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

«۱ ـ بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آن ها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آن ها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط بر این‌که؛

الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش‌بینی کرده و انتظار ‌داشته‌اند، در این صورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد؛ یا؛ ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت مشتری، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد.

۲ ـ تعهدات بایع حسب بند پیشین، به موارد زیر تسری نمییابد؛

الف) مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مذبور مطلع بوده یا نمی‌توانسته است بی اطلاع باشد؛ یا ب) حق یا ادعای مذکور ناشی از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی، طرح‌ها، فرمول‌ها و سایر مشخصات مشابهی بوده است که توسط مشتری تهیه شده‌اند».

«این ماده قاعده‌ای کلی را وضع می‌کند که به موجب آن فروشنده باید کالایی که عاری از هر گونه حق یا ادعای ثالث که بر پایه مالکیت صنعتی و معنوی باشد تسلیم نماید، با وجود این کلیت قاعده مقید شده ‌به این امر که فروشنده فقط در صورتی باید کالای مصون از هر گونه حق یا ادعای ثالث در خصوص مالکیت معنوی و صنعتی را تحویل دهد که به طور کلی این حق یا ادعا بر پایه نظام حقوقی مورد نظر فروشنده به رسمیت شناخته شده باشد».^[۲۴۰]

لذا نظر به اینکه کنوانسیون ملاک ارزیابی کالا را به لحاظ مصونیت از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی به نظام حقوقی ملی کشور‌ها ارجاع نموده است،

گفتار دوم: تعهدات خریدار ( مشتری)

بند اول: انواع تعهدات خریدار

تعهدات خریدار را می توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود؛ تعهدات اصلی، اموری است که مقتضای ذات عقد بیع است و بدون آن ها عقد محقق نمی شود. این تعهدات عبارتند از قبض مبیع و پرداخت ثمن.^[۲۴۱] اما در راستای اجرای تعهدات اصلی، برخی تعهدات فرعی هم وجود دارند که در تعیین آن ها اصل حاکمیت اراده جاری است و طرفین با توافق می‌توانند هر نوع تعهدی را برای خرید معین نمایند.

عرف و عادت هم به عنوان منبع^[۲۴۲] دیگری برای تعیین تعهدات خریدار به کار می‌آید. کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نیز برای تکمیل اراده طرفین و رفع خلا ناشی از عدم توافق و یا عدم وجود عرف عملی، مقرراتی را در ارتباط با تعهدات خریدار بیان داشته است. در هر حال در صورت نقض تعهد از ناحیه خریدار کنوانسیون ضمانت های اجرائی و راه های جبرانی در اختیار طرف دیگر، قرار داده است و از این جهت بین تعهدات مختلف خریدار تفاوتی وجود ندارد.

بند دوم: تعهد قبض مبیع

الف: ارتباط تعهد قبض مبیع توسط خریدار با تعهد تسلیم آن از ناحیه فروشنده

ابتکار و تعهد تسلیم کالا در وهله اول به دست فروشنده است و زمان و مکان تسلیم هم بر مبنای تعهدات وی مشخص می شود. اگر چه در برخی موارد، تعیینزمان و مکان قبض از ناحیه خریدار نیز قابل استنباط است، ولی الزاماقبض و تسلیم همزمان نیستند.اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تلیم کالا به متصدی حمل، فروشنده به تعهد خود عمل ‌کرده‌است، اما خریدار در مقصد کالا را قبض می‌کند و طبیعتا” زمان آن بعد از زمان تسلیم است. در رتباط با زمان قبض باید در نظر داشت که خریدار باید مهلتی داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض کالا را فراهم کند و اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهد قبض انجام دهد.

ب: اقسام تعهد خریدار راجع به قبض مبیع

تعهد خریدار نسبت به قبض مبیع به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. منظور از تعهد اصلی راجع به قبض، نفس تحویل گرفتن مبیع از ناحیه اوست. اما اقداماتی که خریدار در راستای تسهیل تسلیم و تسلم مبیع باید انجام دهد، تعهدات فرعی وی به حساب می‌آیند.

ج: اقدامات لازم برای قبض مبیع

ماده ۶۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد: تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از: انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفا” از مشتری انتظار می رود. این ماده در واقع یک نوع تعهد به همکاری میان طرفین قرارداد را که برای تسلیم کالا لازم است، بیان می‌کند. بدین ترتیب اگر مشتری ملزم به بیمه نمودن کالا در مدت حمل باشد، باید اقدام لازم در جهت انعقاد قرارداد بیمه را انجام دهد؛ اگر تسلیم کالا باید در کشور محل اقامت خریدار صورت گیرد، او باید تمام اطلاعاتی را که فروشنده برای تحویل کالا لازم دارد، در اختیار او بگذارد؛ باید اسنادی که برای واردات این نوع کالا در کشور وی لازم است تحصیل نماید؛ و اگر مطابق قرارداد اخذ آن ها بر عهده فروشنده باشد باید در این زمینه به وی کمک کند. این ها اعمالی است که به طور متعارف می توان از خریدار انتظار داشت. ممکن است در قرارداد اقدام خاص دیگری بر عهده خریدار نهاده شود که وی ملزم به آن خواهد بود.مثلا” در قرار داد F.O.B خریدار باید با متصدی حمل، قرارداد ببندد و نام محل و زمانی را که کالا باید تحویل کشتی گردد، به فروشنده اطلاع دهد.

د: مشخص نمودن مبیع

ممکن است تعیین شکل و اندازه، یا سایر مشخصات کالا به عهده خریدار گذاشته شده باشد. در این فرض او باید نسبت به مشخص نمودن کالا اقدام نماید.^[۲۴۳] مطابق این ماده هرگاه خریدار در مدت معین شده برای این کار، یا بعد از گذشت مهلت متعارفی از زمان دریافت درخواست تعیین مشخصات کالا از طرف فروشنده اقدامی نکند، فروشنده می‌تواند اقدام به تعیین مشخصات کالا نماید. البته اجرای این اختیار منوط به رعایت دو شرط است که هر دو در جهت رعایت مصلحت خریدار است:

اولا، کالا باید مطابق با هدفی که خریدار از آن دارد مشخص شود؛

ثانیاً، فروشنده باید این موضوع را به طلاع خریدار برساند و مهلتی به او بدهد تا اگر مشخصات دیگری مدنظر وی می‌باشد، اعلام نماید.^[۲۴۴] در صورت قصور فروشنده در رعایت این دو شرط، خریدار می‌تواند، به عدم مطابقت کالا استناد کند.

در ماده ۶۵ کوانسیون تصریح شده است که در فرض قصور خریدار در تعیین مشخصات کالا، ضمن این که فروشنده می‌تواند راسا” مبادرت به تعیین مشخصات کالا نماید، می‌تواند از حقوق دیگری بر حسب مورد ممکن است برای وی وجود داشته باشد، استفاده کند؛ مثلا” اگر قصور کردن کالا نقض اساسی قرارداد محسوب شود، فروشنده از حق فسخ برخودار است و در هر حال حق درخواست خسارت دارد.

بند سوم: پرداخت ثمن

الف: عدم لزوم مطالبه از طرف فروشنده

تجربه های منفی زندگی و تجربه های یادگیری خاص نیز موقعیت فرد را در پیوستار تحت تاثیر قرار می‌دهد. رپی و اسپنس (۲۰۰۴) در اشاره به نقش رفتارهای اجتماعی، اختلال در عملکرد اجتماعی را که به دلیل اضطراب رخ می‌دهد را از مهارت‌های اجتماعی ضعیف می‌دانند که به دلیل کمبود توانایی اجتماعی (نقص دانش یا نقص در درونی کردن دانش و عمل به آن) از هم متمایز می‌کنند. طبق این مدل، کمبود توانایی اجتماعی نقش علی کمتری در اختلال اضطراب اجتماعی دارد اما از آن جایی‌که مهارت اجتماعی یک عامل درونی است، بر روی محیط تاثیر خواهد گذاشت و در بلندمدت اضطراب اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مدل همچنین به نقش عوامل فرهنگی در اضطراب اجتماعی تأکید ‌کرده‌است. معیارها و هنجارهای فرهنگی در بروز اضطراب اجتماعی نقش ویژه‌ای دارند؛ به عبارت دیگر، پیوستار زیربنایی اضطراب اجتماعی در فرهنگ‌ها به نسبت ثابت است. در فرهنگ‌های مختلف اهمیت رفتار اجتماعی، نقش جنسیت و تعریف مشکل متفاوت است. طبق این مدل، تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی یا اختلال شخصیت اجتنابی بستگی ‌به این دارد که فرد در چه جایگاهی از این پیوستار قرار بگیرد و اختلال چه میزان از ناراحتی، تداخل و آسیب را در زندگی فرد ایجاد کند (رپی و اسپنس، ۲۰۰۴).

عوامل ژنتیکی

سطح فعلی اضطراب اجتماعی

شدید متوسط ناچیز

عملکرد مختل اجتماعی

پیامدهای اجتماعی ناخوشایند و حوادث منفی زندگی

تاثیرات هم‌سالان

تاثیرات والدین

مهارت‌های اجتماعی‌ضعیف

تشخیص SAD

APD

تداخل در زندگی / آستانه تشخیصی

APD

اهداف زندگی

جنسیت

سن

دیگر اجتماع‌پذیری هیجان‌پذیری

تاثیرات فرهنگی

شکل ۲-۴- مدل رپی و اسپنس (۲۰۰۴)

۲-۱-۲- سوگیری‌های فرایند پردازش اطلاعات در اضطراب اجتماعی

همان‌ طور که پیش از این اشاره شد، اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی یکی از عوامل اساسی در حفظ و تداوم اضطراب اجتماعی محسوب می‌شود (ولز و پاپاجورجیو، ۱۹۹۸)؛ اما امروزه با پیشرفت جوامع و همراه با آن گسترده شدن روابط اجتماعی، اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی گریزناپذیر به نظر می‌آید. ‌بر مبنای‌ این دو گزاره، این سوال پیش می‌آید که چرا به‌رغم مواجهه افراد مضطرب اجتماعی با موقعیت‌های به زعم آن‌ ها تهدیدکننده، اضطرابشان کماکان پایدار می‌ماند؟

در پاسخ، پردازش منفی اطلاعات اجتماعی به عنوان یک تبیین قویاً محتمل مطرح می‌شود (هیرچ و کلارک، ۲۰۰۴). سوگیری پردازش اطلاعات^[۱۵۲] شیوه خاص پردازش اطلاعات در حیطه کارکردهای شناختی از قبیل توجه، تفسیر، حافظه و قضاوت تعریف می‌شود که در راستای تهدیدآمیز بودن موقعیت‌های اجتماعی بروز می‌یابد. فرد با اضطراب اجتماعی به دلیل تحریف‌های موجود در فرایند پردازش اطلاعات، تهدید بیشتری را ادراک کرده، به سمت رفتارهای مرتبط با اضطراب سوق داده می‌شود و اختلال تداوم می‌یابد (هیرچ و کلارک، ۲۰۰۴). با درنظر گرفتن نقش سوگیری‌ها در تداوم اضطراب اجتماعی، پرداختن به سوگیری‌های پردازش اطلاعات به عنوان مکانیزم علی اختلال اضطراب اجتماعی حائز اهمیت می‌کند. علاوه بر این با توجه به هدف پژوهش حاضر و تمرکز بر سوگیری توجه و سوگیری تفسیر، در این بخش ‌به این دو مؤلفه کلیدی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۲-۱- سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی

سوگیری توجه، توجه نشان دادن به شیوه های ناسازگارانه تعریف می‌شود که توجه بیرونی و درونی را دربرمی‌گیرد (کلارک و ولز، ۱۹۹۵).

سوگیری توجه نسبت به محرک‌های اضطراب‌زا در مقایسه با محرک‌های خنثی در اختلالات اضطرابی، یافته‌ای است که مطالعات پژوهشی متعددی از آن حمایت می‌کنند (بار-هیم^[۱۵۳]، لیمی^[۱۵۴]، پرگامین^[۱۵۵]، باکرمن-کراننبرگ^[۱۵۶] و ون‌ایجزندورن^[۱۵۷]؛ ۲۰۰۷؛ موگ^[۱۵۸]، فیلیپات و ‌بر دلی^[۱۵۹]، ۲۰۰۴؛ ویلیامز، واتز، مک‌لئود و متیوز، ۱۹۹۷). لازم به ذکر است که این نابه‌هنجاری توجهی در انواع خاص اختلالات اضطرابی جنبه اختصاصی می‌یابد؛ یعنی افراد به محرک‌هایی حساسیت نشان می‌دهند که نگرانی‌های آن‌ ها را منعکس می‌سازد. در حمایت از این فرضیه، گستره وسیعی از پژوهش‌ها اثبات می‌کنند که افراد با اضطراب اجتماعی در مقایسه با اطلاعات خنثی، توجه خاصی به اطلاعات تهدیدکننده اجتماعی مبین طرد و عدم پذیرش از جانب دیگران دارند (بوگلس^[۱۶۰] و مانسل^[۱۶۱]، ۲۰۰۴؛ پیشیار^[۱۶۲]، هریس^[۱۶۳] و منزس^[۱۶۴]، ۲۰۰۴؛ موگ، فیلیپات و ‌بر دلی، ۲۰۰۴). این توجه انتخابی، پردازش ترجیحی اطلاعات اجتماعی منفی را به بهای نادیده گرفتن اطلاعات اجتماعی مثبت، تسهیل می‌کند. در نتیجه سوگیری توجه می‌تواند اضطراب را افزایش دهد، منجر به ارزیابی منفی وقایع اجتماعی شود، از عدم تأیید باورهای مرتبط با ترس جلوگیری کند و در نهایت اختلال را تداوم بخشد (رپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷؛ کلارک، ۲۰۰۱؛ هافمن، ۲۰۰۷).

با این مقدمه در خصوص سوگیری توجه، ضروری است که به دو حیطه نظری پرداخته شود: مؤلفه‌های سوگیری توجه و مکانیزم بروز سوگیری توجه.

۲-۱-۲-۱-۱- مؤلفه‌های سوگیری توجه

مؤلفه‌ها و الگوی سوگیری توجه، بسته به مدت زمان ارائه محرک و به تبع آن مرحله پردازش اطلاعات (خودکار یا راهبردی) تعریف می‌شود. بر این مبنا سه مؤلفه قابل تفکیک است:

۱) توجه تسهیل شده^[۱۶۵]. این مؤلفه به سرعتی اشاره دارد که توجه فرد به سمت محرک تهدیدکننده جلب می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که در مرحله پردازش خودکار، محرک‌های تهدیدکننده سریع‌تر از محرک‌های غیر تهدیدکننده ردیابی می‌شوند.

۲) دشواری در بازگیری توجه^[۱۶۶]. به درجه‌ای که محرک تهدیدکننده توجه را تسخیر می‌کند و تغییر توجه از تهدید به محرک دیگر را مختل می‌سازد، اطلاق می‌شود؛ ‌به این معنا که بازگیری توجه از محرک‌های تهدیدکننده نسبت به محرک‌های خنثی دشوارتر است.

۳) اجتناب توجه^[۱۶۷]. بر مبنای این مؤلفه و در مرحله پردازش راهبردی، توجه ترجیحاً به مکان مخالف با نشانه تهدید تخصیص می‌یابد (کاستر، کرومبز^[۱۶۸]، ورشر^[۱۶۹]، ون‌دم^[۱۷۰] و ویرسما^[۱۷۱]، ۲۰۰۶، موگ، فیلیپات و ‌بر دلی، ۲۰۰۴).

۲-۱-۲-۱-۲- مکانیزم سوگیری توجه

در این بخش با در نظر گرفتن عمومیت سوگیری توجه در اختلالات اضطرابی، به مدل‌های نظری مطرح شده در خصوص مکانیزم سوگیری توجه پرداخته می‌شود.

۲-۱-۲-۱-۲-۱- مدل شناختی بک و کلارک (۱۹۹۷)

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ هم اکنون نیز لازم الاجراست. به علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیت‌های بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیت‌های بانک‌ها ‌بر اساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود.خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می‌شوند عبارتند از:

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک­ها خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

• • دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری

• • اعطای وام به شرکت ها و اشخاص

• • تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی

• • صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی

• • بانکداری اینترنتی

• نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات

۲-۲-۲ انواع بانک

بانک­های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می­ شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می­ کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آن ها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک­هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین ‌می‌کنند. بانک­های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت­های اقتصادی هر کشور ایفا ‌می‌کنند. بانک­های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری مؤسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک­ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت­نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری خرید دین و خدمات متنوع دیگر می­پردازند. بانک­های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده­اند.

• بانک تخصصی یا توسعه ای

بانک توسعه ای به بانکی گفته می­ شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه­ای نیز ‌می‌باشد، که اصلی­ترین وظیفه آن ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک­های توسعه­ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش­های مربوطه بوده و با برنامه ریزی­های صحیح، منابع مالی جمع‌ آوری شده را دربخش­های مختلف اقتصادی توزیع می­نمایند. بانک های تخصصی در ایران عبارتند از:

• • بانک توسعه صادرات

• • بانک کشاورزی

• • بانک صنعت و معدن

• بانک مسکن

۲-۳ بانک صادرات در یک نگاه

بانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی به دلیل ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجایی که نخستین بانک‌های ایرانی تا حدودی با حمایت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانک‌ها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول­های نقد خویش را در خانه نگهدارند به طوری که ‌بر اساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانک‌ها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه‌ های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.

۲-۳-۱ سرمایه اولیه بانک

بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی و به صورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١۵ شهریورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین آن روزگار با سرمایه اولیه ٢٠ میلیون ریال که پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت نیمی دیگر، قابل پذیرش اداره ثبت شرکت‌ها با شماره ٣٨٣٢ تأسيس گردید. این سرمایه با خرید ٧۶ سهم توسط دو نفر از اعضای هیئت مؤسسین بانک و سرمایه گذاری بقیه اعضای هیئت مدیره تأمین گردید و سهام‌داران با واگذاری سفته به هیات مدیره تعهد نمودند ۵٠ درصد بقیه تعهد خود را از محل سود سالیانه پرداخت نمایند.بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرایط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی ‌بر اساس اصول مشتری ‌مداری تأسیس و در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع به کار کرد در حالی که خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانک‌های قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.

ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند(مرکز تحقیقات بانک صادرات،۱۳۹۳).

۲-۳-۲ شروع کار اولین شعبه

استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مرکز معاملات و گردش پولی کشور بسیار مورد توجه مؤسسان بانک بود. ‌به این ترتیب اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در یک ساختمان استیجاری به مساحت حدود ٢٠٠ متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سرای بنایی بازار تهران واقع در کوچه تکیه دولت، کوی مرغی‌ها آغاز به کار کرد.

یکی از اولین اقدامات هیات مدیره انجام تعمیرات و تغییرات در محل استقرار اولین شعبه بانک بود که با برداشتن دیوارهای بین سه اطاق از هفت اطاق، یک سالن معاملات به ابعاد ١٢*٨ با پنج باجه برای دریافت و پرداخت، انتقالی چکهای واگذاری و افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد ۴ اطاق برای بایگانی و تدارکات (جهت لوازم ضروری و ملزومات و مطبوعات) و اطاق مدیر عامل و هیات مدیره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد که ساختمان بانک جلوه بسیار آبرومندی داشته باشد.بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تری برای شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه یک بازار به محل فعلی انتقال یافت(مرکز تحقیقات بانک صادرات،۱۳۹۳).

۲-۳-۳ عملکرد بانک در اولین سالها

در فاصله ١۵ شهریور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرایی کار از استخدام کارمند تا ارتباطات و هماهنگی با سایر بانک‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسین و کارمندان بانک که ٢۵ نفر بودند به گرمی از مراجعین پذیرایی کردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنایع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره و کارمزد کمتر، علاقه آن ها را نسبت به انجام معاملات با بانک صادرات و معادن ایران جلب نمودند و با تلاشی پی‌گیر برای شناساندن بانک به مردم فعالیت کردند و در پایان